خبرگزاری هرانا – عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل شهرستان سقز، امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آقای اسماعیلی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، بعد از ظهر امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل شهرستان سقز، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
آزادی آقای اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه ١۴٠ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
اتهام مطروحه علیه این فعال کارگری “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.
عثمان اسماعیلی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه و در آستانه روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.
در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی و محمود صالحی توسط دادگاه انقلاب سقز به صورت آنلاین و در زندان سقز برگزار شد. این شهروندان توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به جزای نقدی محکوم و بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و به ریاست قاضی جواد مصطفائی صادر و به آن ها ابلاغ شد، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی” به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم محمود صالحی به تحمل ۳ ماه و عثمان اسماعیلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
نهایتا با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت آقای صالحی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت آقای اسماعیلی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. این فعالین کارگری روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، از زندان این شهر آزاد شدند.
عثمان اسماعیلی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، توسط ده تن از نیروهای لباس شخصی بدون ارائه‌ی حکم قضایی در مقابل منزل مسکونی خود در سقز بازداشت و پس از آن به شعبه دوم بازپرسی شهرستان سقز منتقل شد. وی یک روز بعد، پس از تفهیم اتهام، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج و روز دوشنبه ۳ آبان‌ماه، به زندان سنندج منتقل شده بود.
نهایتا در تاریخ ۶ بهمن ماه سال گذشته، جلسه بازپرسی وی در شعبه سوم دادسرای شهرستان سقز برگزار و در پایان با قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین گفتنی است، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.
عثمان اسماعیلی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
