خبرگزاری هرانا – اعدام ها در ایران بخصوص اعدام زندانیان جرایم مواد مخدر از خردادماه سال جاری جهش معناداری یافته است. با توجه به عدم اطلاع رسانی دستگاه قضایی در رابطه با دلایل اعدام های پرتعداد هفتگی در ایران، موجی از التهاب و نگرانی در بین زندانیان و خانواده های آنان به راه افتاده است.
در روزهای اخیر خانواده های زندانیان در اقدامی خودجوش بصورت کم سابقه ای دست به برگزاری سلسله تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله تهران و کرج زده اند. علیرغم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات، تعدادی از افراد حاضر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با جهش اجرای حکم اعدام به ۹۹ نفر در خردادماه که حدود ۴ برابر ماه قبل آن محسوب می شود و سپس تداوم تعداد بالای اجرای احکام اعدام در ماههای بعد تاکنون، فضای پرالتهاب رعب و وحشت بر زندانها بخصوص اماکن نگهداری زندانیان محکوم به اعدام غالب شده است.
زندانهای ایران که در حوزه مدیریت و امنیت محیط زندانیان کارنامه ضعیفی دارد با جو رعب و وحشت حاکم شده در معرض بروز حوادث قرار گرفته است. خبرگزاری هرانا تماس های متعددی از خانواده های زندانیان دریافت کرده است که این مسئله مسبوق به سابقه را تایید می کند.
برخلاف اجرای احکام اعدام قصاص که نظر خانواده اولیای دم برای اجرای حکم ضرورت دارد، نیمی از اعدام های صورت گرفته در این دوره کوتاه مربوط به محکومان جرایم مواد مخدر است. امری که به تنهایی نشان می دهد اجرای پرتعداد احکام اعدام بر اساس تصمیم بخشهای مختلف قضایی-امنیتی است.
خانواده های نگران از سرنوشت فرزندان خود بصورت کم سابقه ای دست به برگزاری سلسه تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله تهران و کرج زدند. این تجمعات که در شش روز ادامه یافته است روز گذشته توسط نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد.
حمله نیروهای انتظامی به تجمعات مذکور در حالی بود که حاضرین به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را بروز داده و خواستار توقف این روند شده بودند.
نیروی انتظامی در تجمع روز گذشته دست کم ۳۰ نفر را بازداشت کرد که تا زمان تنظیم این گزارش ۸ تن از این افراد کماکان در بازداشت به سر می برند.
مسئولین قضایی تاکنون هیچگونه شفاف سازی در رابطه با این اعدام ها نداشته اند به طوریکه تنها حدود یک سوم اجرای این احکام توسط نهادها یا رسانه های رسمی مخابره شده اند.
از مجموع ۳۰۶ اعدام گزارش شده از ابتدای ۱۴۰۱ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۲۶۷ مرد، ۹ زن و ۳۰ تن با جنسیت نامعلوم بوده اند. از میان این افراد ۴ تن زمان دستگیری کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، ۱ تبعه پاکستان و ۸ تبعه افغانستان بوده اند.
۱۵۱ از اعدام ها تحت عنوان قصاص صورت گرفته است، ۱۳۰ اجرای حکم مربوط به محکومان جرایم مواد مخدر بوده است، ۱۲ مورد متهم به تجاوز به عنف بوده، ۲ مورد متهمان امنیتی و اتهام ۱۱ تن دیگر نیز مشخص نیست.
استان های سیستان و بلوچستان با ۵۶ مورد اجرا، البرز با ۵۵ مورد و فارس با ۲۸ مورد اجرا صدرنشین اجرای احکام اعدام در این مدت بوده اند.
در این مدت ۴۲ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شده اند.
همسر یکی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان مرکزی کرج در تماس با هرانا در این باره گفت: “تعداد اعدام ها در همین چند هفته اخیر زیاد شده. هم همسرم و دیگر زندانی ها نگران هستند و از اجرای قریب الوقوع اعدام میترسند و هم ما نگران اجرای حکم همسرم هستیم. ما منتظر شکستن حکم بودیم اما با روندی که در پیش گرفته شده ممکن است بچه های من یتیم شوند. اصلا چه دلیلی برای سرعت گرفتن اعدام ها است؟ اینها که همه در زندان بودند و جایی فرار نکرده اند.”
یک زندانی که طی روزهای اخیر از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شده درباره جو اعدام ها گفت: “همه نگران هستند اما بیشتر از همه زندانی های زیر حکم اعدام دولتی که شامل زندانیان موادمخدر هم میشود از احتمال اجرای حکمشان نگرانند. خیلی از اینها از روی فقر و نداری تن به فروش مواد داده اند. اگر میتوانند وضعیت اقتصادی را درست کنند چرا زورشان تنها به خرده فروش ها میرسد؟”
بر اساس اظهارات رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ۴۵ درصد زندانیان کشور مرتبط با موادمخدر هستند.
هرانا خردادماه امسال نیز با انتشار گزارشی به مقایسه تطبیقی اجرای احکام اعدام در ایران در خردادماه در مقابل آمارهای اجرای حکم اعدام در ماه گذشته و نیز مدت مشابه در سال قبل پرداخته بود.
اجرای حکم اعدام از جمله در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر و سایر اعمالی که مطابق با قوانین بین‌المللی جز “جنایات جدی” تعریف نمی‌شوند پیشتر نیز مورد انتقاد و اعتراض سازمان های حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفته بود.
تداوم اجرای احکام اعدام در تابستان ۱۴۰۱ در حالی است که جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران در سال ۱۳۹۶ از اصلاح قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر خبر داده و وعده کاهش صدور و اجرای احکام اعدام را داده بود. گرچه بنا بر آمار منتشر شده سالانه توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر با کاهش رو به رو بوده، اما تداوم آن و تنها اجرای دستکم ۱۳۰ مورد در کمتر از شش حاکی از شرایط نگران کننده ای است.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد.
بنا بر همین گزارش بیش از ۸۸ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
