دادگاه تجدید نظر فتحعلی حسینی، فرماندار رزن از توابع استان همدان را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس محکوم شد و دادستانی قزوین نیز برای علیرضا رحمانی، مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین قرار مجرمیت صادر کرد.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نهاد امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، روز یازدهم اسفند خبر داد که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان در اوایل اسفندماه ۱۳۹۵ فتحعلی حسینی، فرماندار رزن را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های معاند و مخالف با نظام» به ۹۱ روز زندان قطعی محکوم کرده است.
به گزارش فارس، آقای حسینی در دادگاه نخست به یک سال حبس و دو سال انفصال از خدمت دولتی محکوم شده ولی این حکم به دلیل «ابراز تبری از سران فتنه و اعلام ندامت» در مرحله تجدید نظر کاهش یافته است.
یکی از اقدامات فرماندار رزن که به تعقیب قضایی او منجر شده، دستور وی برای جمع‌آوری بنرهای علیه «سران فتنه» در راهپیمایی روز قدس سال ۹۴ عنوان شده است. سران فتنه در ادبیات نیروهای تندرو ایرانی به دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته می‌شود؛ با وجود آن که این دو کاندیدای معترض از اوایل اسفند ۱۳۸۹ به طور غیرقانونی در حبس خانگی به سر می‌برند، نیروهای تندرو حکومتی در راهپیمایی‌های رسمی و حکومتی علیه آنان شعار می‌دهند. این اقدام به عنوان «نفرت‌پراکنی» با انتقاد هواداران این دو کاندیدا و گروه‌های اصلاح‌طلب مواجه شده و اقدام فرماندار رزن برای جمع بنرهایی از این دست، به تعقیب قضایی او منجر شده است.
علیرغم قطعی شدن این حکم فرماندار میانه‌رو رزن همچنان در سمت دولتی خود به کار مشغول است و این موضوع از سوی گزارشگر خبرگزاری فارس، به طور تلویحی مورد انتقاد قرار گرفته است: «با قطعیت این حکم و لازم‌الاجرا بودن آن، وضعیت ادامه حضور حسینی به عنوان فرماندار رزن در ماه‌های آخر عمر دولت در ابهام است«.
خبرگزاری فارس همچنین از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای «یکی از مدیران دولتی شاغل در قزوین» خبر داده است. این خبرگزاری اضافه کرده که این مدیر دولتی مدتی بازداشت و سپس آزاد شده ولی اتهامات را نپذیرفته است و همچنان به کار خود مشغول است.
خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نام مدیر دولتی نکرده است ولی یافته‌های کمپین نشان می‌دهد که این مدیر اصلاح طلب، علیرضا رحمانی، مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین، است که روز سه شنبه نهم آذر به اتهام انتشار مطلبی در حمایت از نرگس محمدی و درخواست آزادی این فعال حقوق بشر زندانی در تلگرام بازداشت شد و پس از ساعاتی با سپردن وثیقه ۱۵ میلیونی آزاد شد. آقای علیرضا رحمانی با اشتراک نامه ای برای آزادی نرگس محمدی در یک گروه تلگرامی مربوط به شهر قزوین نوشته بود: «دوستان لطفا با امضای خود برای آزادی نرگس محمدی تلاش کنید و از دیگران نیز بخواهید امضا کنند.»
اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین، روز سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ در گفتگویی با خبرگزاری فارس بدون ذکر نام «علیرضا رحمانی» از بازداشت «مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین» به اتهام آنچه آن را «دعوت و حمایت از فتنه گران در فضای مجازی» خوانده است، خبر داد. دادستان قزوین درباره اتهامات این مدیر دولتی گفت: «این فرد در فضای مجازی با دعوت کاربران به پیوستن کمپینی با عنوان حامیان یکی از فتنه‌گران در شبکه‌های اجتماعی اقدام به این عمل کرده بود.»
