گردهمائی ماهانه
مهناز احمدی
گزارشی از نشست 9 فوریه 2019 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که ساعت 15:00 بوقت اروپا – با حضور مسئولین و اعضای فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید
سخنرانایی که در این نشست همراه ما بودند عبارتند از: آقایان محمد ابوطالبی، احسان زندی لک، صدیق محمدی (دیار) و امیر ابطحی که به ترتیب پیرامون اخبار نقض حقوق اقوام، بررسی ماده 5 و 6 از منشور جهانی حقوق بشر، حقوق بشر و40سال جمهوری اسلامی، روز جهانی منع سوءاستفاده نظامی از کودکان، سخن گفتند، عنوان بحث آزاد این نشست نیز قومیت و هویت بود که فعالین حاضر در جلسه فوق، در این باره نیز همراهی ومشارکتی بسیار قوی و قابل تعمق داشتند.
در ابتدای این جلسه که مسئولیت آن را خانم مهناز احمدی داشتند میکروفن را در اختیار اولین سخنران آقای محمد ابوطالبی گذاشتند و ایشان پس از درود و ابراز خرسندی از اینکه باردیگر در کنار سایر فعالان و همکارانند فرمودند:
ماجرای نقض حقوق اولیه بشری توسط حاکمان کشور امری قدیمی و هر روزه شده است اما در این درنگ کوتاه سعی داریم تا نگاهی گذرا تنها به بخشی از اخبار نقض حقوق اقوام ایرانی بنماییم.
اعدام و یا بمفهوم واقعی آن یعنی قتل های مدیریت شده حکومتی: بیشترین صدور رای اعدام درکشور همواره متعلق به تهران بوده اما به علت انتقال بخش عمده این اعدام ها به زندان رجایی شهر و سپس فشافویه ُ آمار اجرای اعدام در تهران بسیار نازل می باشد.
اما در ۲۸ دی یک نفر، ۱۹ دی چهار نفر در رجایی شهر اعدام شدند /فلاورجان اصفهان ۲۵ دی یک نفروبابل ۲۶ دی یک نفر اعدام شده اند.
لازم به ذکر می باشد که براساس آمار اعدام سال 2017 ایران از 517 نفری که درایران اعدام شدند تنها اتهام 240 نفر قتل عمد بوده است.
احضار: با توجه به جنبش های مدنی مختلف در سراسر کشور مداوما فعالین صنفی و فرهنگی وصنفی وحتی محیط زیستی به مراجع امنیتی و قضایی احضار شده اند از جمله احضار ۶ معلم سقزی به اداره اطلاعات سپاه در 29 دی ماه به علت حضوردر اعتصاب سراسری معلمان کشور بوده است.
این موارد تماما ناقض حقوق مصرح اولیه مندرج در مواد ۳ و۹ منشور جهانی حقوق بشر می باشد.
مانند احضار شاعر اردبیلی و عسگر اکبرزاده در 23 دی و احضار صادقی فر در اردبیل 24 دی که تماما به علت حضور دربرنامه سالانه قلعه بابک بوده است.
-
مادهٔ3 هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. و ماده 9 هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
اجتماعات اعتراضی: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ُ اجتماعات اعتراضی بویژه از نگاه صنفی (کارگران) و اقتصادی (مالباختگان صندوق های مختلف) یکی از مهم ترین اخبار کشور را تشکیل می داده و خواهد داد. اما شاید ذکر تجمع اعتراضی مردم زاهدان در ابتدای جاده مرگ (جاده زاهدان به زابل را بتوان یک نمونه خاص نام برد که در واقع ابعاد محرومیت اجتماعی مردم مرز نشین را به وضوح نشان می دهد.
در مورد اجتماعات اعتراضی و سرکوب های صورت گرفته می توان نقض ماده ۲ منشور جهانی حقوق بشر را گوشزد کرد.
ماده 2 همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
کولبران: این درد محرومیت و بی پناهی ملتی مظلوم است که هر روزه تیتر اول وب سایت های آزاد ومردم مدارهستند. چگونه می توان به درستی حق مطلب را ادا کرد وقتی هر روز یک خبر دردناک از کولبران وکاسبکاران مرزی و پیله وران از مرزهای جلفا تا مهران و شلمچه گرفته تا سرزمین شن های روان سیستان وبلوچستان را مشاهده می کنیم .
ـ ۲۹ دی سردشت سقوط منجر به مرگ جوان ۲۴ ساله و همان روز جوان ۲۰ ساله به همان شکل اما دربانه
ـ ۲۵ دی یک کشته ویک زخمی در اثر تیراندازی در منطقه خوی
ـ ۲۴ دی یخ زدگی به علت سرما و مرگ کولبر جوان در چالداران که تنها ۲۰ بهار را دیده بود.
