خبرگزاری هرانا – دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور احکام قطع ید برای متهمان به سرقت خبر داد و گفت، برخی از احکام قطع دست در مرحله اجرا قرار داشته و در انتظار تشریفات قانونی هستند.
حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و موهن را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور احکام قطع ید برای مجرمان متهم به سرقت خبر داد.
بر اساس این گزارش، قاضی محمدحسین درودی در این خصوص عنوان کرد: “مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است”.
وی ادامه داد: “در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند. نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است.”
او افزود: “در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد”.
حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و موهن را ممنوع کرده است.
هرانا ۲۳ تیر ۱۴۰۱