محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
در ساعت 16:30 بوقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته یاد شده با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی و با حضور مسئولین و تنی چند از همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، به همراه از میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته اقوام) برگزار و تا ساعت 19:30 ادامه یافت.
نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی به قرائت کوتاهی از برنامه های پیش بینی شده در فراحوان و مجریان آن پرداخته و سپس از آقای محمود حوالات دعوت نمودند تا نسبت به ارائه گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی، میکروفون را دراختیار بگیرند.
خوانندگان عزیز، با توجه به حجم گسترده این بخش خبری، در ادامه گزیده هائی از فرمایشات آقای محمود حوالات را میخوانید ولی برای دریافت این مجموعه خبری دعوتتان می کنیم به آدرس زیرمراجعه نمائید.
http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=12059 فایل های صوتی تهیه شده در اختیار شماست.
جناب حوالات با ابراز ادب و احترام نسبت به حضار فرمودند : پدر مهدی نیکوئی، از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان به کلانتری معالی آباد شیراز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و درباره محتوای گفت‌وگوی تلفنی آنها با بستگانشان پرسیده اند. به این معنی که تلفن منزل آنها شنود میشود همچنین به وی گفته‌اند که پرونده ای در خصوص کشته شدن فرزندش گشوده شده است که پس از بررسی پرونده و در صورت “اغتشاشگر” نبودن مهدی نیکوئی به آنها دیه تعلق خواهد گرفت اما آقای نیکوئی با رد این درخواست، تنها شناسایی قاتل فرزندش را درخواست کرده است در ادامه اطلاعات سپاه تعهدی از پدر مهدی نیکوئی مبنی بر عدم انجام مصاحبه با رسانه ها گرفته است و تهدید شده اند که در صورت رسانه ای کردن موضوع بازداشت خواهند شد، قضاوت با شما که طی این یک خبر چند ماده از قوانین حقوق بشری نادیده گرفته شده است:مادهٔ ۱۰: حق دسترسی برابر وکامل به دادگاه عادل و بیطرف و علنی- مادهٔ ۱۲: ممنوعیت نقض حریم خصوصی ومداخله در امور شخصی وخانوادگی ومکاتبات فرد، ممنوعیت تعرض به آبرو و شرافت افراد، حفاظت قانونی و قضایی افراد در برابر نقض حریم خصوصی و تعرض به آبرو- مادهٔ ۱۹: حق آزادی بیان و عقیده و انتشار و جستجو و دریافت اطلاعات در رسانه ها و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیست و دوم : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند- اصل بیست و پنجم :بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
خبر : ماموران کلانتری در بازار چهار راه رسولی زاهدان که یکی از شلوغترین بازارهای شهر است، مانع فعالیت دست فروشان شده و بعد از کشمکش و درگیری فی ما بین، ماموران به سمت آنها شلیک کرد ه اند، گفته می شود یک دست فروش بنام “بادل گنگوزهی” با اصابت ۵ گلوله هم اکنون در کماست و یک پسر بچه رهگذر بنام “امیر حسین” نیز از ناحیه کتف مورد اصابت تیرقرار گرفته است. و اما موارد نقض در مورد این خبر و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: مادهٔ ۱برابری در حرمت وحقوق– مادهٔ ۳:حق زندگی و ازادی وامنیت فردی– مادهٔ ۲۳: حق داشتن شغل دلخواه,شرایط کاری منصفانه و بیمه بیکاری، حق برخورداری از مزد برابر برای کار برابر، حق برخورداری از مزد منصفانه برای تامین خود و خانواده ، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق تشکیل اتحادیه صنفی و یا عضویت در آن نقض مادۀ………بار دیگر پیشنهاد می شود عزیزان علاقمند می توانند از طریق آدرس فوق فایل صوتی کامل این بخش را دریافت نمایند
جناب آقای هاشم رضایی دیگر سخنران این بخش از برنامه بودند که توسط مسئول جلسه فراخوانده شده و تریبون دراختیارشان قرار گرفت تا پیرامون ” بررسی ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران ” به ایراد سخن بپردازندو
آقای رضائی در ابتدای سخنان حود ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر در وقایع مختلف من جمله سانحه هوایی و سیل زدگان و… گفتند: متاسفم که در این ایام حال من و ما، ایران و ایرانی و همه آنان که دل در گرو ایران دارند بسیار غم انگیز است،صمیمانه آرزو می کنم که دیگر بار شاهد چنین وقایع تلخ و اندوهباری نباشیم و در ادامه افزودند: اجازه میخواهم که یکبار متن ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر را برایتان قرائت نمایم:
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت کند.