دادستان قزوین نام و مسئولیت دقیق این مدیر دولتی را ذکر نکرده و خبرگزاری فارس نیز به آوردن اسم اختصاری (ع . ر) اکتفا کرده است.
دادستانی قزوین در حالی درخواست آزادی خانم محمدی را جرم تلقی کرده که روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ پانزده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمیده زرآبادی یکی از نمایندگان شهرستان قزوین در مجلس دهم در نامه ای از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستند تا با ورود به پرونده نرگس محمدی، که حکم ۱۶ سال زندان او در هشتم ۸ مهر ماه توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد و با «اعمال رافت اسلامی» و «با توجه به ایرادات حکم صادره با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض» اقدام کند. علاوه براین طبق قانون اساسی و قوانین جاری در ایران هم درخواست آزادی یک شهروند و یا اظهار عقیده جرم محسوب نمی شود و هنوز مشخص نیست به طور مشخص چه اتهامی به مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین تفهیم شده است چرا که عنوان اتهام مورد اشاره دادستان قزوین یعنی «دعوت و حمایت از فتنه گران در فضای مجازی» در قوانین جاری در ایران وجود ندارد.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین با اشاره به پست تلگرامی مدیر بازداشت شده و درخواست آزادی خانم محمدی به صورت ناخواسته به عدم استقلال دادستانی در این ماجرا نیز اقرار کرده و گفت: «در پی این ماجرا تعداد بی‌شماری از اهالی رسانه و عموم مردم نسبت به اقدام صورت گرفته و دعوت به حمایت از فتنه‌گران توسط مدیر روابط عمومی یکی از دستگاه‌های دولتی در قزوین واکنش نشان دادند که نسبت به بازداشت این فرد اقدام شد.»
دادستان قزوین تحقیقات دادستانی یا انطباق عمل این مسئول دولتی با عناوین مجرمانه در قوانین جاری دلیل بازداشت علیرضا رحمانی را «واکنش تعداد بی شماری از اهالی رسانه و عموم مردم» عنوان کرده است. علیرضا رحمانی، از مسئولان دولت حسن روحانی در شهر قزوین است و واکنش مورد نظر دادستان این شهر هم اتهاماتی است که از طرف مخالفان سیاسی دولت حسن روحانی بیان شده است.
از جمله پیش از اظهارات اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین، یک وبسایت محلی در شهرستان قزوین روز دوم آذرماه ۱۳۹۵ با انتشار تصاویری (اسکرین شات‌های) از مطالب آقای رحمانی در تلگرام، عینا اتهامات را به معاون فرماندهار این شهر وارد که روز نهم آذر ماه دادستان قزوین این اتهامات را تکرار کرد. در این مطلب که به قلم سهیل یوسف زاده ، آمده است: «مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین نیز در فضای مجازی فعال است اما این فعالیت او فراتر از یک مدیر روابط عمومی است و وی تلاش می کند تا با متهمان و مجرمان امنیتی کشور نیز همراه شود. وی در پستی در فضای مجازی در کمپین نرگس محمدی متهم امنیتی این کشور شرکت می کند و از دیگران هم می خواهد تا به این کمپین بپیوندند.» این گزارش که بیشتر به یک کیفرخواست شبیه بود خواستار کنترل و مدیریت فعالیت مسئولان دولتی و به ویژه مسئولان دولتی شهر قزوین در فضای مجازی شده است.
به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، جدال نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای تضعیف این دولت میانه‌رو همچنان ادامه دارد و اتهام مبهم «تبلیغ علیه نظام» که پیش از این اغلب متوجه فعالان سیاسی و مدنی بود، مسئولان دولتی را نشانه گرفته است و باید دید آیا دولت حسن روحانی که با شعار «حفظ حقوق شهروندی» در انتخابات پیروز شد، می‌تواند در مقابل نقض حقوق شهروندی مسئولان دولتی‌اش مقاومت کند یا خیر.کمپین بین المللی حقوق بشر 14 اسفند
