محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
اعضای کمیته اقوام مانند ماه های گذشته و بنا بر فراخوان منتشره، نشست ماهانه ( 11 جولای – 21 تیرماه) خود را در اطاق ویژه کمیته اقوام ( سرور پالتاک ) برگذار نمودند که از ساعت 15 الی 19 ادامه داشت .
مجموعه این جلسه با توجه به برنامه ها وسخنرانی هائی که توسط برنامه گذاران ارائه شد «جدا از مشکلات اینترنتی که مدیر مسئول این برنامه با آن دست به گریبان بودند » بسیار خوب،سازنده، و تامل برانگیز بود بویژه در بخش آخر که طبق برنامه های پیش بینی شده در تمامی جلسات کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، تعلق به بحث آزاد دارد، در ابتدا مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار و میهمانان جلسه ، اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی آن ها را برای حضار اعلام نمودند.
بخش 1 : نخستین بخش را آقای ایرج دانای طوس با ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در خرداد ماه 99 ” را بر عهده داشتند که گزیده هائی از آن در ادامه می آید:
بازداشت فقط طی یک هفته: سه جوان ساکن محله سلیم آباد اشنویه از سوی اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدن هویت این ۳جوان کیوان شوانی ۲۶ ساله ابوبکر عبدی ۲۳ ساله و بهروز بایزیدی۲۵ساله احراز شده است ناگفته نماند طی ۶ روز گذشته بالغ بر ۱۶ نفر در اشنویه بازداشت شدند یعنی نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی.
مرگ در اثر شکنجه : اداره اطلاعات کرمانشاه خانواده یک جوان اهل جوانرود با هویت خلیل مرادی ۳۲ ساله را مطلع کردن که فرزندشان در یک سانحه رانندگی جانش را از دست داده است . خلیل مرادی دانشجوی دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده که آبان ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات کرمانشاه به اتهام همکاری با یکی از احزاب اوپوزوسیون کورد بازداشت شده است. خانواده خلیل مرادی در حین بازداشت نتوانستند از وی خبری بگیرند تا اینکه با پرداخت وجه به یکی از کارمندای دولتی مطلع شدند که فرزندشان در اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده است که آشکارا نقض می شود ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر : شکنجه ممنوع و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی.
متاسفانه در این ماه ما شاهد اعدام بی رحمانه و غیر عادلانه دیگری بودیم،اعدام یک نفر در مشهد به اتهام مشروب خواری : بگفته حسین حبیبی شهری وکیل دادگستری:موکلم سال ۹۷و۹۶بازداشت و برای ششمین مرتبه به اتهام شرب خمر محکوم شده بود . با این اعدام که یک جنایت آشکار وضدحقوق بشری است ماهیت اصلی این رژیم را بیشتر برای جهانیان اشکار میکنند یعنی نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : حق حیات برای همه و نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی.
به دلیل حجم زیاد اخبار و عدم امکان درج تمامی آنها، از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا از طریق آدرس زیر مجموعه خبرهای ارائه شده را دریافت کنند : https://bashariyat.org/?p=24054
در ادامه جلسه مسئول برنامه خانم احمدی، با قطعه شعری از حسین پژمان بختیاری فضای دیگری را ایجادنمودند که مورد توجه نیز قرارگرفت:
اگر ايران به جز ويران‌سرا نيست؛ من اين ويران‌سرا را دوست دارم.
اگر تاريخ ِ ما افسانه رنگ است؛ من اين افسانه‌ها را دوست دارم.
نواي ِ ناي ِ ما گر جان‌گداز است؛ من اين نای و نوا را دوست دارم.
اگر آب و هوایش دل‌نشين نيست؛ من اين آب و هوا را دوست دارم.
به شوق ِ خار ِ صحراهاي ِ خشک‌َش، من اين فرسوده پا را دوست دارم.
من اين دل‌کش زمين را خواهم از جان من اين روشن‌سما را دوست دارم.
اگر بر من ز ايراني رود زور، من اين زورآزما را دوست دارم.
