با گذشت دو ماه از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد، موسس انجمن دانشجویی امام علی، وزارت کشور برای تغییر ساختار این انجمن مردم نهاد ضرب الاجل تعیین کرده است.
اخیرا یک‌صد نفر از فعالان مدنی درطی بیانیه‌ای به «برخوردهای بازدارنده و تنگ نظرانه با سازمان‌های مردم‌نهاد» اعتراض کرده و خواستار آزادی شارمین میمندی‌نژاد، موسس بازداشت شده جمعیت دانشجویی امام علی و سایر فعالان مدنی زندانی شدند.
در بخشی از این بیانیه به «اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن» اشاره شده است.
همچنین سعید دهقان، وکیل مدافع این سازمان مردم نهاد در توییتر خود نوشت: «همزمانی دستگيری اعضای جمعيت و ضرب الاجلِ وزارت كشور مبنی بر تغيير ساختار، يعني انتخاب بين مرگ مغزی و مرگ واقعی!»
این وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای که با وبسایت امتداد انجام داده اظهار داشت: به طور کلی خواسته‌شان را هم با توجه به همزمانی دستگیری موسس و بعضی از اعضای هیات مدیره جمعیت، با اجبار رسمی به تغییر ساختار جمعیت از طریق نامه معاون مشارکت های اجتماعی وزیر کشور که مهلت ۲۰ روزه هم دادند، باید در تغییر ساختار جمعیت در ضرب الاجل تعیینی ارزیابی کرد. در بحث اتهامات وارده هم حسب اطلاع اتهام توهین به مقدسات را برای شارمین میمندی نژاد مطرح کردند که ممکن است ارتباطی به جمعیت نداشته باشد، ولی اگر شنیده‌ها درست باشد و اتهام اجتماع و تبانی را هم مطرح کرده باشند، قاعدتا باید مرتبط با جمعیت باشد وگرنه سوالی که مطرح می‌شود این خواهد بود که اجتماع و تبانی با چه کسی؟ الان موسس جمعیت امام علی دقیقا با چه کسی اجتماع و تبانی کرده؟ با اعضای خودش؟ با تشکیلات خودش که خودش تاسیس کرده؟ اینها از جمله تناقضات پرونده با اطلاعات کلی فعلی خواهد بود. با این حال، شکاف عمیقی بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمالی است. در مورد نامه وزارت کشور با ضرب الاجل تعیینی برای تغییر ساختار هم باید پرسید که چرا الان؟ چرا شما؟ اصلا در شرایطی که موسس جمعیت همچنان در بازداشت هستند و دسترسی به وکیل مستقل ندارند و همزمان از هاردها و اطلاعات لپ‌تاپ و موبایلشان، اطلاعات جهت دار و تقطیع شده منتشر می‌شود، بحث تغییر ساختاری که معاون وزیر کشور با ضرب الاجل تعیین کردند، چه هدفی را برای چه مجموعه‌ای دنبال می‌کند؟
شارمین میمندی‌نژاد و دو عضو دیگر انجمن امام علی به نام‌های مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه روز یک‌شنبه، ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به‌طور جداگانه در منازل خود بازداشت شدند.
پس از گذشت یک ماه، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه دیگر عضو این جمعیت با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند، اما شارمین میمندی‌نژاد همچنان به‌صورت بلاتکلیف و بدون حق دسترسی به وکیل در بازداشت باقی مانده است. سازمان حقوق بشر ایران ۲۷مرداد
