خلاصه ای از نشست کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی« نهم ژوئن ٢٠١٨ »

تهیه و تنظیم: کاوه شیخ محمدی

در تاریخ فوق جلسه كميته اقوام و ملل ايراني كانون دفاع از حقوق بشر ايران ساعت 15  به وقت اروپاي مركزي و ١٧:٣٠ به وقت ايران در پي فراخواني كه از قبل براي حاميان حقوق بشر ايران در اين زمينه منتشر گرديده بود با حضور اعضاي اين كميته از اقصي نقاط جهان و ميهمانان از ساير كميته هاي كانون و با حضور فعالان ميهمان حقوق بشر بر گزار شد.

اين نشست در حالي كار خود را آغاز كرد كه در ايران بيش از پيش بصورت سيستماتيك شاهد نقض حقوق بنيادي اقوام و ملل ايراني هستيم كه با دستگيري ها و حكم هاي سنگين حبس در زندان و حكم اعدام از طرف نظام قضايي ايران در حوزه اقوام و ملل روبرو هستيم و كانون دفاع از حقوق بشر در ايران با تبين مفهوم برابري حقوق انساني و فرهنگي همه شهروندان ايران، در كنار هم به دور از ملاحظات سياسي و امنيتي نظام حاكم خود را ملزم به صيانت از حقوق اقوام و ملل در ايران مي داند و در همين راستا اعضاي كانون در جلسه مذبور به تشريح مسايل و بازتاب نقض حقوق مربوط به اين حوزه نمودند.

در ابتداي این گردهمايي آقاي احسان زندي لك با برشمردن خبرهای موارد نقض حقوق بشر ماه گذشته جلسه را آغاز كردند كه نظر خوانندگاه گرامي را به پاره اي از موارد اخبار جلب مي كنم:

• 15 نفر از بازداشت شده گان تجمع معلمان جلو سازمان برنامه و بودجه در تهران به زندان اوین منتقل شدند این تجمع که پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بود بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگذاری تجمع اعتراضی کردند که بازداشت هفت نفر از 15 نفر بازداشت شده تا زمان انتشار این خبر تداوم داشته و از محل نگهداری محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران اطلاعی در دست نیست.

• اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان اوین. اسماعیل عبدی معلم زندانی وفعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده و در سایه بی توجهی مسئولان با مشکلات بسیاری روبرو شده، حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی چندی پیش در ارتباط با وضعیت جسمی موکل خود ابراز نگرانی کرده بود و خواستار ازادی مشروط او شده بود.

• روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران به بهانه حضور در تجمعات اعتراضی دی ماه بازداشت شد ودر اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود اعتصاب غذا کرد.

• یک زندانی به نام واحد بخش کوسه در زاهدان که از شش سال پیش در حبس بوده به جرم قتل اعدام شد. همچنین یک زندانی دیگر به نام محمد سرحدی در زندان زاهدان به جرم قتل اعدام شد.

• متاسفانه دو زندانی دیگر به نامهای خلیل آگوش  و سهیل میربخش به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. لازم به ذکر است بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد.

بنا بر امارهای به دست امده بیش از 60% اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط حکومت ،دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشود اصطلاحا به این اعدامها اعدام مخفی گفته میشود.

دوستان گرامي به علت كثرت اخبار در همين جا به ذكر مواردي چند بسنده كرده ايم و از خوانندگان و علاقمندان كه مايل به دريافت كل اخبار هستند تقاضا ميكنم كه ادامه آنرا از طريق لينك زير پيگيري نمايند:

http://azadegy.de/jaleseaghvam9jun2018/zandi.mp3

در ادامه برنامه آقاي محمد ابوطالبي با تشريح ماده ٢٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر به مقايسه آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداختند كه در محتوای این سخنراني موارد نقض ماده مذبور كه به امضاي دولت ايران نيز رسيده است گنجانده شده است،  متن كامل بیانات ايشان بشرح زير مي باشد:

به نام هستی بخش جهان و با سلام خدمت همکاران عزیز کمیته اقوام کانون و سایرمهمانان حاضر درجلسه

موضوع مطلب امروز براساس برنامه تنظیمی مقایسه ماده 23 منشور جهانی حقوق بشر و قوانین جاریه حکومت ایران میباشد. براین اساس ابتدا متن ماده 23 را خدمت شما تقدیم می دارم.

