شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و با مستشاری قاضی حسن بابایی و بدون تشکیل جلسه دادگاه محکومیت علی نوری فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق را عیناً تایید کرد.
رای صادره در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ صادر و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ به وی ابلاغ شده است. حکم وی تاکنون به واحد اجرای احکام ابلاغ نشده و آقای نوری با توجه به رویکرد حاکم بر روند دادگاه تجدیدنظر از درخواست اعاده دادرسی صرف نظر کرده است.
آقای نوری روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۸ با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود از صدور این حکم خبر داد و گفت: “شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد: هفت سال و شش ماه حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی به جهت اقدام علیه امنیت کشور یک سال و شش ماه حبس تعزیری جهت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع ۹ سال حبس تعزیری.”
علی نوری، فرزند محمد، متولد سال ۱۳۷۲ نخستین بار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع حمایت از کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد، پس از بازداشت به بند ۲-الف سپاه منتقل و بعد از مدت‌ها بازجویی و تحمل سلول انفرادی به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد.
علی نوری، فرزند محمد، متولد سال ۱۳۷۲ پبش‌تر به دلیل فعالیت های مدنی در مهرماه ۱۳۹۳ بازداشت و پس از گذراندن یک‌سوم از دوران محکومیت دو ساله خود به صورت مشروط آزاد شده بود. آقای نوری در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، هنگامی‌که در حال گذراندن خدمت سربازی‌اش بود در میدان ولیعصر تهران توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. این فعال مدنی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و مجموعا به ۹ حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در خردادماه سال ۹۷ به وی ابلاغ شده بود.
با توجه به محکومیت پیشین آقای نوری، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
گفتنی است علیرغم نص صریح قانون، از مدتی قبل با رویکرد جدید رئیس قوه قضاییه و با کسب اجازه از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اجرای تشریفات این ماده قانون آیین دادرسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه تجدید نظر با حضور طرفین دعوی حذف شده است. این رویکرد جدید، مانند این مورد غالبا با تائید رای دادگاه بدوی همراه است.
هرانا
