نزدیک به هشت سال از مرگ «ستار بهشتی» در زندان «اوین» می‌گذرد؛ کارگر جوانی که به خاطر نوشته‌هایش در فیس‌بوک، از سوی پلیس فتا بازداشت و شکنجه شد و در نهایت به دلیل شکنجه‌های دوران بازجویی، جان داد.
در طی هشت سال گذشته، نه تنها پلیس فتا بلکه وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی چمهوری اسلامی ایران همگی مشغول رصد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. در واقع، کاربران این شبکه‌ها در ایران در نبود آزادی بیان و عقیده، در این فضا فعالیت می‌کنند؛ فعالیتی که از سوی حکومت برای شهروندانش محترم شناخته نشده است. به عبارت بهتر، جان دادن ستار بهشتی زیر شکنجه‌های پلیس فتا، ختم ماجرا نبود بلکه تازه شروع سناریوی مبارزه حکومت با حضور گسترده شهروندان در عرصه فضای سایبری بود.
این روزها همه شهروندان از هر گروهی و قشری باید نسبت به حضور خود در شبکه‌های اجتماعی به خصوص لایوهای اینستاگرام مراقب باشند تا مبادا متهم به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، «نشر اکاذیب» یا «تشویش اذهان عمومی» شوند.
حکم سه سال زندان «ترانه علیدوستی»، بازیگر سرشناس سینمای ایران به دلیل نوشته‌های اینستاگرامی نشان داد که نظام با هیچ‌کس شوخی ندارد. البته برخی از کاربران فقط شفاهی احضار می‌شوند و طی یک پروسه القای ترس، تعهدی از آن‌ها گرفته می‌شود تا مبادا بار دیگر عکس، فیلم یا پست ناخوشایند حکومت از خود منتشر کنند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
مسوولان در این حوزه، طیف وسیعی را شامل می‌شود، از کسانی که اقدام به بازداشت می‌کنند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات حکومتی که با اظهارنظرهایشان درباره شبکه‌های اجتماعی، راه را برای کاربران این شبکه‌ها تنگ‌تر و سخت‌تر کرده‌اند.
«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان پیشین تهران در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۴ به طور شفاف با هشدار به ورزشکاران و هنرمندان گفته بود که باید مراقب انتشار «تصاویر نامناسب» و «خلاف شوون اسلامی» در فضای مجازی باشند.
نزدیک به پنج سال بعد، «حسن نوروزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در روز دوم تیر ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس گفت: «خدا کند اینستاگرام فیلتر شود.»
«علی ذوالقدری»، رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ یک روز بعد، در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹ اعلام کرد علاوه بر پلیس فتا، نیروی انتظامی رصد لایوها و پست‌های اینستاگرامی را در دستور کار خود قرار داده است.
او گفت با افرادی که اقدام به «رفتار مبتذل» و «ناشایست» در لایوهای اینستاگرامی کنند یا حرف‌های مستهجن بزنند، برخورد می‌شود. با این حال، معیار قانونی مشخصی در باب تشخیص رفتار مبتذل و ناشایست ارایه نداد.
«رامین پاشایی»، معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیز روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت با کسانی که کشف حجاب در فضای مجازی می‌کنند، با عنوان «ناهنجاری» برخورد می‌شود.
پلیس فتا، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه، همگی در حوزه شبکه‌های اجتماعی با هم هستند چون هر کدام در طی سال‌های اخیر، شهروندان را به دلیل فعالیت در این شبکه‌ها احضار یا بازداشت کرده‌اند. گاهی نحوه حضور کاربران شبکه‌های اجتماعی با جرایم امنیتی و سیاسی تعریف می‌شود و گاهی با جرایم سایبری.
چه طور پی‌گیری کنیم؟
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید اغلب اتهاماتی که کاربران لایوهای اینستاگرام با آن مواجه می‌شوند، مربوط به جرایم رایانه‌ای هستند.
به گفته او، بیشتر موارد تحت ماده ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ «قانون جرایم رایانه‌ای» بررسی می‌شوند: «طبق ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای، اگر از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن یا مبتذل منتشر شود، مجازاتش با عنوان اتهام عمل خلاف عفت عمومی، ۹۱ روز تا دو سال حبس و یا چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی است. محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متنی گفته می‌شود که مربوط به برهنگی کامل زن یا مرد و یا اندام تناسلی و یا آمیزش جنسی باشد. اما تولیدات مبتذل شامل متن، صوت و تصویری می‌شود که صحنه‌های قبیح داشته باشند؛ مثلا تبلیغ کرست یا شورت زنانه شود.»
براساس گفته این وکیل دادگستری، ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مربوط به کسی می‌شود که از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، مواد مخدر، انحراف جنسی و یا خودکشی را آموزش و ترویج و دیگران را برای این کار تشویق کند و فریب دهد: «با مواردی مانند شکایت شخصی از یک کاربر شبکه اجتماعی، انتشار عکس، نوشته یا فیلمی بدون اجازه، تغییر صوت و تصویر شخصی و یا تهمت زدن به کسی طبق مواد ۱۶،۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، با عناوین “نشراکاذیب” و یا “افترا” برخورد می‌شود.»
فعالیت در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند منتهی به اتهامات امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یا «توهین به مقدسات» بشود که براساس «قانون مجازات اسلامی»، این اتهامات بررسی می‌شوند.
حالا سوال این است که آیا کاربران شبکه‌های اجتماعی با عنوان نقض آزادی بیان، قادر به اعتراض و شکایت از نهاد احضار یا بازداشت‌کننده خود هستند؟ چرا که آن‌ها در صفحات شخصی خود در فضای آنلاین، عکس، فیلم و یا مطالبی را به سلیقه خود منتشر کرده‌اند. اگر شکایتی انجام شود، موثر خواهد بود و یا احقاق حق و احترام به آزادی بیان خواب و خیالی بیش نیست؟
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این پرسش که آیا کاربران شبکه‌های اجتماعی به همین علت قادر به شکایت هستند، می‌گوید: «اگر کسی خواستار شکایت است، می‌تواند به دادگاه عمومی برود و براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و با عنوان نقض آزادی بیان شکایت خود را ثبت کند.»
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
اما طبیعتا نمی‌توان امیدی به این شکایت‌ها داشت وقتی مرجع احضار و فشار بر شهروندان، خود دستگاه پلیسی، قضایی و امنیتی کشور باشد.
در بسیاری از موارد، کاربرانی که با احضار روبه‌رو می‌شوند، نوجوانانی هستند که اطلاع چندانی از حقوق خود ندارند. محمد اولیایی‌فرد به تمام کاربران فعال و منتقد در شبکه‌های اجتماعی توصیه می‌کند: «کاربران باید دو کار را انجام دهند؛ اول قانون جرایم رایانه‌ای را بخوانند و حداقل بدانند چه مواردی جرم شناخته می‌شوند و مجازات‌هایشان چیست و دیگر این که از آیین دادرسی کیفری مطلع شوند و یا حداقل با وکیلی مشورت کنند که به آن‌ها بگوید در صورت بازداشت، چه حق و حقوقی را از نظر قانونی خواهند داشت؛ به طور مثال، باید دسترسی به وکیل داشته باشند، ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شوند و پس از آن، پرونده آن‌ها به دادسرا ارایه شود. باید با دسترسی به تلفن، با افراد خانواده و وکیل خود قادر به تماس باشند، حق دیدن پزشک را دارند و از این موارد. این‌ها حقوق اولیه‌ای هستند که بهتر است قبل از بازداشت بدانند.»
این وکیل می‌گوید در ماه‌های اخیر بیشتر برخوردها با کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام با احضارهای تلفنی و گرفتن تعهد انجام شده است: «ماموران از طریق تماس تلفنی از صاحبان صفحه‌های اینستاگرام می‌خواهند برای پاره‌ای از توضیحات به مکانی بروند. البته احضار شفاهی و تلفنی غیرقانونی است و ضابط دادگستری قادر به احضار شفاهی و گرفتن تعهد نیست. اما مساله این است که فرد احضار شده چاره‌ای جز رفتن ندارد چون ماموران می‌گویند اگر فلان تاریخ به فلان جا برای توضیح نرود، پرونده‌اش به دادسرا فرستاده می‌شود؛ یعنی موضوعی که با یک تماس تلفنی می‌تواند حل شود، به شکل پرونده قضایی در می‌آید. به این ترتیب، فرد در وضعیت منگنه‌ای قرار می‌گیرد و مجبور به پاسخ مثبت به احضار تلفنی می‌شود.»
محمد اولیایی‌فرد که در تورنتو کانادا زندگی می‌کند، در مقایسه برخوردهای قضایی با کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته موضوعات بسیار مهم، بحث کودک آزاری، مواد مخدر، اسلحه، فعالیت‌های تروریستی و فحشا در فضای مجازی هستند. یادتان بیاید که وقتی “تتلو” در ترکیه بحث فحشا را با تشویق به راه انداختن حرم‌سرا مطرح کرد، اینستاگرام صفحه او را بست. اما به غیر از این بحث‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی در گفتن عقاید و نوع حضورشان طبیعتا آزاد هستند.» ایران وایر 11 تیر