ب) هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند . گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار میدهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده . نهایتا این مقاومت زمانی پیش می آید که عده ای ذینفع از قدرت عمومی و فشارهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و … بر خود احساس نارضایتی کنند .
بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی تفاوت است . البته هدف هر دو دفاع از منافع مشترک ذینفع هاست ولی از لحاظ ساختار با هم تفاوت دارند . اجتماعات معمولا همایش های موقتی است جهت تبادل آزاد و نظرات افراد و هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک . ولی تظاهرات و راهپیماییها عبارت است از اینکه افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته ی جمعی خود می پردازند .
آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی است که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز دور هم گرد آیند . و از افکار و عقاید یکدیگر بهره بگیرند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد ، این حق آزادی اجتماعات در منابع حقوق بشری متعددی به رسمیت شناخته شده که از مهمترین منابع میتوان به معاهدات و اسناد حقوق بشری اشاره کرد . حال این اجتماعات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است موجب اخلال در نظم عمومی شود . به همین جهت است که لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات بوضوح درک میشود . لذا جهت شکل گیری این اجتماعات ، محدودیت هایی وجود دارد .
مفهوم و معنی آزادی اجتماعات :
با توجه به رویه دولت ها در قوانین اساسی و داخلی و دکترین حقوقی ، میتوان آزادی اجتماعات را عبارت از این دانست که افراد آزاد هستند آگاهانه ، عامدانه و بصورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر بطور موقت و بدون هیچ هراس از مداخله دولت برای بیان مطالب در زمینه های مختلف ، گرد هم آیند و به بیان خواسته های خود از این طریق بپردازند . از وصف آگاهانه و عامدانه بودن اجتماعات ، مولفه سازمان یافته بودن اجتماعات و از موقت بودن و هدف خاص داشتن ، غیر دائمی بودن و هدفمند بودن اجتماعات استنباط میشود . حق تشکیل اجتماعات هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است .
آزادی اجتماع در اسناد بین المللی:
از میان اسناد بین المللی حقوق بشری متعددی که حق آزادی اجتماع را به رسمیت شناخته اند چند سند از ویژگیهای مهم و جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بشر و حمایت از آن برخوردارند که در این قسمت تنها به ذکر همین مورد بسنده میشود ، اولین سند مهم در این راستا اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ) است که در ماده ۲۰ این حق را بشرح ذیل شناخته است :
هر کس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع های مسالمت آمیز را تشکیل دهد .
هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .
آزادی اجتماع در قوانین ایران :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ..
در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد :
برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
نکته مهم در این باره تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند ( ح ) و ( ط ) قیودی برای آن مشخص کرده است .
بند ( ح ) : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند ( ط ) : تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع معیار عدم اعمال و اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است . در اینجا با توجه به اهمیت اصل ۲۷ قانون اساسی در رابطه با تشکیل اجتماعات به تحلیل این اصل می پردازیم .
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و با توجه به ذیل اصل ۹ قانون اساسی غیر قابل سلب است . اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود . به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود . که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود .
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند . و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت به همین دلیل قانون گزارها برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او با توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیز بودن است . البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است . در این رابطه بند ( ی ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز برای گروهها را ممنوع اعلام داشته است .
نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد . به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .
قانون فعالیت احزاب :
در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی در تاریخ ۷ / ۰۲/ ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین نامه ی اجرایی آن نیز مقرراتی را در جهت فعالیت احزاب و انجمن ها و … پیش بینی کرد . اکنون مختصرا اصول حاکم بر این قانون را ذکر میکنیم .