بخش اول شرح ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1.هر کس حق داردکه کارکند  کار خود را ازادانه انتخاب کند شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2.همه حق دارند بدون هیج تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند.

3.هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی صاحب حق  می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و انرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.

4.هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود و دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا در اتحادیه ها شرکت نماید.

-انتخاب شغل :هر کس حق دارد که شغل داشته باشد . به این معنی که نمی توان کسی را از داشتن شغل محروم کرد نه از شغل معین.در واقع این یک حقوق ذاتی برای هر انسان است.

هر کس حق دارد در شغل خود شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشد که متاسفانه بسیار نادیده گرفته می شد و امروزه نیز در جوامع عقب مانده  زیر پا گذاشته می شود . افراد در شغلهای خود شرایط بد و سختی دارند مخصوصا زنها و افراد مهاجر و پناهنده .   در بسیاری از جوامع زنان شرایط سخت تری نسبت به مردان دارند.

آیا می دانید چرا کارفرمایان همواره از استخدام زنان وکودکان استقبال می کنند؟ زیرا:

1_زنان در شرایط مساوی حقوق کمتری از مردان دریافت می کنند.

2_زنان وکودکان درمقابل تعدی و اجحاف در حقوق کاری و مالی خود قدرت مقابله با کارفرمایان را نداشته یا بسیار کم دارند.

3_متاسفانه هر دو قشر مورد سواستفاده های غیر انسانی و غیر عرفی واقع میشوند .

مهاجرین به خاطر نداشتن پایگاه اجتماعی حمایت کننده ، توسط کارفرمایان مورد تعدی واقع شده و همواره باید بین دو گزینه ترک محل کار بدون دریافت معوقات و یا ماندن در محل کار و تن دادن به حقوقی بسیار ناچیز یکی را انتخاب نمایند .

دقیقا این موارد و حتی بدتر از آن نیز برای پناهندگان ومهاجرین غیر قانونی روا میشود .به عنوان مثال در ایران : سال 75 کارگران غیرقانونی از کردستان عراق وارد شهر جدید هشتگرد شده و گروهی 10 نفره از آنها مشغول کار برای یک پیمانکار دست دوم شدند وقتی بعد از حدود یک ماه کاراجرای قرارداد پیمانکار به اتمام رسید . شخصا به پاسگاه ژاندارمری منطقه مراجعه و گزارش حضور کارگران غیر قانونی را داد و ژاندارمری بدون توجه به شرایط کاری و دستمزدها با شادی حاصل از رشوه و گزارش عملکردی خوب به مقامات بالا ، همه را تحویل اداره مرزبانی داد تا به عراق اخراج شوند.

این مثال شاید به اصل فعالیت کانون و کمیته اقوام بازنگردد (رصد نقض قوانین حقوق بشری و آگاهی رسانی ) اما فرصتی دیگر و جایی مناسب تر از این محل و گروه حاضرین ندیدم تا تنها یک قطره از ظلم روا شده به پناهندگان را ابراز ننمایم.

درمالزی : تعداد زیادی از پناهندگان بعد از ماه ها کار و تلاش روزانه 12 ساعت در رستوران ها ، محل های کسب برای کارفرمایان به بهانه های واهی اخراج شده و دستشان از دریافت طلب های خود کوتاه می ماند حتی در مواردی بوده که پلیس در مقابل شکایت کارگر ، او را دستگیر و به زندان منتقل کرده است. این ظلم توسط کارفرمایان ایرانی نسبت به پناهندگان هم وطن نیز به کرات تکرار شده و میشود.

