محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نرگس محمدی در رابطه با آخرین وضعیت موکل خود، گفت: “در خصوص انتقال خانم محمدی به تهران و آزادی مشروط و مرخصی او به دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه‌ای ارسال کرده‌ایم اما هنوز پاسخی از سوی دادستانی داده نشده و همچنان منتظر تصمیم دادستان هستیم”.
وی ادامه داد: “درباره عفوها به خصوص عفو عید فطر تصمیم‌گیری‌های موردی گرفته می‌شود و به برخی عفو و برخی از زندانیان مرخصی داده می‌شود و امیدواریم که هفته آینده این عفوها شامل بقیه زندانیان نیز شود”.
نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.
خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.
در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.
گفتنی است که روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان،شش اتهام جدید در قالب دو پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی در بند زنان انجام شد.
در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.
همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان به بند زنان زندان زنجان مراجعه و اعلام کرد که نیابت اخذ آخرین دفاع از او به دادسرای زنجان محول شده است.
خانم محمدی، ضمن امتناع از حضور در جلسه بازپرسی در زندان زنجان جهت ارائه آخرین دفاعیات، اعلام کرد که در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد و اتهامات منتسبه را بی‌اساس و نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود خواند. ایلنا ۱۵ خرداد
