اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، خواهان سرعت در تصمیم دیوان عالی برای پرونده سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری اصفهان شده است. جان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در خطر است.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، به گزارش خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواهان ابلاغ سریع نظر نهایی دیوان در خصوص پرونده سه تن از بازداشت شدگان سراسری اصفهان موسوم به خانه اصفهان شد.
در جریان اعتراضات سراسری اصفهان ۶ تن از شهروندان اصفهان دستگیر و در پرونده ای موسوم به خانه اصفهان، در خصوص مرگ ۲ بسیجی و زخمی شدن ۲ بسیجی دیگر محاکمه شدند.
روز دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب اصفهان سه تن از این بازداشت شدگان، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی» به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با مجاهدین به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
حکم اعدام بدوی این سه نفر توسط مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده و به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
بازداشت شدگان این پرونده از جمله صالح میرهاشمی، در ایام بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. شدت شکنجه های وی به حدی بوده که در زمان ملاقات به خوبی مشاهده شده است.
مجید کاظمی یکی دیگر از بازداشت شدگان، در دادگاه بدوی از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است.
وی به شدت تحت شکنجه و فشار قرار گرفت تا اتهامات را بپذیرد.
مجید کاظمی متولد سال ۷۱، مجرد و قبل از دستگیری در کارگاه مسگری در اصفهان شاغل بوده است.
این سه زندانی هم اکنون در زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند.
کانون حقوق بشر ایران،۱۲ فروردین, ۱۴۰۲