_ داشتن حقوق مساوی با دیگران :هر کس حق دارد در شغل خود حقوق مساوی با دیگران داشته باشد  بسیاری از حقوقی که در کار وجود دارد برای بهتر کردن وضع کار و کارگر به وجود امده است که باید برای همگان مساوی باشد که باز هم برای جوامع کمتر توسعه یافته و زنان و مهاجران وضع تبعیض امیزی دیده می شود.

_ حفظ شان و جایگاه انسانی هر فرد: نباید از انسان بهره کشی شود و شان انسانی رعایت نشود که در بسیاری از مناطق جهان موارد ناگواری دیده می شود که در زنان و مهاجران بیشتر دیده می شود  در کشورهای روبه توسعه و کمتر توسعه یافته به میزان بسیاری دیده می شود.

در ایران به دفعات قطعا شاهد حق کشی و برخورددوگانه با کارگران کرد ، آذری وافغان شده اید این روند تبعیض و حق کشی از دوره ای به دوره بعد و از نسلی به نسل بعد منتقل میشود و در بسیاری از نقاط ریشه در دیدگاه های اجتماعی اقدام کنندگان دارد.

از دیگران نمی گویم که در شرایط برتر تحصیلی و تجارب کاری ، خود بنده درمقابل یک فرد کم سواد و ناکارآمد تنها به دلیل نداشتن ویزا و مستمسک قانونی برای کار ، همواره مورد عتاب و تعدی کارفرمای ایرانی خود واقع شده و حقوقی بسیار پایین تر از جایگاه اجرایی و تحصیلی خویش دریافت می دارم اما به علت نبود هیچ نهاد وقانون حمایتی ناچارا برای تامین معاش خانواده بعد از سالها تلاش در محیط دانشگاهی ، سکوت را و فرو دادن خشم را برای خود راهکاری مناسب می پندارم.

_حق داشتن سندیکا و اتحادیه : از موارد مهم که در این ماده وجود دارد این است که برای  کار خود بتوانید اتحادیه و سندیکا داشته باشید در کشورهای  توسعه یافته در تمامی شغلها اتحادیه  و  مجمع و سندیکا وجود دارد برای حفظ حقوق و بهتر کردن شرایط کار و همینطور دفاع از انان در مقابل کارفرمایان و تشکیلات حکومتی …

اما با اینکه دراین زمینه قوانین بسیاری در دنیا و حتی ایران تصویب شده  وحقوق قشرهای خاص مانند زنان ، معلولین و کودکان مجزا شده ، اما اصل و اساس کار که ایجاد اتحادیه و سندیکا است همواره دچار مشکلاتی بوده و هست .

براساس منابع تاریخی اولین بار هم زمان با انقلاب مشروطیت و متاثر از تحولات اجتماعی اروپا ، کارگران چاپخانه در تهران اقدام به تشکیل سندیکا نمودند و این موضع سریعا به تمامی شهرهای بزرگ و دارای کارگاه صنعتی توسعه پیدا کرد اما باسرکوب مشروطیت این اصل اساسی نیز تعطیل شد.

بخش دوم مقایسه ماده 23 و قوانین ایران :

دولت  ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاق های بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاق ها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.اما ایران جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است.

در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

– ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند

.-تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت  بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.

در بند دوم و سوم ماده ٢٣ آمده است: “هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی کار برابر، مزد برابر دریافت کند.” هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین نیاز خویش و خانواده‌ی خود موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. اما در زمانی که به حقوق پایمال شده خود اعتراض بکند به مانند 17کارگر معدن طلای آق دره آذربایجان یا 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد به دستمزد شلاق دچار میشوند….

-ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند . این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.

داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در 40 سال گذشته هیچ‌ وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است. دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است.

طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران  سهم مزد کارگران در هزینه تولید در دهه 80 بین 12الی 15 درصد بوده که اینک در دهه 90 متاسفانه به کمتر از نصف (6درصد) کاهش پیدا کرده ، که خود گواه بزرگی بر کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش عملی دستمزدها می باشد.

اما همین مزدهای بشدت ظالمانه به علت شتاب روز افزون بحران های اقتصادی و کسری منابع اعتبارات دولتی به کارگران در پی ماه ها انتظار پرداخت نشده و بحران فسادهای مالی و عدم مدیریت کشور ، منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانجات ، کارگاه ها و موسسات مختلف شده و درنتیجه دسته دسته کارگران بدون هیچ حمایتی روانه بازار خالی از شغل و استخدام شوند. بزرگترین اتفاق بازار کارایران در ده ساله اخیر ، رشد فزانیده بیکاری بوده است.

درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.

تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می گوید  که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است  متاسفانه کارگران  زحمتکش این مرزو بوم امروز  از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی  و رفاه اجتماعی است.

حقوق: پرداخت حقوق به کارگر بابت کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد یکی از عناصر اولیه و اصلی ایجاد رابطه کاری بین کارگر و کارفرماست و چنانچه در این ارتباط حقوقی به کارگر پرداخت نشود، اصولا مناسبات کاری به وجود نمی‌آید و مقررات کار بر آن حاکم نخواهد بود. از این رو در مواردی که شخصی برای دیگری بدون دریافت حقوق کاری را انجام دهد، از شمول قانون کار و مقررات مربوطه خارج است

بیمه کارگر: بیمه کردن کارگران از اولین روز اشتغال آنها در کارگاه به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار یکی دیگر از وظایف زایل‌ناشدنی کارفرماست. این مسئولیت کارفرما به هیچ وجه حتی با توافق و درج در قرارداد کار از گردن وی ساقط نمی‌شود. باید توجه داشت که مسئولیت بیمه کردن کارکنان با کارفرماست و کارگر در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

بن: مبلغ بن در سال جاری ۱۱۰ هزار تومان است و همه کارگران بدون استثنا از این امتیاز برخوردار می‌شوند. بن مشمول کسر حق‌بیمه است.

حق مسکن: فوق‌العاده حق مسکن ۴۰ هزار تومان است که به همه کارگران فارغ از داشتن مسکن شخصی، قابل‌پرداخت است. حق مسکن نیز مشمول بیمه است.

حق سنوات: به کلیه کارگران چه قرارداد موقت و چه دائمی به ازای هرسال کار یک ماه حقوق مبنا به‌عنوان حق سنوات پرداخت می‌شود. کسانی که کمتر از یک سال مشغول به کار بوده‌اند متناسب با مدت اشتغال مستحق دریافت حق سنوات هستند. مثلا کسی که سه ماه کار کرده سه دوازدهم آخرین حقوق مبنا حق سنوات دریافت می‌کند. حق سنوات مشمول کسر حق‌بیمه نیست.

عیدی: شامل دو ماه حقوق مبناست که از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نشود. پرداخت عیدی هم برای کلیه کارکنان الزامی است و به نسبت مدت اشتغال باید پرداخت شود. عیدی نیز مشمول بیمه نیست.

مقایسه بند چهارم منشو: هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد.

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عملا این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.

-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.

-با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را  سرکوب می نماید.

به موازات اعتراض های سراسری در کشور، اعتصاب های کارگری نیز رو به افزایش گذاشته اند. کارگران شرکت هپکوی اراک از ماه ها پیش در زمستان 96 ؛ شرکت ملی فولاد خوزستان ، نیشکر هفت تپه و صدها شرکت ریز و درشت با همراهی رانندگان کامیون های حمل کالا، رانندگان تاکسی در کرمانشاه و بوکان و تعداد زیادی از شهرهای کشور و صدها کارگاه تولید ی و خدماتی ریز ودرشت  درگیر تحصن ، اعتصاب و تجمعات مختلف در نقاط متفاوت کشور هستند. تمامی اینها نشان از پرشدن ظرفیت رنج پذیری مردم ایران است . اینک خیزش کارگران مستمرترین و بزرگترین خیزش اجتماعی حال کشور شده و میرود که راه گشای تحولات ریشه ای در مملکت شود.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