ـ۲۲ دی مجدد یخ زدگی در سلماس ایوب جوان کولبر
ـ ۲۴ دی غرق شدن در رودخانه ُ به علت فرار و ترس از کشته شدن توسط نیروهای نظامی -کولبر جوان عثمان
ـ ۲۲ دی قطع دو دست هاشم ُ جوان کولبر به علت یخ زدگی
ـ ۲۰ دی مرگ کولبر جوان سردشتی به علت تیراندازی مامورین
مرگ دانش آموزان ومحرومیت مستمر: ـ هنوز درد کشته شدن در آتش و واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد درقلب پایتخت آرام نشده بود که حمله خبرهای دردآور برای ملت محروم شروع شد.
ـ واژگونی سرویس مدرسه در 26 دی کرمان ۵ مجروح و یک کشته
ـ واژگونی سرویس مدرسه در منطقه قلع گنج وجراحت ۴ دانش آموز
صدور احکام توسط بی دادگاه ها: با نگاه به مواد ۱۰ و۱۱ منشور جهانی حقوق بشر به صراحت می توان تمامی کنش های سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به چالش کشید و آنها را متهم به نقض مکرر حقوق بشر نمود.
ـ صدور احکان سنگین برای مردمان تنها به جرم حضور درتجمعات ساده و صنفی واقتصادی و بعضا محیط زیستی، این برخوردها در استان های کردستان ُخوزستان و آذربایجان به شدت قابل لمس است به عنوان نمونه باید یاد کرد از کمال عبداللهی که به اتهام تکراری همکاری با احزاب مخالف بعد از ۹ بازداشت به ۷سال حبس محکوم شد و رای مذکور در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد. این خصیصه ای است که به کرات در این ماه ها توسط قضات چشم بسته و گوش به فرمان مراکز امنیتی صورت می گیرد.
مادهٔ ۱۰ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. و مادهٔ ۱۱ هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
بازداشت ها: بازداشت گسترده شهروندان و فعالان صنفی و مدنی از اقوام آذری ، عرب ، کرد و بلوچ از اقشار مختلف جامعه مانند دانشجویان ، کارگران ، شاغلین دربخش رسانه ها ، محیط زیست و حتی کولبران
به عنوان نمونه اشاره ای داشته باشیم به بازداشت معترضان به انتقال آب کارون به استان های هم جوار در ۲۴ دی
ـ علی عیاشی در ملاشیه اهواز ۳۰ دی
ـ سامی ملگوری عبدالقادر دلفی اهواز 23 دی
ـ ایرج محمدی زندانی سیاسی سابق در میاندوآب به جرم ملاقات با خانواده سایر زندانیان در 23 دی
ـ آوات و ادریس دوجوان سنندجی در ۲۶ دی به علت دفاع از محیط زیست
ـاشنویه ۴نفر که دونفرشان خیاط بوده اند در ۲۷ دی
ـ پاوه جوانی به نام ارشیا توسط اداره اطلاعات کرمانشاه در ۲۷ دی
ـ سروآباد سنندج فردی به نام ادوایی توسط اطلاعات در 24 دی
تبعیض محرز در شدت عمل امنیتی و قضایی نسبت به فعالین عقیدتی اهل سنت: براساس مواد ۱۸ و۱۹ منشور جهانی حقوق بشر نگاهی به شرایط بد زندان ها برای این گروه می نماییم و از دستگیری های بی رویه تا احضارهای بر مبنای هیچ باید بسیار گفت.
ـ احضار ۴ نفر از فعالین سایت آن لاین سنی در ۲۷ دی به سپاه زاهدان
ـ ایجاد درگیری بین زندانیان عقیدتی اهل سنت با زندانیان عادی در زندان های زاهدان و ارومیه به منظور فشار به زندانیان مذکور در 25 و 28 دی
ـ عدم رسیدگی پزشکی و ندادن خدمات درمانی به این گروه زندانیان در زندان زاهدان ۲۵ دی
ماده ۱۸ هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. و مادهٔ ۱۹ هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
خودکشی: محرومیت چه اقتصادی چه سیاسی و چه فرهنگی بزرگترین سهم را در کشتار خود کشتاری یا همان خودکشی داشته و دارد.
برخلاف اکثریت موارد خودکشی در کشورهای دیگر و حتی شهرهای بزرگ و صنعتی ایران ، خودکشی در مناطق محروم و بالخصوص مرزنشین دارای خصیصه های ویژه فوق الاشاره است و همین میشود دلیل تعداد بالا ووحشتناک خودکشی ها در استان های ایلام ، کرمانشاه ، کردستان و….
آمار خودکشی در دی ماه: شامل دختران، زنان، نوجوانان، جوانان و مردان در اهواز، مریوان، دیشموک کهگیلویه و بویراحمد، سردشت، پیرانشهر، کامیاران، سنندج، زاهدان، بوکان؛ سقز، ارومیه، اشنویه، ایلام در 14 شهر به تعداد 18 نفر
چند نمونه:
30 دی مصعب جوان 30 ساله از جوانرود
27 دی صبری دختر 28 ساله از اشنویه
25 دی ؟ دختر 12 ساله از ارومیه
24 دی یونس جوان 30 لیسانسه از سقز
22 دی شیما دختر 16 ساله از سنندج
15دی سارا دختر 16 ساله از سقز
انفجار مین: دشمن جان بی گناهان از کشاورز و دام دار و کولبر و کودکان محصل تا کارمندان و سربازان در مناطق مرزی و جنگی بازمانده از جنگ
جراحت و نقص عضو که امری عادی شده برای مردم محروم مناطق مرزی کشورمان ، اما سه نمونه را بیان می دارم.
_ 28 دی روانسر کولبر 19 ساله نقص عضو
_ 24 دی قصر شیرین مرگ دو سرباز
در سال 2018 21 کولبر توسط مین زمین گیر شدند که 5 نفرازاین تعداد هرگز چشمان خود را بازنکردند.
اگر خلاصه گفتیم ولی یادمان نرود جوانان گمنام زندانی در زندانهای متعدد جمهوری اسلامی که به اتهام فکر کردن و داشتن عقیده متفاوت حتی دینی درحال گذراندن حبس های طویل المدت هستند.
فراموش نکنیم که از گرد وغبار کرمان و اهواز نگفتیم ، از توفان های شن 120 روزه سیستان یا مرگ چتربازان(این کاسبکاران محروم زاهدانی) در اثر تیراندازی نیروهای نظامی حرفی نزدیم.
به یاد داشته باشیم از مدارس محرومیت ؛ از مدارس سنگی ، چادری و کپری و آتش در میان کلاس درس حرفی نزدیم.
ارایه شده درجلسه ماهانه کمیته اقوام 9 فوریه 2019 با تشکر ابوطالبی کوالالامپور
پس از ایشان مسئول جلسه خانم مهناز احمدی میکروفن را در اختیارآقای احسان زندی لک قرار دادند که تحلیل و بررسی ماده5و6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را عهده دار بودند و جناب زندی لک پس از عرض سلام صحبت های خود را اینگونه آغاز کردند:
در دهم دسامبر 1948 وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسیده. سه سالی از جنگ جهانی دوم می گذشت. هنوز کسانی که عزیزانشان را در جنگ از دست داده بودند سوگوار و ماتم داشتند و خانواده انهایی که از جنگ باز نگشته بودند برگشتن انها را انتظار میکشیدند.
ثمره اسف بار این جنگ خانمان سوز شهر ها وخانه های ویران شده کشته و زخمی های بیشمار و سربازان معلولی که به خانه برگشته بودند وجدانهای بیدار جامعه بشری را همچنان می ازرد در چنین شرایطی که به وجود امده بود سندی تنظیم شد در رابطه با شش سال جنگ و با جنایاتی که در طول تاریخ به همه نسلها روا شده بود پایان بدهد.
در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شد با وجود اینکه همه در چنین شرایطی خواستار صلح طلبی بودند هشت کشور به این معاهده رای ممتنع دادند با این وجود مقاومت برخی از کشورها ان را از یک معاهده لازم الجرا بین المللی به یک اعلامیه فاقد ضمانت اجرایی تبدیل کرد.
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره دارد به این که هیچ کس نباید مورد شکنجه و بیرحمی یا ازار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجرب تنزل مقام انسانی وی گردد.
اصل این اعلامیه حقوق بشر بنا شده بر اساس کرامت انسانیاست زیرا هر انسانی از بدو تولد دارای کرامت انسانی است و این کرامت و حرمت باید حفظ شود و هیچ کسی نباید مورد بیرحمی وشکنجه قرار گیرد چنین اعمالی شکستن حرمت انسانی محسوب میشود در این اصل امده که هر گونه شکنجه بیرحمی و بی حرمتی به هر بهانه ای ممنوع میباشد احدی را منیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت وشئون بشری و یا موهن باشد.
جملات زیبا و جذابی که در این ماده امده است به این علت است که جنایات و فجایعی که در جنگ شش ساله جهانی دوم رخ داد و ملیونها انسان در این جنگ مورد شکنجه قرار گرفتند و زمینه ساز شکل گیری این بیانیه شد در دوران جنگ جهانی دوم شکنجه ها و کشتارهای بیرحمانه ای تحت عنوان تحقیقات پزشکی بر روی زندانیان و اوسرا انجام میدادند.
شکنجه چیست؟ : هرگونه اقدام با این نیت که باعث درد و ازار روحی یا جسمی بر اشخاص که بازداشت یا تحت کنترل هستند انجام گیرد را شکنجه گویند.
دیکتاتور ها با متوسل شدن به شکنجه و به وسیله این حربه ناشایست و غیر انسانی در صدد طولانی تر کردن حیات و حکومت دیکتاتوری خود هستند. اگر کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه به رسمیت شناخته شود فکر نمیکنم هیچ حکومت دیکتاتوری وجود داشته باشد.
ماده 20 قانون اساسی اسلامی حقوق بشر شکنجه بدنی یا روحی را رد میکند و میگوید نباید مجرم به گونه ای حقارت امیز و رفتاری که در شان کرامت انسانی و منافی حیثیت انسانی باشد رفتار کرد و همه این موارد را به مقتضی شرع ربط میدهند و در اینجا روشن نیست که مقتضی شرع چیست یک نوع مصلحت بینی است یا همان مقتضی شرع و یا این که این مقتضی را چه کسی تعیین میکند.
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به نام اصل منع شکنجه نیز شناخته میشود. در این اصل امده هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
شکنجه هایی که جمهوری اسلامی برای شکنجه زندانیان استفاده میکند و کرده اند و همیشه منکر ان بوده و هستند گونه های
زیادی داشته سوزاندن با سیگار که بارها برای شکنجه به کار گرفته شده، سلول انفرادی این روش به دلیل جلوگیری ازارتباط زندانی با دنیای بیرون و ایزوله کردن کامل فرد بازداشت شده است شکنجه های جسمی و روحی بی انکه اثر خاصی بر بدن زندانی بر جا بگذارد استفاده از و روشن بودن لامپ مهتابی در طول تمام بیست و چهار ساعت شبانه روز.
استفاده از سلول انفرادی پنجاه در پنجاه سانتیمتری که زندانی حتی امکان دراز کردن پاهایش را ندارد.
شنیده ایم که بعضی از زندانیانی که تحت شکنجه قرار گرفته اند گفته اند که بهترین زمان زمانی بوده که انها را برای کتک زدن از سلول خارج میکردند ببینید عمق فاجعه تا چه حد است. در بیشتر مواقع اجازه ندادن به زندانی برای ملاقات با خانواده خود بازی با روح و روان زندانی و خانواده زندانی زندانیانی که اهل جنوب کشور هستند را در زندانی در شمال کشور مبحوس میکنند به خاطر قطع ارتباط وی با خانواده خود.
تجاوز و ازار جنسی به زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر یکی دیگر از روشهای مرسوم در نظام جمهوری اسلامی است.
شلاق در ملا عام قطع کردن دست و انگشت ،کور کردن به اسم قصاص و حتی چندین بار بردن زندانی برای اعدام و باز
گرداندن ان و حتی در بعضی از مواقع شکنجه منجر به فوت زندانی میشود.
با نگاهی به وضعیت تاسف بر انگیز زندانیان و باز داشتی های ایران که توسط حکومت جمهوری اسلامی با قانونی که خود
وضع کرده اند چه از لحاظ ماده اسلامی و چه از لحاظ اصل قانون اساسی در زندانهای جمهوری اسلامی مورد انواع شکنجه حتی مرگ قرار میگیرند.
از انجایی که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان اساس ازادی، عدالت و صلح در جهان راتشکیل میدهد از انجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در ان افراد بشر در بیان عقیده، ازاد واز ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین امال بشر اعلام شده است از انجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان اخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
پیدایش این اعلامیه حاصل درد و رنج انسانهایی بسیار است و برای جلوگیری از تکرار ان و برای پایان دادن ان میباشد طبیعی است که چنین اعلامیه ای نمیتوان مورد توجه حاکمان مستبد دنیا از جمله حاکمان جمهوری اسلامی باشد مقایسه و تاکید ما بر این اصل و مفاد این اعلامیه این است که حاکمان دیکتاتور با استفاده از بی اطلاعی و نااگاهی مردم نسبت به شناخت حقوق انسانی خود و قوانین اساسی ایران را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی میکنند هر کسی حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ششم اعلامیه حقوق بشر حقوق شهروندی را مورد برسی قرار میدهدو بر ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومت ها اشاره میکند که به اختصار میتوان ان را حق شناخته شده انسان در مقابل قانون نامید ایا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی به اجرا در می اید ایا همه شهروندان از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند؟
قانون نباید بین انسانها تفاوت قائل باشد و باید طبق قانون با همه یکسان برخورد کند و به یک شکل مورد حمایت قرار دهد همه انسانها با هم مساوی و برابرند در همه زمینه ها این ماده از لحاظ بیان این که همه در برابر قانون برابر هستند یکی از بدیهی ترین ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر است هیچ یک از تفسیر کننده گان این اعلامیه در مورد ان شرحی ننوشته اند و ان را واضح و رسا شمرده اند ماده شش اعلامیه بدون هیچ تغیری دقیقا در ماده شانزدهم نیز امده است.
هر فردی در جامعه دارای شخصیت میباشد و به وسیله ان میتوان دارای حق باشد در گذشته حق و شخصیت افراد به صورت مساوی نبوده بعضی از اشخاص در بردگی بودند امروزه وضعیت اشخاص از نظر برده بودن مطرح نیست همه دارای حقوق یکسان و برابر هستند ولی با این وجود در ایران بسیاری از شهروندان ایرانی در عصر حاضر در داخل ایران به رسمیت شناخته نمیشوند شهروندان و پیروان ادیان مثل بهائیان و یا مسیحیان تبشیری و دیگر پیروان ادیان اشاره کنیم که در بسیاری از موارد به صنف داشتن عقاید خود و این عقاید با عقاید حاکمان جمهوری اسلامی مطابقت ندارد و متفاوت است این اشخاص مورد اجحاف قرار میگیرند.
بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره بر تامین همه جانبه افراد اعم از زن مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در سیستم حکومتی جامعه جمهوری اسلامی از زمان تشکیل حکومت تا کنون به زنان دید تبعیض امیزی داشته و دارد محافظه کاران دینی حکومت از طریق گنجاندن تعالیم مذهبی به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه با ایجاد محدودیت های شغلی تعلیم وتشدید تبعیضات تصویب قوانین سنتی حجاب اجباری تفکیک جنسیتی باعث و شاهد براورده نشدن حقوق زنان از نظر ماده شش اعلامیه حقوق بشر که میگوید همه دارای حقوقی یکسان میباشند و در ایران ان را از طرف حکومت جمهوری اسلامی شاهد هستیم زن و مرد سیاه و سفید فقیر وغنی همه وهمه دارای حق و حقوق یکسان میباشند ناگفته نماند اگر بین حقوق زن و مرد تبعیض قائل شد و مرد را برتر شمرد و زن را تحقیر کرد در نتیجه جامعه ای سالم نخواهیم داشت چون این زنان هستند که در پیدایش یک جامعه سالم نقش بسزایی دارند.
با اتمام صحبت های جناب زندی لک، مدیر برنامه پس از تشکر از ایشان میکروفن را در اختیار آقای صدیق محمدی دیگر سخنران این نشست سپردند که با موضوع حقوق بشر و40سال جمهوری اسلامی ایران آغاز سخن نموده و اینچنین گفتند:
چهل سال پیش در دوازدهم بهمن ماه سال 57ایت اله خمینی وهمراهانش از پاریس به تهران بازگشتند وبه دنبال ان 10 روز بعد در22بهمن ماه با اعلام بی طرفی ارتش؛ نیروهای انقلابی محوطه رادیو تلویزیون ملی را تصرف کرد وخبر سقوط حکومت سلطنتی پهلوی وپیروزی انقلاب رااز رادیو ملی اعلام کردند.
به گفته خمینی او مصمم است که کلیه مسائل مهم حکومتی را به کمیسیون های تخصصی واگذار کند وتآیید کرد که میخواهد همچنان رهبر معنوی ملت باقی بماندوبه هیچ وجه قصد ندارد مسئولیتهای دولتی بپذیرد.
درمورد زنان خمینی معتقد است: زنان باید به نحوه فعال در ساختمان جامعه شرکت کنند. او یاداور شده که آزادی عقیده و ازادی بیان وازادی تشکیل اجتماعات واحزاب تضمین خواهد مشروط بر اینکه لطمه ای به منافع ملت وارد نسازد اومعتقد بود که روابط اقتصادی ایران وامریکا قطع نخواهد شد.
اولین تناقض حرفهای خمینی موقعی بود که درباره اینکه در حکومت اسلامی چه پستهایی به زنان داده خواهد شد و آیا درست است که زنان نمیتوانند قاضی شوند؟ گفت انشااله حکومت اسلامی به وجود بیاید و مناسب تقسیم شود؛ انگاه ببینیم چه پستهایی به زنان میرسد. قضاوت نیز کار ساده ای نیست وبرای قاضی شرایطی است و مخصوصا در یک جامعه ای اسلامی اهمیت ان زیاد است و به نظر ما چنین پستی برای زنان مناسب نیست و تمام شرایط در انان وجود ندارد.
