«علی مجدم»، «محمدرضا مقدم»، «معین خنفری»، «سید سالم موسوی»، «سيدعدنان موسوی غبیشاوی» و «حبيب دريس»، شش زندانی سیاسی عرب هستند که فعالان اهوازی می‌گویند حکم اعدام آن‌ها توسط دیوان عالی کشور تایید شده و جان آن‌ها در خطر است.
کاربران توییتر چهارشنبه شب، ۲۸ تیر ۱۴۰۲ در اعتراض به احکام اعدام این زندانیان سیاسی و با درخواست لغو مجازات اعدام آن‌ها، توفان به راه انداختند.
درباره این شهروندان در خطر اعدام چه می‌دانیم؟
***
۶ زندانی عرب محکوم به اعدام کیستند؟
«علی مجدم»، متولد ۱۳۶۲ و اهل «کوت سیدصالح» اهواز است. او روز بیستم بهمن ۱۳۹۷ در محله «کارون» این شهر بازداشت شد و در یک پرونده گروهی، متهم به «محاربه» و حکم اعدام برایش صادر شده است. گفته می‌شود که او متهم ردیف اول این پرونده است؛ پرونده‌ای پرابهام با اطلاع‌رسانی بسیار اندک و مصادیق اتهامی گنگ که نیروهای امنیتی می‌گویند منجر به مرگ چهار مامور امنیتی شده است.
آن‌گونه که وب‌سایت حقوق بشری «اطلس زندان‌های ایران» نوشته است، در این پرونده ۳۳ نفر بازداشت شده و همگی تحت فشار و شکنجه شدید بازجوها و شکنجه‌گران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند.
علی مجدم و پنج شهروند دیگری که به اعدم محکوم شده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
یک منبع آگاه که به دلایل امنیتی نام او منتشر نمی‌شود نیز به «ایران‌وایر» گفته که شکنجه‌های افراد بازداشت شده در این پرونده از تصور خارج است. او گفته است که اطلاعات سپاه هم‌زمان همسر و فرزند علی مجدم و حبیب دریس را نیز برای تحت فشار گذاشتن آن‌ها برای مدتی بازداشت کرده و علی مجدم را در مقابل چشمان همسر و فرزندش شکنجه کرده‌اند تا علیه خود اعتراف کند.
به گفته این فرد، او و سایر زندانیان محکوم به اعدام در این پرونده حداقل شش ماه در حبس انفرادی بوده‌اند.
اطلس زندان‌های ایران پیش‌تر درباره بخشی از شکنجه‌های متهمان این پرونده به نقل از یک منبع آگاه که از حبیب دریس شنیده بود، نوشت: «حبیب می‌گفت بازجویان اطلاعات سپاه پاهای من را می‌بستند و به بالا می‌کشیدند. درحالی‌که سرم روبه پایین بود، در حالت آویزان سرم را بارها داخل آب می‌کردند. بعضی وقت‌ها درحالی که دست و پاهایم را بسته بودند، حوله‌ای را روی صورتم می‌گذاشتند و آب روی صورتم می‌ریختند که باعث احساس خفگی می‌شد و این کارها را بارها و بارها تکرار می‌کردند. این شکنجه‌ها به غیر از شکنجه‌هایی بود که با کابل و لوله سبز انجام می‌شد. آن‌قدر با کابل و لوله سبز من را می‌زدند که باعث می‌شد بدنم زخم و خونی و پوست بدنم کنده شود.»
حبیب دریس ۴۰ ساله و اهل کوت سیدصالح اهواز است. او نیز هم‌زمان با علی مجدم بازداشت و به اتهام «حمایت از گروه‌های مخالف غیرعلنی»، به ۱۰ سال زندان و بابت «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
دریس نیز مانند سایر هم پرونده‌ای‌های خود به شدت شکنجه شده و بازجویان به او اجازه خوابیدن نمی‌داده و او را مجبور به خوردن هندوانه می‌کردند و بعد آلت تناسلی او را می‌بستند که نتواند ادرار کند و به این روش او را شکنجه می‌کردند.
فرد آگاهی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، می‌گوید اغلب این شکنجه‌ها برای سایر متهمان این پرونده نیز اعمال شده و همگی این افراد تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بسیار و مداوم برای اخذ اعتراف اجباری علیه خود و دیگران بوده‌اند.
اما عدنان موسوی غبیشاوی، جوان‌ترین متهم این پرونده که به اعدام محکوم شده، متولد ۱۳۷۵و اهل شهرستان «فلاحیه» یا «شادگان» است. از مصادیق اتهامی او یا حتی خود اتهامش هیچ خبری تاکنون توسط نهادهای حقوق‌بشری منتشر نشده است.
محمدرضا مقدم نیز متولد ۱۳۷۱ و اهل فلاحیه است. برادر او، «محمدقاسم» نیز در همین پرونده بازداشت شده و به پنج سال زندان محکوم شده است. در این پرونده دست‌کم شش شهروند دیگر حبس‌های طولانی‌مدت از پنج تا ۳۵ سال دریافت کرده‌اند.