مرگ بی صدای شاهرخ زمانی فراموشمان نشده ، شکنجه منصور اسانلو وخانواده اش در مدت بازداشت و اینک رضا شهابی و صدها بازداشت و شکنجه و صدور احکام قرون وسطایی برای کسانی که تنها گناه شان دفاع از حقوق اولیه انسانی بود.

در ادامه مسئول جلسه آقاي شهريار ايازي را که یکی از فعالان حقوق بشر و از پیش کسوتان کانون  بودند به حاضرین معرفی کرده و از ایشان دعوت نمودند تا میکروفون را دراختیار بگیرند، یاد آور میشوم که آقای ایازی بنا بر دعوت کمیته اقوام و بصورت میهمان در این شست حضور داشتند که پیرامون”فعالان مدني در كردستان” سخن گفته و به تاثيرات مثبت اين فعالان بر آگاه سازي جامعه از حقوق انساني و پيشبرد اجتماعات مدني خود، پرداختند كه نظر شما را به متن کمل این سخنان جلب مي كنم:

باید خدمت عزیزان و همکاران گرامی عرض نمایم که جامعه مدنی رابطۀ حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعه مدني مستقل از جامعه سياسي است و وجود آن وابسته به دولت نيست.اما بدون پشتیبانی حکومت جامعه مدني كاريست دشوار. مشخصات جامعه مدني را روحيه تفاهم، حس معاشرت، رفع تشنج و اختلافات از طريق مذاكره تشكيل ميدهد.

هر قدر روحيه گذشت و تفاهم در ميان جامعه بيشتر باشد به همان اندازه اهداف جامعه مدني زمينه کارآمد مثبت  بيشتري پيدا مي كند. يقيناً كشور هاي كه داراي جامعه مدني پيشرفته اند به زندگي صلح آميز و قانون مند همراه با دموکراسی دست يافته اند.

در جامعهء مدني افراد آن تنها به فكر منافع شخصي خويش نميباشند، بلكه پيرامون اهداف مشترك و رفاه اجتماعي فكر ميكنند. جامعه مدني نقش اصلاحي را در قبال نظام و سياست ايفاء ميكند.

عمدتاً جامعه مدني پديده اجتماعي است نه سياسي. جامعه مدني داراي نهاد هاي گوناگونی است كه در كنار دولت و خارج از تسلط دولت فعاليت ميكند.

اهداف جامعه مدني به دست آوردن قدرت سياسي نيست، اما براي دولت يك عامل فشار بوده ميتواند كه دولت نقطه نظرات اين نهاد ها را در نظر بگيرد. سازمانهاي غير دولتي، موسسات اجتماعي، خدماتي، مذهبي، رفاهي، فرهنگي- علمي و تجاري همه و همه جزء اين جامعه محسوب ميگردند. حقوق افراد در يك جامعه مدني فقط از طريق قانون اساسي تعين مي شود.

در جامعه مدنی شهروندان آن بدونه تبعیض های نژادی،مذهبی،زبانی مختلفی که وجود دارد نسبت به همدیگر برابرند در جامعه آزاد و دموکراتیک مدنی خود شهروندان باید تصمیم بگیرند که در کجا کار کنند چه نوع کاری انتخاب کنند و حتی دین و مذهب خودشان را انتخاب کنند نه اینکه به ارث برده باشند و چه بپوشند و چه بخورند و آیا در احزاب سیاسی عضو میشوند و یا نه و همه این تصمیمات شخصی میباشند  و نه تصمیم  سیاسی و یا تصمیم حکومتی.

