سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۰ خرداد از جامعه بین‌المللی خواست تا به‌منظور ممانعت از اجرای حکم قطع انگشتان هشت مرد در ایران که گفته می‌شود حداقل سه نفر از آنها بر اساس «اعترافات» زیر شکنجه محکوم شده‌اند، از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود استفاده کنند.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی عفو بین‌الملل، مسئولان ایرانی به این افراد اطلاع دادند که در طی روزهای آینده برای اجرای حکم به زندانی مجهز به دستگاه قطع دست منتقل خواهند شد.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است «قطع انگشتان زندانیان نوعی شکنجه و یادآور غیرانسانی و بی‌شرمانه بودن نظام عدالت کیفری در ایران است که شکنجه را که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود، قانونی می‌داند. اجرای چنین مجازات‌های شنیعی عدالت نیست – بلکه تعرض به کرامت انسانی است.
ديانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «مقامات ایرانی باید فوراً محکومیت‌ها و احکام قطع عضو این هشت مرد را لغو کنند و بدون توسل به مجازات‌های بدنی، به آنها حکم عادلانه بدهند.»
الطحاوی از جامعه جهانی خواست تا به‌منظور جلوگیری از اجرای این احکام فوراً مداخله کند. وی تصریح کرد: «آنها همچنین باید از مقامات ایرانی بخواهند که همه انواع مجازات‌های بدنی را لغو کنند.»
جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ حدود و قصاص را با وجود مخالفت‌های گسترده شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی و از جمله جبهه ملی، وارد قوانین جزایی این کشور کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و همچنین سازمان ملل متحد، احکام قصاص نفس و عضو و همچنین مجازات‌های بدنی بخش حدود قانون مجازات اسلامی را «وحشیانه»، «غیرانسانی» و «ناعادلانه» می‌دانند.
هر هشت مرد هم اکنون در زندان مرکزی تهران بزرگ به سر می‌برند. هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ جهت آمادگی برای اجرای حکم از زندان ارومیه استان آذربایجان غربی منتقل شدند. از پنج زندانی باقی‌مانده، نام یک نفر یعقوب فاضلی نام دارد، اما عفو بین‌الملل نتوانسته است اسامی سایر افراد را به دست آورد. هر هشت نفر به جرم سرقت محاکمه و به قطع انگشتان محکوم شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید «می‌داند که احکام همه این افراد توسط دیوان عالی تأیید شده و به دفتر اجرای احکام ارسال شده است. این بدان معنی است که احکام آنها می‌تواند در هر زمانی اجرا شود.»
به گفته عفو بین‌الملل مقامات دادستانی ایران روز ۱۸ خرداد به این افراد گفتند که برای اجرای حکم به زندان اوین تهران یا زندان رجایی شهر کرج منتقل خواهند شد، اما به دلایل نامعلومی این انتقال در آخرین لحظه به تعویق افتاد.
عفو بین‌الملل می‌گوید مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود که طبق قوانین بین‌المللی جرم است و طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است. ایران قانوناً موظف است شکنجه در هر شکل آن را بدون استثنا ممنوع کند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی ایران سایر مجازات‌های بدنی از جمله شلاق، کور کردن (قصاص عضو) و سنگسار (حد زنای محصنه) را نیز در نظر گرفته است.
اصل صلاحیت جهانی چیست؟
عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است: «برای جلوگیری از چنین شکنجه‌هایی که مورد تأیید دولت است و برای جبران خسارت قربانیان، از همه دولت‌ها می‌خواهیم تا در صورت امکان از صلاحیت جهانی برای پیگرد مقامات ایرانی، از جمله پزشکان دخیل، صادرکنندگان فرمان، و دست‌اندرکاران امر قطع عضو استفاده کنند، و در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی، دستور بازداشت و تعقیب آنها را صادر کنند.»
بر طبق اصل صلاحیت جهانی، اگر جنایتی برخلاف حقوق بین‌الملل بشر یا موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه روی دهد، حتی اگر این جنایت در یک سرزمین دیگر باشد و قربانی و گناهکار هم شهروندان یک کشور دیگر باشند، اگر کشور محل وقوع جرم رسیدگی عادلانه به چنین جرایمی را انجام ندهد و مجرمان را محاکمه نکند، دادگاه‌های هر دولتی که صلاحیت خود را به رسمیت بشناسند، برای رسیدگی به این جرائم صالح خواهند بود. این اصل به دادگاه‌های ملی در کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا به جرایم بین‌المللی که در خارج از مرزها روی می‌دهد رسیدگی کنند، مرتکبان را از نظر کیفری مسئول بدانند و جلوی معافیت از مجازات آنها را بگیرد. این اصل نوظهور در حقوق بین‌الملل، در بسیاری موارد با توجه به مصونیت متهمان به دلیل رتبه بالای سیاسی یا عدم امکان دسترسی و تحقیق درباره آنها و همچنین ملاحضات سیاسی، عملا اجرا نمی‌شود. با این حال محاکمه اعضای داعش در آلمان و همچنین حمید نوری در سوئد، از موارد اجرایی شدن آن است.
یورونیوز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