سالم موسوی آلبوشوکه نیز متولد ۱۳۶۳ و اهل فلاحیه است. او با اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شده است و در زندان «سپیدار» اهواز نگه‌داری می‌شود.
معین خنفری، دیگر شهروند محکوم به اعدام این پرونده نیز متولد سال ۱۳۷۲ و اهل کوت سیدصالح در اهواز است. او فرودین ۱۳۹۹ بازداشت و با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «احراق با تخریب اموال عمومی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
درباره پرونده ۶ شهروند عرب محکوم به اعدام چه می‌دانیم؟
اطلاعات درباره پرونده شهروندان عرب محکوم به اعدام بسیار اندک است. تنها اطلاعات منتشر شده، مربوط به خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه است که در اسفند ۱۴۰۱، بخشی از اعترافات این شهروندان را درباره آن‌چه این خبرگزاری «ترور» خوانده، منتشر کرده است.
تسنیم در این گزارش که هم‌زمان با صدور اعدام برای آن‌ها منتشر شده، گفته است که این افراد اعضای جنبش «النضال» بودند و برای «سرکردگان خود در اروپا»، یعنی «حبیب‌الله چعب» یا «حبیب اسیود» و «حبیب نبگان» کار می‌کرده‌اند.
حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی سوئدی بود که مهر ۱۳۹۹ در استانبول ربوده و به ایران آورده شد تا در پرونده‌ای پر ابهام، به اعدام محکوم و سرانجام نیز به دار آویخته شود.
به جز این، هم‌زمان با بالا گرفتن گزارش‌ها مبنی بر تایید حکم اعدام این شهروندان در اردیبهشت‌ماه سال جاری، خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه نیز دو ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که «شبکه‌های معاند» دروغ می‌گویند و حکم اعدام علی مجدم و پنج نفر دیگر محکوم به اعدام در این پرونده، هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده است.
با این حال، این خبرگزاری حکومتی این شهروندان را از اعضای شاخه نظامی، «گروهک تروریستی حرکت النضال» توصیف کرده و با تکرار موبه‌موی جملات خبرگزاری تسنیم، مدعی شده که است در نتیجه «عملیات تروریستی جداگانه» این شش نفر، دو بسیجی به نام‌های «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» در آبادان و یک مامور پلیس به نام «الله‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» در بندر ماهشهر کشته شده‌اند.
این گزارش نیز پر از پیش‌داوری‌های معمول در دستگاه قضای ایران است که شائبه عدم استقلال قضات در پرونده‌های امنیتی را تقویت می‌کند.
آن‌گونه که «احمد حمید»، وکیل حقوق بشری ساکن استرالیا و از فعالان عرب اهوازی می‌گوید چون اطلاعات درباره این پرونده بسیار اندک است، تنها اطلاعات موجود، همان اندک اطلاعات پرابهامی است که حکومت منتشر کرده است.
او نداشتن وکیل تعیینی توسط این شهروندان و تهدید خانواده‌های آن‌ها به‌منظور جلوگیری از اطلاع‌رسانی را عمده ترین دلیل این سکوت خبری می‌خواند و می‌گوید: «از وضعیت اجتماعی، تاهل و خانوادگی آن‌ها اطلاعات خیلی اندکی در دست است. مدتی پیش در کلاب‌هاوس جلسه‌ای بود و خواهر حبیب دریس، یکی از متهمان ویس فرستاد ولی این‌قدر نیروهای امنیتی فشار آوردند که بعد خانواده تکذیب کردند.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه نیروهای امنیتی خانواده‌ها را خیلی ترسانده و درباره دادن اطلاعات در مورد پرونده منع کرده‌اند. با توجه به این‌که وکیل تعیینی نیز در این پرونده نیست، هیچ اطلاعی در مورد سیر این پرونده در دسترس ما نیست.»
اشاره این وکیل حقوق بشری به صحبت‌های فردی در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» است که گفته شد خواهر حبیب دریس است و از مردم برای نجات جان او و سایر هم پرونده‌ای‌هایش درخواست کمک می‌کرد.
البته بعدا خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، انتساب این فایل صوتی به خود را رد کردند. فعالان عرب می‌گویند که خانواده تحت فشار نیروهای امنیتی و از ترس جان سایر اعضای خانواده ناچار به تکذیب آن فایل صوتی شدند.
احمد حمید می‌گوید: «حتی در گزارش‌هایی که خبرگزاری قوه قضاییه یا تسنیم منتشر کردند هم گفته شده اقاریر متهمین مبنای حکم بوده است. این یعنی حکم دادگاه مستند شده به اعترافات این افراد که خب ما می‌دانیم در چه شرایطی اعتراف از زندانی سیاسی اخذ می‌شود و گفته شده که قرائن و امارات نشان می‌دهند که مرتکب موارد اتهامی شده‌اند.»
