برخی کشاورزان اصفهانی، امروز در تجمعی نسبت به بیآبی اعتراض کردند.
این کشاورزان در روستای قارنه شهر زیار در کنار ایستگاه پمپاژ آب تجمع کردند و سپس با لودر، لوله انتقال آب به یزد را شکستند.
پس از تخریب لوله انتقال آب به یزد، نیروی انتظامی با کشاورزان درگیر شد.
این کشاورزان نسبت به تامین حقآبه خود و همچنین انتقال آب به یزد اعتراض دارند و بارها نیز در تجمعاتی این اعتراض را بیان کردند.
بنابر گزارشی دیگر به نقل از ایلنا، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: “وزارت نیرو با واگذاری حقآبه کشاورزان، فروش مال غیر کرده است. همچنین، وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا نمیکند. در این میان، کشاورزان هم، از مجلس و هم دولت ناامید شدهاند. آنها فکر میکنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند”.
بیش از دو ماه از آغاز دور جدید تجمعات کشاورزان حوضه آبریز زایندهرود در اصفهان در اعتراض به پایمال شدن حقآبههای قانونیشان از سوی وزارت نیرو گذشته است؛ با این حال، در طی این مدت، اقدام عملیای که در راستای پاسخدهی به مطالبات کشاورزان باشد، از سوی مسئولان مربوطه به وقوع نپیوسته و این امر به یاس و ناامیدی و نارضایتی معترضان بیشتر دامن زده است.
اسفندیار امینی (دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان) در توضیح این مساله، عنوان داشت: “حقآبه کشاورزان از سوی وزارت نیرو فروخته شده است؛ در واقع، وزارت نیرو فروش مال غیر کرده است”.
وی افزود: “در شورای عالی آب مصوب شده که رودخانه و تونل اول کوهرنگ، متعلق به حقابهداران است و هیچ بخش دیگری از مصرف، ازجمله شرب و صنعت حق برداشت از این محل را ندارند. این نکته در بند دوم از مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب آمده است. در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب هم قید شده که وزارت نیرو و دولت، حق تعرض به حقآبههای کشاورزان را ندارند. با توجه به شکایتی که کشاورزان پیشتر در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند فقهای شورای نگهبان هم، طی استعلامی که انجام دادند نوشتند که تعرض به حقآبهها به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست”.
وی در اشاره به اقدامات مجلس، گفت: “بارها برای کمیسیونهای کشاورزی و امنیت ملی مجلس، ماموریتهایی در رابطه با این مساله تعریف شد و آنها نیز گزارشاتی تهیه کردند. در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ در جلسهای که ما (به نمایندگی از صنف کشاورزی) با رییس مجلس، استاندار اصفهان، وزیر نیرو و نوزده نفر اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان داشتیم این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد که وزیر نیرو تا پایان اردیبهشت ۹۷ زمانبندی اجرای مصوبات شورای عالی آب را اعلام کند. امسال نیز؛ مجلس به سوالی که آقای دکتر حسن کامران (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی) در رابطه با حقآبهها میخواست بپرسد، رای مثبت داد”.
امینی خاطرنشان ساخت: “اما هیچکدام از این اقدامات باعث نشد که وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا کند. در این میان، کشاورزان هم، از مجلس و دولت ناامید شدهاند. آنها فکر میکنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند. آنها چون به ناامیدی رسیدند خودشان تصمیم گرفتند که جلوی هر مجموعهای که از حقآبههای آنها برداشت میکند را، بگیرند. اگر میبینید کشاورزان معترض به انتقال آب به یزد، توسعه صنعت و یا کشاورزی در بالادست میشوند دلیلش این است که اینها در حال برداشت غیرقانونی از حقآبههای کشاورزان هستند”.
