برای نجات جان سامان نسیم اقدام فوری کنید

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ی دیگری نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع یک زندانی سیاسی کُرد در ارومیه هُشدار داد.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در مدت کمتر از ١١ روز گذشته دو بیانیه از سوی سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام احتمالی سامان نسیم در بند ١٢ی زندان مرکزی ارومیه انتشار یافت.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر روز گذشته اعلام کرد: مأموران امنیتی سامان نسیم را برای اعتراف و اخذ مصاحبه‌ی تلویزیونی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
در بیانیه عفو بین‌الملل به تماس این زندانی جوان با خانواده‌اش در روز یک‌شنبه هفته‌ی جاری اشاره گردیده که در آن سامان گفته بود: روز گذشته مردانی در لباس شخصی او را به بخش‌های امنیتی از زندان ارومیه بردند.
او در این تماس افزوده: این مردان متعلق به وزارت اطلاعات بودند و مجهز به دوربین‌های دیجیتال و تجهیزات ضبط قابل حمل بوده و برای چند ساعت برای ضبط تصویری مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما وی حاضر به انجام این کار نشد.
هجدهم ماه جاری همین نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را از احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه ابراز کرده بود.
چندی قبل نیز دیده‌بان حقوق‌بشر نامه مشابهی را منتشر و از اعدام احتمالی این فعال سیاسی جوان در سی‌ام بهمن‌ماه خبر داده بود.

تجمع اعتراضی فعالین سیاسی و حقوق بشری علیه قرار اعدام قریب‌الوقوع سامان نسیم
همچنین روز گذشته فعالین سیاسی و حقوق بشر مقیم در شهر استکهلم با برپایی تجمع اعتراضی، اعدام قریب‌الوقوع سامان نسیم توسط حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند.
آکسیون اعتراضی سوئد بنابه فراخوان کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار گردید.
سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۰، در سن ۱۷ سالگی بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم و حکمش در دیوان عالی به تایید رسید.
سامان نسیم متولد شهریورماه سال ۱۳۷۳ و اهل شهر مریوان از استان کُردستان است.
او در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۰، در زمانی که ۱۷ سال سن داشته در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از نیروهای مخالف حکومت، در مرز سردشت بازداشت و به مدت دو ماه در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه در ارومیه، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و بعدها به زندان مهاباد انتقال یافت.
او در نهایت به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌غربی و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۲، عیناً تایید گردید.