در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟
حقوق شهروندی عبارت است از استحقاق دارا شدن یک سری حقوق و مزایا و تعلق این مزایا از سوی قوای حاکم به اشخاص مستقر در سرزمین متبوع و همچنین تکلیف به انجام یک سری وظایف محوله از سوی قوای حاکم که در بدو امر عبارت است از فراهم نمودن امنیت پایدار، اشتغال، سلامت که حقوق بدیهی از جمله حق مسکن، خوراک و پوشاک نیز در این چهارچوب قرار می‌گیرد.
این افراد به عنوان شهروند و تبعه کشور ایران و به عنوان اشخاصی که در این سرزمین متولد شده‌اند، می‌بایست از یک سری حقوق و مزایا برخوردار شوند. حقوق شهروندی علاوه بر مواردی که ذکر شد، برخورداری از حق تحصیل، تعلق شناسنامه و اوراق هویتی، تکلم به زبان مادری، حق پوشش محلی و … را نیز در برمی‌گیرد و از حقوقی است کە به اعتبار کرامت و آزادی فردی رواست که از آن بهره‌مند شود.
تعلق شناسنامه و اوراق هویتی از جمله حقوق اشخاص است و عدم تعلق و ایجاد مانع در راستای تحقق این حق بدیهی و ابتدایی، به طور قطع و آشکار نقض حقوق شهروندی است.
آیا دولت موظف است که به شرایط شهروندی این افراد رسیدگی کند؟ اگر آری، چه قوانینی در این خصوص داریم و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد، وظیفه جامعه حقوقی برای ملزم کردن قانون‌گذار به تصویب قانون مرتبط، چیست؟
دولت به عنوان متولی جامعه موظف است در راستای تحقق برابری و استفاده همگان از امکانات این مرز و بوم، شرایط و بسترهای لازم را فراهم نماید. کما اینکه وظایف دولت در این خصوص در اصل‌هایی از قانون اساسی از جمله اصل سی‌ام و سوم قانون اساسی (بندهای ٣ و ٩) در مورد آموزش و پرورش رایگان و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم؛ و اصول دیگری از جمله اصل ١٩ در مورد تساوی حقوق اقوام و قبایل ایرانی؛ و اصل ٤١ در مورد تابعیت کشور ایران برای هر ایرانی تبیین شدە است.
لذا عدم تعلق شناسنامه به هموطنان بلوچ نقض آشکار اصول قانون اساسی و ایجاد مانع در راستای تحقق حق تابعیت، حق تحصیل و آموزش و پرورش رایگان و به طریق اولی نقض تساوی حقوق نژادهای متفاوت ایرانیان است.
دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی توجه شده؟
در منشور حقوق شهروندی به حقوق ملت از جمله حق حیات و برخورداری از کرامت انسانی، عدالت و برخورداری از تابعیت و حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکاء آراء عمومی اشاره گردیده است، که به دلیل آنکه عده‌ای کثیری از هموطنان بلوچ فاقد مدارک هویتی هستند، اعمال حقوق مندرج در این منشور در خصوص ایشان با مانع جدی روبه روست.
شخصی که به لحاظ فقدان مدارک هویتی، تابعیت وی به نوعی نامعلوم بوده و امکان تحصیل و باسواد شدن را ندارد و شرکت در انتخابات نیز برای وی مقدور نبوده، اعمال حق تعیین سرنوشت و مشارکت در فضای سیاسی کشور نیز از سوی وی مقدور نیست. از دیگر اهداف منشور، استقرار اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون، فارغ از هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی، اجتماعی بوده که به لحاظ عدم تعلق اوراق هویتی در خصوص این شهروندان، تمامی اصول فوق الذکر ناکام مانده و در عمل هویت ایشان بعنوان ایرانی انکار شده است.
با توجه به اینکه برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ و اگر چنین است، آیا کنوانسیون حقوق کودک، ضمانت اجرایی دارد؟ و می‌تواند یک کشور را بابت نقض این معاهده، توبیخ کند؟
از جمله حقوق بنیادین که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است اصل عدم تبعیض و رعایت منافع کودکان بوده و حق تحصیل و حق مشارکت و آزادی‌های مدنی نیز جزء حقوق مصرح در کنوانسیون می باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب آن در مورخه اول اسفند ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون ملحق شده است و مکلف به اجرایی ساختن این کنوانسیون در راستای حفظ حقوق کودکان گردیده است. با توجه به عدم تعلق اوراق هویتی به شهروندان بلوچ، جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین المللی خود را نقض نموده و اجرای کنوانسیون در مقیاس وسیع کشوری علی الخصوص در مورد کودکان بلوچ ناکام مانده است.
بازخورد نقض مقرراتی از این دست را می‌توان در خدشه‌دار نمودن افکار عمومی جهانی جستجو کرد. چرا که افکار عمومی جهانی به دنبال نقض تعهدات علیه کشور خاطی تهییج شده و سبب بی‌اعتبار شدن آن می‌شود و لذا این مورد می‌تواند به نوعی اهرم فشار جهت اجرایی شدن تعهدات بین‌المللی کشورها باشد که در مانحن فیه به نظر چندان کارساز نبوده است.
ماده ۵۲ کنوانسیون، شرایط خارج شدن از آن را تصریح نموده که کشورهای عضو از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل سازمان ملل می‌توانند خارج شوند که اساسا به نظر با هدف تصویب کنوانسیون در تضاد بوده و در عمل اجرای آن متزلزل و به خواست اعضا واگذار شده است. نتیجه‌گیری آنکه غیر از ترس از افکار عمومی جهانی به نظر ضمانت اجرای دیگری برای این کنوانسیون نمی‌توان تصور نمود.
شما به عنوان یک حقوقدان، چه پیشنهادهایی در مورد تصویب قوانین تازه برای تامین حقوق این افراد دارید؟
باید بگویم که در خصوص رعایت حقوق شهروندان قوانین و متون فراوان و متعددی داریم، آنچه که اهمیت دارد اجرا نمودن قوانین مصوب است. لذا اجرا کردن قوانین موجود وافی به مقصود بوده و هدف تامین خواهد شد و کثرت قوانین در این خصوص راهگشا نخواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران ۱۹ آبان
