تهیه و تنظیم: کاوه شیخ محمدی
نشست ماهيانه كميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايران در ساعت ١٥:١٠ به وقت اروپاي مركزي با حضور اعضاى كميته مذبور و شركت تني چند از فعالين حقوق بشر از چند كشور مختلف برگزار شد.
برنامه سازان این جلسه به ترتیب عبارت بودند از: خانم مهناز احمدی: “تحلیل و گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایران در ماه گذشته ” آقای نیما کاظمی نژاد با موضوع: “بررسی مواد 20و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، آقای قاسم ساکی با موضوع : “حق ملت ، بیداری ملت و خشم ملت” به مناسبت اعتراضات مردم ایران آقای احسان حیاک با موضوع : “راهکار توسعه زنان در جهت برابری “و در بخش پایانی بحث آزاد با موضوع “اعتراض های اخیر مردم ایران “برگذار گردیدکه حاضران در جلسه، همکاران و مهمانان در مورد موضوع مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقطه نظر ها و دیدگاه های خویش را در جلسه به اشتراک گذاشتند.
در ابتداي جلسه خانم مهناز احمدي بعنوان کارگذار و مسؤول جلسات که یکی از فعالين حقوق اقوام و ملل ايراني هستند با مرور بر وقايع يك ماه گذشته چگونگي موارد نقض حقوق اقوام و ملل ايراني را مورد بررسي و كنكاش قرار دادند.
كه در زير بصورت كوتاه به ذكر چند مورد از انها مي پردازيم:
لغو مجوز چندین نشریه‌ی محلی در کرمانشاه: اخیرا ۱۰ نشریه‌ی محلی در استان کرمانشاه به دلیل عدم نظم در انتشار مستمر براساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان لغو مجوز شدند.
در سالهای گذشته نیز چندین نشریه دیگر به علت عدم حمایت دولتی در این استان توقیف شده‌اند.در حالی که هم اکنون بیش از ۱۰۰ رسانه به مرکزیت استان‌های کُردنشین در سامانه‌ی جامع رسانه‌های ایران ثبت شده‌اند، اما تنها رسانه‌هایی که وابسته به وزارت کشور و استانداریها و یا سایر ارگانهای دولتی هستند، به فعالیت خود ادامه میدهند و سایر رسانه‌ها یا توقیف شده و یا با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.در دوره‌ی ۴ ساله‌ی نخست «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، در شهرهای کُردنشین دست‌کم ۳۴ نشریه و هفته‌نامه‌ی کُردی-فارسی توقیف و یا لغو مجوز شده‌اند.
بازداشت و بازجویی از ۴ تن در سلماس، جوانرود و نوسود: دو نفر از اهالى روستاى “دریک” از توابع سلماس به نام‌هاى «محکوم اسماعیل‌شیدان» و «فریدون عبدى» توسط اطلاعات سپاه سلماس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام این افراد در رابطه با همکاری با احزاب کرد مخالف نظام بوده. آنها جهت اخذ اعتراف از سوی این ارگان امنیتی تحت فشار قرار دارند.بنا بر گزارشی دیگر از این نهاد مدافع حقوق بشر، روز ۱۴ دی، «ماکوان حسنی» از اهالی نوسود در محل کارش در نوسود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.همچنین روز ۱۳ دی، «آکو یاری» توسط نیروهای امنیتی در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.از شهر مریوان گزارش می رسد یک تن دیگر به نام «تحسین دادرس» از اهالی روستای سردوش اطلاع دقیقی کسب نشده است که در روز نهم آذر توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن بازداشت شده است.