آزادی تعدد تشکل ها : در این قانون محدودیت خاصی که گروهی را از تشکل محروم سازد وجود ندارد اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مقام نظارت امکان ایجاد محدودیت را دارد .
آزادی تنوع تشکلها : در این قانون وجود احزاب مختلف بر اساس اندیشه و اهداف تشکیل به صورت موضوعی دسته بندی شده اند : مثلا سیاسی ، مذهبی و ….
هویت و شخصیت حقوقی :
همانطور که ذکر شد افراد اجتماع در پی اهداف مشترک و در جهت نیل به این اهداف در قالب گروه های مختلف به فعالیت می پردازند . این پدیداری جمعی را در حقوق موضوعه شخصیت حقوقی می نامند . شخصیت حقوقی این نهادها دارای دو مشخصه است :
- اهداف غیر منفعت طلبانه
- تمایز از اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی – عدم وابستگی به نهادهای حکومتی
مصداق اصل ۲۷ قانون اساسی :
اما در اینجا با مطالبی که گذشت به سوالی که در خلال بحث مطرح شد پاسخ گفت که آیا این آزادی فقط در قالب احزاب و گروه ها و انجمن ها شناخته شده ؟ یا اینکه تجمع افراد حتی اگر تحت عنوان همین مفاهیم نیز نباشد آزاد است ؟
با توجه به اصل ۲۶ و مواد مختلفی از قانون احزاب و مشخصا ماده ۳۲ آیین نامه چگونگی تامین امنیت راهپیمایی های قانونی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که این تجمعات باید در لوای یک حزب ، گروه ، انجمن یا صنف باشد تا نظارت بر آنها و رسیدگی به جرائم و تبعات ناشی از تجمعات قابل رسیدگی باشد که اگر این فرض درست باشد با توجه به خود قانون اساسی و اصولی از آن که در مورد برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت است قابل ایراد است .
همچنین در بحث نظارت بر فعالیت احزاب موقعیت ناظر و وابستگی آن به حکومت و دولت مجصوصا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ترکیبی کاملا حکومتی دارد با توجه به علائق و اهداف هر دولتی و اندیشه و ایدئولوژی غالب در هر زمان خالی از اشکال نیست .
شایان ذکر است که یکی از موانع اصلی در استفاده از این آزادی یعنی گردهمایی و تظاهرات در کشور ما عدم وجود احزاب ، ساختار و قواعد مشخص است . اگر نظام حزبی با قواعد خاص خود ، من جمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر کشور حاکم شود دیگر بهانه ای در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاری تجمعات با در اختیار داشتن ضوابط قانونی قرار نمیگیرد .
لزوم یا عدم لزوم اخذ مجوز برای تشکیل اجتماعات :
آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است آزادی و برگزاری اجتماعات است . بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل تجمعی کسب اجازه نمایند . ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از ایجابی دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد . دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، تعهد مثبت دارند . لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا ، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد . دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند . حسن نیت عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است . بعبارت دیگر ، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمیمن میکند .
نتیجه گیری :
آزادی اجتماعات از جمله آزادی های طبیعی و حقوق طبیعی افراد است و لذا به دلیل طبیعی بودنش ، همه افراد از آن بهره مند هستند . که این حق هم در اسناد بین المللی ( به ویژه حقوق مدنی و سیاسی ) و هم در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است . چون این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج شده است تبدیل به حقوق عمومی افراد شده است و لذا عموم افراد از آن بهره مندند . با وجود این که این حق هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما ما فاقد اصولی برای راهنمایی کشور ها هستیم و این نقض تا بدانجاست که حتی یک تفسیر عمومی در خصوص ماده ۲۱ میثاق تاکنون از سوی کمیته حقوق بشر ارائه نشده است . همچنین از دیگر نقض هایی که وجود دارد این است که بیان نفرت آمیز را از عوامل محدودیت تشکیل اجتماعات میداند اما توضیحی راجع به مصادیق آن نداده است . تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش هایی چون اخذ مجوز ، ساز و کارهای اداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ ، موضوع نحوه برخورد پلیس با اجتماعات و طرق تامین امنیت و کنترل آن در وضعیت های گوناگون مواجه است . با توجه به این مطلب ، مورد ذیل قابل تامل است :
اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . در این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود .
بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها موجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند
بخش سوم جلسه 11 ژانویه اختصاص به سخنرانی آقای آزاد بهرامی داشت در مورد : “چرائی فقر در ایران” که علیرغم تلاش مکرر ایشان و همکاری دوستان، متاسفانه بعلت مشکلات اینترنتی نتوانستند بیانات خود را به سمع حضار برسانند ولی خبر خوش اینکه توانستیم نسبت به دریافت متن کامل بیانات ایشان اقدام نموده و در اختیار خوانندگان قرار دهیم:
فقر در اصطلاح شرایطی است که قرار گرفتن بر روی آن به معنی توانایی تامین مایحتاج صرفا ضروری زندگی مانند، مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و غیره آن هم به میزان حداقلی بوده و طبیعتا قرار گرفتن در زیر خط فقر بدین معنی است که درآمد خانوار کفاف مخارج مایحتاج اولیه و اساسی زندگی اعضایش را نیز نمی دهد، در حقیقت میزان نزدیکی و دوری خانواده ها به این خط فقر، فرضی است که وسعت فقر را در جامعه نشان داده و به نوعی به عنوان شاخص تشخیص فلاکت شناخته می شود چرا که هر چه تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه بیشتر باشد حکایت از عدم توانمندی اقتصادی مردم در تامین نیازهای اولیه و ضروری خود است،فقر بر دو مبناست فقر مطلق و فقر نسبی، فقر مطلق عبارت است از عدم برخورداری انسان از مبرم ترین و اساسی ترین نیازهای مانند، غذا، پوشاک، و سرپناه ساده، کسانی که زیر این خط فقر مطلق زندگی می کنند دارای محرومیت های جدی و آزاردهنده ای مانند گرسنگی و سوء سکونت هستند و از حیثیت جسمی و روحی نیز رو به تباهی و نیستی با سرعتی شتابان و غیرمعمول حرکت می کنند، اما فقر نسبی بیان کننده استانداردهای بالاتری نسبت به فقر مطلق است، در این بحث از فقر گرچه خانواده ها در محرومیت و ناکامی بسر میبرند اما این ناکامی در مقایسه با متوسط سطح زندگی و درآمد اقشار بالاتر جامعه مشخص می شود فقر علل مشخص و آثار پیامدهای اجتماعی جدی در پی دارد. فقر یکی از مشکلات اجتماعی است که ریشه غالب مشکلات اجتماعی دیگر است مانند، انحرفات، افزایش جرم و جنایات، که با شدت آنها فقر اشکال و غیرمعمول به خود می گیرد مانند، بزهکاری، طلاق کودکان خیابانی و غیره.. بنابر طبق ارزیابی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در ایران مهمترین و اصلی ترین مشکل اجتماعی فقر است، که نابسامانی های دیگری را در پی دارد آن چه مسلم است فقر در ایران بخصوص در ۳ سال اخیر افزایش غیرقابل انکاری داشته ضمن اینکه در این ۳ سال شاهد چند برابر شدن درآمد ارزی حاصل فروش نفت و خالی شدن صندوق ذخیره ارزی نیز بودیم با این اوصاف نه تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم حاصل نشده و پول نفت بر سر سفره های مردم نیامده بلکه بنظر می آید جمعیت قابل توجهی که در سالهای اخیر در گروه فقر مطلق قرار نداشتند به جمعیت زیر خط فقر مطلق با روندی شتابان در حال افزایش می باشد، آن چه غیرقابل انکار بنظر می رسد این است که توزیع ناعادلانه درآمدها موجب افزایش فقر در کشور شده است. و عدم بهره وری و کاهش رشد اقتصادی و تورم لجام گسیخته در کنار عوامل متعدد دیگر گروهای فقر را منزوی نموده است در واقع سیاست ها و روش های نادرست اقتصادی دولت نه تنها فقر زدایی ننموده بلکه تاکید بر روش های صدقه ای زمینه افزایش آن را نیز فراهم آورده است. واقعیت این است که جامعه ایران هر روز در حال فقیرتر شدن است .براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد پیش بینی شده تا پایان سال جاری بیش از ۵۵ میلیون نفر از مردم بدلیل نیازهای جدی به کمک های مالی دولتی در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار خواهند گرفت این روند سلامت خانوارهای ایرانی چه از نظر جسمی و درمانی و چه از نظر روانی با معضلات جدی روبرو خواهد کرد، در کوتاه مدت با کاهش غنایی تغذیه افراد و عدم توانایی پرداخت هزینه های درمانی و درازمدت سرماخوردگی و ناامیدی جوانان از هم پاشیدگی خانوادها و معضلاتی چون اعتیاد و در نهایت افزایش لجام گسیخته حاشیه نشینی و حلبی آبادها را در پی خواهد داشت، افزایش ناگهانی خط فقر که در نتیجه افزایش سرسام آور هزینه خانوار ایرانی در برابر عدم افزیش درآمد آنها روی داده است و تامین مایحتاج اولیه و ضروری خانواده ها را بشدت با مشکل مواجه کرده است کاهش قابل توجه قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و افزایش شدید هزینه های زندگی به ویژه قیمت مسکن که براساس گزارش ها تا صدرصد افزایش داشته است موقعیت اقتصادی خانواده ها را در ایران بشدت متشنج تر از پیشتر کرده است هزینه های برخی از اقلام خوراکی که به نوعی جزو اقلام اصلی سفره خانوارها محسوب میشود مانند، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و سبزیجات، تاکنون به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد نسبت به مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است بطور مثال، قیمت هر کیلو مرغ در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد، برنج ایرانی ۶۷ درصد، روغن مایع ۴۳ درصد، و ماست پاستوریزه ساده ۷۰ درصد، افزایش یافته است، همچنین براساس آمارهای مرکز داده های وزارت اقتصاد و دارایی جدایی از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تورم مصرفی برای مصرف کننده، و تورم تولیدکننده نیز در این مدت تا ۳۵ درصد افزایش داده است، این موضوع خود سبب افزایش قیمت های تمام شده برای تولیدکنندگان شده و در نتیجه قیمت مصرفی را برای مصرف کنندگان بیش از پیش بالا برده است، در این میان اما این افزایش لجام گسیخته تورم که خود سبب بالا رفتن خط فقر شده به هیچ وجه با میزان افزایش درآمد خانوارها هماهنگی و حتی نزدیکی نیز ندارد مثلا در این زمینه افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق پایه در سال ۹۸ در حالی تنها ۴۰۰ هزارتومان افزایش داشته که میزان افزایش هزینه سبد معیشت خانوار چیزی نزدیک به دومیلیون تومان نسبت به سال گذشته بوده است، همانطور که میدانیم این روزها در اکثر نقاط کشور مردم توانایی خرید روزانه خود ندارند اکثر جوانان بیکار هستند اکثر زیادی از کودکان بدلیل فقر و گرسنگی از تحصیل بازمانده اند و جهت کمک به تامین معاش خود و خانواده کودکی شان را میفروشند به کارهای خیابانی روی آورده اند یا بخشی از آنها نیز به دریافت کمترین دستمزد در کارگاهای کوچک از طرف صاحبان سرمایه به بی رحمانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند، یا میتوان به سرنوشت دو نوجوانی بنامهای فرهاد خسروی۱۴ ساله و برادرش آزاد خسروی ۱۷ که از فقر و گرسنگی در اوج زمستان وحشتناک در ارتفاعات کردستان که به کولبری روی آورده بودند گفت، فرهادی که پس از سه روز جستجو پیکر یخ زده با دست های مشت کرده اش یخ زده بود،این روزها فقر