خبرگزاری هرانا – دادگاه کیفری یک استان تهران برای دو متهم سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران،
حکم قطع دست صادر کرد. همچنین، این متهمان در بخش دیگری از پرونده خود با اتهام “افساد فی الارض” نیز مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، دو متهم در تهران به قطع دست محکوم شدند.
در این گزارش آمده است، آرمین، متهم ردیف اول و هاتف متهم ردیف دوم این پرونده در خردادماه سال ۱۴۰۱، اقدام به سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران (شعبه دانشگاه) کردند. این متهمان پس از بازداشت روانه زندان شدند.
متهمان مذکور در شهریور ماه سال جاری، پس از حضور در دادگاه کیفری یک استان تهران به دفاع از خود پرداختند و پس از چندی با رای شعبه قضایی مذکور برای آنها حکم قطع دست صادر شده است. از سوی دیگر این متهمان در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با اتهام “افساد فی الارض” نیز مواجه شده‌اند.
امین گلریز، وکیل آرمین نیز در این خصوص اظهار کرده است که بعد از نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور و همچنین پذیرش فرجام خواهی بانک و دادستان تهران با ورود به این پرونده وکالت متهم ردیف اول را پذیرفتم.
به گفته این وکیل دادگستری، هنوز پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع نشده و شعبه هم‌عرض نیز مشخص نشده است. با این حال پرونده دو بخش دارد بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده است. بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه انقلاب ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم آن را نقص کرده است.
بر اساس این گزارش، این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه این پرونده هم اکنون در دست بررسی میباشد در پایان گفت: اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد و اگراتهام افساد فی الارض است پس نمی‌تواند سرقت حدی در نظر گرفته شود.
لازم به اشاره است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را منع کرده است اما ایران بدون توجه به اعتراضات داخلی و بین المللی کماکان به اجرای چنین مجازاتهایی ادامه می دهد.
خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
