اولین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران منتشر شده است. در این گزارش نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله “سطح هشداردهنده” اعدام‌ها، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی ابراز نگرانی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، در این گزارش آمده است که برای هرگونه تغییر قابل توجه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران لازم است که تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در آن کشور اعمال شوند. با این حال، اقدام دولت ایران در انتشار “منشور حقوق شهروندی” اقدامی مثبت در روند اعمال این تغییرات خوانده شده است.
ایران همواره اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و می‌گوید این اتهام‌ها با قصد و انگیره‌های سیاسی مطرح می‌شوند.
عاصمه جهانگیر، شهریور گذشته، جایگزین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شد. او در اولین گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده، به شرح فعالیت‌هایش از زمان آغاز به کار در این سمت پرداخته است.
او در گزارش خود، از تمایل دولت ایران برای برداشتن گام‌هایی به منظور کاهش تعداد اعدام‌ها خبر داده، ولی همزمان، نسبت به “سطح هشداردهنده” تعداد اعدام‌ها از جمله اعدام نوجوانان، ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران خواسته است تا فورا و بدون قید و شرط اعمال مجازات اعدام علیه کودکان را ممنوع کند و روندی جامع در پیش بگیرد تا تمام حکم‌های اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، بررسی شوند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواهان توقف اعدام افراد در ملاءعام نیز شده است.
عاصمه جهانگیر در اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته است که آزار، دستگیری و بازداشت گسترده افراد به دلیل طرح آزادانه نظرات یا فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق بشر، نشان می‌دهد که مقامات ایران همچنان به کنترل شدید شهروندان و محدود کردن قابل توجه فضای دموکراتیک ادامه می‌دهند.
در این گزارش آمده است: “آزادی عقیده و آزادی بیان، شروطی ضروری برای رشد کامل هر فرد و همزمان، شروطی حیاتی برای یک جامعه است.”
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از دولت ایران خواسته است تا ضمن تضمین آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، تمام افرادی را که به دلیل طرح نظر و عقیده‌شان زندانی شده‌اند، آزاد کند.
عاصمه جهانگیر با تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر گونه‌های بدرفتاری با مجرمان، نوشته است که وجود مجازات‌هایی همچون شلاق، کور کردن، قطع عضو بدن و سنگسار افراد در قانون جزایی ایران ناقض این ممنوعیت است.
در این گزارش نسبت به وجود نهادهای تصمیم‌گیر مختلف قضایی در ایران ابراز نگرانی شده و با اشاره به فعالیت کارگروهی در زمینه “بازداشت خودسرانه” در ایران، بر ضرورت پیگیری توصیه این کارگروه برای “لغو دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های مذهبی” تاکید شده است.
در گزارش عاصمه جهانگیر با استقبال از اصلاحاتی که در قانون جزا و آیین دادرسی کیفری در ایران اعمال شده، آمده است: “این اصلاحات هنوز به حمایت و حفاظت لازم برای توقف دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه‌ای که در این گزارش به تعدادی از آنها اشاره شده، منجر نشده است.”
او نسبت به پیشرفت محدود دولت در رفع تبعیض علیه زنان و دختران هم ابراز نگرانی کرده و خواهان اصلاح و لغو تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران شده است. او همچنین از دولت ایران خواسته شده است تا از تصویب قوانین و مقرراتی که ممکن است زنان را محدود کنند، خودداری کند.
در این گزارش با تاکید بر آزادی افراد در انتخاب مذهب آمده است که وضعیت اقلیت‌های رسمی و غیررسمی دینی در ایران همچنان به شدت نگران‌کننده است و “افراد بهایی همچنان به گونه‌ای سازمان‌یافته مورد تبعیض قرار می‌گیرند.”
در این گزارش آمده است که از زمان آغاز به کار خانم جهانگیر، ایرانی‌های زیادی از داخل و خارج از ایران با او تماس گرفته‌اند و او به شدت نگران میزان ترس و وحشت این افراد از ارتباط با او بوده است؛ اغلب این افراد نگران بودند که در پی تماس آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، بستگانشان در ایران مورد آزار قرار بگیرند.
عاصمه جهانگیر نوشته است که تعدادی از موضوعات مهم در این گزارش مطرح نشده‌اند، ولی در گزارش‌های آتی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آنها پرداخته خواهد شد.
گزارش پیشین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در اکتبر سال ۲۰۱۶ (حدود پنج ماه پیش) ارائه شده بود.هرانا 17 اسفند
