سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ را مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی خواند و گفت: “مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به ده‌ها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقبا به طور فراقانونی اعدام شدند، هستند”. گفتنی است که از اوایل سال گذشته به دستور مقامات ایران گورهای دسته جمعی و فردی مخالفان سیاسی در اهواز بدون اطلاع و رضایت خانواده‌های این افراد در حال تخریب است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، در اوایل دهه ۶۰ مقامات جمهوری اسلامی تازه تاسیس هزاران نفر از مخالفان سیاسی از جمله زندانیان عقیدتی را بدون محاکمه یا پس از یک “محاکمه” سرپایی چند دقیقه‌ای، اعدام کردند. در بسیاری از موارد، مقامات پیکرهای اعدام‌شدگان را به خانواده‌ها بازنگردانده و آنها را در مناطق دورافتاده یا در حاشیه گورستان‌ها دفن کرده و بعد محل دفن را به خانواده‌ها گفتند.
در آن سال‌ها، هزاران نفر نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که غالبا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی نظیر پخش روزنامه و نشریه و داشتن ارتباط واقعی یا متصور با انواع سازمان‌های سیاسی مخالف بود. بسیاری از این زندانیان تا سال ۱۳۶۷ در زندان ماندند و سپس قربانی اعدام‌های جمعی فراقانونی و ناپدید کردن‌های قهری سال ۱۳۶۷ شدند که به مدت کوتاهی بعد از پایان چنگ ایران و عراق و عملیات نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به ایران در تیر ماه همان سال، آغاز شد. ارتباط زندانیان در سرتاسر کشور با خارج از زندان قطع شد و برای چندین ماه هیچ خبری از آنان در دست نبود. در میان خانواده‌ها شایعاتی مبنی بر اعدام دسته‌جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی منتشر شده بود. خانواده‌های پریشان‌خاطر گورستان‌ها را برای یافتن نشانه‌هایی از گودال‌های تازه حفر شده جستجو می‌کردند. از اواخر سال ۶۷ مقامات به طور شفاهی خبر کشته شدن زندانیان را به خانواده‌هایشان دادند، اما اجساد آنها را بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند. در حال حاضر هنوز تعداد و محل دفن دقیق افرادی که به صورت فراقانونی اعدام و مخفیانه دفن شدند مشخص نیست. تخمین‌های حداقلی که سازمان‌های حقوق بشری در مورد تعداد اعدام‌ها ارائه داده‌اند، بین ۴ تا ۵ هزار نفر است. تاکنون، هیچ یک از مقامات ایرانی در مورد اعدام‌های فراقانونی مورد بازجویی قرار نگرفته و محاکمه نشده‌اند. تعدادی از متهمان دارای مناصب سیاسی و موقعیت‌های پرنفوذ از جمله در قوه قضاییه و وزارت دادگستری هستند.
در اهواز، خانواده‌های قربانیان گفته‌اند که چندین مامور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر برده، سازه‌ای بتنی به آنان نشان داده و گفته بودند که زندانیان اعدام‌شده در زیر آن سازه دفن شده‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و جسد عزیزانشان را پیدا کنند. در مجاورت این گور جمعی، تعداد زیادی قبرهای فردی قرار داشت که متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ بود. پیکر بسیاری از آنها نیز توسط مقامات بدون اطلاع یا رضایت خانواده‌هایشان دفن شده بود.
در طول سه دهه گذشته، مقامات ایرانی گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به اعدام‌شدگان دهه ۶۰ را مورد تخریب یا نابودی قرار داده‌اند. اقدامات یاد شده شامل این موارد بوده است: خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان‌سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورها و تبدیل مکان گورها به محل انباشت زباله. این گورها همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته‌اند و این امر مؤید آن است که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به تخریب و هتک حرمت این مکان‌ها دخیل هستند.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مقامات ایرانی با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه ۶۰ ناپدید، و به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده‌اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانواده‌های آنان هستند. چنین برخوردی با خانواده‌ها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی است. خانواده‌ها ترس دارند که در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی رو به رو شوند.
مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به ده‌ها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقبا به طور فراقانونی اعدام شدند، هستند. عکس‌ها و ویدئوهایی که از روز ۲۹ تیر ۱۳۹۷ به دست عفو بین‌الملل رسیده است نشان می‌دهد که سازه بتنی که قبلا نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده‌اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تله‌های خاک و آوار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه “احداث بلوار حد فاصل مهدیس و تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱ هکتاری” و کارفرمای آن شهرداری اهواز است.
خانواده‌ها اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از طرح ساخت و ساز در منطقه مطلع شدند. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق بشر خارج از ایران دریافت کرده است، مقامات شهرداری در آن سال به خانواده‌ها قول دادند که جاده در دست احداث از روی گورهای جمعی و قبرهای فردی رد نخواهد شد. با این وجود زمانی که خانواده‌ها در ۲۹ تیر ۱۳۹۷ از منطقه بازدید کردند، متوجه شدند که مقامات گور جمعی و قبرهای فردی را نابود کرده‌اند. یک شاهد عینی گزارش داده است که اکنون منطقه تحت نظارت امنیتی قرار دارد و دور تا دور آن سیم خاردار کشیده شده است. تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی در اهواز به دنبال یک کارزار ۳۰ ساله توسط مقامات ایران برای ناپدید کردن قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ و به ویژه کشتار ۶۷ صورت می‌گیرد.
این کارزار اقداماتی همچون پنهان‌کاری در مورد حقایق مربوط به سرنوشت و مکان دفن قربانیان اعدام‌های فراقانونی ۱۳۶۷ ، نقض حق خانواده‌ها در زمینه تحویل و دفن پیکر عزیزانشان مطابق سنت و فرهنگ خود، تبدیل محل گورها به زباله‌دانی، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و سرکوب هر بحث عمومی انتقادی در مورد کشتارها را در بر گرفته است. رنج و عذابی که خانواده‌های کشته‌شدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدید کردن قهری و اعدام مخفیانه عزیزانشان، پنهان‌سازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بی‌احترامی به گورهای جمعی متحمل شدند، در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در بند ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله هم‌پیمانان این میثاق است”. هرانا ۵ مرداد