این فعال حقوق مردم عرب هم‌چنین می‌گوید: «اگر اتهام محاربه باشد، راه‌های احصای آن در قانون مشخص است و باید حتما یکی از آن‌ها رخ داده باشد. متاسفانه اطلاعات خیلی کم است و ما عملا هیچ چیز در این باره نمی‌دانیم.»
او می‌افزاید: «همین که این شهروندان وکیلی تعیینی ندارند و کسی نیست که با اطلاع دادن در مورد پرونده، توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، نشان دهنده وضعیت این افراد و عدم دسترسی آن‌ها به یک دادرسی عادلانه است.»
احمد حمید درباره پرونده‌های امنیتی مشابه این پرونده که خود زمانی وکالت آن را برعهده داشته یا از نزدیک آن‌ها را رصد می‌کرده است نیز می‌گوید: «در پرونده‌های امنیتی متاسفانه به غیر از گزارش نیروهای اطلاعاتی و اعتراف‌های اجباری، ادله دیگری که در دادگاه مطرح شود، به‌عنوان مستند دادگاه قرار بگیرد و بر طبق قانون قابل استناد باشد، دیده نمی‌شد.»
حمید تاکید می‌کند: «در مورد این پرونده به جز آن‌چه که نیروهای امنیتی ترور چهار مامور خوانده‌اند، عملیات دیگری هم به آن‌ها نسبت داده شده است مثل حمله به بعضی از پایگاه‌های بسیج، بمب‌گذاری در پاسگاه، حمله به کلانتری اهواز و مواردی از این قبیل که معمولا نیروهای امنیتی چنین اتهاماتی را به افرادی که با این شرایط بازداشت می‌شوند، نسبت می‌دهند.»
به گفته او، اتهامات این شهروندان کاملا امنیتی بوده و مربوط به عضویت در یک حزب و جنبش اهوازی است که اکثر اعضایش در خارج از ایران هستند.
آیا توفان توییتری و بیانیه سازمان‌های حقوق‌بشری نتیجه خواهد داد؟
هر زمان که جمهوری اسلامی فردی را به اعدام محکوم می‌کند، فعالان حقوق بشر و کاربرانی که برای لغو مجازات اعدام در ایران تلاش می‌کنند، با برگزاری توفان‌های توییتری به این مجازات ناعادلانه و برگشت‌ناپذیر اعتراض می‌کنند.
این بار، چهارشنبه ۲۸ تیرماه، ساعت هشت شب به وقت ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و توییتر برای نجات جان این شش شهروند عرب دست به اعتراض زدند.
احمد حمید، وکیل حقوق‌بشر و فعال عرب اهوازی درباره تاثیرگذاری این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من فکر می‌کنم افکار عمومی می‌تواند بسیار کمک کند. نامه دادن به سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف نیز می‌تواند کمک باشد. باید هزینه اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.»
او با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در مورد اعدام افرادی که با بایکوت خبری مواجه هستند، راحت‌تر دست به این قتل حکومتی می‌زند، می‌گوید: «ما می‌توانیم با بالا بردن هزینه اعدام مجبورشان کنیم که حساب کنند اگر می‌خواهند کسی را اعدام کنند، چه هزینه‌ای را متحمل خواهند شد. در مورد این شش نفر هم باید این‌گونه باشد تا بلکه بتوانیم از چند قتل حکومتی دیگر و کشته شدن چند جان جوان دیگر جلوگیری کنیم.»
او ضمن اشاره به برخی موارد لغو حکم اعدام برای فعالان سیاسی عرب در اثر اطلاع‌رسانی و کمپین‌های حقوق‌بشری، ابراز امیدواری می‌کند: «ممکن است جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کند. مواردی بوده که با حساسیت افکار عمومی و فشار جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق‌بشری، ناچار به لغو حکم اعدام شده‌اند؛ مثلا در سال ۲۰۱۳ در پرونده موسسه فرهنگی الحوار، اگرچه متاسفانه دو نفر را اعدام کردند ولی جان چهار نفر نجات پیدا کرد و دست‌کم حالا زنده هستند و امیدی هست که روزی هم بتوانند آزاد شوند.»
اشاره این وکیل حقوق‌بشری به اعدام «هادی راشدی» و «هاشم شعبانی»، دو جوان عرب است که در پرونده موسسه الحوار به معنی گفت‌وگو بازداشت و به اعدام محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده، «محمدعلی عموری»، جابر و مختار آلبوشوکه، بعد از اعدام نجات یافتند و محکومیت آن‌ها به حبس ابد تغییر یافت.
احمد حمید، وکیل حقوق‌بشری در پایان نیز ابراز امیدواری می‌کند که با حمایت سازمان‌های حقوق‌بشری، حساسیت افکار عمومی و مخالفت با احکام اعدام این شهروندان، جمهوری اسلامی از قتل حکومتی چند جوان دیگر دست بکشد و این افراد اعدام نشوند.
۲۹ تیر ۱۴۰۲ iranwire
