بیش از سه هفته از بازداشت تعدادی از وکلا و فعالین مدنی در تهران می گذرد. علیرغم صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در سلول های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند. خانواده این سه شهروند نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و در آن با اشاره به مشخص نبودن اعتبار، حکم و نهاد بازداشت کنندگان گفته اند ” علیرغم اعلام شفاهی بازپرس محترم شعبه ۲ دادسرای اوین مبنی بر اتمام بازجوئی و اعلام کیفرخواست و معرفی به دادگاه، فرزندان ما وکیل آرش کیخسروی، وکیل مصطفی نیلی و فعال مدنی مهدی محمودیان همچنان در بازداشت انفرادی بدون حق ارتباط با خانواده و داشتن وکیل معتمد جهت دفاع از خود هستند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، خانواده آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان در نامه ای خطاب به سران سه قوه، خواهان شفاف سازی در خصوص بازداشت این شهروندان شدند.
در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه خانواده ها “تمامی راه های دادخواهی را با مراجعه و تقدیم عرضحال به دفتر مردمی قوه قضائیه، دادستانی تهران، حفاظت دادگستری تهران و سرپرستی دادسرای اوین” پیموده‌اند، آمده است: “تنها یک جواب نصیبمان شده که در بازداشت موقت همه چیز وابسته به شخص بازپرس پرونده است و ما حق دخالت نداریم، پس جایگاه نهادهای نظارتی کجاست؟ مگر نه اینکه تحقیقات تمام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده پس چرا عزیزانمان همچنان در سلول انفرادی هستند”.
متن کامل این نامه در ادامه می آید:
“ریاست محترم قوه قضائیه
رئیس جمهور محترم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
داستان ما بسیار ساده است در کشوری که تحت قانون اساسی اداره میشود چند شهروند با استفاده از حق دادخواهی و در چهارچوب قانون و ایمان به اجرای آن توسط مجریان، قصد داشتند پس از بررسی قوانین و ارزیابی امکانات، شکایتی به قوه قضائیه تقدیم کنند و تقاضای بررسی و تشخیص عوامل قصور در کنترل پاندمی کرونا که باعث مرگ و میر روزافزون هموطنانشان شده را داشتند. البته قصد داشتند و قبل از هر اقدام و عملی، وقتی در جلسه تعامل و هم اندیشی بودند مورد هجوم و بازداشت نهادی نامعلوم با حکم و اعتباری نامشخص واقع شدند و علیرغم گذشت ۲۵ روز و آزادی تعدادی از همراهان و اعلام شفاهی بازپرس محترم شعبه ۲ دادسرای اوین مبنی بر اتمام بازجوئی و اعلام کیفرخواست و معرفی به دادگاه، فرزندان ما وکیل آرش کیخسروی، وکیل مصطفی نیلی و فعال مدنی مهدی محمودیان همچنان در بازداشت انفرادی بدون حق ارتباط با خانواده و داشتن وکیل معتمد جهت دفاع از خود هستند.
ما خانواده ها شهروندانی ساده و متعهد به قوانین جاری کشور هستیم. روا نیست در بیخبری مطلق از وضعیت عزیزانمان مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازیهای مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی واقع شویم.
ما به دلیل باور به قانون مداری، تمامی راه های دادخواهی را با مراجعه و تقدیم عرضحال به دفتر مردمی قوه قضائیه، دادستانی تهران، حفاظت دادگستری تهران و سرپرستی دادسرای اوین پیموده‌ایم و تنها یک جواب نصیبمان شده که در بازداشت موقت همه چیز وابسته به شخص بازپرس پرونده است و ما حق دخالت نداریم، پس جایگاه نهادهای نظارتی کجاست؟ مگر نه اینکه تحقیقات تمام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده پس چرا عزیزانمان همچنان در سلول انفرادی هستند.
ما ماندیم و هزاران ابهام و نگرانی و تردید و یک سوال بزرگ بی جواب: مگر شکایت بردن و دادخواهی به قوه مسئول و تقاضای رسیدگی، عین اجرای قانون نیست!؟
اگر برداشت ما درست است استدعا داریم بزرگواری نموده و دادخواه مادران کهنسال و بیمار و اعضای نگران خانواده ها باشید.
پیشاپیش از لطف و توجه شما سپاسگزاریم”.
گفتنی است در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان علیرغم صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و پایان روند بازجویی کماکان در سلول انفرادی در بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند. خبرگزاری هرانا 19 شهریورماه
