افزایش نگرانی‌ها بر سر اعدام‌های فله‌ای در زندان مرکزی اهواز/ هویت چند تن از اعدام شدگان

روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز (شیبان) اعدام شده‌اند.

برخی منابع، شمار اعدام شدگان را ۲۲ تن اعلام کرده‌اند. این افراد، بنا بر اطلاعیه دوم مهرماه ۹۷ وزارت اطلاعات ایران، به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند.

تا کنون رسانه‌های دولتی وابسته به حکومت این خبر را تایید نکرده‌اند. خانواده‌های این افراد می‌گویند که معلوم نیست، بستگان‌شان در کدام دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند و روند دادرسی این افراد مشخص نیست. با این وجود این اعدام‌ها بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها صورت گرفته و روز بیستم ۲۰ آبان‌ماه، اداره اطلاعات اهواز با بعضى از خانواده‌هاى ۲۲ نفر که وزارت اطلاعات فیلم آنها را منتشر کرده بود تماس گرفته، برگه فوت آنها را به خانواده‌ها داده و از آن‌ها تعهد گرفته شده که از برگزاری تجمع یا مراسم تدفین خودداری کنند.

گفته شده “جسد افراد اعدام شده به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.”

یک منبع نزدیک به یکی از خانواده‌ها به کمپین می‌گوید: «من دقیق نمی‌دانم چند نفر اعدام شده‌اند، اما چیزی که روشن است اعدام‌هایی صورت گرفته و با خانواده‌ها تماس گرفته‌اند به ستاد خبری بیایند و بعد به آن‌ها گفته‌اند فرزند یا برادر شما اعدام شده.»

این فرد اضافه کرد: «یکی از وکلای افراد بازداشتی گفته‌است که همه ۲۲ بازداشت شده‌ اعدام شده‌اند.»

شبکه‌های اجتماعی هویت چند تن از اعدام شدگان را “محمد مومنی تیماس، نصار مومنی تیماس، احمد حیدرى، حاتم سوارى، احمد سیلاوی و علی بیت سیاح” احراز کرده‌اند.کانال تلگرامی خوزستان امروز نوشته‌است: «مسئولان زندان مرکزى اهواز و دادگاه انقلاب خبر اعدام‌ها را تایید کرده‌اند، اما تاکنون خبرگزارى‌های دولتی آن را منتشر نکردند.»

شاهد علوی روزنامه‌نگار مقیم آمریکا در صفجه فیس‌بوک خود نوشته‌است: «از روز سه‌شنبه، دو روز پیش از روزی که به عنوان روز اعدام دسته‌جمعی تعدادی از زندانیان عرب ذکر شده است، به دستور دادستانی تماس تلفنی عمده زندانیان سیاسی عرب زندان مرکزی اهواز (گروهی که در چند هفته اخیر زندانی شده‌اند) با خانواده‌ها قطع شده بود. یادآور قطع ملاقات‌ها پیش از کشتار ۶۷»

احمد حیدری

وی در ادامه نوشته :«می‌توانم تائید کنم که دست‌کم خانواده یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده عرب به طور قطع برگه فوت فرزند زندانی‌شان را از ستاد خبری اطلاعات اهواز دریافت کرده‌اند.  پس از ابراز نگرانی سایر خانواده‌ها و پیگیری موضوع یکی از مسئولین زندان و یکی از وکلا خبر اعدام دست‌کم ۲۲ نفر را داده‌اند. این رقم نیاز به تائید مستقل دارد.»

از سرنوشت سایر شهروندان عرب بازداشت شده تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست و خانواده این افراد در نگرانی از وضعیت آن ها بسر می‌برند.

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در هفته‌های اخیر مقامات ایران با دستگیری صدها تن در استان خوزستان دست به سرکوب گسترده اقلیت عرب‌ اهوازی زده‌اند.

این موج گسترده بازداشت‌ها از پس از حمله مرگبار مسلحانه ماه گذشته به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شده است که در آن ۲۴ نفر، از جمله تماشاگران، کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.

فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «ابعاد دستگیری‌ها در هفته‌های اخیر به شدت نگران کننده است. زمان‌بندی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که مقامات ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار داده‌اند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، را مورد حمله قرار دهند تا هرگونه مخالفتی در استان خوزستان را در هم بشکنند.»

همچنین سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن روز  ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد. در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.

عدالت برای ایران در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توضیح مفصل درباره نمونه‌های قبلی این‌گونه اقدامات، خواستار این شد که دولت ایران را درباره نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم در خوزستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت پاسخگو کند.

خانم فیونوالا الین (Fionnuala Ní Aoláin) گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم» که یک حقوقدان ایرلندی است، مامور جمع آوری و درخواست اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است.

بیشتر بخوانید: