محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
نشست نهم نوامبر اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ساعت 00/15بوقت اروپا و با حضور مسئولین و اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان، تحت مدیریت آقای محسن سیاحی در پالتاک برگزار و تا ساعت00/18اینگونه ادامه یافت: نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار، با ذکر اسامی مجریان،خلاصه ای از برنامه روز را اعلام نموده و سپس بمنپور ارائه بخش خبری آقای هاشم رضایی را برای دریافت میکروفون فراخواندند که متاسفانه بعلت مشکل اینترنتی که موجب قطعی صدا میشد این برنامه به زمانی دیگر (پس از برطرف نمودن موانع ) موکول گردید و لاجرم جنب سیاحی از آقای رحمان نبوی نژاد دعوت بعمل آوردند تا بویژه برنامه خویش پیرامون ” بررسی هدف 16 سند جهانی 2030 یونسکو و تطبیق آن با قانون اساسی ایران ” بپردازند.
ابراز تاسف و همدردی با مردم زلزله زده گان اخیر ایران که در اقصی نقاط کشور « آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، اردبیل…» و نیز آلودگی شدید هوا در طی این چند مدت که تاثیرات منفی بر روی مردم ایران گذاشته،اعلام نمودند آغازی بود بر سخنان آقای نبوی نژاد و در ادامه فرمودند :
سند2030 یونسکو شامل 17 هدف اصلی و169 هدف ویژه است که با عنوان دستورکار توسعه پایا ، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 تصویب شد.این سند در واقع مجموعه وعده های رهبران جهان است به ملل جهان که تلاش کنیم تا سال 2030 کره زمین را خانه مشترک همه انسانهای ساکن آن گردانیم. خانه ای که در آن فقر نباشد ، گرسنگی نباشد ، سلامتی همگان تضمین شود ، آموزش فراگیر میسر باشد ، برابری جنسیتی رعایت شود ، انرژی ارزان در دسترس باشد ، کار واشتغال واقتصاد رونق داشته باشد ، زیرساخت های زندگی مقاوم وپایا باشند ، نابرابری در آن نباشد ، شهرها واقامتگاههای مردم ایمن وپایا باشند ، از منابع موجود مصرف پایا شود ، تغییرات آب وهوایی به جد مورد توجه باشد ، اقیانوسها ودریاها هم بعنوان بخش مهمی از منابع ومیراث بشری حفظ شوند ، از زمین واکوسیستم های آن نهایت حفاظت واستفاده پایا بعمل آید، برای رسیدن به صلح وعدالت از همه ظرفیتها استفاده شود ، ونهایتاً اینکه از همه ابزارها وهمکاریهای جهانی برای توسعه پایای این خانه وزندگی مشترک استفاده گردد تا جهانی دگرگون شده وآرمانی تا سال 2030 به مردم جهان هدیه داده شود. از میان این مجموعه اهداف و وعده ها ، هدف اصلی شانزدهم سند 2030 اشعار می دارد که : “ترویج جوامع صلح طلب وفراگیر برای توسعه پایدار ، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر ، پاسخگو وفراگیردرتمام سطوح.” لذا در ذیل این هدف اصلی، تعداد 12 هدف ویژه آمده است (از اهداف ویژه شماره 148تا159) تا بعنوان نقشه راه رسیدن به این هدف اصلی عمل نمایند. اولین هدف ویژه ، “کاهش همه اشکال خشونت ومرگ ومیرهای ناشی از آن است. ” خشونت علیه دیگران به منظور تحمیل خواسته خشونت طلبان علاوه بر وارد ساختن انواع آسیبهای جسمی وروانی بر افراد به کرات منجر به وقوع مرگ ومیرهای فراوان در جامعه میشود.خشونت علیه کودکان ، زنان ، فعالان مدنی ،معترضان ، اقوام ، ملل و سایر اقشار مختلف مردم از مصادیق بارز علیه صلح وامنیت است. انتظار این هدف آن است که در همه کشورها تمامی اشکال خشونت از ادبیات ها وگفتمان های آنان پاک گردد. دومین هدف ویژه ، ” پایان دادن به سوء استفاده واستثمار کودکان است.” در شأن یک جهان انسانی و صلح طلب نیست که در آن کودکانش به جای اینکه در مراکز آموزشی ، رفاهی ، علمی وتفریحی به آموختن ها و رشد وپرورش استعدادهایشان بپردازند، در سطح خیابانها به کار اجباری و دست فروشی، زباله گردی ،دزدی و تن فروشی ودهها سوء استفاده دیگر، برای منافع دیگران وادار گردند. کودکی که امروز مورد سوء استفاده واستثمار قرار گیرد بدلیل نهادینه شدن روحیه ظلم پذیری ، خواری ، عقده وعقب ماندگی در وجودش ویا فقدان اراده وعقیده آزاد، هرگز نخواهد توانست در جامعه ی فردایش مؤثر باشد.لذا بر دولت های جهان که مطابق این سند به مردم جهان وعده رسیدن به صلح وآرامش وعدالت را داده اند فرض است که به موضوع سوء استفاده واستثمار کودکان در کشورهایشان در هر سطحی از آن پایان دهند. سومین هدف ویژه در این نقشه راه برای افق 2030 عبارتست از : “گسترش عدالت برای همه” بر اساس این هدف باید زمینه برای دسترسی همگان به عدالت فراهم شود، به عدالت اجتماعی،عدالت کیفری،سیاسی،آموزشی، بهداشتی، وعدالت در ابعاد زندگی فردی واجتماعی مردم ،چرا که عدالت وصلح دو روی یک سکه اند ونبود هر کدام برابر است با نفی ونیستی دیگری.
چهارمین هدف ویژه جهت تحقق هدف شانزدهم سند 2030: ” مبارزه با جرایم سازمان یافته وکاهش جریان غیر قانونی پول واسلحه است.”همواره فعالیتهای مجرمانه ومستمری که بصورت گروهی وسازمان یافته انجام میشود باعث ایجاد ناامنی، ترس ،وحشت ،فساد، نقض آشکار قانون وحقوق وآزادیهای مردم ودیگرپیامدهای منفی در جامعه می گردد ، بطوریکه هر کدام از آنها به تنهایی از دشمنان صلح وثبات وعدالت اند.دولتها باید در مبارزه با این جرایم ، موضوع پولشویی وگروههای مسلح غیر قانونی به شدت تلاش کنند. پنجمین راه وهدف گذاری جهان ما برای هدف شانزدهم : ” کاهش قابل ملاحظه فساد ورشوه خواری است .” فسادهای مالی ، اداری ،قضایی ،سیاسی ،اختلاسها ورشوه خواریها ، چنانچه در هر جامعه ای شیوع پیدا کنند ، براحتی ارزشها وباورهای آن جامعه را نابود می کنند،حقوق بشر را به مخاطره می اندازند،بی عدالتی وتبعیض رواج پیدا می کند، ناکارآمدی وبی خاصیت بودن قوانین ومقررات آن کشور آشکار می شود،دروغ و ریا وبی اعتمادی بین مردم گسترش می یابد،پاک دستان وشایستگان از عرصه اجتماعی خارج می شوند ویا با دهها رفتار زشت دیگرآن جامعه مواجه می گردد که هر کدام از آنها از موانع بسیار سخت در مسیر توسعه وآرامش وعدالت خواهند شد.
ششمین هدف ویژه :” پاسخگویی وشفافیت مؤسسات است.” ایجاد نهادها ومؤسسات مؤثر وکارآمددر سطح ملی ، ویا در سطوح منطقه ای وبین المللی است که بتوانند علاوه برذات تأثیر گذاری مطلوب در روند توسعه پایا ورسیدن به صلح وعدالت در جهان ، از شاخصه های پاسخگو بودن وشفاف سازی بهره مند باشند، با این حال است که میتوان به نتایج این نقشه راه جهان بیشتر از پیش امیدوارتر شد.مؤسسات عمومی دولتی وغیر دولتی که بنام مردم پرچم هایشان را برافراشته اند باید به مردم با صداقت تمام پاسخ دهند، تمام عملکردشان باید در اتاقهای شیشه ای برای همگان قابل دیدن باشد.نباید برخلاف خواست مردم نظر بدهند ، پیمان ببندند ویاثروت ها ومنابع متعلق به این مردم را در راه مقاصدواهداف فردی وباندی خود مصرف کنند.لذا راه رسیدن به هدف بزرگ صلح وعدالت در هر جامعه ای به میزان نهادینه کردن اصول پاسخگویی وشفافیت نهادهای آن جامعه است.
هفتمین وعده رهبران جهان در این سند 2030 برای دستیابی به هدف شانزدهم آن : “تضمین تصمیم گیریهای نتیجه بخش ومشارکتی ونمایان همه افراد جامعه است.” براین اساس دولت ها باید تضمین کنند که تصمیمات نتیجه بخش ،مؤثر، مشارکت افزا،جامع نگر،ومنطقی برای مردم و جامعه شان اتخاذ نمایند،به تصمیم گیریهای جهانی احترام بگذارند، تصمیماتشان قابلیت اجرا و به عدالت برای همگان باشد نه اینکه همچنان بر طبل تصمیمات مستبدانه خود بکوبند تا در پس آن همچنان مردم در رنج وعذاب قرار گیرند . وهشتمین هدف گذاری وعده دهندگان به ما مردم جهان : “تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد است.” به استناد این هدف ویژه، رهبران ودولتهای جهان متعهد شده اند کشورهایی که به جای جنگ افروزی، واپس گرایی وبه ارمغان آوردن ذلت وعقب ماندگی برای ملت هایشان ، مدام در حال تلاش برای توسعه وآبادانی کشورشان هستند ،با تمام ظرفیت وتوانمندیهایشان در نزد نهادهای بین المللی از آنها حمایت کنند وتقویت نمایند. از کمکهای سازمان ملل ودیگر سازمانهای بین المللی برای این کشورهای در حال توسعه استفاده کنند، تا هدف ترویج جوامع صلح طلب را محقق کرده باشند. نهمین هدف ویژه برای تحقق هدف شانزدهم : “تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه است.” موضوع بی هویت ماندن افراد در هر جامعه ای مضر است وبا عدالت همخوانی ندارد.هنوز هستند کشورهایی که برای برخی از مردمانش هویت قانونی تعریف و تأمین نمی کند که این نقض آشکار حق بشری ومغایر با اصول صلح وآرامش در زندگی افراد قربانی بی هویتی است.
