روز دوشنبه دوازدهم تیرماه، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان پس از ٨٤ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
طی روزهای اخیر، خانم مدرس‌گرجی توسط بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به “همکاری با دول متخاصم” متهم شده بود.
اردیبشهت‌ماه سالجاری، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت این فعال حقوق زنان علیه مأموران اداره اطلاعات کردستان دایر بر سلب آزادی اشخاص، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی، آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی را رد و قرار منع تعقیب را برای مأموران اداره اطلاعات صادر کرده بود.
نهم اردیبهشت‌ماه ١٤٠٢، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست “علیرضا فاریابی” به دلیل نبود دلایل و مدارک کافی شکایت خانم مدرس‌گرجی را رد کرده بود.
وکلای ژینا مدرس‌گرجی به دلیل انجام نشدن تحقیقات قضایی و بی‌توجهی به مدارک به قرار دادسرا اعترض کرده بودند و تقاضای نقض آن و اعلام نقایص تحقیقاتی را از دادگاه کیفری این شهر کردند.
این فعال حقوق زنان در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شده بود.
خانم مدرس‌گرجی در این دوره از بازجویی‌ها با اتهام “نشر اکاذیب از طریق مصاحبه رسانه‌های معاند” روبه‌رو شده است.
روز دوشنبه بیست و یکم فروردین‌ماه، ژینا مدرس‌گرجی دوباره از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد.
ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان کە در اوایل خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بازداشت و سپس با تودیع وثیقە آزاد شد، در تاریخ چهارم فروردین‌ماه با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامش از تغییر اتهامش بە “تشکیل گروە برای براندازی” خبر داد.
خانم مدرس‌گرجی اشارە کرده بود کە بە اتهام “تشکیل گروە برای براندازی” تفهیم اتهام شدە و منتظر جلسە دادگاە بە دنبال دفاعیە وکیلش هستند. او پیشتر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود.
این فعال حقوق زنان، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە بود.
او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج “دیگر آفتاب را نمی‌بینی”.
ژینا مدرس‌گرجی در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ١٤٠١ پس از حضور در اولین جلسه دادگاه خود در حساب شخصی اینستاگرام خود نوشته بود: “دادگاه‌ام یک‌شنبه ۲۳ بهمن برگزار شد. پنج‌شنبه که وکیل‌ام، آقای عبداللهی، برای آخرین مرور پرونده به دادگاه رفته بودند، متوجه شدند که قاضی‌ام را از آقای سعیدی شعبه‌ی یک انقلاب سنندج به رئیس دادگستری سنندج، آقای اکبری، با دستور تهران تغییر داده‌اند. جلسه برگزار شد؛ آقای قاضی اکبری پرونده‌ی من را نخوانده بود و تازه داشت تورّق می‌کرد. بیش‌تر از این که یک جلسه‌ی دادگاهی باشد، جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع، البته از دید ایشان، بود. درنهایت، گفت: «پرونده‌ات را بعداً می‌خوانم، ولی تو دفاعیه‌ات برای «تبلیغ علیه نظام» را بنویس». من و وکیل‌ام دفاعیه را نوشتیم. آخرسر، فرم عفو را به من دادند که در آن نوشته بود: «این‌جانب…فرزند…با شماره‌ی پرونده‌ی…از جرمی که مرتکب شده‌ام نادم و پشیمان‌ام. تعهد می‌دهم که تکرار نشود و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشم (شاید با تغییراتی جزئی چون دقیق جمله‌بندی را به‌یاد ندارم) من فرم را امضاء نکردم چون به قاضی گفتم که خودم را مجرم نمی‌دانم که بابت‌اش نادم و پشیمان باشم و طبق قانون هم در حالت کنونی در پرونده‌ام فعلاً متهم هستم نه محکوم. چندبار اصرار کردند که امضاء کنم چون به‌نفع پرونده‌ام است، ولی همچنان اصرار داشتم که مجرم نیستم. به من گفت من سیاه‌نمایی کرده‌ام. با گزارشات، نوشته‌های‌ام، اکت و کارهایم، عکس‌های‌ام در نمایشگاه‌ها و حتا عنوان کتاب‌هایی که پیش‌نهاد خرید و مطالعه‌شان را در کتاب‌فروشی‌ام می‌دهم. همه در پرونده‌ام بودند. گفت می‌دانیم مردم در سختی و مشقت هستند به‌خصوص ازلحاظ اقتصادی ولی راه‌حل این نبود که اتفاق افتاد و اگر قضیه را جمع‌وجور نمی‌کردیم الان به سوریه‌ی دوم تبدیل شده بودیم.» گفت که پرونده را می‌خواند و باتوجه به دفاعیه‌ی من حکم صادر می‌کند. قضیه‌ی امضاء‌کردن فرم عفو این روزها خیلی مطرح می‌شود. پس از توضیحات وکیل‌ام متوجه شدم که عفو برای محکومیتی که مدتی مشخص از حبس‌شان گذشته جبرست و انتخابی نیست. آن‌ها هیچ فرمی امضاء نکرده‌اند و از زندان آزاد شده‌اند ولی برای متهمین انتخاب است. من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم بازداشتی‌ها را با توجه به امضاء کردن یا نکردن قضاوت کنیم. خیلی‌ها را دیده‌ام که زندگی‌شان طوری بوده و هست که دیگر تحمل هیچ فشار و هزینه‌ای را ندارند. مادرانی که بچه‌ی کوچک دارند. کسانی که دچار تروماهای حادی شده‌اند. پس هم‌جنس‌گرایی که ترس از رفتن به زندان مردان را دارد که مورد اذیت و آزار (حتا روانی) قرار گیرد. کسانی که بیماری جسمی، یا افسردگی و… داشته‌اند؛ نه کسی که امضاء می‌کند شکست‌خورده و مخبر و خائن است! نه کسی که امضاء نمی‌کند قهرمان! مراقب تفرقه‌ها باشیم.”
کوردپا ۱۲ تیر ۱۴۰۲