بیانیه جمعی از زندانیان اوین در خصوص اعتراضات مردمی اخیر: جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان اوین با نگارش بیانیه ای به حوادث اخیر ایران واکنش نشان دادند.در قسمتی از این بیانیه آمده است “مطابق با ماده ۲۷ قانون اساسی کشور و ماده ۲۰ منشور حقوق بشر هر گونه تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز آزاد شناخته شده است .همه انسانها در تشکیل اجتماعات و تظاهرات برای بیان خواسته ها، مطالبات، اعتراضات و ابراز نارضایتی ها و انتقاداتشان آزاد می باشد .و این مسئله جز حقوق مسلم و مصرح شهروندان محسوب می شود
مدیر یک مدرسه در جیرفت دماغ و دندان دانش‌آموزی را شکست: ۱۸ دیماه ۱۳۹۶، مدیر مدرسه «شهید سعد الله فاریابی جیرفت» پنجم دیماه در اقدامی عجیب دانش‌آموز «دانیال رفیعی» را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد به‌طوری‌که لب پایین این دانش‌آموز چندین بخیه می‌خورد و دندان و دماغش نیز می‌شکند.خود دانش‌آموز دلیل ضرب و شتم مدیر را اینگونه عنوان میکند: “آقا عصبانی شد و مشتی به‌صورت من زد، معاونش هم فقط نشسته بود و نگاه می‌کرد.و پدرش می گوید: دو دانش‌آموز و پسر من در حیاط مدرسه شوخی می‌کردند و باهم درگیر شده بودند، آقای ابوذر فاریابی مدیر مدرسه می‌آید و اینها را به دفتر می‌برد، آن دو دانش‌آموز اقوامش بودند صحبتی با آنها میکند و آنها را می‌گذارد بروند.اما پسر ما را نگه می‌دارند و مدرسه تعطیل می شود. فقط مدیر و معاونش آقای ساردو در مدرسه می‌مانند و پسر من، آقای مدیر ورزشکار است و یک مشت به دهان پسر من می‌زند که براثر آن مشت دندان پسر من می‌شکند و لب پایینش هم ۱۲ بخیه می‌خورد…….
“”دوستان گرامی بعلت تعدد و کثرت اخبار موارد نقض حقئق بشر یکماه گذشته در ایران از نشر کامل خبر در این گزارش خوداری کرده ایم اما برای علاقمندان فایل صوتی کامل این نشست از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد””: http://bashariyat.org/?p=11851
بعد از تحليل مواردنقص حقوقي اقوام و ملل توسط خانم احمدي، اقاي نيما كاظمي نژاد تريبون را در اختيار گرفته و مقايسه مواد ٢٠ و ٢١ اعلاميه جهاني حقوق بشر با قانون اساسي ايران، چگونگي نارسايي قانون اساسي ايران در مورد احقاق حقوق اقوام و ملل را در ايران براي حاضرين در جلسه تشريح كردند كه در نوع خود شامل نکات قابل توجه جديدي بود كه نشان از قانونگذاري در ايران بر پايه مصالح نظام دارد. متن سخنرانی ایشان اینگونه بود:
روح حاکم بر قانون اساسی مردم سالاری و دینی بودن آن است و البته ناقض گونه هایی در این باره در قانون اساسی وجود دارد. از موضع کارآمدی و از موضع عمل بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی باید گفت، قانون اساسی مبتنی بر دو پایه اساسی است که این دو پایه در بدو امر موازی و دوشادوش هم بوده است، این دو پایه مردم سالاری و ابتنای بر اسلامیت و دینی بودن است. اما در این باره بعضا تفسیرهایی شده است و همچنین تناقض گونه هایی در خود قانون اساسی وجود دارد.
مثلا در یک جا حق حاکمیت را بعد از خدا از آن مردم می داند و در جای دیگری این مساله در یک شخص متمرکز شده است. در این باره اگر منظور این است که این شخص از قبل رای مردم مقبولیت دارد بنابراین در طول رای مردم قرار دارد و حقوق مردم و حقوق او در طول هم قرار می گیرند. اما اگر قرار باشد از این دو ، دو تلقی در مقابل هم شود، معلوم است که حساب کار در آخر به نفع چه کسی خواهد شد و بر این اساس مردم بی بهره خواهند ماند.
بدیهی وآشکار است که پیش نیاز رفع مشکلات موجود درباره قانون اساسی، ایجاد مجالی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون اصول قانون اساسی بدون هیچ احساس خود سانسوری و نگرانی از پیامدهای آن است. قانون اساسی یک قانون عرفی است و در واقع باید از باب بررسی کارشناسی و حقوقی اجازه بحث داده شود و فرصتی داده شود تا عده ای بتوانند بدون واهمه بحث کنند که فلان بند بعد از سی سال از تصویب اجرا نشده و اجازه هم داده نشده است چرا که عده ای به آن اصل اعتقادی ندارند
ماده۲۰: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. هیچکس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
دستور شرکت اجباری تمامی کارکنان یک موسسه مالی در راهپیمایی 22 بهمن/ همه کارکنان، بدون استثنا/ با حضور و غیاب و اهدای یک روز حقوق!