راه وهدف ویژه دهم سند 2030 یونسکو در ذیل هدف اصلی شانزدهم آن عبارتست از :” تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات وپاسداشت آزادی های بنیادین همه” همواره دسترسی همگان به اطلاعات واخبار آزاد ومستقل، رساندن بدون بازرسی نامه ها ومراسلات مردم ،تبادل اطلاعات آزاد بین مردم چه در سطح ملی یک کشور وچه با دیگر همنوعان خود در هر کجای این جهان مشترک ،عدم تجسس در دریافت اطلاعات افراد، تسهیل در دسترسی آسان وارزان مردم به اخبار واطلاعات مورد نیاز از شمار حقوق ومواردی است که مطابق این هدف باید توسط دولت ها برای مردم تأمین وتضمین شود. وبدیهی تر، از همه اینکه پاسداشت واحترام ورعایت همه جانبه حقوق وآزادی های بنیادین مردم از محورهای مهم توسعه پایا ورسیدن به صلح وعدالت درآن است ، که امید است تمامی حکومتهای حاکم بر کشورهای جهان این وظیفه را به درستی در سرزمین های تحت حاکمیتشان انجام دهند تا همواره در چرخه رسیدن جهان به صلح وثبات وعدالت واقعی خللی وارد نگردد. یازدهمین هدف ویژه در این موضوع مهم از سند پایای 2030 : ” مبارزبا تروریسم است.” تروریسم اساسی ترین وخطرناکترین تهدید علیه صلح وامنیت جهانی ، علیه حقوق وآزادیهای بشری وعلیه ثبات ملی وبین المللی همه ملت های دنیاست.از ترورهای جسمی وروانی گروهها که باعث ایجاد ترس ،وحشت،صدمه، شکنجه ، حبس،خفقان ، قتل عام،هتک حرمت ،و کشتن روحیات وانگیزه های حق طلبانه وآزادی خواهانه افراد گرفته تا شکل تروریسم دولتی آن که درآن خود حکومت ها با رفتارهای خشن وخلاف حقوق وآزادیهای بشر، مردم جامعه شان را مدام در حالتهای ترس ووحشت وناامیدی وسختیها وتنگنا های دائمی وجمعی قرار می دهند که به نوعی ترور جمعی ملت ها را مرتکب میشوند ، همه از اشکال وانواع تروریسم است که سرسخت ترین وقسم خورده ترین دشمن صلح وامنیت وعدالت جهانی است. لذا جهان وهمه ی سازمانهای بین المللی باید بپذیرند که اعتقادات ، ادعاها ومیزان تعهدات هر کشوری برای استقرار صلح وثبات وعدالت در جهان، به میزان مبارزه آن کشور با مظاهرمتنوع تروریسم بستگی دارد. وعدم حمایت از تروریسم باید همواره بعنوان شاخص مهم صلح جهانی مد نظر باشد.نهایتاً اینکه هدف ویژه دوازدهم درهدف اصلی شانزدهم سند 2030 : “ترویج واجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار است.” یعنی به استناد این هدف رهبران جهان در این سند به ملتهای خود وجهان وعده داده اند که هم قوانین عاری از هر گونه تبعیض را اجرا کنند ، هم قوانین تبعیض آمیز و سم مهلک برتری بعضی بر دیگران را وضع نکنندوهم اینکه این راه وهدف پاک را ترویج کنند تا همواره در سرلوحه اندیشه ها واقدامات مجریان وقانونگذاران کشورها بعنوان چراغ راه قرار گیرد، توسعه پایا نیازمند این نوع نگرشهای جامع واهداف درست انسانی است. از همین رو برای ارزیابی میزان پایبندی کشورها به این سند توسعه جهانی باید ابتداء آن کشورها را از نظروضعیت مواضع آنها در امضاء وتصویب این معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری خود وسپس به میزان ونحوه اجرای مفاد این سند درآن کشورمورد بررسی قرار داد.لذا از زمان تأسیس این سند در سال 2015 مقرر گردید که ظرف 15 سال آینده یعنی تا سال 2030 جهان برای رسیدن به این دگرگونی مثبت تلاش همه جانبه کند.با ورود به سال 2020و گذشت 5 سال ازاین وعده ها وهدف گذاریهای سران جهان در این سند،قطعاً این انتظار منطقی راخواهد آفرید که مردم جهان از سازمان ملل ودیگر نهادهای بین المللی بخواهندکه در سال 2020 از میزان پایبندی کشورها به اهداف این سند ارزیابی عملکرد صورت گیرد، رتبه بندی کشورها از نظر این شاخص های 17 گانه هم می تواند آسیبها وموانع را برای جهان روشن کند وهم اینکه افق 2030 سند را روشنترکند. جهان 2030 را درآئینه جهان 2020 دیدن، میتواند میزان امید به تحقق نقشه راه جهان راتعریف نماید.
در بخش دوم با توجه به ابراز آمادگی آقای هاشم رضایی، گزارش و بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهرماه 1398 توسط ایشان به سمع و نظر حاضرین رسید که شما را بخواندن گزیده ای از آنچه گفته شد دعوت مینمایم:
با توجه به حجم گسترده خبرنقض حقوق، حول مهور اقوام و ملیت های مختف ایران، جناب رضائی دسته بندی اخبار انتخابی خویش را اعلام داشتند که پیرامون اخبار عمومی، اعدام، زندانیان، کولبران، سوختبران، خودکشی و خودسوزی بود و سپس…….با توجه به عدم امکان درج گزارش کامل، تنها چند نمونه از این دسته بندی را جهت اطلاع شما خواننده گرامی منعکس مینمائیم با این توضیح که در صورت تمایل می توانید شرح کامل اخبار ارائه شده را از طریق لینک زیردریافت نمائید: http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=11774
اعدام : قریب به ۳۰ مورد اعدام همچنان باز گو کننده نقض حیات در نظام جمهوری اسلامی ایران طی ماه گذشته بود .از جمله اعدام گروهی دست‌کم هشت نفر در زندان رجایی‌شهر، اعدام یک متهم به قتل در ملاء عام در رشت و ….. یعنی بزرگترین و مهمترین مورد از موارد نقض حقوق بشر در ایران.
سوختبران: در این ماه بیش از ۲۸ مورد در ارتباط با کشته و زخمی شدن کولبران و سوختبران گزارش شده است، با توجه به اینکه این افراد در مناطق مرزی و محروم کشور زندگی می‌کنند، تنها منبع درآمد زندگیشان ازراه سوختبری و کولبری است در ازای دستمزدی ناچیز که متاسفانه ماموران امنیتی و انتظامی به جای برخورد با مافیای سازمان یافته قاچاق با این قشر فقیر و ضعیف جامعه برخورد می‌کنند.
از جمله: نیروهای مسلح در مرزهای ارومیه به سوی دسته از کولبران تیراندازی کرده و یک کولبر به نام شفیع حمیدی فرزند هاشم و اهل روستای خانیک را به شدت زخمی کردند، همزمان یک نوجوان ۱۷ ساله سوختبر توسط ماموران به ضرب گلوله کشته می شود، از سوی دیگر نیروهای مسلح در پایگاه بیمضرته در کوهستان کیله شین به سوی تعدادی کولبر تیراندازی می کنند که یک کولبر به نام عزیز رئیسی فرزند مناف را به قتل رسیده و یک کولبر بنام کاوه در مرز سردشت به شدت زخمی می شود، در خبری دیگر یک قایق سوختبری در هرمزگان با شلیک مستقیم مأموران آتش گرفته و دو نفر سوختبر زخمی و سپس بازداشت می شوند، نیروهای امنیتی و سپاه در……. و این روند ادامه دارد…..علاقمندان با مراجعه به آدرس ارائه شده به مجموعه این بخش خبری دسترسی خواهند داشت.