اگر آلوده دامانيد، اگر پاک! من ای مردم، شما را دوست دارم ….. و آرزوی روزگار این چنین برای همه ایرانیان در:
بخش دوم از سرکار خانم الناز اسدی صفا که ” تحلیل ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران” را بر عهده داشتند دعوت شد و میکر.ف.ن در اختیار ایشان قرار گرفت .
خانم اسدی صفا در رابطه با ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرفرمودند که این ماده اعلام میدارد هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
مفهوم ماده بیست و دو آن است که امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هر انسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود.
رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد.
جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار و بیمار را ، مانند مسکن، خدمات پزشکی و دارو و همچنین غذا و پوشاک، برآورده کند.
باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد.
حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد.
منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند.
شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به آن انسان حق دارد در جامعه اقتصادی مشارکت کند. در اجتماع حضور داشته باشد ، زندگی اجتماعی را تجربه کند ، حقوق فرهنگی داشته باشد ، از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد .
این یک زندگی عادلانه است. حکومت منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار ببندد . در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را ساخت. امنیت اجتماعی که موجب ابراز وجود و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب میشود، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش در جامعه پذیرفته شود.
مفهوم امنیت اجتماعی ، سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد.
مفهوم امنیت اجتماعی
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : رعایت حق کرامت و برابری انسانها.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است ، به‌ویژه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی است خودداری کند.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : حیثیت و اعتبار شهروندان ، مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. به عبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : زنان حق‌دارند در سیاستگذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته باشند .
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم هر دولتی به حساب می آید.
شرح مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط :
این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه ، دست کم از لحاظ نظری می شود. قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی مربوط به مسئله امنیت بشرح ذیل آمده است :
اصل 3 ، بند 7 ” تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ” و بند 10 “داشتن نظام اداری و قضائی صحیح و عادلانه در دولت ” به عنوان مثال: صدور احکام سنگین و پرونده سازی های چندین باره برای فعالان حقوق بشر که به منظور برقراری عدالت و برابری، مسالمت آمیز حرکت کردند و با برخورد بسیار سرکوبگرانه دولت روبرو گشتند.
اصل 20 “برابری و مساوات حقوق پیروان های دینی و اقوام مختلف ایرانی” : این مورد را در تمام زمینه ها در مورد شهروندان میتوان گفت که صدق نمیکند. از نابرابری های پیروان های مذهبی گرفته تا ایجاد شکاف و فاصله بین قومیت های مختلف توسط عوامل حکومت.
اصل 22: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».
اصل 23: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».
اصل 25 “ممنوعیت تجسس ” : بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل 28 و اصل 43 ، بند 2 “موظف بودن دولت برای ایجاد شغل”به عنوان مثال : نمونه بارز آن کشته و زخمی شدن صدها کولبر و سوختبر که بدلیل بیکاری و نداشتن شغل مناسب در مناطق مرزی مجبور به این کار هستند و یا بیکاری جوانان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی…
اصل 31 و اصل 43 بند 1 ” داشتن مسکن متناسب با نیاز جامعه”
اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. به عنوان مثال وضعیت فعالین صنفی معلمان، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی که پس از دستگیری با اتهامات امنیتی روبرو شدند ، کشته شدن هزاران نفر و دستگیری بیش از۷ هزار نفر از معترضان آبان ماه که برای رهایی از فقر و بیکاری و اندکی رفاه اجتماعی به خیابانها آمده بودند .
اصل 38 ” ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار “: وقایعی که در مورد فعالین کارگری شاهد بودیم از جمله پرونده سازی درمورد کارگران و فعالان هفت تپه، فعالانی که می کوشیدند تا علیه فقر شدید حاکم در جامعه کارگری، اقدامات موثری انجام دهند اما پاسخشان سرکوب و زندان و شکنجه بود.
حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی ، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند.
در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود. شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند،
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ ، حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است.
رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند. امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است.
. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود.
زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت ، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.
