سه شنبه۶خردادماه۹۹ دست کم ۳۰ تن از شهروندان در استان بوشهر به اتهام نشر اخبار مرتبط با کرونا بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین پلیس فتا در این استان از بازجویی ۱۹۰ نفر از کاربران فضای مجازی در ارتباط با نشر اخبار کرونا خبر دارد.
خلیل واعظی، رئیس پلیس فتا در استان بوشهر در نشست ستاد مدیریت کرونا در استان بوشهر ضمن تایید این خبرگفت: «پلیس فتا در تمام شبانه روز تمامی فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی را رصد و پایش می کند، تمام کسانی که بخواهند در عرضه انتشار اخبار ویروس کرونا بین شهروندان فعالیت کنند بدون شک تحت تعقیب قرار میگیرند.»
واعظی در رابطه با دستگیری ها گفت:« در این ارتباط تاکنون ۱۹۰ نفر از کاربران فضای مجازی در استان بوشهر در عرصه انتشار مطالب ویروس کرونا پس از احضار تحت بازجوئی قرار گرفتند»
واعظی گفت: «در این ارتباط ۷۵ نفر از مدیران کانال‌ها و سایت‌ها که اقدام به انتشار اخبار در فضای مجازی درباره ویروس کرونا کرده بودند، پلیس فتا پس از احضار این افراد را تحت بازجوئی قرار داد”.
این درحالیست که استان بوشهر از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز و خطرناک قرار دارد اما حکومت ماکزیمم تلاش خود را میکند تا جلوی نشر اخبار حقیقی مروبط به این بحران را بگیرد.
شایان ذکر است پیشتر در تاریخ ۲۰ اردی بهشت ۹۹ سایت حکومتی قدس آنلاین از بازداشت ۳۲۰ «شایعه ساز کرونایی» خبر داده بود و از قول پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی نوشته بود:
«یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می‌شد فضای مجازی بود که پلیس فتا با افرادی که در این فضا شایعه‌پراکنی می‌کردند برخورد قاطع و قانونی کرده و بیش از۱۳۰۰ تارنما را شناسایی و ۳۲۰نفر را نیز دستگیر کرد»
ضمن محکوم کردن این عمل ناقض حقوق بشر، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآوری میکند که می‌گوید:
«هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
همچنین در بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی آمده است:
«2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.»
بنابراین حکومت ایران، با پشت پا زدن به تمامی میثاقها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر، ناقض اولیه ترین حقوق شهروندان است و بخاطر این نقض ها باید در مقابل عدالت قرار بگیرد. ایلنا ۷ خرداد