در ادامه این نشست آقای محمود حوالات سخنرانی جلسه بودند با موضوع “ایران و خوزستانش” که توسط آقای سیاحی فراخوانده شدند و ایشان پس از عرض ارادت و ابراز حوشحالی از فرصت در اختیار گرفته شده گفتند:
استان خوزستان استانی است در جنوب غربی ایران که بر کرانه خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به شمار می‌رود و با جمعیتی معادل 5میلیون نفر پنجمین استان پر جمعیت ایران محسوب میشود، شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
از لحاظ تاریخی، خوزستان یکی از قدیمی ترین منطقه فلات ایران محسوب میشود که پیشینه سکونت انسان در آن به 2700 سال پیش از میلاد مسیح وشکل گیری تمدن عیلام در هزاره سوم قبل از میلاد باز می‌گردد وآثار باستانی بسیار دارد که معروفترین آنها: چغازنبیل هفت تپه، سازه آبی شوشتر، کاخ آپادانا در شوش، آرامگاه دانیال نبی در شوش قلعه شوش، شهر باستانی ایذه (آیاپیر، آنزان، انشان، مالمیر)….. و
منابع طبیعی خوزستان :استان خوزستان غنی ترین استان ایران در زمینه نفت و گاز است و 40% آب سطحی کشور در خوزستان است که شامل رودخانه های: کارون، دز، کرخه، جراحی، شاوور، هندیجان و سدهای آن: مارون، کرخه، دز، گتوند و شهید عباسپور میباشد.
اقتصاد: از لحاظ اقتصاد میتوان به لوله سازی خوزستان، گروه ملی، شرکت فولاد خوزستان، نورد کاویان، شرکت نورد و لوله سازی اهواز و دارای و دارای نیروگاه‌های حرارتی برق که به نام‌های رامین، زرگان، آبادان، خرمشهر و فجر میباشد و همچنین دارای چندین توسعه نیشکر میباشد که میتوان فارابی، دعبل خزاعی، دغاغله، امام خمینی و هفت تپه را نام برد. خوزستان دارای دو پتروشیمی بزرگ و بندر به نام‌های ماهشهر و بندر امام خمینی (شاپور) سابق میباشد .
در خوزستان مذاهب مختلفی داردکه شامل مسیحی، مسلمان(شیعه و سنی) صائبین(منداییان) بهایی…. میباشد، ولی فقط مسلمانان شیعه میتوانند نسبت به باور مذهی و آئینشان تبلیغ کنند، هرچند که یکی ار اصول در همه ادیان تبلیغ است ولی دولت جمهوری اسلامی ایران مانع تبلیغ آنها شده و در صورت عدم رعایت اقدام به بستن مکان عبادتی، بازداشت ، زندان، شکنجه و در مواردی هم اعدام آنها می‌کند.
یاد اور می شوم که تمامی اعمال و رسومات مسلمانان یکی است مثل ماه رمضان، عید فطر، عید قربان….. ولی شیعیان نماز عید فطر وعید قربان را جشن میگیرند و مانعی برای‌شان ندارد اما مسلمانان سنی مذهب را در نماز عید فطر و عید قربان میگیرند و بازداشت و زندانی می‌کنند و حتی مساجد آنها را مصادره و امامان جماعت آنها را به زندان می برند.
تحصیل : مردم خوزستان دارای مدارسی نا متناسب بخصوص در روستاها میباشد و در اکثر روستا ها کودکان و نوجوانان در کپر و کانکس و در گرمای طاقت فرسا بدون وسایل گرمایشی و سرمایشی مشغول به تحصیل هستند . در بعضی از روستاهای خوزستان بخصوص مناطق عرب نشین حدود30% از دانش آموزان کودک به دليل وضعیت مالی نا متناسب و بخصوص تدريس به زبان غیره مادری از تحصیل باز می‌مانند و از همان کودکی مجبور به کار کردن میشوند و در بعضی موارد مثل روستای عناوجه برای آنکه از تحصیل جا نمانند با قایق و در شرایط بسیار سخت از رودخانه عبور می کنند تا به مدرسه برسند که بسیاری از دانش آموزان و خانواده هایشان از ترس جان خود و یا فرزندانشن مجبور به ترک تحصیل شده اند.
خوزستان حدود 40% آب سطحی کشور را دارد ولی از آب شرب نا مناسب برخوردار است و مردم برای تهیه آب شرب مجبورند آب بخرند یا رستگاه تصویه آب شرب را بخرند تا از آب شرب مناسب برخوردار باشند .
آلودگی هوا: در اولین باران پاییزی هرسال به دلیل آلودگی هوا ناشی از نفت و گاز و کارخانه ها و گرد وخاک به باران اسیدی معروف است که بعد از باران مردم به دلیل عارضه تنگی نفس (آسم) راهی بیمارستان میشوند، متاسفانه در یک دهه اخیر بیماری سرطان ریه به دلیل گرد وخاک رشدی چشمگیر در بین افراد این استان داشته است .
حدود 20% از مردم خوزستان بیکار هستند این در صورتی است که تمام شرکت‌های بزرگ و پر درآمد خوزستان در دست غیر بومیان اداره میشوند ومردم بومی خوزستان برای کسب درآمد مجبورند برای کار به شهرهای دیگر بروند و کار کنند و کسانی که کار می‌کنند با حقوق چند ماه تأخیر مواجه میشوند و برای اعتراض به حقوق چند ماه تأخیر، آنها را به بازداشتگاه و زندان می‌برند و به آنها اتهامات سیاسی می‌زنند. مانند کارگران توسعه نیشکر هفت تپه، گروه ملی نورد و شهرداری…….
