محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان، در این باره گفت: «اجرای احکام اعدام در ملاء‌عام نه تنها هیچ ارتباطی با مبارزه بر علیه فساد اقتصادی ندارند، بلکه تنها هدف از انجام آن ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی بر علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشاء اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیرجامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، وسرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد.»
بنا به گزارش ایسنا، امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکیسون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با حضور در نشست خبری رادیو گفت‌وگو در جمع خبرنگاران گفت: «با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.»
روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود. بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی، این نامه و تأیید علی خامنه‌ای را مغایر با قوانین ایران و اصول دادرسی عادلانه خوانده‌اند.
شماره ۸۳ مجله حقوق ما؛ دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.
در قوانین ایران برای جرایم مالی و فساد اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است، با این وجود به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد دارد با استفاده از عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» که در قوانین ایران موجود است، برای این گروه از مجرمان حکم اعدام صادر کند. گزارشگران ۳ مهر
