سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸، نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور بررسی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برگزار شد.
طیبه سیاوشی، رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس گفت: “علیرغم این که به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان پیوستیم اما متاسفانه به دلیل وجود تناقضاتی با مسائل فقهی و قانونی ما، با اعدام کودکان زیر ۱۸سال مواجه هستیم و این معضل هنوز به طور کامل حل نشده است”.
همچنین محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام قانون‌گذاری باید اصلاح شود، گفت: “پیشنهاد می‌شود نشستی را در قوه قضائیه داشته و پیشنهاد راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده جرائم و اعدام کودکان را مطرح کنیم. البته قضاتی که در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند باید فهم و درک بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند؛ اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی راه به جایی نمی‌برد و به طور قطع مخالفانی خواهد داشت تصویب این ماده گام مهم رو به جلو بوده، در واقع مشکل ما قصاص کودکان است”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “در این رابطه باید رویه قضایی و شعب تخصصی ایجاد شود تا به پرونده قصاص کودکان رسیدگی شود. البته با توجه به تعداد بالای پرونده‌های قضایی می‌توان سایر پرونده‌ها را در این دادگاه هم مورد رسیدگی قرار داد و اگر این پیشنهادات ارائه شود ۹۰ درصد مشکلات حل خواهد شد، زیرا در حال حاضر شرایط برای اصلاح و تغییر متن ماده ۹۱ قانون مجازات فراهم نیست و از سویی در مجلس فعلی هم زمان کافی برای اصلاح آن و حتی ارائه طرح دو فوریتی هم وجود ندارد”.
علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این نشست، گفت: “در رابطه با اعدام زیر ۱۸ سال وضعیت فعلی مطلوب است”.
وی ادامه داد: “اخیرا در همایشی در شهر قم با حضور علما شرکت کردم و هیچ برداشتی نداشتند که می توان در حوزه سنی تغییر ایجاد کرد و اغلب آنها این نظر را داشتند. البته تاکید داشتند که نباید مجازات‌ها به راحتی انجام شود، دامنه مجازات‌ها را توسعه داد و از مجازات زیاد استفاده کنیم. از برگزاری کارگاه برای قضات و هزینه کردن برای این موضوع استقبال می‌کنیم. البته برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات در حوزه کودکان را داریم و همچنین به برگزاری کارگاه، همایش و NGO ها در حوزه کودکان اعتقاد داریم و قاضی باید حرمت ماهیت و رشد را احراز کند و باید به سمت تخصصی‌کردن شعبه ها گام برداریم”.
ضحی امیری، مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست، اعلام کرد: “از سال ۹۶ تاکنون ۱۲ کودک اعدام شدند و در حال حاضر هم ۶ تا ۷ پرونده کودکان در معرض اعدام داریم که امیدواریم تعدادی از آنها در مرحله اعاده به دادرسی اگر ارجاع به شعب خاص اتفاق بیفتد رهایی یابند”.
لازم به ذکر است در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرائم موجب حد یا اعدام هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال ۹۷ نیز چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند. خانه ملت ۴دی