اصل26: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهایاسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
۱- آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها:اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید : ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .”
این اصل از جمله اصولی است که یکی از حقوق بنیادین بشری را مد نظر قرار داده است بدون آنکه قید قانون را در انتهای آن بیاورد. امری که می تواند راه گریزی برای حاکمیت جهت دور زدن آن حق اساسی مندرج در قانون اساسی واقع شود و این در حالی است که بر اساس این اصل هرگونه تجمع یا راهپیمایی به شرط آنکه بدون حمل سلاح باشد و به مبانی اسلام نیز خللی وارد نکند ، آزاد است اصولاً نیازی به اخذ هیچ گونه مجوزی ندارد. “زیرا اگر مراد این بود ، در پایان ماده ، مانند اصول دیگر قید می شد ((حدود آن را قانون مشخص می کند)) در حالیکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی چنین شرطی عنوان نشده است.”
این در حالی است که ” آیین نامه قانون احزاب ” در فصل سوم خود در خصوص ” راهپیمایی و تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی ” در ماده ۲۸ خود اذعان می دارد که ” برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی ها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده ۶ قانون احزاب ، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود .”
همچنین در ماده ۲۹ مقرر می دارد که ” به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده ۱۰ قانون احزاب ، گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می دهند از طریق فرمانداری های مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسانند. ” و نیز در ماده ۳۱ اعلام می کند که ” گروه موظف است که برای انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند.” همچنین این قانون پس از بر شمردن مراحل و چگونگی اعلام درخواست انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات از سوی گروهها ، بدون اشاره به اینکه ممکن است با این درخواست مخالفت شود و مورد موافقت قرار نگیرد ، در ماده ۳۵ ابراز می دارد ” کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور لازم الاجراست.”
در خصوص این قانون توجه به چند نکته لازم به نظر میرسد: نخست آنکه همانطور که از عنوان فصل مربوطه مشخص است تنها آن دسته از راهپیمایی ها یا اجتماعات مد نظر این قانون بوده است که ؛۱- در میادین و پارکها انجام شده باشد. ۲- همراه با ایراد سخنرانی باشد. ۳- از سوی گروه و حزب خاصی برنامه ریزی و هدایت شده باشد. ۴- همراه با تعهدی مکتوب از سوی گروه (مبنی بر عدم حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلام) باشد.
دوم آنکه همانطور که از مفاد این قانون و به خصوص ماده ۳۵ استنباط می شود ، هماهنگی انجام شده از سوی حزب و گروه با وزارت کشور و حتی گرفتن مجوز ، تنها جنبه اطلاعی دارد و امکانی مبنی بر عدم موافقت با درخواست بنا به دلایل و مصالحی در نظر گرفته نشده است. یعنی مثل این می ماند که در ادامه اصل بیست و هفتم قانون اساسی ، هرگاه یک تشکل ، گروه یا حزب سیاسی بخواهد اقدام به برپایی راهپیمایی و یا اجتماع نماید ضمن آنکه آزاد است ، باید برای رعایت مسائل امنیتی طی مراحلی از وزارت کشور درخواست کند ، تعهدی به عدم حمل سلاح یا اخلال به مبانی اسلام بدهد و بعد هم (بدون قید شرط) مجوز مکتوب را از وزارت کشور دریافت کند ، حال وفق ماده ۳۵ ، اگر هم مواردی در اجازه نامه تذکر داده شده باشد باید آنها را نیز اجرا کند . پس اگر گروهی تمام این مراحل را طی نمود وزارت کشور حق ندارد با این درخواست مخالفت نماید. همچنین این قانون در مورد راهپیمایی های خود جوش مردمی که بدون فراخوان یا سازماندهی حزبی و گروهی باشد صدق نمی کند.
سوم : اساساً ” استناد به آیین نامه در برابر قانون اساسی بی اعتبار است . در نظام قانونگذاری یک کشور همیشه اصل قانون اساسی است و مصداق و منطق آن است و هر قانونی که اطلاق آن را محدود کند یا اجرای آن را مانع شود ، غیر قانونی است .” در واقع سلسله مراتب قوانین در هر کشور ابتدا با برتری قانون اساسی ، سپس قوانین عادی و در نهایت آیین نامه های اجرایی دولتی است.
