شاید همین یک تصویر بتواند نمایی از آنچه در رگ و ریشه اقتصاد استان بوشهر در جریان است را به‌خوبی نشان دهد، استان بوشهر در رتبه‌بندی سرانه تولید ناخالص داخلی در بین استان‌های ایران رتبه نخست را دارد، اما وقتی نفت، گاز و پتروشیمی از این حساب‌وکتاب خارج می‌شود رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی به رتبه یازدهم تنزل می‌یابد. سرانه تولید ناخالص داخلی که از تقسیم تولید یک استان بر جمعیت حاصل می‌شود.
به یک معنا اقتصاد استان به‌نوعی وابسته به فعالیت‌هایی است که بخش نفت، گاز و پتروشیمی رقم زده است.
براساس آمارهای ملی در سال ۱۳۹۴ رتبه استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی ایران رتبه ششم کشوری بود، این جایگاه در رتبه‌بندی با حذف نفت، گاز و پتروشیمی، رتبه‌ای بهتر از ۲۳ام نبود.
با این وابستگی آشکار و عیان اقتصاد استان بوشهر به این بخش، اما اقتصاد استان محدود به نفت، گاز و پتروشیمی نیست، همچون الگوی غالب اقتصاد ایران همچنان بخش خدمات با سهمی ۶۰ درصدی از اشتغال استان، بیشترین شغل را در خود جای داده است و صنعت با سهم ۲۷٫۶ درصد و بخش کشاورزی با سهم ۱۲٫۵ درصدی در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.
قیمت‌های داغ
نرخ تورم میانگین استان بوشهر در آذر ۱۳۹۸، ۴۴٫۹ درصد ارزیابی شد که از تورم متوسط کشوری با اعلام رقم ۴۰ درصدی، بالاتر بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همان مقطع زمانی برای استان بوشهر ۲۷٫۵ درصد اعلام شد که در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گزارش‌شده برای سراسر ایران در آذر ۱۳۹۸ (۲۷٫۸ درصد) نرخی پایین‌تر از میانگین بود.
دیگر اعداد و ارقام مربوط به تحولات نرخ تورم به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان بوشهر و مقایسه آن با اعداد و ارقام کشوری نیز نشان می‌دهد که درمجموع نرخ تورم میانگین در استان از متوسط کشوری آن بالاتر بوده است.
کار برای بیکارانی از سراسر ایران
دیگر شاخص مهم اقتصادی که بی‌درنگ بر اقتصاد خانوارها اثرگذار است، نرخ بیکاری و در کل وضعیت بازار کار است.
در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار ایران در پاییز امسال، نرخ بیکاری استان بوشهر در پاییز ۱۳۹۸، تک‌رقمی بود و ۹٫۴ درصد گزارش شد.
نرخ بیکاری برای سراسر ایران در پاییز امسال، ۱۰٫۶ درصد اعلام شده بود.
نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر ۴۱٫۵ درصد گزارش شد، این رقم از نرخ مشارکت اقتصادی متوسط ایران که ۴۴٫۳ درصد اعلام شده بود، پایین‌تر بود.
نسبت اشتغال در استان بوشهر به معنای اینکه چه نسبت و درصدی از کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان شاغل هستند، ۳۷٫۵ درصد گزارش شد که از نسبت اشتغال متوسط ایران در پاییز ۱۳۹۸ با رقم ۳۹٫۶ درصد کمتر بود.
در این گزارش، اگرچه نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری پایین‌تر بوده اما نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال کمتر از متوسط‌های کشوری بود که برای بازار کار استانی همچون بوشهر، اوضاع مناسبی به شمار نمی‌آید.
آمار و ارقام مربوط به بازار کار استان بوشهر که برگرفته از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است، نتایجی کم‌وبیش مشابه دارد. نرخ‌های بیکاری حول‌وحوش میانگین کشوری، نرخ‌های بیکاری جوانان استان نیز در حدود نرخ بیکاری اعلام‌شده برای کل ایران است هرچند در برخی شهرستان‌های استان گاه حتی تا سه برابر نرخ بیکاری متوسط است و بالاخره نرخ مشارکت اقتصادی که در استان بوشهر در آن سال بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی متوسط کشوری بوده است.
