سازمان عفو بین‌الملل از خطر اعدام دست کم بیست و هشت نفر از جمله سه کودک در اعتراضات سراسری ایران خبر داد.
به گزارش این سازمان این افراد با اتهاماتی نظیر «فساد فی‌الارض» و «محاربه» در خطر اعدام هستند.
این سازمان حقوق بشری به محکومیت حداقل شش نفر به اعدام در محاکمات ساختگی اشاره کرد و و نوشت: مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ (اعدام) به عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کنند.
بنا به گزارش این سازمان تاکنون برای سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت‌مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروقانی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان (یاسین) سیدی و سعید شیرازی احکام بدوی اعدام صادر شده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرد که این احکام قابل تجدیدنظر خواهی هستند و با انتشار فراخوانی همگانی از همه افراد در سراسر جهان خواست تا به سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا واقع در بروکسل نامه بنویسند و خواستار حذف حکم اعدام افراد شوند.
در این بیانیه همچنین از ۱۵ نفر دیگر نام برده شده است که به اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز محاکمه شدند.
این سازمان با اشاره به سه کودکی که در معرض خطر اعدام هستند نوشت: این سه کودک بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، در دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه می‌شوند.
از سایر متهمان این پرونده می توان به محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چارانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکر زواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری و علی معظمی گودرزی اشاره کرد.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دنبال صدور مجازات اعدام برای اکبر غفاری و مجید رضا رهنورد هستند که به ترتیب در استان‌های تهران و خراسان رضوی در حال محاکمه‌اند و توماج صالحی، خواننده رپ و ابراهیم ریگی، از شهروندان بلوچ نیز هست.
در این بیانیه با اشاره به شکنجه متهمان و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه به عنوان مدرک آمده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل انتخابی و محاکمه عادلانه محروم بوده و هستند.
عفو بین‌الملل در فراخوان خود از همگان خواست تا ضمن تاکید بر ضرورت آزادی و لغو فوری احکام اعدام، از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخواهند مانع صدور احکام بیشتر برای شهروندان شود و استانداردهای بین‌المللی قضایی را در منع حکم اعدام و مقررات مربوط به کودکان بر دادگاه‌ها اعمال کند.
این بیانیه آمده است تا به بازرسان مستقل سفارت‌خانه‌های خارجی اجازه داده شود تا در دادگاه‌های مربوط به محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات حضور پیدا کنند.
