پیام درفشان در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: “درخواست اعاده دادرسی پرونده محمد نجفی ۱۲ آبان‌ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و ۱۰ دقیقه بعد برای ما پیامک آمده که پرونده ایشان در اراک به اجرای احکام رفته است که این موضوع برخلاف نص صریح قانون است چون باید متهم احضار می‌شد اما صبح فردای تقاضای اعاده دادرسی، وی دستگیر و برای اجرای حکم به زندان برده شد”.
وی افزود: “با توجه به مستندات موجود، در خود دیوان هم در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۲۸ دیوان رد شده است یعنی به طور کلی فقط ۱۰ روز از زمان تحویل درخواست تا رد آن طول کشیده است”.
وکیل مدافع محمد نجفی خاطرنشان کرد: “اگر حداقل ۴ یا ۵ روز را برای کارهای اداری ارجاع و تعیین شعبه و ثبت رایانه در نظر بگیریم، یعنی پرونده بلافاصله پس از رسیدن به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور حداکثر ظرف ۵ روز رد شده است. این در حالی است که به سبب کثرت پرونده‌هایی که از سراسر کشور به دیوان عالی کشور واصل می شود، اوقات رسیدگی آن چند ماه طول می‌کشد”.
درفشان یادآور شد: “درباره درخواست اعاده دادرسی ما که به صورت مستند و مستدل اثبات می‌نمود قوانین آمره در روند دادرسی به پرونده آقای نجفی نقض گردیده است، حداقل پرونده در ابتدا مطالبه می‌شد و سپس توسط شعبه دیوان مطالعه می‌گردید و حداقل پس از طی این روند منطقی بود که به صورت مستدل رد شود”.
وی افزود: “شایان ذکر است پاسخ درخواست اعاده دادرسی مستدل و مستند، بدون حتی مطالبه پرونده و مطالعه و بررسی آن صرفا در دادنامه‌ای چند خطی که توسط شعبه ۲۸ دیوان صادر شده، رد گردید”.
وکیل مدافع محمد نجفی تصریح کرد: “این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی ۲ سال حبس و ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق موکلم می‌باشد که توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم دادگاه بدوی در این خصوص تایید شده و به موجب آن در حال حاضر آقای نجفی در حال تحمل کیفر حبس هستند”.
درفشان روز دوم دی ماه، از تفهیم اتهام جدیدی به موکلش خبر داد و گفت: “چند روز پیش، سه اتهام جدید در شعبه بازپرسی شازند در رابطه با موکلم مطرح شد که بازپرس با هر سه این اتهامات مخالفت کردند، اما دادستان اصرار کرده و اتهام “تشویش اذهان عمومی” به او تفهیم شده است”.
وی افزود: “این اتهامات جدای از اتهامات قبلی محمد نجفی بوده و دلیل آن نامه‌ای که موکلم به رهبری نوشته اعلام شده است”.
پیشتر هرانا گزارش کرده بود که محمد نجفی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷، در پرونده دیگری به اتهام «تشویش اذهان عمومی» محاکمه می‌شود.
محمد نجفی روز شنبه نیز توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” از طریق درج مطالب در رسانه‌های مجازی” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیشتر نیز شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، حکم پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند محمد نجفی را در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر کرد.
بر این اساس محمد نجفی به ۱۳ سال حبس تعزیری شامل ۲ سال حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، ۱ سال حبس تعزیری به اتهام “توهین به رهبری” و ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” محکوم شده بود. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد.
آقای نجفی پیش از آن نیز در بخش اول این پرونده در مهرماه سال جاری به همراه ده تن دیگر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محاکمه شده بود.
بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محمد نجفی به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است که محمد نجفی روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شدند.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.
ایسنا ۱۷ دی
