شماری از شهروندان اهوازی که پس از حمله به مقر یک رژه نظامی در این شهر بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان شیبان منتقل شده‌بودند، روز یکشنبه ۲۳ دى ماه ۱۳۹۷ مجددا به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شدند.
هویت دو تن از این افراد «یوسف سوارى ۲۸ ساله از اهالى منطقه ابوحمیضه دشت آزادگان» و «امین ظاهرى سارى ۲۲ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز» توسط کمپین به تایید رسیده است.
از هویت سایر افراد منتقل شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعى در دست نیست.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر عرب با تایید این خبر به کمپین گفت: «انتقال مجدد این دو به بازداشتگاه اداره اطلاعات نه اطلاعات سپاه(نهاد بازداشت کننده)نگرانى خانواده هاى آنان را بیشتر کرده است که فرزندان آنها در معرض خطر شکنجه و پرونده سازى جدید قرار بگیرند».
اطلاعات سپاه، یوسف سواری را در ۱۷ آبان‌ماه ۹۷ و امین ظاهری ساری همراه پدرش حطاب ظاهرى سارى و خواهرش آمنه ظاهرى سارى را ۱۴ آبان ۱۳۹۷ بازداشت کرده بود؛ در همین راستا پیش‌تر برای آقای سواری در شعبه اول دادگاه انقلاب سوسنگرد قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی صادر شده بود.
امین ظاهری ساری و یوسف سواری که با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند، در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ به بند ۴ زندان شیبان منتقل شدند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر گزارشی در ارتباط با این خانواده اهوازی با عنوان “تداوم بازداشت و بی‌اطلاعی از وضعیت سه شهروند خوزستانی” منتشر کرده بود.
این موج گسترده بازداشت‌ها از پس از حمله مرگبار مسلحانه ماه گذشته به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شده است که در آن ۲۴ نفر، از جمله تماشاگران، کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «ابعاد دستگیری‌ها در هفته‌های اخیر به شدت نگران کننده است. زمان‌بندی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که مقامات ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار داده‌اند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، را مورد حمله قرار دهند تا هرگونه مخالفتی در استان خوزستان را در هم بشکنند.»
همچنین سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن روز ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد.در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
عدالت برای ایران در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توضیح مفصل درباره نمونه‌های قبلی این‌گونه اقدامات، خواستار این شد که دولت ایران را درباره نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم در خوزستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت پاسخگو کند.
خانم فیونوالا الین (Fionnuala Ní Aoláin) گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم» که یک حقوقدان ایرلندی است، مامور جمع آوری و درخواست اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ۲۶ دی
