عباس دریس از بازداشت شدگان آبان ۹۸ بر اساس اعترافات اجباری به اعدام محکوم شد

عباس دریس از بازداشت شدگان آبان ۹۸ با اتهام واهی تیراندازی و قتل یک مامور حکومتی بنام رضا صیادی در جریان اعتراضات آبان۹۸ به اعدام محکوم شد.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از خاکزدگان، شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰، عباس دریس (شلیشات) از بازداشت شدگان آبان ۹۸ در بندر ماهشهر، با اتهام واهی تیراندازی و قتل یکی از ماموران مسلح حکومتی بنام رضا صیادی در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در نتیجه گرفتن اعترافات اجباری و تلویزیونی تحت فشار شکنجه، صادر شده است.

بر اساس این گزارش عباس دریس ۴۸ ساله متاهل و از اهالی جراحی – بندر ماهشهر است و در اوایل آذر ۹۸ به همراه برادرش محسن دریس ۲۹ ساله بازداشت شده و هر دو برادر هم‌اکنون در زندان ماهشهر زندانی می باشند.

عباس دریس با اتهام واهی تیراندازی به طرف نیروهای نوپو و کشتن یک مامور بنام رضا صیادی در روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه۹۸، بازداشت و به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که او هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته و این اتهام به گفته شاهدان عینی کذب است.

دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده عباس دریس را به اتهام «محاربه»، «اخلال در نظم» و «شرکت در قتل مامور نوپو» به اعدام محکوم کرده است. و محسن دریس با اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم شده است.

یک شاهد عینی بنام ح . ع که در روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز مردم جراحی در میدان بعثت شرکت کرده بود گفته است:

«به دلیل زیاد بودن مردم و هجوم نیروهای بسیج، سپاه و نوپو و تیراندازی مستقیم آنها، مجبور شدیم به طرف شهر عقب نشینی کنیم. نیروهای نوپو از جمله رضا صیادی به طرف مردم تیراندازی می کردند و گلوله از پشت به بدن رضا صیادی اصابت می‌کند و این امر توسط کارشناسی که صحنه حادثه را بررسی کرده است نیز تایید شده است.»

این شاهد از اهالی شهر جراحی افزود: «از عباس دریس اعترافات تلویزیونی دروغین تحت فشار و شکنجه، مبنی بر تیراندازی و کشته شدن یک مامور گرفته شد.»

بنا به گفته بستگان دریس، کارشناس دوم پرونده نیز در بررسی پرونده تاکید کرد که تیر از سمت مخالف به مامور اصابت کرده است.

گفته میشود همسر عباس دریس، بعد از چندین ماه مراجعات مکرر به دادگستری، ستاد خبری و حتی به تهران، نتیجه نگرفته و بدلیل فشارهای روحی چهار ماه پیش فوت کرده است.

بر اساس این گزارش حکم صادر شده اما تا کنون وکیل این دو برادر بازداشتی چیزی به خانواده نگفته است.

عباس دریس، شهروند عرب شاغل در فروش دام و کار آزاد بوده است و در اوایل آذرماه ۹۸ همراه برادرش محسن دریس بازداشت شد.

همچنین گفته می شود برای محسن دریس در ابتدا قرار وثیقه ۷ میلیارد ریال و سپس وثیقه ۲۰ میلیارد تعیین شده و اخیرا این قرار توسط دادگاه ملغی شده است.

شایان ذکر است اخیرا مقامات قضایی از خانواده عباس دریس خواسته اند که با دادن دیه از خانواده صیادی رضایت بگیرند!

صدور حکم اعدام بر اساس اعترافات اجباری از روشهای شناخته شده ماموران و شکنجه گران نظام ولایت فقیه است. در بسیاری موارد احکام اعدام صادر شده بر اساس اعترافات اجباری در نتیجه شکنجه های قرون وسطایی بوده و اتهامات کذب بوده‌اند.

سازمان عفو بین الملل بارها نسبت به صدور احکام اعدام در نتیجه اعترافات اجباری زیر شکنجه هشدار داده است. همچنین در محکومیت های بین اللمی این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها به این مورد اشاره شده و این روش را محکوم کرده اند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از همه خانواده های بازداشت شدگان میخواهد پیش از اینکه احکام اعدام صادر شود، به محض بازداشت عزیزانتان خبر را رسانه ای کنید و اجازه ندهید مقامات حکومتی تحت شکنجه های وحشتناک عزیزان شما را به اعترافات اجباری کشیده و بر همان اساس حکم اعدام صادر کنند.

سعید دهقان وکیل دادگستری در این رابطه هشدار داده است:

سكوت و ناشناخته ماندنِ بازداشتی‌ها، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آنها از خبری شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم بیشتر برای اخذ اعترافات اجباری از متهمانی هستند که به دلیل ناشناخته ماندن، افکار عمومی هم درباره آنها ساکت مانده! سکوت نکنید!