پس از تایید رسمی قطعی شدن محکومیت شش فعال محیط زیست از سوی قوه قضاییه، اظهارات برخی از متهمان این پرونده و بخصوص نامه نیلوفر بیانی در خصوص بدرفتاری‌ها و شکنجه‌هایی که به قصد اخذ اعتراف اجباری صورت گرفت، زوایای تازه‌ای از این پرونده را آشکار کرد.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر خواهان تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل و تحت نظارت بین‌المللی در مورد استفاده سیستماتیک از شکنجه در زندان‌های ایران شد.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «استفاده حکومت ایران از شکنجه برای اخذ اعتراف در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و تجربه چهل سال گذشته نشان داده است که عاملان و آمران شکنجه نه تنها مورد پاسخگویی قرار نمی‌گیرند، بلکه از مصونیت قضائی نیز برخوردارند. به همین دلیل، جزییات تکان‌دهنده در نامه و خطری را که این افشاگری متوجه خانم نیلوفر بیانی می‌کند واکنش فوری جامعه بین المللی را می طلبد».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن در بیستمین نشست خبری خود با خبرنگاران از تایید احکام فعالان محیط زیستی در دادگاه تجدید نظر خبر داد گفت: «آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس و رد وجهه دریافتی از دولت آمریکا، خانم نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۸ سال حبس و آقای سام رجبی و خانم حمیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۶ سال حبس و آقای امیر حسین خالقی به جرم جاسوسی به تحمل ۶ سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده است».
همچنین نامه‌ای طی روزهای گذشته از سوی نیلوفر بیانی منتشر شده که حکایت از شکنجه و آزار و اذیت طولانی مدت وی در طول بازجویی دارد. طبق اظهارات خانمی بیانی این شکنجه‌ها به قصد اخذ اعتراف اجباری از ایشان صورت گرفته است.
خانم بیانی در بخشی از نامه خود که توسط وبسایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد می‌نویسد: «هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده».
نیلوفر بیانی در تشریح رفتارهایی که با او صورت گرفته، به مواردی همچون «تهدید همه روزه به اعدام»، «تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی های طولانی به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب»، «بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین و پاشو»، «توهین به خود و خانواده» و«تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی» اشاره کرده است.
از سوی دیگر کاظم حسینی وکیل سپیده کاشانی (یکی دیگر از متهمان این پرونده) روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در گفتگو با انصاف نیوز در این خصوص گفت: «من در مورد خانم بیانی نمی‌توانم اظهار نظری کنم، اما موکل خودم، هم مکتوب آن موارد را به دادگاه ارائه داد و هم شفاهی آنها را بیان کرد و من هم به‌عنوان وکیل تمام اینها را مکتوب در لوایحی که تقدیم دادگاه کردم ارائه دادم.” وی افزوده: “برخی اتفاقات افتاده که اساس تحقیقات را به‌طور کامل زیر سوال می‌برد».
آقای حسینی در پاسخ به این سوال که «آیا آن موارد شبیه به مسایلی است که در نامه منتسب به نیلوفر بیانی آمده» تاکید می‌کند: «چیزی شبیه به همین مسایل بود، چون اینها نوعا موارد مشترکی در جریان تحقیقات داشتند».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور حسن روحانی در واکنش به انتشار نامه نیلوفر بیانی به ایسنا گفت: «در جریان موضوع آن نیستم. روز یکشنبه حتما در دولت این موضوع را مطرح می‌کنیم. اگر لازم باشد افرادی را مامور می‌کنیم تا با رئیس قوه قضائیه گفت و گو کنند».
گفتنی است، در این پرونده نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به مسترد کردن «مال ناشی از جرم» نیز محکوم شده اند. دادگاه ۳۶۰ هزار دلار حقوق نیلوفر بیانی که طی پنج سال از سازمان ملل دریافت کرده بود را به عنوان مال ناشی از جرم به حساب آورده‌اند.
این محکومیت‌ها که با پیگیری و فشار سپاه پاسداران صورت گرفته درحالی است که طی دو سال گذشته، چندین مقام رسمی دولت ایران ابراز داشتند که هیچ‌گونه مدرکی دال بر جاسوس بودن این فعالان نیافته‌اند.
سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی اعضای این پرونده گروهی هستند که همگی در بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه ثارالله به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.
کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، یعنی دو هفته پس از بازداشت به شکل مشکوکی در سلول انفرادی درگذشت. سپاه ثارالله علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرد. ادعایی که خانواده سیدامامی هرگز آن را قبول نداشته و آن را رد کردند. سازمان حقوق بشر ایران ۱ اسفند
