قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، امروز یک‌شنبه ۲۱اسفند۱۴۰۱، از تایید حکم اعدام «حبیب فرج‌الله چعب»، ملقب به «حبیب اسیود»، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
بر اساس خبری که «میزان» خبرگزاری قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است، دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای اسیود «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان»، را تایید کرده است.
این خبر در حالی منتشر شده در پیش از این هیچ خبری مبنی‌بر صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی منتشر نشده بود.
در خبری که میزان منتشر کرده، همچنین مشخص نشده که حکم اولیه اعدام برای این زندانی سیاسی در چه تاریخی از سوی دادگاه بدوی صادر شده که حالا «حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی است.»
روال قضایی بدین گونه است که معمولا رای دادگاه، چند روز یا چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه صادر می‌شود. ۳آبان ۱۴۰۱ آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حبیب اسیود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ایمان افشاری» برگزار شده بود، اما حکم اولیه در رسانه‌ها اعلام نشد.
حبیبفرج‌الله جعب شهروندی ایرانی-سوئدی است و مهر۱۳۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
او از همان ابتدا، متهم به «افساد فی‌الارض» شده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، می‌تواند خطر صدور حکم اعدام برای متهم در پی داشته باشد.
خبر تایید حکم اعدام آقای اسیود چند روز پس از انتشار خبر صدور حکم اولیه اعدام برای شش تن از زندانیان سیاسی عرب اعلام شده است. این شش تن، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عضویت در گروه «حرکت النضال» و دست‌داشتن در «عملیات مسلحانه در استان خوزستان»، که منجر به کشته شدن دو بسیجی، یک عضونیروی انتظامی و یک سرباز در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۷۹ شده است، متهم هستند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری میزان روز ۱۵اسفند منتشر کرد، حکم اعدام «علی مجدم»، «محمدرضا مقدم»، «معین خنفری»، «حبیب دریس»، «عدنان غبیشاوی» و «سالم موسوی»، در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز صادر شده است.
حتی در زمان اعلام خبر مرتبط با این زندانیان سیاسی نیز قوه‌قضاییه از صدور حکم اعدام برای حبیب اسیود اطلاعی نداد.
حکم اعدام برای آقای اسیود و شش زندانی سیاسی دیگر در اهواز در حالی صادر شده که روند رسیدگی به اتهامات آن‌ها مبهم و غیرشفاف بوده و آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
فعالان حقوق‌بشر بر این باورند که بخش زیادی از مستندانی که دستگاه قضا برای صدور احکام اعدام متهمان سیاسی مورد استفاده قرار می‌دهد، اعترافاتی است که تحت شکنجه از آن‌ها اخذ شده است.
تایید حکم اعدام آقای اسیود در شرایطی صورت می‌گیرد که به تازگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای »جمشید شارمهد»، شهروند ایرانی-آلمانی زندانی در ایران نیز به اتهام‌های مشابهی، حکم اعدام صادر کرده است.
آقای شارمهد نیز که مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد نیز، به «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» متهم شده است.
پیش از این «روح‌الله زم»، روزنامه‌نگار و بنیانگذار کانال تلگرامی «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران هنگام سفر به عراق ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
فعالان حقوق‌بشری، وکلای دادگستری و سازمان‌های بین‌المللی، بارها روند برگزاری چنین دادگاه‌هایی را زیر سوال برده و خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران شده‌اند.
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ iranwire
