گوناز تی وی: نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ایران، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا پاسخگوی فاجعه مرگ میثم ۲۷ساله در بیمارستان امام خمینی اردبیل باشد.به گزارش گوناز تی وی، محمد فیضی، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز سه شنبه ۲۶آبانماه۹۵، در گفت‌وگو با فارس، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا پاسخگوی فاجعه مرگ میثم ۲۷ساله در بیمارستان امام خمینی اردبیل باشد.
نماینده اردبیل افزود: “با تاخیر و تعلل مسؤولان و عوامل بیمارستان این جوان اردبیلی دچار مرگ مغزی شده که خود دانشگاه و فرماندار اردبیل این موضوع را تأیید کردند.”
در همین حال دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، قصور پزشکی در مرگ مغزی میثم ۲۷ساله را رد کرد و اعلام کرد: “این بیمار مبتلا به نارسائی شدید و مزمن کلیه بوده که با درمان طبی و دیالیز غیر قابل کنترل بوده است.”
دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اعلام کرد: “این بیمار توسط فرد ناشناسی در خیابان جلوی بیمارستان پیاده و رها می‌شود و لحظاتی بعد از مشاهده و متوجه شدن این جریان توسط نگهبان، موضوع به اورژانس اطلاع داده می‌شود و بیمار فوق در اولین فرصت ممکن (با در نظر گرفتن شلوغی اورژانس و انتقال یک بیمار توسط بیمار بر از اورژانس به بخش بستری در همان موقع که در فیلم دوربین مداربسته نیز مشهود است) به داخل بیمارستان انتقال می‌یابد.”
در این توضیحات آمده است: “اقدامات درمانی بلافاصله بر روی بیمار انجام شده و متاسفانه بعد از گذشت چندین روز اقدامات درمانی و مراقبت‌های ویژه، این فرد به علت بیماری حاد کلیوی و زمینه ای فوت کرده است.”
میثم ۲۷ساله روز ۲۸مهرماه ۹۵، در حالیکه وضعیتی اورژانسی داشته به بیمارستان امام خمینی اردبیل مراجعه می کند اما به دلیل تاخیر و تعلل مسؤولان و عوامل بیمارستان این جوان اردبیلی دچار مرگ مغزی شده و فوت می کند.
بیمارستان های بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی، کم ظرفیت، شلوغ، فرسوده بوده و از کمبود پرسنل و تجهیزات پزشکی مواجه می باشند که این مسائل در طول سال به جان باختن صدها تن از شهروندان آذربایجانی منجر می شود.
به دلیل کمبود امکانات پزشکی در شهرهای آذربایجان جنوبی، همچنین سالانه هزاران تن از شهروندان آذربایجانی بالاجبار راهی بیمارستان های مجهز مناطق فارس نشین کشور می شوند که این موضوع علاوه بر درد و رنج ناشی از بیماری هزینه های مضاعفی را بر شهروندان آذربایجانی تحمیل می کند.