وظایف دولت در قبال تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم :
هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد .در همین راستا دولت‌ها باید با برنامه ریزی مدون، در تمامی بخش های جامعه از جمله تامین مسکن و اشتغال مورد نیاز مناطق مختلف ، احداث مراکز بهداشتی ، مراکز درمانی و مراکز آموزشی متناسب با تراکم منطقه ،تخصیص بودجه های سالیانه کافی و مشخص، جهت رفع کسری ها و مشکلات جامعه، ایجاد تمرکز و رسیدگی بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه ، ایجاد فضاها و امکانات لازم جهت سوق دادن کودکان و نیروهای جوان جامعه به سمت تحصیل و اشتغال و ….. ، امنیت اجتماعی و رفاهی مردم جامعه را در حداقل ترین سطح ممکنه تامین نماید.
دولت باید به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات نظامی، نخست باید شرایط زندگی شهروندان و وضعیت جامعه خود را بهبود ببخشد. بله ، امنیت کشور و مرزی بسیار مهم است ولی نه به قیمت گرسنه نگه داشتن مردم، نه به قیمت بیکاری جوانان و کشیده شدن آنها به سمت اعتیاد، نه به قیمت افزایش روزافزون کودکان کار، افزایش روزافزون فروش اجزای بدن از روی ناچاری، فروش ناموس و شرف بدلیل گرسنگی و بدبختی و خیلی از موارد دیگر .
اصل 22: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».
اصل 23: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».
اصل 25 “ممنوعیت تجسس ” : بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل 28 و اصل 43 ، بند 2 “موظف بودن دولت برای ایجاد شغل”به عنوان مثال : نمونه بارز آن کشته و زخمی شدن صدها کولبر و سوختبر که بدلیل بیکاری و نداشتن شغل مناسب در مناطق مرزی مجبور به این کار هستند و یا بیکاری جوانان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی…
اصل 31 و اصل 43 بند 1 ” داشتن مسکن متناسب با نیاز جامعه”
اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. به عنوان مثال وضعیت فعالین صنفی معلمان، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی که پس از دستگیری با اتهامات امنیتی روبرو شدند ، کشته شدن هزاران نفر و دستگیری بیش از۷ هزار نفر از معترضان آبان ماه که برای رهایی از فقر و بیکاری و اندکی رفاه اجتماعی به خیابانها آمده بودند .
اصل 38 ” ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار “: وقایعی که در مورد فعالین کارگری شاهد بودیم از جمله پرونده سازی درمورد کارگران و فعالان هفت تپه، فعالانی که می کوشیدند تا علیه فقر شدید حاکم در جامعه کارگری، اقدامات موثری انجام دهند اما پاسخشان سرکوب و زندان و شکنجه بود.
حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی ، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند.
در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود. شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند،
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ ، حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است.
رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند. امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است.
. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود.
زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت ، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.
وظایف دولت در قبال تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم :
هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد .در همین راستا دولت‌ها باید با برنامه ریزی مدون، در تمامی بخش های جامعه از جمله تامین مسکن و اشتغال مورد نیاز مناطق مختلف ، احداث مراکز بهداشتی ، مراکز درمانی و مراکز آموزشی متناسب با تراکم منطقه ،تخصیص بودجه های سالیانه کافی و مشخص، جهت رفع کسری ها و مشکلات جامعه، ایجاد تمرکز و رسیدگی بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه ، ایجاد فضاها و امکانات لازم جهت سوق دادن کودکان و نیروهای جوان جامعه به سمت تحصیل و اشتغال و ….. ، امنیت اجتماعی و رفاهی مردم جامعه را در حداقل ترین سطح ممکنه تامین نماید.
دولت باید به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات نظامی، نخست باید شرایط زندگی شهروندان و وضعیت جامعه خود را بهبود ببخشد. بله ، امنیت کشور و مرزی بسیار مهم است ولی نه به قیمت گرسنه نگه داشتن مردم، نه به قیمت بیکاری جوانان و کشیده شدن آنها به سمت اعتیاد، نه به قیمت افزایش روزافزون کودکان کار، افزایش روزافزون فروش اجزای بدن از روی ناچاری، فروش ناموس و شرف بدلیل گرسنگی و بدبختی و خیلی از موارد دیگر .
بسیاری از کشورهای جهان سوم شاهد حجم عظیمی از ناامنی اجتماعی مانند حذف هویتها، بی‌اعتمادی، اعتیاد، ابتلاء به بیماری های خطرناک و کشنده، باندهای تخریب و کشتار و دزدی و مواردی از این دست میباشند. آمارها نشان میدهند که کشورهای جهان سوم با دشواری های قابل توجهی در شناسایی، ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی مواجه هستند. بیش نیمی از این کشورها جمعیت زیر 32 سال سن دارند. این بافت جوان، نیازها و سیاستگذاری خاصی را ایجاب میکند. نیازهایی از قبیل اشتغال، تحصیل،شرایط ازدواج، تربیت بدنی، مهاجرت و مسافرت، تفریح مناسب، یادگیری اجتماعی و نیازهای متعدد دیگر، اما سیاستگذاران جهان سومی معمولاً از فرصت و قدرت لازم برای پرداختن به این آسیبپذیری ها برخوردار نیستند و به واسطه سلطه و اولویت امنیت بر آینده خود، اغلب دغدغهها به حملات نظامی خارجی و براندازی خشن قدرت های رقیب معطوف می شود.
در کشوری که فقر اقتصادی ؛اعتیاد ؛خشونت خانوادگی ؛فساد و فحشا؛ بی‌اعتمادی ؛بی عدالتی ؛ هویت خواهی ؛تبعیض ؛سیستم نابسامان تأمین اجتماعی ؛جنایات سازمان یافته ؛دزدی و اختلاس های میلیاردی؛ بی ارزش شمردن شهروندان ؛بی برنامگی و سردرگمی جوانان ؛ فرار مغزها به دلیل عدم توجه کافی نسبت به آنان ، افزایش روزافزون بیماریها و اختلالات روانی و از همه مهمتر عدم داشتن آزادی و بازداشت های فراوان ، زندانی ،اعدام و شکنجه وجود دارد چگونه باید امنیت اجتماعی برقرار باشد؟؟
مگر میشود در این سیستم ناکارآمد جایی برای امنیت اجتماعی و رفاه باشد؟ بله میشود فقط برای آقازاده ها،دولتمردان و کسانی که به هر طریقی در سیستم دولتی جایگاه و سمت های والایی دارند.برای اینها هیچ وقت قابل درک نیست که مردم بیچاره و بدبخت چگونه امرار معاش میکنند و نیازهایشان را برآورده میکنند!!!
از همه چی صحبت کردیم به جز تامین امنیت اجتماعی مهمترین قشر هر جامعه، کودکان ، آنانی که سرمایه ملی ما هستند، نقش بسزایی میتوانند در پیشرفت کشور داشته باشند ، اگر در مسیری درست و برنامه ریزی شده قرار بگیرند.همین کودکان هستند که در آینده جمعیتی از اقوام ایرانی را تشکیل میدهند و باید نسلی باشند که خواستار صلح و انسان دوستی باشند.اینطور نباشد که بجای اینکه تحصیل کنند و با کسب علم خود جامعه را متحول کنند، به سراغ کار در کوچه و خیابان ها بروند و تبدیل به کودکان کار شوند.
متأسفانه که ما شاهد شیوع پدیده کودکان کار ، کودک فروشی ، کودکان گرفتار در دام خرید مواد مخدر ، بر خواسته از عدم اجرای نقش موثر دولت و بی مسئولیتی آن نسبت به این موضوع هستیم که باعث افزایش آمار کودکان دست فروش در خیابانها شده که متاسفانه باید بگم سن آنها به طور میانگین بین 6 تا 7 سال است. در نظر نگرفتن بودجه کافی برای تحصیل کودکان خیابانی که اکثر آنها بدلیل عدم توانایی مالی خانواده ، یا بی سرپرست بودن یا داشتن تابعیتی دیگر مانند کودکان افغانی و جلوگیری از ورود آنها به مدارس دولتی، تبعاًت سنگینی را بر دوش خانواده‌های آنها گذاشته است.