بنابراین طبق نص صریح قانون اساسی تنها قیود برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها (خواه از سوی احزاب و گروهها باشد و خواه از سوی خود مردم) ، عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام می باشد ،نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر .
در رابطه با آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل بیست و هفتم) می توان به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی (ممنوعیت حکومت نظامی)نیز اشاره نمود. بر اساس این اصل ” برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً (نهایتاً برای مدت ۳۰ روز) محدودیت های ضروری را برقرار نماید….” این بدان معناست که حتی اگر شرایط اضطراری شبیه به جنگ نیز فراهم شود دولت تنها با تصویب مجلس و برای مدت زمانی مشخص می تواند با اعلام قبلی محدودیت هایی را لحاظ کند و امنیتی کردن فضای شهرها (چیزی شبیه به حکومت نظامی) آن هم بدون اجازه مجلس ، امری غیر قانونی به نظر می رسد.
ماده ۲۱: هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود.
انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصولدیگر این قانون معین می گردد.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازیناسلام برخوردارند.
اراده مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر: در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادلو با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او رابه رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنیناکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصلیکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اگرچه قانون اساسی و مواد و مفاد مندرج در ان نیاز مبرم به بازنگری و تغییر و اصلاح دارد ، اما مادامیکه این مجموعه قوانین کلی تغییر و به رای عموم نرسیده بر همگان واجب الاجراست. از شخص اول حکومت گرفته تا تک تک افراد حامعه ،باید به ان تن داده و بدون کم و کاست طبق موازین ان عمل کنند. بویژه آن کسانیکه به واسطه مشاغل و پستهای بالای حکومتی ، بند بند آنرا پذیرفته و ادعای پذیرفتن آنرا دارند. این در حالیست که نقض مواد و مفاد این قوانین توسط همان دولتمردان به اجرا در آمده است. به عبارتی اگر شهروندی به دلیل تناقض فکری و اندیشه مدار خود مفاد انرا قبول تداشته باشد ، شاید با اغماض و اجبار و گاهی نیست برخلاف مواد قید شده عمل کرده و بخاطر نوع تفکد خود هزینه هایی را نیز متقبل میگردد. اما نقض این موارد توسط حاکمان و سران دولتی و حکومتی ،امریست شگفت انگیز که بصورت قهری و در کمال زورگویی بر مردم تحمیل میگردد. و اتفاقا توجیه آنان نیز دفاع از کیان انقلاب و جمهوری اسلامی مطرح میگردد. نمونه های بارز آن را میتوان در موضعگیری سیاسی در انتخاب رئیس جمهور توسط شخص اول حکومت ، دخالت سپاه در روند انتخابات ، شکنجه و بازداشت خودسرانه توسط قضات بظاهر اسلامی ، قتل و تجاوز و … و هزاران هزار سیاه برگ از اعمال ضد قانون اساسی وجود دارد که هیچ فرد یا سازمان و نهادی خود را موظف به برخورد با آن موارد را ندارد.
سخنران بعدي جلسه اقاي قاسم ساكي بودند كه از اعضاي فعال در زمينه حقوق بشر و عضو كميته اقوام و ملل و مسئول نمایندگی هانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستند، ایشان با سخنراني پرشور خویش به چگونگي پيدايش اعتراضات اخير در ايران و زير سوال بردن كليت نظام اسلامي ايران پرداختند و با تشريح ديدگاههاي خود از منظر حقوق بشر خواستار مبارزه بصورت مدني و فراگير به دور از خشونت بودند. اقاي ساكي گفتند:
“سلام میکنم خدمت همه دوستان و همکاران عزیز و سپاسگزارم که این وقت را به بنده داده اید. من با موضوع حق ملت و خشم ملت به خاطر اعتراضات هفته های گذشته مردم عزیزمان در ایران در خدمت شما هستم ما خیلی خوب میدانیم و شاهد هستیم که مدت چهل سال است دولت اسلامی ایران از همان روزهای اول با اعمال فشار، اعدام، شکنجه، تبعیض به مردم، اقوام و گروها ، ها شروع شد و هنوز ادامه دارد وما در سال های گذشته شاهد سرکوب ها بوده ایم، بهتر بگویم :حق خشم و بیداری یک ملت
من یک شَر، فتنه گر، آشوب گر، اغتشاش گر، کف خیابانی، جنایت کار و معترضم! این ها صفاتی ست که این روزها به مردم معترض در ایران نسبت داده شده است.از سوی حکومتی ها و از سوی آن هایی که ٨سال پیش، میخواستند مردم به خیابان بروند و رفتند و کشته شدند، همان ها که آن روزها خس و خاشاک گفتنِ احمدی نژاد را توهین به ملت ایران نامیدند اما امروز همان ها چون این اعتراضات از سوی خودشان رهبری نشده، مردم را، این معترضان مستقل را کف خیابانی و آشوبگر می نامند و خواهان سرکوب قاطعانه آنها شده اند.