هنگام ورود خمینی خبرنگار از او میپرسد احساسش چیست ؟در جواب میگوید: «هیچی» این یعنی مردم ایران برایش اصلا مهم نبود و درواقع هم چنین بود وچنین شد.
کشتار مخالفین و دگراندیشان در جمهوری اسلامی “سیستماتیک” دولتی و حتی قانونی است. سردمداران نظامی که قبل از حکومت؛ باترور دگراندیشانی مانند کسروی؛ با اتش زدن سینما رکس ابادان چهره کریه وخشونت وجنایت خود را نشان دادند. با گرفتن قدرت دولتی جنایت را در ابعاد وسیع و گسترده یک کشور ادامه دادند.
از بدو ورود خمینی کشت و کشتار در ایران شروع شد. در29مرداد سال 58خمینی فرمان قتل عام مردم کردستان را صادر کرد. او طی یک سخنرانی دستور سرکوب مردم کردستان را صادر کرد. او نیروهای ارتش و پاسداران و چماق داران را به همراه عده ای قاضی از جمله خلخالی روانه کردستان کرد. او بانوشتن فتوای خود به عبارت “(مخالفین اسلام که میخواهند کشور را به کفر بکشند) در فتوای خود زمینه هر جنایتی را برای دژخیمان فراهم کرد تا انها در اعدام وبمباران روستاها وشهرهای کردستان تردیدی به خود راه ندهند. از لحظه این فتوای ضد بشری موجی از اعدام مردم بی دفاع و بمباران شهرها و روستاهای کردستان همچون سقز و بانه وپاوه و سنندج و مهاباد اغاز شد.
کشتارهای سال 60 و67در زندانهای نظام نقطه ی اوج این جنایتها بوده است. این جنایت بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نامیده شد.
هدف از اعدام و قتل عام مردم کرد و بلوچ و ترکمن و دیگر شهرها پاکسازی فیزیکی مخالفین نظام؛ ایجاد ترس و وحشت در تمامی کشور و بدست اوردن تضمین ادامه حکومت برای سالهای طولانی بوده است.
در سالهای 80 و81و اعتراضات مردمی باز هم مانند گذشته خشونت؛ زندان؛ اعدام و ترور بود.
قتلهای زنجیره ای که در این دوران به وقوع پیوست لکه ی سیاهی در تاریخ ایران ثبت شده است.
رژیم هر گاه احساس کند در جامعه خطری هست برای مقابله وپیشگیری از سر باز کردن خشونت واعتراض مردم در ابعاد میلیونی دست به کشتار میزند. در طول این 40 سال حکومت ملاها بر ایران قشرهای مختلفی از مردم به مبارزه علیه این رژیم نکبت برخواسته اند.
حکومت در طول 40 سال دیکتاتوری خود برای برون رفت از سقوط به ترفنهای مختلف دست زده است تا از گزند رهایی یابد.
چهل سالگی دیکتاتور! : در 40 سالگی رژیم بازداشت فعالان سیاسی وسندیکای کارگران و معلمان )قومی ومذهبی (نوکیشان مذهبی وبهاییان) وکلا؛وزنان معترض شدت گرفته است .بنا بر گزارش عفو بین الملل در سال 2018حدود 7000هزار نفر فعال سیاسی ومدنی وصنفی در ایران بازداشت) شده اند .این بازداشتها برای پیشگیری از اعتصابات عمومی گسترده تر وفعال شدن اعضای نهادهای مدنی تضعیف شده است.دستگاه سرکوب هر فردی را که احتمال اندکی بدهد روزی بتواند سازماندهی کند بازداشت کرده واورا تحت کنترل وارعاب دائمی نگاه میدارد.
در بخش بعدی این برنامه مدیر برنامه آقای امیر ابطحی پشت میکروفون قرار گرفته و در رابطه با روز جهانی منع سوء استفاده نظامی از کودکان گفتند:
با سلام خدمت شما حضار گرامی و کلیه افرادی که از طریق فضای مجازی پالتاک شنونده این برنامه هستند و بویژه همکاران عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که امروز کنار ما قرار دارند، در آغاز ضمن ابراز تاسف از اینکه هر روز در جای جای کشور مان شاهد نقض گسترده حقوق هم میهنانمان هستیم، با توجه به فرارسیدن 12 فوریه و روز جهانی منع سو استفاده نظامی از کودکان، امروز بر آنم که به سهم خود به این معضل بزرگ جامعه که دامن گیر نسل آینده ساز کشورمان شده است بپردازم.