عدم امنیت جانی کودکان کار به‌دلیل اینکه ایران برای آنها شناسنامه صادر نمیکند و بی‌نام و نشان در ایران زندگی میکنند، آنها امنیت جانی ندارند که منجر به ناپدید شدن بسیاری از این کودکان شده است. هنگامی هم که این مسأله پیگیری شده است، متأسفانه جسد عده ای از آنها پیدا شده که توسط قاچاقچیان انسان بعضی جوارح آنها شکافته شده است و عده ای از ناپدیدشدگان هم اساساً پیدا نمی‌شوند. کودکان کار در ایران نه تنها مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرند، بلکه بارها شاهد بوده‌ایم که در مترو یا در خیابان توسط مأموران شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون اطلاع به خانواده‌هایشان به مراکز بهزیستی در شهرستانها انتقال داده میشوند که خانواده‌ها تا چندین ماه از فرزندانشان اطلاعی ندارند و در جستجوی فرزند خود به سرمی‌برند.
وقتی کارخانه‌ها تعطیل و کارگاههای کوچک بسته میشوند، تولید کودک کار شکل می‌گیرد. زمانی‌که به خانواده این کودکان و شرایط زیستی آنها بی‌توجهی میشود، کودک کار باز تولید میشود.از این مسئله که بگذریم به کودکان و دانش آموزان کم سن و سالی میرسیم که در بدترین شرایط و بدترین امکانات ممکنه دارند تحصیل میکنند.
بعضی ها در مدارسی که سقف بالای سرشان نیست ، بعضی ها سقف بالاسرشان هست و اما انقدر بنا قدیمی و کهنه ، که آوار رو سرشان خراب میشود ، تعدادی در اثر گاز گرفتگی و آتش سوزی در مدارس غیر اصولی با کمترین امکانات جان میدهند و برخی هم باید از روی رودخانه ها و باتلاق ها و موانع سخت بگذرند تا به محل آموزش خود برسند.
در این مواقع است که کاملا بی توجهی دولت نسبت به این حقوق شهروندی کاملا نمایان و مشخص است.دولتی که با کمترین هزینه های ممکن ، با برنامه ریزی مناسب میتواند جلوی خیلی از این مشکلات را بگیرد. باید تمامی نهادها، با هم در حل این مشکل همکاری کنند و دررأس همه امور، اصلاح ساختار اقتصادی صورت بگیرد. در اخر باید توجه کنیم که با انسان سرو کار داریم. انسان ها آجر نیستند که ما به هر شکلی که می‌خواهیم آنها را بچیینیم، انها را بشکنیم و دور بیندازیم . دولت ها موظفند که از حقوق مردم خود حمایت کنند و راه رسیدن به آن را برای تمامی مردم هموار سازند .این همان امنیت اجتماعی هست که ما از آن صحبت کرده ایم و حقوق بشر آنرا برای تمامی دولت ها موظف کرده است. فکر میکنید اگر در حال حاضر در ایران در مورد میزان رضایت مردم از خدمات دولت و همینطور میزان رفاه و امنیت اجتماعی شان همه پرسی گردد، چه مقدار از مردم از وضع موجود احساس رضایت دارند؟؟ قضاوت با شما.
در پایان بخش دوم مجددا خانم احمدی قطعه شعری از سیاوش کسرایی و تحت عنوان « وطن»را قرائت کردند که در ادامه می خوانید: :
وطن! وطن!
نظر فکن به‌من که من
به هر کجا غریب‌وار
که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام
همیشه با تو بوده‌ام، همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام
تو نیک می شناسی‌ام
من از درون قصّه‌ها و غصّه‌ها برآمدم:
حکایت هزار شاه با گدا
حدیث عشق ناتمام آن شبان
به دختر سیاه‌چشم کدخدا
ز پشت دود کشت‌های سوخته
درون کومه سیاه
ز پیش شعله‌های کور‌ه‌ها وکارگاه
تنم ز رنج، عطر و بو گرفته است
رخم به سیلی زمانه خو گرفته است
اگر چه در نگاه اعتنای کس نبوده‌ام
یکی ز چهره‌های بی‌شمار توده‌ام.