باعث شده که مردم حتی به خود درمانی روی آورند به گفته کورش فرزین معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت مردم به خاطر گرانی ها به خوددرمانی روری آورده اند و آمار مراجعان به خدمات درمانی کشور نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است، با اشاره به نرخ بالای خدمات گفته هزینه درمان نسبت به درآمد خانوار چشم گیر است مردم برای مشکلات درمانی مثل سرماخوردگی به پزشک مراجعه نمی کنند همه چی گران شده اگر کسی با ۷۰۰ هزار تومان امورات خود را می گذراند امروز باید آن را صرف خورد و خوراک خود کند حتی برخی پوشاک خود را نمیتوانند تامین کنند، تعداد زیادی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند که هر روز به تعداد آنان نیز افزوده می شود و ناامیدی از عمل و قولهای داده شده در چهره مردم دیده می شود سیاست های اشتباه دولتی و فاصله طبقاتی که دولت ایران در پیش گرفته است مردم را در فقر و فلاکت گرفتار کرده است، چهل سال است که مردم ایران زیر سایه حاکمیتی سیاه با تمام وجودشان درد و رنج ناشی از فقر را حس می کنند، فقر در ایران یکی از پدیده های وحشت آفرینی شده که در کنار سایر پدیده های شوم و سیاه جامعه ایران را به سمت فروپاشی سوق میدهد، به عبارتی چرخه زندگی مردم زیر فشارهای اقتصادی در حال له شدن و از هم گسیختگی کامل است. وضعیت اقتصادی دردناک مردم محصول بالافصل ماهیت عقب مانده و ارتجاعی این رژیم پوسیده می باشد، و ماهیت رژیم حاکم در ایران یک ماهیت ضد بشری است یعنی هیچ ارزشی برای انسان و زندگی مردم قائل نیستند به همین دلیل است که نزدیک چهل ساله که اوضاع اقتصادی مردم به این نقطه سیاه رسیده است.امیدواریم که روزی بیاید که این حاکمیت ضدبشری و نادرست در ایران پایان یابد و مردم از این همه ظلم و فقر و فلاکت رهایی یابند.
آخرین سخنران این گردهمائی ماهانه، جناب آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی بودند که علاوه بر مسئولیت جلسه مدیریت بحث آزاد این نشست با محوریت « حق اعتراض م» را هم برعهده داشتند
آقای نوروزی در ابتدای بحث فرمودند : بنده در خدمتتون هستم تا نسبت به تحمیل شرایط به جای تسهیل رفاهی با شما سخن بگویم ولی چه تحمیل شرایطی، واقعا چه تحمیل شرایطی، بهتر است بگویم تحمیلات اجباری برای ملت است و تسهیلات از هر نظر در مورد دولتمردان آقازاده ها، خانم زاده ها و وابستگانشان بکار گرفته می شود، 40 نفر از هموطنان ما طی یک سفر کوتاه جان می بازند اما چندین اتوموبیل آخرین مدل و تعدادی موتور سوار برای ورودیک آقازاده به سالن ورزشی و اسکورت ایشان تدارک دیده می شود، تحمیل شرایط یعنی بارها و بارها مملکت و اقتصاد کشور را به دورغ « درشرایط جنگی » اعلام نمودن اما بهره مندی و استفاده خود و عزیزانشان از تسهیلات رفاهی کشورهای طراز اول دنیا، تحمیل شرایط یعنی ملتی را در فقر، فحشا، دربدری ، سرکوب، حبس، زندان، شکنجه قرارد دادن به جرم حق خواهی و حق طلبی و درمقابل تسهیل رفاهی یعنی …….
با توجه به ادغام سخنان جناب نوروزی با بحث آزاد جلسه، بار دیگرفایل صوتی این نشست را دراختیارتان قرار میدهیم که میتوانید بطور مبسوط از آن بهره بگیرید: http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=12059
مسئول جلسه با قطع سخنان خویش میکروفون را در اختیار آقای محمد ابوطالبی قراردادند که برای مشارکت در بحث ابراز آماده گی فرموده بودند .
