وثیقه یک زندانی سیاسی کرد به نفع دولت مصادره شد

دادگاه انقلاب بندر عباس در ﯾﮏ روﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ حکم مصادره وثیقه یک زندانی سیاسی کرد را صادر کرده است.
بنابه به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سنندج به دستور دادگاه انقلاب بندرعباس تا یک هفته دیگر منزل مسکونی یکی از اعضای خانواده زندانی سیاسی کرد ” علی مرادی” را به مزایده می گذارد.
بر اساس این گزارش، سند ملک مسکونی یکی از اعضای خانواده علی مرادی زندانی سیاسی کرد واقع در زندان میناب که چند سال پیش برای رفتن به بیمارستان گذاشته بود که بعد از آن توسط حکم دادگاه انقلاب بندرعباس توقیف شد و بنا به درخواست این دادگاه و طی حکمی کتبی برای دادگاه انقلاب سنندج تا هفته دیگر به نفع دولت مصادره و ملک مذکور جهت فروش در مزایده‌های دولتی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده می شود.
به گفته یکی از اعضای خانواده این زندانی سیاسی کرد، آنها مجبورند طی یک هفته آینده، یا منزل مسکونی خود را تخلیه و جهت فروش در مزایده‌های دولتی به ضابطین قوه قضائیه تحویل دهند. و یا نصف قیمت این این ملک را به حساب دولت واریز کنند و ملک را صاحب شوند. بنابه به گفته این عضو خانواده ، این در حالی هستش که خود زندانی هم اکنون در زندانه و جای نرفته است.
علی مرادی یکی از زندانیان سیاسی کُرد است که در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۸۲، در روستای کانی‌دینار از توابع مریوان استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد. و هم اکنون در این زندان بسر می برد.
گفتنی است نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر، با تهدید وثیقه‌گذاران مبنی بر توقیف اموالشان، فشار بر فعالان اجتماعی و سیاسی و بخصوص خانواده زندانیان سیاسی را مضاعف کرده و در موارد بسیاری با ارجاع سند وثیقه‌گذاران به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به مصادره اموال وثیقه‌گذاران اقدام کرده اند.