در بخش سوم : آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی حضور یافته و پیرامون “وکلا، زندان و زندانی” بیانات مبسوطی را ایراد نمودند که متاسفانه تا لحظه تنظیم این گزارش به متن سخنرانی ایشان دست نیافتیم و علاقه مندان میتوانند به فایل صوتی سخنرانی ایشان از طریق لینک زیر مراجعه نمایند: http://azadegy.de/jalaseaghvam11jul2020/3.mp3
بخش چهارم این نشست اختصاص داشت به سخنرانی آقای سید فرید هیبت اللهی با موضوع “وضعیت اقوام در پسا کرونا” که ایشان در ابتدای صحبت فرمودند : در جمهوری اسلامی ایران نه قبل ازکرونا آماده گی لازم بعمل آمد، نه در موج اول کرونا امکاناتی در اختیار ملت قرار گرفت و نه هیچ برنامه ای برای پساکرونا طراحی و یا پیش بینی شده است، ایران اکنون در مرحله دوم همه‌گیری کرونا قرار دارد و طبق آمار رسمی در ایران تا چهارشنبه 8 ژولیه 2میلیون تست صورت گرفته و 255720 نفر تایید شده در حال معاجله به سر می‌برند، 12500 تن تا این روز مرگشان به علت بیماری کرونا به ثبت رسیده است و 215000 تن سلامت خود را مجدد به دست آورده اند.
اما در همه جای ایران پهناور صورت این بیماری یکسان نیست، بیماری همان بیماری است اما خدمات و امکانات به صورت قابل توجهی در شهر های کوچکتر، مرزنشین و مناطق بومی کم تر و محدود تر است و این میتواند خطر جدی برای جامعه در شرایط بحرانی باشد.
یک نمونه: فرزین رضاعی رئيس دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌گوید در این استان 371 تن بیماری آنها تایید شده و تحت درمان قرار گرفته اند، 340 مورد مرگشان به علت کرونا ثبت شده و در استان کرمانشاه هم به همان میزان، زیرا استان های مرزی کشور با کمبود شدید امکانات پزشکی و درمانی روبرو هستند و کمبود تست کرونا و گاه با قیمتی نجومی معادل نیم میلیون تومان.
متاسفانه اهالی استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند اما آمار های رسمی تنها بیانگر افراد تایید شده است و از جمعیت بزرگی که به هر دلیلی به پزشک مراجعه نکرده و یا تست نشده اند آماری در دست نیست ، بخصوص در مناطقی که با محدودیت ها و پایمال شدن حقوق شهروندی دست به گریبانند، به عبارتی در استان ها، شهرها و روستاهایی که ماموران و مواجب بگیران آشکارا، در مقابل دیده گان سایرین و به روشنی روز تبعیض علیه شهروندان قائل میشوند و به دلایل سیاسی و عقیدتی نقض حقوقشان می شود به مراتب بحران کرونا بسیار خطرناک تر است زیرا در این مناطق دسترسی به مراکز درمانی تقریبا غیر ممکن است و امکانات دولتی و اجتماعی هم صفر، افراد در سایه تحریم های بین المللی و سیاست های شکست خورده حاکمان بی حکمت در محرومیت کامل روزشان شب می شود و روزگارشان سیاه تر از شب.
وقتی درکلان شهر هایی مثل تهران بیمارستان ها نه کادر کافی برای درمان و مراقبت دارند، نه بخش مراقبت‌های ویژه نه ظرفیت برای گنجایش خیل بیماران و نه حتی تخت برای بستری کردن بیماران کرونائی، این تعداد در روز وجود دارد؟ وضعیت بیماران و مبتلایان در شهرستان های محروم و مظلوم فاجعه بار خواهد بود .
گفتنی است آقای حسن روحانی رئیس جمهور وقت بسیار مفتخر است که ایران به گفته وی از بعضی کشورهای اروپایی نیز در مدیریت بحران بهتر عمل کرده است و این در حالی است که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است همگان میدانند که پنهان کاری، فریب، دروغ و نیرنگ اولین اصل در سیاسیت دولتمردان ایران است تا با استفاده از اینگونه ابزارها سیاست های شوم و نژادپرستانه خود را در کشور و منظقه به مرحله اجرا در آورند، بسیار اسف بار است.
بخش پایانی این نشست بحث آزاد با موضوع “اقوام ایرانی در جمعیت ایران ” با مدیریت “خانم مونالی سرداری” در حضور و مشارکت میهمانان عزیز و فعالان حقوق بشر برگزار گردید، خانم سرداری در ابتدای امر پیرامون میزان تنوع قومیتی در ایران سخن گفتند و به عوامل و بایدهایی که باعث جلوگیری از اختلافات قومی در کشور می شود پرداخته و مشکلات دیگر این جمعیت بزرگ را که بعنوان اقوام و ملیت های مختلف ایران خوانده می شوند را برشمرده و از حضار نیز کسب نظر فرمودند در پاسخ به دعوت خانم مونالی آقای ناصر نوروزی به ادامه بحث پرداخته و گفتند: اکثر شهرستان های ایران دچار کمبودند و محروم از نیازهای اولیه زندگی که عامل و مقصر اصلی آن حکومت مرکزی ایران است زیرا تحت هیچ شرایطی از این جمعیت محروم حمایت نمیکند و حقوق آنان همواره پایمال می شود.
آقای یزدان پناه نیز در ادامه فرمودند اگر دولت مرکزی بتواند یک زبان واحد و زبان مرکزی برای همه اقوام ایرانی را قائل شود و تمامی زبان های متنوع اقوام را ارزش نهد و به جای صرف هزینه های گزاف در بسیاری از موارد غیر ضروری در کشور، در مسائل مربوط به مشکلات اقوام و مناطق مورد سکونت آنان هزینه کند و به آنان رسیدگی کند قطعا این مشکلات برطرف خواهد شد و خانم جعفری نظرشان بر این بود که هر قومی باید مورد احترام قرار بگیرد و فرهنگ بین اقوام باید در کشور از دید مردم و دولت اصلاح شود . هیچ تفاوتی بین قومیت های مختلف در کشور وجود ندارد و بر همین اساس همه دارای یک حقوق مشترک و یکسان هستند که میبایست این حقوق از سوی دولت کاملا به مساوات رعایت گردد و به آن عمل شود.با توجه به اینکه اکثریت حضاردر این بحث مشارکت داشتند ازجمله آقایان هاشم رضایی، محمدعلی محمودزاده، خانم ….. پیشنهاد ما اینست که از فایل صوتی تهیه شده که در آدرس زیر قرار دارد استفاده نمائید تا با دیگاه و نظرات فعالین حقوق بشر در این رابطه آشنا شوید: http://azadegy.de/jalaseaghvam11jul2020/5.mp3
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوان دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان ، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ دفاع از حقوق آنان تلاش می کنند.
با تشکر از مسئول جلسه مهناز احمدی ، منشی جلسه و تدوین گر برنامه محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ، ادمین ها: ناصر نوروزی بارکوسرایی و هاشم رضایی و نیز تمامی همراهانی که ما را در برگذاری این جلسه یاری نمودند، از جمله خانم ها و آقایان: جهانگیر گلزار ، محمد ابوطالبی، هاشم رضایی، رضا عباسی زمان آبادی، محمد حسن زاده، الناز اسدی صفا، محسن سیاحی، رحمان نبوی نژاد، حمیدرضا چناری، ابوالفضل پرویزی،وحید حسن زاده ابراهیمی، مهرداد پشنگیان، محمود حوالات، فرشید افشار، ایرج دانای طوس، وحید حسن زاده ، مهناز احمدی، فرهنگ ولی، حمیدرضا تقی پور تبریزی، نگار سنمار، مصطفی فرج پور، فرید هیبت اللهی، رسول عباسی زمان آبادی، مهسا شفوی، مونالی سرداری، شبنم رضاوند، مریم رمضانپور، رویا مولایی بیجارپسی، امیرابطحی ،علی امام قلی، حسین مرادی زاده، آقای محسنی ، احمد ملازاده و سایر میهمانان گرامی.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
