دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲ تن از دروایش گنابادی به استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی تبعید شدند.
هادی شاهرضا، سعید دوراندیش و احسان الدین ملک محمدی به شهرستان زابل، رسول هویدا، سعید سلطان پور و کیانوش (اکبر) بیرانوند به شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان، مهدی کیوانلو و بابک مرادی به شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، محمدرضا درویشی، سعید کریمایی و مصطفی میرمحمدی به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی و جعفر احمدی به شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان عازم شدند.
از سوی دیگر احکام تبعید علیرضا آذروش (آزادروش)، سخاوت سلیمی، رضا انتصاری، سینا انتصاری، مجتبی بیرانوند، علیرضا لک، احمد ایرانی خواه، محمد کریمایی، مهدی مهدی لو، مجید رشیدی، رضا سیگارچی، ابوالفضل آوازه، منصور فرهودمند، علی قمری، حبیب قنبری، ابوالفضل صحرایی، مجتبی شکری، اردشیر عشایری، بهروز صادقی، صالح الدین مرادی، حیدر تیموری، مهدی مهدوی، بشیر ریاحی، احمد براکوهی، محمود براکوهی، مرتضی کنگرلو، مهدی ایزدپناه، رضا یاوری و مهرداد رضایی ۲۹ تن دیگر از دروایش گنابادی نیز به زودی اجرا خواهد.
شهرستان‌های زهک، سراوان، زابل، برازجان، سیرجان، کهنوج، نهبندان، نیک‌شهر، ثلاث باباجانی و تایباد در استانهای سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، کرمانشاه و کرمان از جمله شهرهای محل تبعید دراویش گنابادی است.
علیرضا روشن، فعال حقوق دروایش گنابادی درخصوص اعزام این افراد به تبعید به گزاشگر هرانا گفت: “در روند آزادی این دروایش گنابادی که با بخشنامه اسفندماه قوه قضاییه آزاد می‌شدند، اخلالی ایجاد شده بود. در زمان آزادی به دلیل وجود حکم تکمیلی تبعید، این افراد ملزم به تودیع وثیقه‌های سنگین تا ۶۰۰ میلیون تومان شدند و از برخی دیگر که از تودیع قرار امتناع کردند، قرار التزام گرفته شد. تا به امروز نیز به دلیل تمدید مرخصی، علیرغم مراجعه دروایش، حکم تبعید به تاخیر افتاده بود. عمده این تبعیدگاه‌ها نیز در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و یا کرمانشاه هستند. باوجود اجرایی شدن تبعید تاکنون به غیر از دو مورد این وثیقه‌ها آزاد نشده‌اند و برخلاف قوانین به نامه دادستانی از شهر محل تبعید موکول شده است. قانونا هزینه رفت و آمد و اسکان تبعیدشدگان باید توسط قوه قضاییه تامین شود که هیچکدام اتفاق نیفتاده است و افراد با هزینه شخصی به تبعیدگاه رفته‌اند. به علاوه نگرانی که از سوی افراد محلی وجود دارد این است که ممکن است دراویش ناقل کرونا باشند و به راحتی به دروایش منزل اجاره نخواهند داد. همچنین وضعیت شیوع بیماری در شهرستانی چون زهک که نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان و محل عبور و مرور هر روزه در بازارچه مرزی است، مشخص نیست. از سوی دیگر، آیا به محض ورود وضعیت کلی سلامت این افراد توسط دادستانی بررسی خواهد شد؟ که در صورت عدم بررسی سلامت و جان دروایش گنابادی و همچنین اهالی این شهرستان‌ها توسط حکومت در معرض خطر قرار گرفته است”.
این فعال حقوق دراویش در ادامه به هرانا گفت: “نکته جالب‌تر آنکه مرخصی این افراد به موافقت دادستانی تهران موکول شده است، یعنی همچنان سایه نهادهای امنیتی بر روی این افراد در تبعید قرار دارد. همچنان که پیشتر رئیس قوه قضاییه اعزام زندانیان امنیتی به مرخصی را به موافقت نهادهای بازداشت کننده منوط کرده بود”.
این افراد پیشتر پس از تحمل ۲ سال حبس به صورت زودهنگام تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور آزاد شدند. هرانا ۱۵ اردی بهشت