بر اساس قوانین بین المللی به کار گیری کودکان زیر 15 سال در فعالیت های نظامی جنایت جنگی محسوب میشود.
این پروتکل که یکی از سه پروتکل اختیاری «کنوانسیون حقوق کودک» است، دولت‌ها را مجبور میکند تا با به رسمیت شناختن حقوق کودکان، از حضور آنها در جنگ جلوگیری کنند. بر اساس این پروتکل دولت‌ها حق ندارند از کودکان و نوجوانان در جبهه‌های جنگ به عنوان سربازهای جنگنده استفاده کنند.
کشور ایران همواره این پروتکل را نادیده گرفته است و ما در این مبحث به بررسی نقض این پروتکل و فرستادن نوجوانان ایرانی در زمان 8 سال جنگ تحمیلی واینک نیز به همراه نوجوانان افغانستانی به جنگ در سوریه می پردازیم.
محسن کاظمینی، فرمانده وقت سپاه محمد رسول‌الله، چند سال پیش گفته بود: یک سوم رزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش‌آموز بوده‌اند.
صرفنظر از این اعتراف واقعیت اینست که ایران همواره با استفاده از ابزارهای خاص خود نوجوانان را تشویق به شرکت در آموزش های نظامی میکند، از جمله:
استفاده از سهمیه دانشگاه، کسری خدمت و تسهیل استخدام در دستگاه های اداری و دولتی، که این سه گزینه فقط برای تشویق و ترغیب جوانان و انواده های آنان بکار گرفته میشود اما برای نقض پروتکل کنوانسیون حقوق کودکان و نوجوانان
ایران بهانه هائی را نیز بوجود می آورد که راهکار پیشگیری و مبارزه با این دستاویز ها از نظر من این چنین است:
-
در کلیه کتابها آموزش نظامی در مادرس باید حذف گردد.
-
طبق مقدمه این پروتکل و با اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵ سال یا شرکت آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی باید جرم تلقی گردد و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری این پدیده باشند.
-
قوانین استخدام در نیروی انتظامی که 17 سال است باید تغییر کند.
-
هر چند بنظرمن و طبق گفته رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، آموزش نظامی به گودکان برای دفاع از خود در درگیریهای مناطق جنگی ک ضرورت است، بطور مثال کودکانی که تحت «حمله‌های سپاه و یا داعش» هستند باید آموزش‌های نظامی ببینند.
جمهوری اسلامی پیوسته با تشکیل و تبلیغ و بوق و کرنا ، برای بخشی از فعالیت های ضد مردمی خود از جوانان ۱۳ ساله تا ۱۸ و ۱۹ساله ایرانی و مهاجران افعان استفاده میکنند، مثل پاسداری از مناطق مختلف، کنترل اتومبیل‌ها در شب و روز ، در جنگ های داخلی و خارجی، منازعات مسلحانه و … و با اینگونه شغل ها کاذب و فعالیت های ضد انسانی روح و فکر و اخلاق احساس آنان را تحت تاثیر قرار میدهد که کلا غیر ضروری و برخلاف پرتکل یاد شده و حقوق کودک و نوجوان است .
جوانان و نوجوانان در ایران امروز به سبب وجود چندین مشکل بنیادی جذب سازمان‌هایی مثل بسیح یا سپاه می شوند ، اسلحه به دست می گیرند و عازم میادین جنگی میشوند ، مشکلاتی که زمینه ساز آن دولت و مسئولین کشورند و شایر بطور عمد برای بسیج آنان زمینه های لازم را نیز فراهم می سازند.
اول: بی‌توجهی یا عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق کودکان و نوجوانان است که به سوءاستفاده از آنها در طیفی بسیار گسترده می انجامد، از عضویت در بسیج تا سوءاستفاده جنسی از آنان توسط مبلغان مذهبی و سایر افراد مبتلا به بیماری جنسی که در اینگونه نهاد های نظامی حضور دارند.
دوم: بی‌توجهی گروه‌ها و سازمان هائی دولتی که متولی حمایت از آنانند.
سوم: بی‌توجهی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی است. حدود چهار دهه است که جمهوری اسلامی از کودکان ونوجوانان در فعالیت‌های مسلحانه استفاده میکند که مجامع بین‌المللی یا اصلا بدان نپرداخته و هیچ اعتراضی نسبت بدان نداشته اند مگر در مواردی بسیار اندک.
چهار: عدم مراکز تفریحی سالم و ورزشی در مناطق مختلف ایران، به خصوص در شهر های کوچک و روستاها
و فقر حاکم بر اکثر خانواده ها که در نتیجه آن فرزندانشان در قبال مبلغی ناچیز در اختیار این سازمان ها قرار می گیرند.