عدم امکانات اولیه بهداشتی و درمانی : بی شماراست مثل مشکلاتی که در بیمارستان ها هست،عدم پذیرش بعلت کمبود جا، بهداشت نا مناسب، عدم حضور پزش و یا متخصص در اکثر موارد، عدم دسترسی به داروهای لازمه، حتی در مواردی دیده شده که بیمار با سرم تغذیه در راهرو بیمارستان خوابیده و مدت درمان او در راهرو بیمارستان و کف زمین سپری شده است، و یا بیمارانی را که قادر به پرداخت و تسویه حساب نبوده اند علیرغم به پایان نرسیدن دوره درمان، بیرون کرده‌اند، در چندین مورد مادری بوده اند که پس از زایمان به دلیل نا توانی در پرداخت مبلغ مورد درخوایت، فرزندشان را به گروگان گرفته اند، و این ناررسائی ها در حالیست که اهالی بیشتر روستاها و برغم داشتن وسیله نقلیه، برای رفتن به مرکز بهداشت باید 15 الی 20 کیلومتر در جاده‌های نامناسب (خاکی) رفت و آمد کنند، وضعیت سایر خانواده ها که فاقد وسیله نقلیه هستند را بهنگام بروز بیماری، میتوان در نظر آورد.
فوران فاضلاب های شهری از دیگر مشکلات موجود در خوزستان و بخصوص در شهر اهواز است که اهالی بعد از هر باران با ان دست به گریبانند چرا که این این مسئله سبب بروز بیماری‌های گوناگون وعفونی بخصوص برای کودکان و بزرگسالان میشود.
از یک سو با رها کردن فاضلاب بیمارستان ها و قسمت زیادی از فاضلاب شهری در رودخانه کارون و عواقب ناشی از آن در امر محیط زیست موجودات دریایی و رودخانه ای در حال انقراضند و ازسوی دیگر شکار بی رویه حیوانات و پرندگان بومی توسط شکارچیان غیر مجاز، گونه جانوری بومی خوزستان را تهدید می‌کند .
و اما چندی قبل نخلستان داران خرمشهر و آبادان به دلیل کمبود آب و پیش گیری از تلف شدن نخلستان ها اعتراض کردند وشرکت توسعه نیشکر برای آبرسانی و کمک قول همکاری داد ولی بهنگام عمل، این شرکت آب شور را به نخلستان های آبادان و خرمشهر هدایت کرده و تمام نخلستان های آبادان و خرمشهر را نابود کرد.
مجموعه این مصائب و مشکلات را در حالی برمیشماریم که خوزستان یکی از استان خای ثروتمند ایران هست وچنین مشکلاتی دارد. در شهرها و استان هائی مثل سیستان و بلوچستان کرمان و خراسان جنوبی هنوز آبگرمکن نفتی و بخاری نفتی استفاده می‌کنند اما دولتمردان ایران نفت و گاز کشور را به سراسر جهان صادر می‌کند و در آمد ناشی از ان را ……..شما بهتر می دانید که در کجا هزینه می شود.
آری این منابع ملی صادر میشود اما هموطنان ما در سیستان و بلوچستان و کرمان….. فاقد آب، گاز، کار، رفاه وامکانات اولیه زندگی هستند،
به امید آن روز که حقوق ملت ایران به آنان باز گردانده شود .
بخش بعدی برنامه اختصاص داشت به آقای ناصر نوروزی که آخرین سخنران جلسه یاد شده بودند و “در تنگنای اقتصاد و امنیت ” عنوان سخنانی بود که در باره کولبران و سوختبران انتخاب کرده بودند.
در ابتدا ایشان ضمن عرض تسلیت به مردم مصیبت زده در مناطق زلزله زده، ابراز هم دردی با آنها به سخنرانی خود پرداخته و فرمودند:
شغل کولبری در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، به عنوان راهی برای کسب درآمد رواج دارد. بیشترین تعداد کولبران متعلق به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است. کولبران در مناطق مرزی استان‌های کردنشین ایران با مشکلات عدیده‌ای برای امرار معاش روبه‌رو هستند. صعب‌العبور بودن راه‌های کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سوی آنها، از جمله خطراتی است که کولبران که اکثرا در مناطق محروم زندگی می‌کنند، برای گذران چرخ در گل مانده زندگی، به صورت روزانه با آن روبه‌رو هستند. مساله کولبری و حل بحران آن ابعاد بسیار وسیع و زوایای مختلفی دارد که مستلزم بررسی و چاره‌اندیشی از سوی دولت است.