پاسخ به این پرسش‌ که فعال مدنی کیست؟ چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند و یا باید ایفا کند؟ کار دشواری است. از شروع  جامعه دموکراسی تا کنون مقاله‌ها و نوشته‌های زیادی برای پاسخ به این پرسش‌ها نوشته و منتشر شده است. همچنین کارهای آموزشی، سیمینارها و کنفرانس‌های زیادی در سطح ملی و بین‌المللی در مورد اهمیت و نقش جامعه مدنی و فعال مدنی برگزار شده  هر یک از شهروندان تصور جداگانه‌یی از جامعه مدنی و فعال مدنی در ذهن دارند.

فعال مدنی کیست؟

به جرات می‌توان گفت که فعال مدنی شهروند آگاه و مسئولی است که در مورد واقعیات زندگی اطرافش واکنش نشان می‌دهد، عملکردهایش بیشتر بر اساس منافع عمومی و استوار بر عدالت، حقوق بشر ارزش‌های انسانی   است.

به صورت بالقوه تمامی شهروندان فعال مدنی هستند و می‌توانند فعال مدنی باشند. هر شهروند که به خاطر منافع عمومی بدون درنظرداشت منافع شخصی و یا گروهی عمل نماید یک فعال مدنی است. این فعالیت مدنی می‌تواند شرکت در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، نوشتن مقاله در روزنامه، حضور در میزگرد رسانه‌ ای ، برگزاری نشست مطبوعاتی، پاکسازی خیابان‌های شهر، ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری، حفاظت از محیط زیست و خیلی کارهای دیگر که به نفع عموم جامعه است را شامل شود.

عملکرد فعال مدنی بر اساس ارزش‌های قابل قبول جهانی که استوار بر مدنیت و حقوق انسان‌ی است بنا شده. این ارزش‌ها شامل حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت، صلح، همدیگرپذیری، محیط زیست سالم و… می‌باشد. عملکرد قومی، نژادی، مذهبی، منطقه‌یی و گروهی شامل فعالیت مدنی نمی‌شود. فعال مدنی برای کسب قدرت و حمایت از گروه سیاسی خاص عمل نمی‌کند و عملکردش به خاطر منافع عمومی و داوطلبانه است.

فعال مدنی واقعی شهروندی است که بدون درنظرداشت منافع شخصی اقدام به فعالیت مدنی می‌نماید. فعال مدنی واقعی به هیچ وجه به مسایل قومی، زبانی، مذهبی، گروهی دامن نمی‌زند و از گروه سیاسی خاص حمایت نمی‌کند. فعال مدنی واقعی اجازه نمی‌دهد که باورهای مذهبی، قومی و زبانی در قضاوت و عملکردش دخالت کند و باورهایش جهان‌شمول و ارزش‌محور می‌باشد.

نقش فعال مدنی در جامعه نقش اصلاحی و آگاهی‌دهنده است. فعال مدنی نقش‌های زیادی از قبیل معلم، کارمند اداره دولتی، کارمند موسسه غیردولتی، استاد دانشگاه، کارگر شهرداری، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر، نقاش، دانشجو، بازیگر سینما، عکاس و… در جامعه به عهده دارد. فعال مدنی می‌تواند هریک از نقش‌های یاد شده باشد که در زمان و مکان مشخص برای منافع عمومی عمل نماید. به عبارت کلی، فعال مدنی یعنی فردی که در امور مربوط به منافع و مصالح عمومی جامعه دخالت می‌کند و از خود واکنش نشان می‌دهد. قطعا زورمندان جامعه، چنین دخالت و عملکردی را صد در صد تایید نخواهند کرد. به همین دلیل است که در حکومتهای دیکتاتوری   کشورهای جهان، فعالیت‌های مدنی سانسور می شود.