همانگونه که شما عزیزان نیز آگاهید نیروهای نظامی ایران از سال ۲۰۱۲ حضوری موثر در درگیریهای سوریه دارند و در کنار نیروهای ارتش این کشور می جنگند. روزنامه لوموند با استناد به آمار یک موسسه تحقیقاتی روس تعداد نیروهای نظامی ایران در سوریه را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر ارزیابی و تصریح می کند از این تعداد نیرو تنها ۳ هزار نفر تبعه ایران هستند.
روزنامه لوموند با اشاره به لشکر فاطمیون وابسته به سپاه قدس ایران می نویسد که اعضای این لشکر را افغان هایی تشکیل می دهند که اکثرا از اقلیت شعیه مذهب هزاره های افغانستان هستند.ایران ادعا می کند همه افغان های ساکن این کشور داوطلبانه به لشکر فاطمیون می پیوندند.
اما چگونه این ایده به ذهن مسئولین جمهوری اسلامی ایران رسید؟سپاه پاسداران هزاران نفر از این قبیله نشینان را پذیرفته و آنها را در اردوگاه های پناهجویان در مرز ایران و افغانستان اسکان داده است.و بدین وسیله از وضعیت اسفناک قبیله نشینان سوء استفاده می کند تا آنها را تشویق به نبرد در سوریه به همراه گروه های وابسته به سپاه کند.
متاسفانه پناهجویان افغان در کشورهای میزبان، از جمله ایران، فریب خورده و به طرق مختلف از جمله فشار و تطمیع تشویق می شوند تا دست به اعمالی بزنند که خلاف قوانین بین‌المللی است.
گفته می شود که سپاه به مبارزان افغان ماهانه حدود 500 دلار می پردازد و به آنها و خانواده کسانی که در سوریه کشته می شوند اوراق اقامت ایران را اعطا می کند.
اگرچه بر اساس قوانین بین المللی می باید حقوق پناهجویان باید توسط کشورهای میزبان ( ایران )، محترم شمرده شود و نباید از کودکان در جنگ و سیاست استفاده شود.کشورهای میزبان باید به پدیده مهاجرت از دیدگاه انسانی نگاه کنند و موضوع مهاجرت را از تمام مسائل سیاسی و امنیتی جدا نگهدارند.
دیده‌بان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی کودکان-سرباز با ۱۴ سال سن را بنام لشکر فاطمیون، به سوریه اعزام نموده و در این کشور می‌جنگند.
گفتنی است لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران است که از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و نفرات آن برای جنگ به سوریه فرستاده می شوند، در حالیکه به جای به دام انداختن نوجوانان پناهجو و مهاجر افغان، ایران بعنوان میزبان آنان باید از تمام کودکان و نوجوانان حمایت کند و کسانی را که مسئول به کار گرفتن کودکان و نوجوانان افغان در جنگ هستند، مجازات کند.
با آرزروی آزادی ایران و ایرانی
برقراری و اجرای تمام موازین حقوق بشری
و با تشکر از وقتی که در اختیار من قرار گرفت به برشماری این مشکل بزرگ جامعه امروزمان پایان می بخشم
در فراخوان صادره، موضوع بحث آزاد جلسه 9 فوریه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران ”قومیت و هویت” پیش بینی شده بود که با توجه به استقبال حضار و گفتگو و تبادل نظر، نشست یاد شده تا ساعت18:00 ادامه یافت
از جمله همکاران و میهمانانی که در ان باره گفتگو نمودند آقای محمد ابوطالبی، آقای محسن سیاحی، آقای منوچهر شفائی، آقای دیار محمدی، ازاد بهرامی، و ….بودند، گفتنی است مدیریت این بخش ازجلسه را خانم صدیقه جعفری عهده دار بودند که درخاتمه ضمن تشکر از حضور خانمها و آقایان: بهار شکوفا، مهناز احمدی، آواصادقی، شبنم رضاوند، لیدا اشجعی، فریبا مرادی پور و آقایان اسماعیل احمدی، سید اشکان حسینی، امر نیلو، منوچهر شفائی، جهانگیر گلزار، شهریار ایازی، کویر سبزو محمد برزگرو کمیته دانشجو، کمیته ادیان، پایان این نشست را اعلام نمودند.
عزیزانی که تمایل دارند نسبت به آنچه در یرنامه فوق انجام شد، آگاهی کاملتری داشته باشند، فایل های صوتی تهیه شده این امکان را در اختیارشان قرار میدهد که ازطریق آدرس زیر قابل دریافت است:
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