ایشان ضمن تشکر از آقای ناصر نوروزی و با درود به شنوندگان و حضارفرمودند: یک حکومت دیکتاتور با گرفتن حق اعتراض از مردم باعث عدم ایجاد همدلی و وحدت بین آنان می شود و دولت ایران با این اقدامات تنهایی و انزوای مردم را می طلبد تا خود بتوانند در امنیت خاطر به روند پایمال کردن حقوق مردم ادامه دهند.دولت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی ایران ” هرگونه تجمع و اعتراضات در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”بوسیله آن تمامی تجمعات و تظاهرات مردم را مخل به مبانی اسلام میداند و به سرعت این نوع اعتراضات را سرکوب میکند. با اشاره به اینکه در چند سال اخیر بخصوص امسال که دوره های اعتراضات مردمی خیلی نزدیک بهم و کم فاصله است اذعان داشتند که در تظاهرات اگر تمام قشر جامعه از جمله قشر ضعیف،متوسط یا قوی در کنار هم متحد شوند و بدون هیچ ابا و ترسی از ازدست دادن شرایط و منافع زندگی خود ، همکاری نمایند میتوانند نتیجه مطلوب تری بگیرند و از قدرت بیشتری جهت بیان حق اعتراض خود برخوردار میشوند.
خانم جعفری دیگر همکار حاضر در این نشست با مشارکت در این مبحث فرمودند مردمی که در خیابان جهت اعتراض و گرفتن یادبود برای جانباختگان سانحه وارد شده اند چرا باید توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار بگیرند.مردمی که دست خالی بدون سلاح و تنها با سلاح زبانی خود می خواهند حقوق پایمال شده شان را فریاد بزنند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان دولت برسانند ولی در این راه دستگیر،زندانی و متاسفانه مجروح و یا کشته میشوند و آقای نوروزی بارکوسرایی نیز در اینمورد افزودند: کمیسیون امنیت ملی مجلس که تصمیم گیرنده نهایی جهت صدور مجوز تجمعات و اعتراضات میباشند از نماینده قوه قضاییه،نماینده نیروی انتظامی و نماینده مجلس تشکیل شده اند در حالی که رای و نظر مردم در این سیستم هیچ جایگاهی ندارد و بر اساس منافع دولت تصمیم گیری میشود.مردم و خانواده های داغدار در حادثه سقوط هواپیما مسافربری بدست دولت توسط موشک با بیان اعتراض و حق خون خواهی عزیزانشان در خیابان ها تجمع و منتظر پاسخی از سوی دولت هستند اما متاسفانه دولت با گاز اشک آور،باتوم و شلیک گلوله از آنها استقبال میکند.البته در بسیاری از زمان ها با قطع کردن اینترنت ، موجب قطع ارتباط مردم با جامعه جهانی میشوند و بدینگونه به سرکوب مردم و ادامه جنایت هایشان میپردازند که این خود نقض حقوق بشر است. آقای تبریزی در ادامه نشست نظر خود را اینگونه بیان نمودند که ایران برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی نیاز هست که ساختار سیستم حکومتی در کشور کاملا تغییر کند.مشکل اصلی ساختار حکومتی است و کشور نمیتواند با تکیه به جنبش سبز یا شخص اصلاح طلب یا اصول گرا بتواند از این منجلاب نجات پیدا کند.از شما عزیزان علاقمند به این گزارش تقاضا داریم جهت دسترسی به گزارش صوتی کامل جلسه از طریق لینک ارائه شده با ما همراه شوید زیرا « این درد مشترک هرگز جُدا جُدا درمان نمی شود.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تشکری صمیمانه دارد از عزیزانی که با حضورشان موجب دلگرمی به اقوام ایرانی گردیده و جلسه ای مفید را در جهت حفظ ودفاع از حقوق اقوام ایرانیرقم زدند.
با تشکری ویژه از مسئول جلسه و سایر همکاران خانمها و آقایان: محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، صدیقه جعفری، هاشم رضایی، منوچهر شفائی، محمد ابوطالبی، بهار ابراهیمی، رزا جهانبین، الناز اسدی صفا، حمید تبریزی، علیرضا جهانبین، رویا ملایی، سید فرید هیبت اللهی، طاهره خطی، محسن سیاحی، حمید رضا چناری، مهناز احمدی، وحید حسن زاده ابراهیمی، آزاد بهرامی، محمود حوالات، امیر ابطحی و آیدی های kommunizm ، iranian20
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