مهمترین عامل کولبری، نگاه امنیتی حاکمیت به مناطق مرزی کشور، فقر و محرومیت مطلق است. تبعیض‌های قومی و مذهبی از مهمترین دلایل محرومیت، کم‌توجهی دولت و سرمایه‌گذاری نکردن در این مناطق محسوب میشود. تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد در مورد ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری که در آذر ماه ۹۵ منتشر شد، نشان می‌دهد نامطلوب‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی متعلق به سه استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان است. آمار بیکاری نیز به روشنی بیان می‌کند استان‌های مرزی کشور، بیشترین درصد بیکاری را دارا هستند. آمار نرخ بیکاری در بهار ۹۷ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور را دارد و نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی ۱۴.۱ درصد، ایلام ۱۱.۸ درصد و کردستان ۱۱.۳ درصد است. با نگاه به شرایط زندگی و رفاه مردمان این استان‌ها به‌خصوص در مناطق مرزی، میتوان دریافت این مواجهه با مرگ (کولبری)، تنها راهی است که برای شهروندان این مناطق باقی مانده است. در هر صورت آنان چه با کولبری و چه بدون کولبری، با فقر و مرگ روبه‌رو هستند زیرا در شهرها و روستاهایشان خبری از اشتغال‌زایی و رفاه نسبی که باید به عنوان شهروند باید از آن برخوردار باشند، نیست. در واقع کولبری تنها انتخاب تحمیل شده بر این مردمان است. دولت نیز با سلب مسئولیت از خود، تماما سعی دارد بار مشکلات و تقصیرات را هر چه بیشتر به گردن کولبران بیندازد و به جای چاره‌اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب مانند فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از روی این مناطق، با صدور دفترچه کولبری، آن را کنترل کند و به رسمیت بشناسد که خود امری غلط است، زیرا کولبری نه تنها شغل نیست، بلکه امرار معاش از روی احتیاج است. از سوی دیگر دولت با غیرقانونی خواندن کولبری، دست نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران را برای آتش گشودن به سوی کولبران باز می‌گذارد. در حقیقت این سیاست‌های دوگانه و نامشخص، به وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی کولبران دامن می‌زند و کمکی به بهبود وضعیت آنان نمی‌کند. این در حالی است که کرامت جان انسان بسیار بالاتر از آن است که برای تأمین حداقل‌های زندگی‌اش به کارهایی همچون کولبری چنگ بیندازد و به خاطر آن کشته شود. فشار بر کولبران روز به روز افزایش می‌یابد و تقریبا هر روز تعدادی از کولبران در مرزهای ایران یا در اثر حوادث طبیعی یا با شلیک نیروهای مرزبانی جان می‌دهند یا زخمی میشوند. مقابله با کولبری تنها در تیراندازی به کولبران خلاصه نمی‌شود. در موارد متعددی نیروهای مرزبانی با بستن گذرگاه‌های مرزی، حفر چاله‌های بزرگ، ایجاد دیوار مرزی و کشتن اسب‌ها و قاطرهای کولبران، سعی کرده‌اند از کولبری و ورود و خروج کالا از گذرگاه‌های مرزی جلوگیری کنند. نگاه حاکمیت به کولبران و اقدامات دولت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از سخنرانی‌هایش در جمع کارگران در مورد مقابله با قاچاق و قاچاقیان و نیز کولبران گفته است: «در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکرده‌ایم، من مُرادم از قاچاق آن کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا می‌رود آن طرف یک چیزی را بر‌می‌دارد با کول خودش می‌آورد این طرف. این‌ها که چیزی نیست. این‌ها اهمیتی ندارد. با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.» در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان نیز کولبری به همان دلایل نبود شغل و فقر رواج دارد، اما بیشترین آمار کولبران همچنان مربوط به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است. با وجود این سخنان رهبری جمهوری اسلامی که معمولا مصداق آیین‌نامه اجرایی نهادهای دولتی، علی‌الخصوص نهادهای انتظامی و امنیتی است، تاکنون تلاشی برای توقف کشتار کولبران یا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت آنان صورت نگرفته است. نگاه جریان‌های مختلف در درون حاکمیت نسبت به مساله کولبری متفاوت است. دولت نیز تاکنون چندین برنامه مختلف برای رسیدگی به وضعیت کولبران در دستور کار قرار داده است که هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است. از جمله برنامه‌های دولت میتوان به بیمه کردن کولبران اشاره کرد که در نهایت تصویب نشد. علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۵ مرداد ۹۶ در سفری که به مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و بازارچه‌های مرزی داشت، خبر از اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای رفاه مرزنشینان داد و در مورد بیمه کولبرها گفت: «یکی از مسائل مهم ما بحث کولبری استان‌ها و شهرستان‌های مرزی به ویژه استان آذربایجان غربی است که به منظور بیمه کردن آنها نیز تصمیمات جدی اتخاذ شده و امروز برای بررسی وضعیت بیمه این عزیزان در این استان حضور داریم تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این راستا انجام شود.» طبق این طرح قرار بود کولبران بیمه تأمین اجتماعی شوند و توسعه بازارچه‌ها در دستور کار قرار بگیرد. رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس درباره طرح بیمه کولبران در گفت‌وگویی با روزنامه جام جم در تاریخ ۱۵ تیر ۹۶، بیمه کولبران را شامل بیمه درمانی، دیه، از کارافتادگی، مستمری و بازنشستگی دانسته و ۱۵ سال سابقه کار یا ۶۵ سال سن را از جمله شرایط بازنشستگی کولبران اعلام کرد. خضری گفت: «سهم کولبران از این حق بیمه، فقط ۵ درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی چون استانداری (۲۰درصد)، دولت (۲۰ درصد)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر (۲۰درصد) و وزارت تعاون خواهد بود.» این طرح با وجود امضای ۱۵۳ نماینده مجلس تا سال ۹۷ در نوبت بررسی در مجلس ماند و در این مدت تنها