حمید احمدی مالده، متولد ۳ دی ماه ۱۳۶۹ است. وی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ به عنوان میانجی در یک نزاع خیابانی در میدان استخر پاشوران در رشت شرکت کرد که یک نفر در آن به قتل رسید. این کودک-مجرم در زمان وقوع این قتل که به گفته نزدیکان وی در آن دخالت مستقیم نداشته، تنها ۱۷ سال و یک ماه سن داشته است.
یکی از نزدیکان وی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «شهر ما خیلی کوچک است و تقریبا همه همدیگر را می‌شناسند. سال ۸۶ حمید سر ظهر از این طرف شهر داشت با موتور می‌رفت آن طرف شهر منزل برادر بزرگترش که دوستش به نام (ع. ش) جلوی او را می‌گیرد و می‌گوید مرا تا یک مسیری برسان. حمید هم (ع. ش) را سوار موتور می‌کند که سر راهش او را هم برساند تا استخر پاشوران. در آنجا که مقصد (ع. ش) بود وی با چند نفر درگیر میشود و حمید به عنوان اینکه آنها را از هم جدا کند که دعوا نکنند، وارد دعوا میشود. آنها چاقو کشی می‌کنند و یکی از طرف‌های دعوا به نام (س. ب) به قتل می‌رسد”.
وی در ادامه گفت: «مقتول کلا دو ضربه چاقو خورده بود… حمید اصلا چاقو نداشت. ولی بعدا حمید به ما گفت که در کلانتری به ما گفتند اگر دو نفر قتل را گردن بگیرید، هیچ کدام اعدام نمی‌شوید. ضرباتی که به مقتول وارد شده بود، یکی به شکم بود و یکی به قلب. حمید هم در کلانتری نوشته بود که من یک چاقو زدم، ولی نمیدانم به کجا زدم. جواب پزشکی قانونی آمد که ضربه‌ای که به قلب خورده کشنده بود. وقتی اینها دادگاهی می‌شوند قاتل اصلی می‌گوید که من یک ضربه به شکمش زدم و برای همین حمید که گفته بود نمیدانم به کجا ضربه زده‌ام، به عنوان قاتل اصلی شناسایی شد. در نهایت هم در حکم دادگاه هم جرم حمید به پرداخت دیه و حمید به قصاص محکوم شد و در تمام این سالها ما نتوانستیم بی‌گناهی حمید را ثابت کنیم.»
حمید که هم اکنون در زندان مرکزی رشت به سر می‌برد، سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان به اعدام محکوم شد. به گفته نزدیکانش، وی در مدت بازداشت در اداره آگاهی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است تا علیه خود اعتراف کند. این کودک-مجرم سه بار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است که اولین بار آن سال ۱۳۹۲ و آخرین بار ۹ بهمن ما ۱۳۹۵ بوده است.
حمید در زندان مادر خود را از دست داد و به همین دلیل مسئولان زندان اجازه دادند تا برای شرکت در مراسم چهلم مادرش برای یک ساعت تحت نظر مامور به مرخصی برود.
منبعی که در خصوص حمید با سازمان حقوق بشر ایران گفت‌وگو کرد، گفت: «حمید در مراحل اولیه به علت مشکلات مالی خانواده و اینکه تحت پوشش کمیته امداد بود، وکیل تسخیری داشت. اما سال ۹۳ با کمک جمعیت امام علی یک وکیل تعیینی داوطلب روی پرونده‌اش آمد و درخواست اجرای رای وحدت رویه [اعاده دادرسی] دادند. پس از آن در سال ۹۴ پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد و در آنجا حمید را به پزشکی قانونی فرستادند. پزشکی قانونی گفت پس از ۸ سال ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که در زمان ارتکاب قتل رشد عقلی داشته یا نه. در شعبه هم عرض گفتند به علم خودمان و از آنجا که حمید چندبار در دادگاه ضد و نقیض حرف زده، پس ماهیت جرم را می‌دانسته. قاضی هم به علم خودش دوباره رای به قصاص داد.»
گفتنی است، شکات پرونده حمید احمدی مالده تا آخر پاییز به خانواده وی مهلت داده‌اند تا مبلغ هنگفتی را که در توان خانواده نیست، به عنوان دیه تهیه بکنند.
ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷ دستکم پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. همچنین در سال جاری نیز دستکم شش کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. گزارشگران ۲۷ آذر