مردم این روزها از فشارها و ظلم های ۴٠ساله حکومت استبدادی که هر روز بیشتر و بیشتر شد، مستقل و بدون رهبر به خیابان ها آمدند و مسالمت آمیز از مطالبات خود گفتند.اما در آن هنگام که سرکوب ها و قتل ها و ضرب و شتم و بازداشت ها شروع شد، مردم هم در دفاع از خویش و خواسته هایشان خشمگین شدند. از این خشم مردم به عنوان جنایت نام بردند، اما در واقع به کار بردن کلمه جنایت در برابر سرکوب ها و اعدام ها و ظلم های این ۴٠سال حکومت بس کوچک و حقیر است.
در خصوص همین روزها گفته نشد که کپسولهای بزرگ گازهای فلفل و اشک آور را به سوی صورت معترضان نشانه گرفتند و خالی کردند که برای خنثی کردنش چاره ای جز آتش نیست! نمیگویند که به ناگهان هزاران بسیجی و گارد امنیتی باتوم و چماق به دست به خیابان فرستادند تا مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
از نظر من خشونت از سوی هر شخص و به هر دلیلی پذیرفتن نیست اما مدتهاست که میگویم این حکومت است که خشونت را به وجود آورده و حال آن را درو میکند!ا ین سرکوبگران هستند که باعث خشم مردم در این روزها شدند.
چندی پیش نابودی داعش را جشن گرفتند اما حال هم معترضین و هم آنهایی را که مردم معترض را به ضرب مستقیم گلوله به قتل می رسانند داعش خطاب می کنند! احساسات و اعتقادات دینی مردم را وسیله پیشبرد و اهداف شوم خود قرار داده اند و از توهین به پرچم ایران می گویند.
اما این ما مردم کف خیابانی هستیم که معترضیم به هتک حرمت به کشور و پرچم آن به سبب سیاستهای مستبدانه و خودکامه حاکمانش! ما خواهان بازگشت عزت و افتخار به ایران عزیزمان هستیم. ما خون رگهایمان را به خون خواهان هدیه نمیکنیم بلکه آن را با افتخار تقدیم به انسانیت و حق و حقوق انسانی مان خواهیم کرد، جان و مالمان را فدای بازگشت شان ربوده شده انسان در ایران خواهیم کرد.
ما خواهان حق و حقوقمان هستیم،خواهان آزادی های فردی و اجتماعی، معضلاتی همچون فقر، بیکاری، اعتیاد،اختلاس ،فساد و فحشا، فاصله طبقاتی چشمگیر میان اقشار جامعه، خرج سرمایه های ملی برای جنگ در کشورهای همسایه در حالی که مردم ایران در فقر به سر میبرند، عدم وجود آزادی های بیان، عقیده و مذهب، عدم برابری زنان و مردان، عدم امنیت شغلی و اقتصادی، عدم به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی و قومی و محرومیت آنها از تحصیل و حقوق شهروندی و آزار و اذیت های آنها، آزار کودکان و افزایش آمار کودکان کار و خیابانی، وجود موانع بسیار برای تحصیل، ازدواج و تفریحات جوانان .
عجین شدن دین و سیاست که منجر به سیاست گذاری های ناکار آمد و توجیه جنایتهای حکومت شده است و عقاید و باورهای دینی و شخصی اکثریت مردم ایران را مورد توهین قرار داده است و عدم انتخاب پوشش و حجاب اجباری تحمیل شده، افزایش آمار اعدام ها و سرکوب فعالان سیاسی ومدنی و اجتماعی و …. اینها مواردی ست که رفع آنها مطالبه اصلی مردم ایران است و ۴٠سال موجبات آزار مردم عزیزمان را فراهم کرده است که در خواستها برای رفع این موارد بارها به شیوه های مختلف بیان شده اما همچنان هیچ پاسخی جز سرکوب و قتل و بازداشت و زندان و تبعید به همراه نداشته است و می گویند به اعتراضات مسالمت آمیز گوش فرا می دهند اما من به عنوان یک فعال حقوق بشر که اکنون در زندان به سر می برم یاداور میشوم که در کارنامه مبازرات و فعالیتهای حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی ام هیچ عمل خشونت آمیزی نداشته ام ولی به ٧سال زندان محکوم شدم و اکنون در زندانم، همچون صدها زندانی سیاسی دیگر.
ما مردم ایران طلبکار حقوقی هستیم که آگاهانه از ما سلب شده است و معترض به شرایطی هستیم که هوشیارانه بر ما تحمیل شده است. مسالمت آمیز یا خشونت آمیز خواستن مطالباتمان و یا اعتراض به هرچه که هست و نباید باشد، تفاوتی ندارد، در عمل هر دو توسط سرکوبگران سرکوب خواهیم شد و با نشان دادن اعترافات اجباری معروفشان و فرافکنی و دروغ سعی در مقصر جلوه دادن دیگران و انکار وضع موجود دارند.
حاضر به پذیرش خطاهایشان نیستند! این سرکوبها و قتل ها، این بازداشت ها و حبس ها، این تهدید ها و ایجاد رعب و وحشت ها، بهای آزادیست، بهای به دست اوردن حق و حقوقمان و بهای سعادت بشریت که باید پرداخته شود و می پردازیم! نباید لحظه ای از مقاومت دست برداریم باید آگاهانه در مقابل سرکوبها ایستاد و از تاریخ ایران و دنیا درس بیاموزیم، چرا که تاریخ است که مدام در حال تکرار است و هیچ پیروزی به راحتی به دست نیامده و هیچ ظلمی هم هرگز پایدار نبوده است،
ما نسل سوخته انقلاب تحریف شده ۵٧ و نسل سوخته جنگ ٨ساله و نسل سوخته سرکوبها و اعدام های دهه ۶٠هستیم، ما فراموش شدگانیم و جز نعره سلاحی نیست.
سخنران بعدياین نشست اقاي احسان حياك بودند كه با موضوع ” راهكارتوسعه حقوق زنان در جهت برابري” به پشت تریبون رفته و بعنوان يكي از فعالين حقوق بشر شناخته میشوند كه در طول فعاليت خود زحمات گرانبهايي در جهت بررسي و تهيه گزارشات موارد نقض حقوق بشر بر عهده دارند.
ايشان به چگونگي استفاده از شرايط ايده ال كه ممكن است در جامعه براي احقاق حقوق زنان پيش بيايد، پرداختند كه بصورت تاريخي چگونگي اغاز مشاركت زنان در كار، اقتصاد و جامعه را ياداور شدند و باتشريح وضعيت كنوني حقوق زنان در ايران خواهان استفاده از فرصتها به وجود امده براي ايجاد برابري حقوق زنان شدند كه فرازهايي از متن سخنراني ايشان به حضورتان مي رسد. متن سخنرانی ایشان بدین شرح بود:
تاریخچه قوانین ایران در حمایت از زنان و تبعیض علیه آنها در محیط کار میدانیم که شرایط بسیار دشوار کارگرها در زیرزمین‌های تاریک و مرطوب قالی‌بافی در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی که اکثریت آنها را زنان و دخترها تشکیل می‌داده‌اند، منجر به نخستین اقدام قانونی در تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما در ایران شده است. پس از آن نیز توجه به مسائل خاص زن‌های کارگر برای اولین بار در سال ۱۳۱۴ اتفاق افتاد که «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» تهیه شد و سرانجام در مردادماه ۱۳۱۵ آیین‌نامه‌ای به تصویب دولت وقت رسید که برای نخستین‌بار در ایران، کارگران زن در آن از مقررات حمایتی برخوردار شدند.
اما با بررسی اجمالی قانون کار کنونی و اصلاحیه‌ای که اخیراً از طریق دولت وقت به دست مجلس شورای اسلامی کنونی رسیده است، نشان می‌دهد که زنان از ۱۳۱۴ تاکنون که یک قرن می‌گذرد به پیشرفت‌های قانونی خاصی دست پیدا نکرده‌اند. هیچ قانون بازدارنده‌ای برای کارفرما پیش‌بینی نشده است که در اخراج زن‌های باردار و شیرده تأمل کنند و تضمین قانونی محکمی وجود ندارد که مانع اعمال تبعیض آشکار و مستقیم به زنان شود تا پس از مرخصی زایمان به پستهای سابق خود بازگردند. زنان می‌توانند به‌راحتی در معرض اخراج قرار بگیرند و قراردادهای کوتاه‌مدت شرایط آنها را دوچندان دشوار میکند. برای سطح دستمزد زنان و مقایسه قراردادهای کار پرسنل زن هیچ‌گونه نظارت و یا تضمین قانونی خاصی برای جلوگیری از تبعیض علیه آنها پیش‌بینی نشده است و در نتیجه زنان به‌عنوان نیروهای کار ارزان‌قیمت می‌توانند در ازای ارائه خدمات خود دستمزدهای نابرابر بگیرند و تن به قراردادهای نابرابر بدهند. برخورداری از حقوق و مزایای نابرابر در همه سطوح سازمانی می‌تواند امری عادی باشد و این تفاوت در دستمزد می‌تواند سطوح مدیریتی سازمان را نیز شامل شود.
پس از انقلاب، قانون اساسی ایران، اولین مصوبه‌ای بوده است که به تضمین حقوق زنان کارگر توجه نشان داده است و در اصل ۲۱ به آن پرداخته است. بر اساس این اصل، دولت موظف است حقوق زن را تضمین کنند و امور زیر را انجام دهد:
– ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، – حمایت از مادران، به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، – ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سال‌خورده و بی‌سرپرست، – اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیِ شرعی
اما باید توجه داشت که در این اصل، توجه دولت به حقوق زنان مشروط بر رعایت اصول شرعی و اسلامی شده است که با توجه به تفسیرهای مختلف از رعایت موازین شرعی به‌ویژه در دولت‌های مختلف که روی کار می‌آیند، حقوق زنان می‌تواند از جنبه‌های مختلف پایمال شود.
از طرف دیگر تأکید قانون اساسی در اصل ۲۱ بر حفظ کیان و بقای خانواده، در عمل به برنامه‌ریزی‌های تبعیض‌آمیز دولت ختم می‌شود. برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها در سالهای پس از انقلاب نشان داده است که توجه به حفظ خانواده، با ایجاد مکانیسم‌های غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز و با مقابله با حق کار اقتصادی زن‌ها همراه بوده است و در عمل با تلاش سیستماتیک برای حذف زن‌ها از چرخه تولید و خدمات این هدف مورد پیگیری دولت قرار گرفته است؛ از جمله این سیاست‌ها میتوان به اجرای تبعیض‌های دولتی و قانونی علیه زن‌ها در آموزش و راه‌یابی به دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف، در ممنوعیت زن‌ها در استخدام در مشاغل مختلف و همچنین عدم توجه به مسائل زنان کارگر و امنیت جسمی و روحی آنها در محیط کر اشاره کرد که در عمل سیاست ای اجرایی دولت بر اساس بند ۳ اصل ۲۱ را در تضاد با بند ۱ ان اصل قرار می‌دهد.
همچنین باید اشاره کرد که بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به‌طور یکسان “در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
بر این اساس شاید بتوان گفت که تبعیض قائل شدن میان زن و مرد از نظر قانون اساسی ایران ممنوع شده و کارفرما مجاز نیست در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت کند.
پس از قانون اساسی، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به‌عنوان قانون خاص در حوزه روابط کار در ایران، به شرایط زنان کارگر می‌پردازد و حمایت‌های خاصی برای زنان در این قانون پیش‌بینی می‌شود.
زنان و قانون کار ایران: در بررسی قوانین کار یک کشور و نحوه توجه آن به شرایط کارگران به طور عموم و کارگرانی که در معرض آسیب و یا تبعیض قرار می‌گیرند به طور خاص، ابتدا میتوان به مفاد و مواد موردنظر در آن قانون توجه کرد.
اما میدانیم که قانون به تنهایی برای ایجاد یک شرایط عادلانه کافی نخواهد بود و برای اجرای آن قانون باید تضمین‌های اجرایی لازم درنظر گرفته شود. این تضمین‌ها هم می‌تواند در خود آن قانون پیش‌بینی شود و هم می‌تواند به صورت مقررات و آیین نامه‌های جانبی مورد تصویب قرار بگیرد. در این میان پی‌ریزی ساختاری عملی و سازمانی برای به اجرا درآوردن مفاد آن قانون در جریان اجرای قانون مطرح می‌شود مثلا تشکیلات هیات تشخیص و هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی کار از این جنبه دارای اهمیت هستند. این تشکیلات همچنین می‌تواند شامل تشکیلات آموزشی برای معرفی قانون به شهروندان و کارشناسان امر، تشکیلات اداری و قضایی برای اجرای قانون باشد و نیز شامل. درنهایت اختصاص بودجه لازم و کافی و استخدام کارمندان و متخصصان و کارشناسانی که مسئولیت‌های کلیدی را به عهده بگیرند اهمیت خواهد داشت و بدیهی است که اگر قانون بدون پیش‌بینی بودجه و بدون پایه‌ریزی مدیریتی و سازمانی تصویب شود با مشکلات اساس در اجرا مواجه خواهد شد.
بر همین اساس، در بررسی حقوق زنان کارگر در وهله اول، بررسی مفاد قانون کار ایران به عنوان قانون خاص که ناظر بر حقوق کارگران در ایران است دارای اهمیت به نظر میرسد. سپس باید به مکانیسم‌های اجرایی این قانون و از جمله به آیین دادرسی کار و هیات‌های حل اختلاف کار پرداخته شود. در این میان بودجه‌های اختصاص داده شده برای اجرای قوانین و مقررات تصویبی اهمیت دارد که بررسی جداگانه ای می‌طلبد که در محدوده بحث ما نمی گنجد.
در این جا همچنین لازم به یادآوری است که اصلاحیه قانون کار به صورت لایحه در دست بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته به نظر میرسد نه تنها این اصلاحیه توجهی به خلاهای قانونی نسبت به حمایت از حقوق کارگرها نداشته بلکه با آزاد گذاشتن هر چه بیشتر کارفرماها در انعقاد قراردادهای قابل فسخ، شرایط را به مراتب برای کارگرها سخت تر و ناعادلانه تر میکند. این اصلاحیه مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و حقوقدان‌ها قرار گرفته و سرانجام، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این لایحه را رد کرده است. به عنوان مثال در این اصلاحیه، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حذف شده است، در حالی که براساس این تبصره دولت موظف بوده است حداکثر مدت قراردادهای موقت را برای مشاغلی که جنبه موقت دارند تعیین کند. با حذف این تبصره وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت وظیفه‌ای نخواهد داشت و مدت کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. کلیات این اصلاحیه از طرف مجلس رد شده است.
بعد از پايان سخنراني اعضا، بحث ازاد بر گذار شد و در ابتدا خانم صديقه جعفري که بعنوان يكي از پيشكسوتان فعال حقوق بشر، حامي مقوله بحث ازاد و تبادل نظر اعضا جهت هر چه مفيد تر شدن و رفع اشكالات از منظر حقوق بشري هستند كه جنبه اموزشي نيز داردمطالبی را پیرامون بحث آزاد مورد نظر بیان نمودند و در ادامه جلسه مطالب بسيار قابل توجهي از طرف حاضرين مطرح شد كه در ان نهايت ازادي اظهار بیان، عقیده و دیدگاه افراد شرکت کننده در بحث مشهود بود.
در ارتباط با موضوع اعترضات اخير در ايران، چندتن از حاضرين در جلسه نیز خواستار مطرح كردن موضوعات ديگري بودند كه ناظر جلسه با عرض پوزش از دوستان خواستار مطرح شدن موضوع انها در يك جلسه ديگر شد. در خلال بحث ازاد اقاي منوچهرشفائي نیز به نكات مهمي در جنبش جديد مردم ايران پرداختند و در بياناتشان تاكيد بر رهبري مردم توسط خود مردم را داشتند.
یادآوری: گزارش فوق خلاصه ای بود از جلسه کمیته اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر ایران در تاریخ 13 ژانویه 2018 ، اما همانگونه که در ابتدای گزارش آمده است، علاقمندان می توانند از طریق فایل صوتی تهیه شده توسط همکاران کمیته، به متن کامل این نشست دسترسی داشته باشند: http://bashariyat.org/?p=11851
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
