خبرگزاری هرانا – بیش از هفت ماه از بازداشت امان جلالینژاد و مهدی معمار گذشته
و با وجود تکمیل مراحل بازپرسی و صدور کیفرخواست، دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این دو متهم سیاسی برگزار نشده است. این افراد همچنان در بند پنج زندان شیبان اهواز در شرایط بلاتکلیفی بسر میبرند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امان جلالی نژاد و مهدی معمار، کماکان در بند پنج زندان شیبان اهواز در بازداشت بسر میبرند.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، علیرغم گذشت بیش از یکماه از اتمام مراحل بازپرسی این متهمان سیاسی و صدور کیفرخواست آنها، تاکنون پرونده این افراد به دادگاه ارجاع نشده است.
آقای آذرنوش، پازپرس پرونده با آزادی این شهروندان با تودیع وثیقه مخالفت کرده و آنان کماکان بصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسرمیبرند. تاکنون درخواست خانواده ها از دادستان کل خوزستان و رئیس کل دادگستری خوزستان برای آزادی موقت این شهروندان نیز بی نتیجه مانده و به خانواده یکی از این شهروندان گفته شده که روند رسیدگی به پرونده آنها به تصمیم اداره اطلاعات اهواز بستگی دارد.
یکی از نزدیکان خانواده مهدی معمار در گفتوگو با هرانا اظهار داشت: «در مراحل اولیه بازپرسی، بازجو به مهدی گفته بود اگر همکاری کند و برگههایی را امضا کند، آزاد خواهد شد. مهدی نیز بدون آگاهی از محتوای این برگهها، آنها را امضا کرد که در نهایت بهعنوان مستندات علیه او مورد استفاده قرار گرفت. همچنین او در برخی جلسات بازجویی مجبور به امضای برگههای سفیدی شده است که احتمالاً این برگهها نیز علیه وی استفاده خواهند شد.»
امان جلالی نژاد، ۳۳ ساله، متولد زاهدان و اهل بیرجند، فارغ التحصیل رشته نقاشی، معلم و عضو شورای هنرستان امیرکبیر اهواز در تاریخ ۲۰ فروردین امسال، توسط نیروهای امنیتی در محدوده ورودی شهر اهواز بازداشت شد. همچنین مهدی معمار، ۲۰ ساله، دانشجوی مکانیک اهل اهواز در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت شد.
لازم به ذکر است، این متهمان سیاسی به همراه جعفر سلمان نژاد، محمد سلامت، راستین قنواتی و مهشید لطفی، دیگر متهمان این پرونده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، در شعبه ۱۳ دادسرای انقلاب اهواز از بابت اتهامی از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/خارجی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، عضویت در جمعیتهای معارض کشور، محاربه، افساد فی الارض، نگهداری اسلحه/مهمات جنگی به صورت غیرمجاز و نگهداری شوکر (شوکدهندهها) تفهیم اتهام شدند.
خبرگزاری هرانا ۱۴۰۳/۰۹/۰۳