تعداد بسیار محدودی از کولبران بیمه شدند. در نهایت هم شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از لغو بیمه کولبران خبر داد و گفت: «کولبری فعالیتی موقت است و یک فعالیت پایدار محسوب نمی‌شود و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات در نظر گرفته شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است. بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی است اما اگر با ظرفیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه جدید بحث ایجاد اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود، امکان در نظر گرفتن بیمه نیز برای مرزنشینان محقق میشود.» با لغو بیمه کولبران، امید هزاران کولبر برای بهبود نسبی شرایط بار دیگر از دست رفت و آنها به ناچار همچنان برای امرار معاش مجبورند کولبری کنند. از دیگر معضلات کولبری، مشخص نبودن تعداد کولبران است. به دلایل مختلف آمار کولبران مشخص نیست، زیرا به نسبت فصل‌ها تعداد کولبران کم و زیاد میشود و دولت نیز با صدور دفترچه کولبری با شرایطی خاص تنها آمار بخشی از کولبران را در اختیار دارد. عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان در دولت یازدهم، گفته بود تنها در استان کردستان ۱۷ هزار نفر دفترچه کولبری دارند که تعداد آنها (خانوارهایی که امرار معاششان از راه کولبری است) جمعا بیش از ۵۰ هزار نفر است و این کولبران زیر نظر مرزبانی به صورت کنترل شده اقدام به جابه‌جایی کالا می‌کنند. او گفته بود این کولبران ساکنان استان کردستان هستند و به غیر از کولبری هیچ شغل دیگری ندارند. بسیاری از کولبران از توزیع دفترچه‌های کولبری ناراضی هستند و معتقدند این دفترچه‌ها عادلانه توزیع نشده‌اند زیرا تنها افرادی که در شعاع ۱۵ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند، کارت پایان خدمت سربازی دارند و سرپرست خانوار هستند، میتوانند دفترچه کولبری دریافت کنند. در حالی که بسیاری نیز با وجود این که ساکن شهرها یا روستاهایی هستند که بیشتر از ۱۵ کیلومتر با مرز فاصله دارد، مجبور به کولبری هستند. همچنین در میان کولبران تعداد زیادی زن و کودک نیز وجود دارد. در اقدامی دیگر در کنار صدور دفترچه کولبری و کارت تردد، مدیر بازارچه مرزی تمرچین در شهر پیرانشهر، از لیست ۶۴ قلم کالای مجاز برای جابه‌جایی توسط کولبران خبر داد. در استان کردستان که بیشترین آمار کولبران را دارد، تقریبا هیچ کارخانه و موقعیت شغلی پایدار و فراگیری وجود ندارد و این نکته بیانگر دلیل هجوم ساکنان مرزی به کار جان فرسای کولبری است. با توجه به اطلاع مسوولان از مشکلات کولبران و اذعان به آنها، در تلاش‌های ناموفقی که برای ساماندهی وضعیت آنها صورت گرفته، نکته‌ای وجود دارد: سکوت آنها در مقابل شلیک به کولبران و کشتن آنها. دولت با صدور دفترچه‌های کولبری و کارت‌های تردد (با این که کولبری شغل محسوب نمی‌شود)، آن را به رسمیت شناخته اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار آنان انجام نمی‌دهد. در نهایت کولبران چه با کارت یا دفترچه کولبری و چه بدون آن، شهروندانی هستند که از روی نیاز و ناچاری، به کولبری روی آورده‌اند و شلیک به آنان امری تماما غیرقانونی و غیرانسانی محسوب میشود. دولت نیز به مانند همیشه به جای حل مشکلات کولبران، از طریق نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران راه سرکوب، تهدید و کشتن آنان را پیش گرفته که ظاهرا آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کار ممکن است. کشتار کولبران، سکوت مسئولان و اعتراضات مدنی موضوع کولبران به عنوان شهروندانی که در حقیقت از هر گونه حقوق شهروندی محروم هستند، پرسش هائی را مطرح می سازد که پاسخگوئی برای آن نیست از جمله اینکه:
آیا شلیک به سوی کولبران برای کنترل قانونی مرزها، این حق را به کولبران نمی‌دهد که برابر همان قانون از حقوق شهروندی برخوردار باشند؟
آیا رعایت قانون بر حسب مصلحت و برای گروهی خاص است؟
آیا میتوان تصور کرد که در صورت توزیع عادلانه ثروت در یک کشور،انسان ها به چنین شغل مشقت‌باری روی بیاورند؟
فاجعه مرگ یا کشتن یک کولبر جدا از کشتن یک انسان که جنایت است، به معنای بی‌سرپرست شدن یک خانواده و از دست دادن نان‌آور آن محسوب میشود. در سال جاری تعداد زیادی از کولبران کشته و زخمی شده‌اند که بیشتر آنها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران رخ داده است. کشتار کولبران همواره با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس، فعالان مدنی و مردم همراه بوده است، اما مسوولان کمترین توجهی به هیچ‌کدام از این اعتراضات نکرده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای که توسط ۲۵۰ فعال مدنی تهیه شده بود، شلیک به سوی کولبران و کشتن آنها توسط نیروهای مرزبانی را محکوم کرد. در این بیانیه شلیک به کولبران، شلیک کور و برخورد خشونت‌آمیز خوانده شد. در شهریور ماه سال ۹۶ پس از کشته شدن دو کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، مردم شهر بانه دو روز پی در پی در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که به درگیری با پلیس و نیروهای ضد شورش انجامید. با این که دادستان نظامی کردستان اعلام کرد عاملان این حادثه شناسایی و بازداشت شده‌اند، اما تاکنون رسیدگی قضایی به این موضوع صورت نگرفته است. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷ در یک تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران به شدت اعتراض کرد. او در این تذکر کتبی نوشت: «متأسفانه علیرغم تأکید مسئولان کشوری مبنی بر حق و حقوق کولبرهای شاغل در مناطق مرزی غرب کشور، نیروی انتظامی و هنگ مرزی نسبت به تیراندازی و کشته و زخمی شدن کولبرها بی‌وقفه اقدام کرده و در روزهای اخیر چند کولبر کشته و زخمی شدند.» در ماه‌های گذشته هم کولبران یکی از پر‌حادثه‌ترین دوران کاری مشقت‌بار خود را پشت سر گذاشتند. تعداد زیادی از کولبران تنها در سه ماه پاییز ۹۷ کشته و زخمی شدند. با توجه به اعتراضات فراوان در ماه‌های اخیر نسبت به کشتار کولبران، تاکنون هیچ اقدام جدی‌ای برای جلوگیری از آن صورت نگرفته، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده است. با اینکه آمار دقیقی از تعداد کولبران کشته شده به دست نیروهای انتظامی به دلیل امنیتی بودن این موضوع وجود ندارد، اما روزنامه‌نگاران محلی و سازمانهای حقوق بشری فعال در کردستان سعی کرده‌اند اخبار آنها را منتشر کنند و آمار کشته و زخمی شدن کولبران را ارائه دهند. نگاهی به آمارهای کولبرانی که در حوادث مختلف در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای اخیر کشته و زخمی شده‌اند، عمق این فاجعه را بیش از پیش نمایان می‌کند. طبق گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها در سه ماه پاییز ۹۷، حدود ۷۸ کولبر در مناطق مرزی کردستان، کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد ۲۵ نفر جان باخته‌اند: ۱۶ نفر با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی، ۶ نفر بر اثر حوادث طبیعی، دو نفر در اثر انفجار مین و یک نفر هم بر اثر تصادف ناشی از تعقیب و گریز با ماموران مرزبانی. از ۵۳ کولبری که زخمی شده‌اند، ۵۰ مورد بر اثر شلیک نیروهای انتظامی بوده است، دو نفر بر اثر انفجار مین و یک نفر بر اثر سقوط از ارتفاع. شبکه حقوق بشر کردستان نیز از افزایش فشارها و قربانی شدن هرچه بیشتر کولبران با آغاز فصل سرما خبر داده است. آمار نشان می‌دهد تنها در دی ماه ۹۷ حدود ۲۷ تا ۳۳ کولبر در مناطق مرزی مختلف غرب کشور در اثر عواملی چون شلیک نیروهای انتظامی، انفجار مین، سرما، سقوط، غرق شدن و … جان باخته یا زخمی شده‌اند. با توجه به روند رو به رشد قربانی شدن کولبران، در آخرین اعتراض نسبت به کشتن کولبران، تعدادی از کنشگران مدنی سعی کردند با راه‌اندازی کمپینی با عنوان «کشتار کولبران را متوقف کنید»، نسبت به این موضوع اعتراض کنند. بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر به جمع امضاءکنندگان این کمپین پیوسته‌اند و به صورت کاملا مشخص خواستار رسیدگی مسوولان، مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به وضعیت کولبران شده‌اند و همچنین خواهان پایان داده شدن به شلیک نیروهای انتظامی به سوی کولبران. آنها معتقدند راه‌حل مقابله با بحران کولبری، تیراندازی به سوی کولبران نیست بلکه فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از مناطق مرزی‌ست. در حال حاضر مردم مناطق محروم قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که سیستم سرکوب به راحتی میتواند حقوق آنها را پایمال کند و قانون تنها در حد ابزار منفعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پایبندی به آن، فقط برای سایرین است.
بحث آزاد با موضوع “حق آموزش و پرورش “ بخش پایانی این نشست را تشکیل میداد که با “مدیریت جناب آقای محمد ابوطالبی” و مشارکت حاضرین به همراه میهمانان عزیز برگزار گردید.
در آغاز آقای ابوطالبی در مورد وضعیت وخیم مدارس برخی از استان های محروم ایران بخصوص سیستان و بلوچستان و مشکلات رفت و آمد دانش آموزان به مدارس و عدم امکانات اولیه لازم مدارس صحبت نمودند.در ادامه در مورد افزایش رویه ترک تحصیل دختران و کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم و مرزی و علل و عوامل دخیل در این رویه توضیحاتی ارائه دادند.ایشان همچنین حوادث ناگواری که در روزهای اخیا برای سرویس مدارس و دانش آموزان مدارس در اقصا نقاط ایران اتفاق افتاده را خاطرنشان نموده، ضمن ابراز تاسف از کشته شدن چند دانش آموز مراتب تسلیت و همدردی خود را در اینباره ابراز داشتند، آقای “محسن سیاحی“نیز در مورد ساخت مدارس غیر ضروری توسط دولت در سایر نقاط جهان از جمله عراق و نیجریه و ارجحیت قائل شدن آنها نسبت به ساخت و بازسازی مدارس داخلی کشور در شهرهای مرزی و محروم صحبت نموده و نسبت به بی تفاوتی مسئولین ابراز تاسف کردند، سپس آقای “ناصر نوروزی بارکوسرایی ” در رابطه با بودجه اختصاصی وزارت آموزش و پرورش و اینکه می باید هزینه تحصیل در تمام مناطق ایران حتی مناطق محروم و مرزی شود سخن گفته و در ادامه افزودند که: اما به دلیل فساد مالی در دولت جمهوری اسلامی، رانت خواری و مافیای آقازاده ها و دولت، بسیاری از مناطق ایران از کیفیت مناسب و امکانات اولیه آموزش و پرورش و تحصیل برخوردار نیستند، سرکار خانم ” لیدا اشجعی ” مسئول محترم کمیته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان در تکمیل سخنان دوستان سیستم آموزش در مدارس یکی از معضلات بزرگ جامعه دانسته و افزودند در مدارس کشور به جای تعلیم حقوق اجتماعی] شهروندی و اصول صحیح زندگی به دانش آموزان، بیشتر به آموزش های دینی و مذهبی می پردازند که در نتیجه دانش آموزان نمی توانند در انتخاب راه صحیح آینده خویش اگاهانه قدم بردارند و به انحراف کشیده خواهند شد، آقای ” رحمان نبوی نژاد ” دیگر مشارکت کننده در این بحث، نسبت به مسئله اولویت تخصیص بودجه در آموزش و پرورش نظرداده و افزودند: سیستم مدیریت در آموزش و پرورش باید کار خود را درست انجام دهد و مدیریت صحیحی را اجرا نمایند.
از شما عزیزان علاقمند دعوت می کنیم بمنظور دسترسی به گزارش صوتی کامل جلسه که توسط همکاران ما تهیه و تنظیم گردیده به آدرس که در متن گزارش آمده است مراجعه وبا سخنرانان این نشست همراه شوید، با سپاس فراوان از همراهان ما خانم ها و آقایان:
لیدا اشجعی، شبنم رضاوند، بهار ابراهیمی، رزا جهانبین، لیدا اسدی، الناز اسدی صفا، محسن سیاحی، علیرضا جهانبین، سید فرید هیبت اللهی، منوچهر شفائی، محمود حوالات، آزاد بهرامی، مسئول محترم کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ادمین ناصر نوروزی بارکوسرایی، محمد ابوطالبی، ابوالفضل پرویزی، رحمان نبوی نژاد، وحید حسن زاده، هاشم رضایی و ایدی های: rM444 , par3eh k , Lili_swe
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
