به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱، محسن مظلوم، پیمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار، سه تن از شهروندان بازداشت شده در منطقه صومای برادوست پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه از حق تماس با خانواده خود محروم هستند.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”از زمانی که خانواده این افراد خبر بازداشت این ۳ نفر را دریافت کردند به دفعات به دادسرا، اداره پیگیری اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه ارومیه مراجعه کردند اما همه این ارگانها بازداشت و نگهداری این ۳ تیر در بازداشتگاههای خود را انکار می کنند و پاسخ درستی به خانواده نگران ایم افراد نمی دهند.”
لازم به ذکر است، در تاریخ روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار، توسط ماموران امنیتی در منطقه صومای برادوست از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
ممانعت از حق تماس این ۳ شهروند بازداشت شده توسط ضابط امنیتی پرونده آنها در حالی ادامه دارد که غلامحسین‌محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، چندی پیش در نشست با مسئولان قضایی استان‌های کشور اعلام کرد که هر فرد پس از بازداشت باید بتواند با خانواده خود تماس گرفته و صحت و سلامت خود را اعلام کند اما ب خورده‌ای سلیقه ای و خودسرانه ارگانهای امنیتی زمینه نقض گسترده حقوق شهروندی متهمان را در مراحل بازجویی و بازپرسی فراهم‌کرده است.
در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی بازداشت شبکه ای شد که با سازمان جاسوسی اسرائیل – موساد، در ارتباط بوده و در ادامه هم ادعا کرده این افراد قصد《انجام‌عملیات خرابکارانه》در کشور داشتند.
وزارت اطلاعات در این بیانیه ادعا کرد: “شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل که برای انجام عملیات تروریستی به کشور اعزام شده بودند، پیش از هر اقدام خرابکارانه‌ای شناسایی و کلیّه عناصر عملیاتی بازداشت شدند.”
در این بیانیه به هویت و تعداد افراد تحت بازداشت و تاریخ بازداشت این افراد اشاره ای نشده اما به نظر می‌رسد منظور این ارگان امنیتی بازداشت این افراد بوده باشد.
جرم جاسوسی و انجام عملیات های مسلحانه و رادیکال در منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی با سیاه نمایی از طریق انتشار این قبیل اخبار در بسیاری از موارد در صدد پنهان‌کاری موارد سرکوب و ناکارآمدی حکومت حال حاضر در ایران هستند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
حقوق بشر در ایران، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱
