گروهی از کارگران پروژه راهسازی محور قزوین که نگران امنیت شغلی خود هستند، اعتراضات صنفی خود را بیان کردند.

حسن پسندیده (مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین) در خصوص علت اعتراض کارگران پروژه راهسازی قزوین به کلا چای گفته است: “پروژه قزوین – کلاچای به دلیل تکمیل مطالعات ارزیابی زیست محیطی متوقف شده و این مطالعات در سازمان محیط زیست ارزیابی می‌شود”.

وی افزود: “امروز یک جلسه به صورت کمیته فنی در خصوص این پروژه برگزار می‌شود که تصمیم‌گیری نهایی گرفته شده و به ما اعلام خواهد شد”.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، نتیجه نهایی این پروژه نهایتا تا یک هفته آینده به صورت قطعی اعلام می‌شود.

اجرای پروژه ملی قزوین – کلاچای از چند سال پیش آغاز شده و طول مسیر این پروژه حدود ۱۴۵ کیلومتر است که ۷۰ کیلومتر از آن در استان قزوین قرار دارد.

 مسیر اصلی این پروژه از مقابل دانشگاه آزاد قزوین آغاز و با عبور از روستاهای باراجین، میزوج، ورتوان و موشقین به سمت رودخانه شاهرود رفته و پس از عبور از روی آن وارد دره هیر و ویار می‌شود.

این پروژه در مرز استان گیلان پس از عبور از تونل دو کیلومتری وارد دره منتهی به سه راهی گرمابدشت شده و به موازات رودخانه پلرود از بخش زیادس عبور کرده و پس از طول لات به صورت کنارگذر از غرب رحیم آباد می‌گذرد و به ورودی کلاچای از سمت غرب ختم می‌شود.

کارگران گروه ملی خواستار راه اندازی تولید این شرکت هستند

بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تجمع در برابر ساختمان استانداری خوزستان خواستار رسیدگی به وضعیت این شرکت و راه اندازی تولید آن شدند.

کارگران گروه ملی از هشت خرداد اعتراضات خود را در خصوص وضعیت این شرکت آغاز کرده که تاکنون ادامه داشته است.

کارگران در تجمع امروز خود شعارهایی مبنی بر آزادی همکاران بازداشت شده خود سر دادند. کارگران تاکید کردند که در تجمع روز گذشته آنها مقابل ساختمان استانداری، بیش از۱۰ نفر از کارگران بازداشت شده اند.

آنها همچنین از بازداشت ۳۶ نفر از همکاران خود در اعتراض شامگاه دوشنبه در کیانپارس خبر دادند و گفتند این کارگران تاکنون آزاد نشده اند.

پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت و گو با رسانه ها این خبر را تایید کرده و از آزادی آنها در روزهای آتی خبر داده بود.

تلاش خبرنگار ایرنا برای تماس با سرپرست فرمانداری اهواز، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط تاکنون بی نتیجه مانده است.

یکی از کارگران در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: “سخنان سرپرست فرمانداری اهواز در تجمع دیروز کارگران، تکرار سخنانی بود که پنج ماه پیش هم عنوان شده بود”.

وی همچنین با اشاره به سخنان سرهنگ عیدی جانشین فرماندهی اهواز گفت: “وی آزاد شدن همکاران ما را منوط به برشگتن کارگران به سرکار خود دانست و این امر را برای جلوگیری از سو استفاده افراد از تجمع کارگران گروه ملی عنوان کرد”.

کارگران گروه ملی در تجمع امروز خود، شعارهایی همچون ‘کارگر زندانی آزاد باید گردد’، ‘ تولید خواستیم نه وعده، کارگر چرا تو حبسه’ و ‘ دزدان آزادند، کارگران زندانند’ را سر دادند.

شرکت گروه ملی که کارخانه آن در اهواز مستقر است سال ۸۸ در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و اتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند ۹۵ به بانک ملی واگذار شد.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گفتنی است که یک منبع خبری در اهواز در ارتباط با آخرین وضعیت کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز گفت: “برای آزادی کارگران وثیقه‌ی ۵۰ میلیونی درخواست کرده‌اند. به تدریج نامه‌های آزادی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز صادر می‌شود و تاکنون برای ۶ نفر از همکارانمان نامه آزادی صادر شده است”.

غلامرضا شریعتی (استاندار خوزستان) با تایید خبر به ایلنا گفت: “درصدد تامین منابع مالی برای پرداخت یک ماه حقوق معوقه کارگران هستیم”.

وی در خصوص استمرار تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز گفت: “دلیل تجمعات این کارگران نبود مواد اولیه و معوقات مزدی است”.

لازم به اشاره است که طی روزهای گذشته، تعدادی از کارگران فولاد در اهواز بازداشت شدند. این کارگران به دلیل نبود مواد اولیه و معوقات مزدی سه ماهه خود در چند روز گذشته اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. استاندار خوزستان نیز ضمن تایید این خبر گفته است که “استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی‌ است”.

گروه ملی فولاد اهواز که متعلق به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بود، پس از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه واگذار شد. اکنون تنها بخش لوله‌سازی با ۴۰۰ کارگر فعال است و بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه فعالیت ندارند. کارگران معترض گفته‌اند که اگر دولت در تامین مواد اولیه همکاری کند بقیه بخش‌های این شرکت نیز فعال خواهند شد.

لازم به ذکر است، در اسفندماه سال گذشته نیز کارگران شاغل در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان و در سطح شهر اهواز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که پس از آن اطلاعات نیروی انتظامی این شهر، با در دست داشتن لیستی از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز به درب منازل آنان مراجعه و اقدام به بازداشت‌های گسترده‌ی آنها کرده بود.