با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان و وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری می کنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر وجود ندارد و منابع مطلع کمپین از زندان‌های اوین تهران و فشافویه از ارسال پرونده های تعدادی از بازداشت شدگان با اتهام های مشترکی چون “اخلال در نظم عمومی از طریق سلب آسایش عمومی و ممانعت از کسب‌وکار مردم همراه با هیاهو و جنجال در معابر، تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به دادگاه انقلاب خبر داده اند.
براساس گزارش منابع کمپین، از سرنوشت برخی از بازداشت شدگان هیچ خبری در دست نیست و از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده های خود نداشته اند. همزمان برخی از بازداشت شدگان آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده اند در مصاحبه با کمپین از فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر، برای “اعتراف دروغ به داشتن ارتباط با شبکه های معاند خارج از کشور” گفته اند.
منابع کمپین حقوق بشر در ایران از نگهداری بازداشت شدگان آبان ماه در زندان های قرچک ورامین و فشافویه تهران گزارش داده اند که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان در سوله ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد. در زندان زنان هم بازداشت شدگان آبان ماه در یک سوله ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.
یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که “به دلیل حجم عظیم پرونده ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده های مواد مخدر رسیدگی می کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده های بازداشت شدگان آبان شده اند.”
به گفته این وکیل دادگستری “تعدادی از بازداشت شدگان آبان در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه ها و تراکم شدید پرونده ها در دستگاه قضایی که یکباره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند از لحاظ ریاضی و منطقی کسانی را که صرفا در اعتراضات حضور داشتند آزاد کرده اند اما با این حال تعداد پرونده ها و بازداشتی ها اینقدر زیاد است که ۶ شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده ها اختصاص داده شده اند.”
این وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد به کمپین گفت: “بازداشت شدگان سه دسته هستند یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده اند. دسته دیگر اما کسانی هستند که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم ها و ویدیوها و دوربین های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی شده و بازداشت شده اند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم. اما دسته دیگری هم هستند که مقام های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می کنند ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده های آنها شوند.”
در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف از روز جمعه ۲۴ آبان ماه آغاز شد به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیش از ۷ هزار معترض بازداشت شدند. رادیو فردا اما بازداشت دستکم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران را اعلام کرده است. بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که توسط نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده که با توجه به فقدان اطلاع رسانی و دستگیری‌های خیابانی گسترده که امکان رصد‌کردن آنها وجود نداشته امکان ارائه آمار دقیق هم وجود ندارد.
یکی دیگر از وکلای دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که اتهامات موکلانش “اجتماع و تبانی مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و اخلال در نظم و اسایش عمومی مشمول ماده ۶۱۸ است و توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هم در برخی پرونده ها وجود دارد.”
این وکیل دادگستری به کمپین گفت: “از این افراد اعتراف هایی علیه خودشان گرفته شده که تنها مستندات پرونده ها هم همین اعترافات و صرفا حضورشان در تجمعات است. البته بعد از بازداشت توی موبایل شان یا در کامپیوترشان ممکن است مستمسکی نهاد امنیتی پیدا کند و از مصادیق تبلیغ علیه نظام مثلا تعریف کند. در حالی که همه از مراجع تقلید گرفته تا نماینده های مجلس به گرانی بنزین و وضعیت اقتصادی اعتراض کردند و کسی هم آنها را مورد عتاب قرار نداد اما مردم عادی که جز در خیابان، محلی برای سخن گفتن نداشتند زندانی شدند .اعتراض شان نه تنها شنیده نشد بلکه سرکوب هم شد و صدور هرگونه حکم حتی سبک هم برای اینها مخالف موازین حقوق بشر است. متاسفانه نهادهای امنیتی یک پیشداوری و گاردی نسبت به این افراد دارند در حالی که تشکیل چنین پرونده هایی هیچ مبنای قانونی ندارد و صرفا ملاحظات سیاسی و امنیتی در میان است.”
محمدحسین آقاسی، دیگر وکیل دادگستری در تهران است که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان را برعهده دارد. او در مصاحبه با کمپین گفته است: “بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد. این روش، بدسلیقگی کسانی است که دارند روی این پرونده ها کار می کنند. به عنوان نمونه مادر یکی از بازداشت شدگان که از رباط کریم برای وکالت فرزندش پیش من آمده بود می گفت ۵۰۰ میلیون تومان برای او وثیقه صادر کرده اند. این بنده خدا را اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی زده و پرونده اش را به دادگاه انقلاب فرستاده اند در حالیکه این اتهام از نظر قانونی، اتهام امنیتی نیست و باید به دادگاه کیفری فرستاده شود نه دادگاه انقلاب.”
آقای آقاسی از برخورد سخت با بازداشت شدگان آبان ماه که از جمله موکلانش هستند خبر داده و به کمپین گفت: “با سختی دارند برخورد می کنند با این بازداشت شدگان. یک خانم خانه داری موکل من است که توی بزرگراه حکیم ماشین اش را جلوی ماشین های دیگر نگه داشته و باعث بسته شدن بزرگراه شده بود. با وثیقه آزاد شده و اتهام اش اغتشاش و اجتماع و تبانی است. در موبایل اش یک مسیج دیده اند که فرستاده برای چند نفر که بیایید برویم اعتراضات. این را اجتماع و تبانی گرفته اند. یا پسر آقای محمد نوری زاد که از بازداشت شده های آبان بود و با وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است. در اعتراضات بازداشت شده و یک فیلمی از اعتراضات از موبایل اش پیدا کرده و به او اتهام زده اند که تو فیلم گرفته ای بفرستی برای رسانه های خارجی. هیچ دلیل و مستندی هم ندارند جز اینکه خودش گفته در تظاهرات بودم ولی کاری نکرده ام.”
بازداشت شدگانی که ناپدید شده اند
هرچند که وکلای دادگستری در ایران از تلاش برای وکالت پرونده های بازداشت شدگان آبان ماه در شهرهای مختلف ایران سخن می گویند اما همزمان فعالان مدنی و خانواده های برخی از بازداشت شدگان از بی خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده های خود خبر می دهند. کریم دیهیمی، فعال مدنی در مصاحبه با کمپین گفته است که بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
آقای دیهیمی به کمپین گفت: “تعداد بازداشت شده ها خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را آزاد کردند. بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط یک تعهد گرفته و ازاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند اما از تعدادی از کسانی که خبرها را می رساندند و فیلم و عکس می رساندند متاسفانه حتی از سرنوشت آنها و محل نگهداری شان هم نه ما خبری داریم نه خانواده های شان. فقط می دانیم که دست اطلاعات سپاه هستند. بین این افرادی که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی زاده در شادگان بازداشت کرده و برده اند. خانواده ها در بی خبری به سر می برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.”
به گفته او “بازداشت شدگان در در زندان شیبان اهواز، زندان آبادان و زندان ماهشهر زندانی هستند اما افرادی که تا الان سرنوشت شان مشخص نیست در بازداشتگاههای سپاه هستند. فعالانی که سابقه فعالیت یا بازداشت داشتند خیلی بیشتر تحت فشار هستند. از سوی دیگر قضیه ماهشهر فرق می کند و برخی خانواده ها حتی خبر ندارند که بچه هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری هیچ پاسخی نمی گیرند و وضعیت شان روشن نیست. خیلی ترسیده اند و نگران هستند.”
این فعال مدنی در عین حال از آزادی بازداشت شدگان نوجوان که در کانون نوجوانان فجر زندانی بودند با قرار وثیقه خبر داده است.
کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار، هم سوم آذر ماه بازداشت و انتقال دستکم ۱۱۶ کودک زیر ۱۸ سال به کانون‌های اصلاح و تربیت را تایید کرد.
بازداشت شدگان چه می گویند؟
یکی از بازداشت شدگان که با قرار وثیقه از زندان فشافویه آزاد شده به کمپین گفت که در کانکس های متعلق به سپاه که در محدوده سوله ای به نام تیپ ۵ در فشافویه گذاشته شده و هفته های اول از بازداشتی ها در این کانکس ها بازجویی می شد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
او به کمپین گفت: “روز اول که مرا برای بازجویی بردند همان لحظه ورود، یک نفر محکم توی صورت ام کوبید و پیش از اینکه اصلا بازجویی صورت بگیرد همراه با فحاشی و توهین های ناموسی، کتکم زده بعد مرا به بند برگرداندند. انگار که می خواستند حساب کار دستم بیاید. این رفتار را با دیگر بازداشت شدگان هم داشتند و در مراحل بعدی بازجویی ها اصرار داشتند که بنویسم از خارج از کشور خط گرفته ام و قصد داشتم فیلم و عکس های مربوط به اعتراضات را که توی موبایل ام بود برای گروههای معاند در خارج از کشور بفرستم. هیچ مدرکی هم علیه من غیر از همین فیلم و عکس ها که روی موبایل ام بود و برای کسی هم ارسال نشده بود نداشتند.”
بازداشت شدگان در شهرهای دیگر هم چنین تجربه های مشابهی دارند. یک نوجوان ۱۷ ساله در اهواز که با قرار وثیقه آزاد شده است به کمپین گفته که “بیشتر محور اعتراف گیری از او درخصوص داشتن بر ارتباط با خارج از کشور بوده و می گفتند بنویس چه کسانی تحریک کرده اند بیایید توی خیابان؟ این نوجوان ۱۷ ساله گفته است که به شدت با باتوم و شوکر شکنجه شده و بازجویی هایش همراه با اهانت و توهین شدید و ضرب و شتم بوده و براثر ضربات باتوم و شوکر از ناحیه کمر مشکل پیدا کرده است.”
یکی دیگر از بازداشت شدگان که او هم با قرار وثیقه از اداره اطلاعات تبریز آزاد شده هم اظهارات مشابهی به کمپین گفته است. تاکنون اعترافات اجباری تعدادی از بازداشت شدگان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
نگرانی ها از وضعیت بازداشت شدگان بعد از آن بالا گرفته که روزنامه کیهان با مدیرمسئولی حسین شریعتمداری در روز دوشنبه، ۲۷ آبان ماه بازداشت شدگان را تهدید به اعدام کرده و نوشت که “مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق بغی است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.”
کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای از مقامات این کشور خواسته است تا “اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت‌شدگان از روند دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود بهره‌مند می‌شوند.” کمپین از جامعه بین‌المللی نیز خواسته “که این تقاضا را به عمل بیاورد. اتهامات و احکام باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشند. احکام شدید از جمله اعدام که برای ترساندن و مجازات معترضان کرار استفاده شده است، نباید به هیچ وجه صادر شوند.” کمپین حقوق بشر درایران ۱۶ بهمن