فعال مدنی نمایندگی از افکار عمومی می‌کند و نماینده غیر رسمی مردم می‌باشد. وقتی به خواسته‌های مردم از طریق وکلا و نماینده‌های‌شان توجه صورت نمی‌گیرد، فعال مدنی نقش نماینده و وکیل مردم را بازی می‌کند و صدای آن‌ها می‌شود. فعال مدنی نبض جامعه است و رابطه مستقیم و گسست‌ناپذیر با تمامی اقشار جامعه دارد. جامعه مدنی و فعالان مدنی پتانسیل‌های قوی برای تغییر در یک جامعه هستند. به هین خاطر از طرف صاحبان قدرت ودرحکومتهای استبدادی تا حد امکان به خواست‌های‌شان اهمیت داده نمی‌شودوحتی اغلب وقتها هم مورد خشونت قرار می گیرند.

فعالیت مدنی یک حرفه و شغل رسمی نیست و هر شهروند کشور جدای از وظیفه رسمی که دارد می‌تواند فعال مدنی هم باشد. هستند کسانی که به خاطر فعالیت‌های مدنی و از طریق پروژه‌ها حقوق و امتیازاتی نیز دارند که به این‌ها فعالان مدنی حرفه‌یی می‌گویند. در واقع فعال مدنی واقعی همان فعال آماتور است که به صورت داوطلبانه و بدون امتیاز مادی و با هدف منافع عمومی فعالیت مدنی انجام می‌دهد. به خاطر اهمیت و جایگاه فعالیت مدنی خیلی از احزاب، گروه‌های سیاسی و حتی دولت به نام جامعه مدنی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند تا افکار عمومی را به نفع خودشان تغییر دهند.

هر شهروند که به ارزش‌های مدنی و انسانی باورمند باشد و در راستای منافع عمومی اقدام کند یک فعال مدنی است. فعال مدنی و فعالیت مدنی به هیچ وجه محدود به افراد و سازمان‌های خاص نمی‌باشد.

جامعه مدنی و فعالان مدنی به عنوان رکن چهارم قدرت در یک جامعه دموکراتیک به حساب می‌آیند و اکثر مردم اعتماد به فعالیت و کارکردهای مدنی دارند. گسترش فعالیت‌های مدنی به تقویت دموکراسی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، تحقق حقوق بشر و آوردن صلح کمک می‌کند. فعالان مدنی پتانسیل قوی برای تغییر در یک جامعه محسوب می‌شوند و همیشه نقش آن‌ها در تمامی فرایندها جدی گرفته می‌شود.

بحث آزاد، بخش پایانی این نشست بود که اختصاص داشت به: چرائي توهين، تحقير و مضحکه نسبت به اقوام مختلف ايران

مدت زمان باقيمانده از جلسه ای كه فراتر از سه ساعت بطول انجاميد اختصاص به  بحث آزاد این نشست  داشت كه ضمن آن شاهد مشاركت و اظهار نظرهای حاضرانی بوديم كه طی آن، تعداد مخاطبان جلسه و نقطه نظرهای مطرح شده که بسیار هم قابل تامل و تعمق بود افزوده شد.

با توجه به متفاوت و طولانی بودن این بخش از برنامه بار دیگر توجه شما را به فایل صوتی تهیه شده توسط صدابرداران این گردهمائی جلب می کنیم: http://azadegy.de/jaleseaghvam9jun2018/zandi.mp3

توضیحی کوتاه در اینباره: مجموعه این دیدگاه ها اکثرا در انتقاد نسبت به جوک ها و طنز های مطرح در جامعه و بویژه در فضای مجازی بود و تعدادی نیز در مورد چگونگی برخورد با این فرهنگ غلط که حاصل آن تفرقه افکنی، توهین و تحقیر اقوام و ملل گوناگون ایران است سخن گفته و در نهايت ناپسند بودن اين پديده در تاريخ معاصر، که حكومتیان و ملت بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه در بروز آن بي تقصير نبوده و نیستند،  اتفاق نظر داشتند.، باشد که بمنظور همراهی و همکاری در مورد پاکسازی افکار و گفتار خود و اطرافیانمان گام های بلند تری برداریم.​

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی