خبرگزاری هرانا – متهمان چهار پرونده در ارومیه، توسط مرجع قضایی در پرونده هایی جداگانه به ارائه خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات های جایگزین حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور چهار حکم جایگزین حبس در ارومیه خبر داد.
ناصر عتباتی در تشریح صدور چهار حکم جایگرین حبس توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه گفت: “با احراز شرایط قانونی، علی عباس زاده دادرس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه متهم یک پرونده را به جای ۶ ماه حبس به ارائه خدمات عمومی رایگان در زمینه ورزش دانش آموزان، کمک به فنس کشی زمین فوتبال مدرسه شبانه روزی خاتم بخش سرو به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال تحت نظر اداره آموزش و پرورش منطقه سرو به عنوان نهاد پذیرنده مکلف کرد.”
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: “در حکمی دیگر، شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه ورزش دانش آموزان، کمک به فنس کشی زمین فوتبال مدرسه شبانه روزی خاتم بخش سرو به ارزش ۵۰ میلیون ریال با هماهنگی نهاد پذیرنده اداره آموزش و پرورش منطقه سرو به عنوان مجازات جایگزین ۵ ماه حبس ملزم کرد.”
وی با اشاره به دیگر مجازات جایگزین حبس صادره از این شعبه گفت: “در حکم جالب دیگری، دادرس این شعبه، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه ایمنی جاده‌ها کمک به ایجاد و نصب حائل بتنی یا فلزی میان دو طرف جاده در مناطق حادثه خیز گردنه قوشچی یا نصب مانع در حاشیه جاده در محل‌های حادثه خیز گردنه قوشچی به تشخیص اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال تحت نظر اداره کل راهداری استان به عنوان نهاد پذیرنده جایگزین مجازات ۶ ماه حبس مکلف کرد.”
عتباتی با اشاره به چهارمین حکم جایگزین حبس این شعبه، اظهار کرد: “در چهارمین حکم، شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را با توجه به شرایط قانونی به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه تهیه لوازم التحریر به ارزش ۵۰ میلیون ریال تحت نظر موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه به عنوان نهاد پذیرنده مجازات جایگزین ۶ ماه حبس ملزم کرد.”
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.
بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.
هرانا ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