نرخ بیکاری میانگین استان بوشهر تحت‌تاثیر نرخ بیکاری پایین در برخی شهرهای استان همچون عسلویه و کنگان و شهرهایی ازاین‌دست قرار دارد که محل تجمع سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هستند.
البته شمار قابل‌توجهی از شاغلان در این شهرهای استان، کارگران مهاجر هستند که در مواردی خود به مشکلی اقتصادی و اجتماعی برای استان بدل شده‌اند.
با این حساب شاخص فلاکت در استان بوشهر در پاییز ۱۳۹۸ رقمی در حدود ۵۴٫۳ درصد بود که از میانگین شاخص فلاکت ایران در همین مقطع زمانی با رقم ۵۰٫۶ درصد، بالاتر بود.
عدم تعادل شهر و روستا
با توجه به حجم سرمایه‌گذاری شکل‌گرفته در استان بوشهر و تنوع فعالیت‌های اقتصادی استان که بخشی از آن ظرفیت‌های ناشی از موقعیت جغرافیایی استان بوده بالا بودن گردش مالی خانوارها را طبیعی جلوه می‌دهد.
میانگین سالانه درآمد یک خانوار شهری استان بوشهر در سال ۱۳۹۷، رقمی در حدود ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و با توجه به میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری در بوشهر، درنهایت تراز مثبتی بیش از هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای این خانوار به‌جا گذاشته است که از متوسط تراز یک خانوار ایرانی در آن سال بیشتر است.
اوضاع در روستاهای بوشهر به این خوبی نبوده است و اتفاقا همین نشان می‌دهد که عدم تعادلی در مناطق روستایی و شهری استان بوشهر وجود دارد. متوسط تراز مثبت بودجه یک خانوار روستایی در استان بوشهر در سال ۱۳۹۷، کمی بیش از ۴۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با میانگین تراز بودجه یک خانوار روستایی در سراسر ایران، فاصله بسیاری دارد.
به نظر می‌رسد در مورد خانوارهای روستایی استان بوشهر گردش مالی به نسبت بالا، بیش از آنکه به سمت درآمدهای خانوار کمک کرده باشد، کفه ترازو را در سمت هزینه‌ها برای آن‌ها سنگین‌تر کرده است.
اما مقایسه ضریب جینی مناطق شهری و روستایی استان بوشهر با ضریب جینی میانگین کل کشور در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که به‌طور نسبی توزیع درآمدها در مناطق شهری و روستایی استان بوشهر برابرتر از وضعیت در ایران بوده است.
ضریب جینی مناطق شهری استان بوشهر در سال ۱۳۹۷ رقم ۰٫۳۳۳۴ بود که از میانگین ضریب جینی اعلام‌شده برای مناطق شهری کل کشور (۰٫۳۹۴) کمتر بود.
همچنین ضریب جینی محاسبه‌شده برای مناطق روستایی استان بوشهر ۰٫۳۰۳۶ بود که از ضریب جینی اعلام‌شده برای مناطق روستایی ایران در سال ۹۷ (۰٫۳۵۹۵) رقمی کوچک‌تر بود.
توسعه نامتوازن بلای جان استان
یکی از مشکلات برشمرده برای استان بوشهر عدم تعادل‌هایی است که در تمام حوزه‌ها قابل‌ردیابی است؛ به این معنا که منابع اقتصادی و فعالیتی در سطح استان توزیع عادلانه‌ای ندارند و مثلا سبب شده که روستاهای واقع‌شده در اراضی مرغوب کشاورزی به دلیل نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم از جمعیت خالی شده‌اند.
چنین عدم تعادل‌های ناشی از عدم رسیدگی و تامین نیازمندی‌های اساسی زندگی در این نواحی با مهاجرت ساکنان به دیگر مناطق استان یا مهاجرت به خارج از استان منجر شده که مشکلات ثانویه پرشماری را ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد.
عدم تعادل‌های شدید در استان بوشهر موجب شده تا مناطقی از استان کانون تجمع سرمایه‌گذاری‌ها، امکانات و منابع باشند که موجب استفاده بیش از ظرفیت امکانات در آن مناطق، هجوم جمعیت و طبعا افزایش انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی در هوا، زمین و آب و تخریب محیط‌زیست شود، بدین ترتیب این عدم تعادل‌ها آثار مخربی بر هر دو نواحی داشته و دارند.
در ناآرامی‌ها و اعتراضات آبان‌ماه امسال، شهر جم و بندر ریگ در بخش گناوه استان بوشهر ازجمله مناطقی بودند که بیش از دیگر نواحی استان به خبرهای مربوط به این اعتراضات راه یافت.
جم؛ شهری مهم با تجمع متخصصین
حجم شدید فعالیت‌های صنعتی در جم و تردد سنگین و قابل‌توجه مسافری و باری در جاده‌های مواصلاتی این شهرستان اهمیت ویژه‌ای برای این شهرستان دست‌وپا کرده است و البته کیفیت پایین همین جاده‌ها و استاندارد نبودن این راه‌ها ازجمله انتقادهای همیشگی اهالی است.
شهرستان جم به‌تنهایی نزدیک به ۱۱ درصد از نیروی کار مهاجر به استان بوشهر را در خود جای داده است و از این بابت در میان شهرستان‌های استان رتبه سوم را دارد.
جم از بابت شدت فعالیت‌های نفتی و استقرار نیروهای کار متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد، اما این حجم از مهاجرت و استقرار جمعیت غیر محلی در شرایطی که امکانات آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی همپای موج مهاجرت و اسکان ارتقا نیافته است درنهایت به معضلی حل‌نشدنی برای شهرستان جم تبدیل شده است
ازآنجاکه مهاجرت نیروی کار مهاجر عمدتا با نیت کسب سود و درآمد اتفاق افتاده است، فایده و سود چندانی برای ساکنان محلی و بومی به دنبال ندارد. به‌طور مثال حضور این مهاجران یا رفت‌وآمد آن‌ها را نمی‌توان با رفت‌وآمد گردشگران مقایسه کرد که عمدتا برای ساکنان و کسب‌وکارهای محلی و بومی نفع اقتصادی درست می‌کنند.
آلودگی فزاینده زیست‌محیطی به‌ویژه از رهگذر ورود پساب‌های صنعتی، نفتی و پتروشیمی و فاضلاب خانگی به دریا ازجمله مشکلات جدی شهرستان جم به شمار می‌آید و تامین آب‌شرب با کیفیت قابل‌قبول آرزویی دیرین که سال‌هاست همچنان دست‌نیافتنی باقی مانده است.
ریگ در خطر جدا افتادگی
بندر ریگ، یکی از قدیمی‌ترین بنادر استان بوشهر نیز از دیگر مناطقی بود که در آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان یکی از کانون‌های اعتراضات در استان بوشهر محسوب می‌شد.
بندری که همچنان از مشکلات تامین آب آشامیدنی رنج می‌برد و نیازمند ساماندهی اسکله‌های ماهیگیری است که ازجمله منابع درآمدی اهالی به شمار می‌رود.
با اینکه دسترسی به بندر ریگ با بزرگراه میسر است اما همچنان توسعه راه‌های مواصلاتی و ارتباطی با این بندر ازجمله موارد محدودیت‌های توسعه این بندر به شمار می‌رود و در طرح‌های توسعه‌ای استان مدام بر آن تاکید شده است.
ریگ می‌تواند به‌عنوان قطب کشاورزی شهرستان گناوه به شمار آید اما کمبود سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی از شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه زراعت و کشاورزی بندر ریگ مانع می‌شود.
یکی از هشدارهایی که در این سال‌ها نسبت به آینده بندر ریگ شنیده می‌شود، خطر جداافتادگی ریگ از ساختار شبکه تعاملات استان بوشهر است که می‌تواند حس تبعیض را در میان اهالی این بندر، تشدید کند.
درمجموع گزارش‌های رسمی منتشرشده از وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، استان بوشهر جایگاه درخوری در بالا بودن سرمایه اجتماعی دارد، اما عدم تعادل‌ها در سطح استان به‌عنوان خطر بالقوه‌ای برای این اعتماد، عمل می‌کند. ضمن اینکه این عدم تعادل‌ها می‌تواند تبعاتی اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند که در آینده به‌عنوان تهدید توسعه‌یافتگی متوازن و متناسب استان عمل کنند.ایران وایر ۲۷ بهمن