وی افزود: “از همین رو، کشاورزان راسا اقدام کردهاند و قصد دارند جلوی برداشتهای غیرقانونی حقآبهشان از سوی استان یزد و پمپاژهای در بالادست را بگیرند. گفتنی است این مقدار آبی که دولت در اختیار دارد کفاف شرب اصفهان را هم نمیدهد و طبق قانون، بقیه آن را باید از حقآبهدار خریداری کند اما اکنون به زور دارد برداشت میکند”.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در پایان، گفت: “کشاورزان هم که سالها پیگیری کرده و نتیجهای نگرفتهاند اکنون تصمیم به حراست و پاسداری از حقآبههایشان گرفتهاند. در خصوص آبی که به یزد رفته؛ قرار بر این بود که ابتدا طرحهای انتقال آب را اجرا کرده، و آبی را به حوضه آبریز زایندهرود اضافه بکنند و بعد از آن، آب به یزد برده شود. اما اکنون ۱۸ سال است که از محل حقآبههای کشاورزان، آب به یزد برده میشود. این امر موجب تعطیلی کار و معاش کشاورزان شده است. آنها هزاران مشکل در حیاتشان پیدا کردهاند و بیشتر از ۱۸ سال هم نمیتوانند مدارا کنند. اکنون هم کشاورزان خواستار آن هستند که تا پایان دو روز آینده، به مطالبات آنها جامه عمل پوشانده شود”.
اعتراضات کشاورزان اصفهان از پایان شهریورماه امسال پس از آن آغاز شد که طرح پیشنهادی استاندار اصفهان مبنی برای تامین حقآبه با اجرای بازچرخانی با مخالفت نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی روبرو شد.
در حالی که گفتوگو مقامهای دولتی و نمایندگان استان برای اجرای طرح بازچرخانی در جریان بود، برکناری محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان به دلیل بازنشستگی اجرای این طرح را در هالهای از ابهام قرار داده است.
ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان طرح بازچرخانی آب است، هم یکم آذر بار دیگر دولت را مسئول عدم تامین حقآبه برای کشت پائیزه کشاورزان دانست و گفت که رئیس جمهوری به قولش مبنی بر جاری شدن آب در زاینده رود پایبند نبوده است.
زهرا سعیدی یکی دیگر از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی اما مخالفان طرح بازچرخانی آب را به «کاسبکاری از خشکسالی» متهم کرد و گفت: «نباید اجازه داد موقعیتی که در اختیار استان قرار گرفته و ممکن است مشکل زایندهرود را در مواقع اضطرار حل کند از دست برود».
به گفته او طرح بازچرخانی آب که با لولهگذاری در سطح زایندهرود اجرایی خواهد شد، در حال بررسی است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که حدود ۳۰۰ هزار تن از ساکنان شرق اصفهان به دلیل عدم تامین حقآبه بیکار شدهاند.
حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یک ماه قبل وزارت نیرو را مسئول وضعیت کنونی کشاورزان دانسته و گفته بود که این وزارتخانه حقآبه کشاورزان را به صنایع فولاد و نهادهای نظامی فروخته است.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان هم ۳۰ آبان به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت که مصوبههای شورای عالی آب و هیئت دولت برای جبران خسارت کشاورزان اجراء نمیشود و سازمانهای مسئول تنها نظارهگر هستند و هیچ اقدامی برای کشاورزان نمیکنند.
امینی نیز وزیر نیرو که به گفته او «به دنبال تغیر مصوبات شورای عالی آب است» را مسئول عدم اجرای مصوبات این شورا و هیئت دولت دانست.
او گفت که کشاورزان بارها نزد نهادهای مسئول رفتند اما نتیجهای نگرفتند و برای همین ناامیدی محض در میان کشاورزان شرق اصفهان به وجود آمده است.
به گفته امینی پس از عدم نتیجهگیری از مسئولان دولتی «کشاورزان تصمیم گرفتند بهدنبال مسیر رودخانه حرکت کنند و به هر طریق ممکن از برداشت حق آبهها جلوگیری کنند».
کشاورزان اصفهان طی امسال و سال گذشته بارها در اعتراض به عدم تامین حقآبه تجمع کردند.
دور تازه اعتراضات آنها از ۳۱ شهریور امسال با پارک کردن تراکتور و ماشینآلات کشاورزی در میادین ورودی شهرها آغاز شد. روزنامه آفتاب 4آدر