در این تکذیبیه، قوه قضائیه به جای ارائه مستندات حقوقی، انگشت اتهام را به سوی رسانه‌ها نشانه گرفته و مواردی را از پرونده ذکر کرده است. بر خلاف اظهارات بی‌سند قوه قضائیه، سازمان حقوق بشر ایران مندرجات تکذیبیه قوه قضائیه را به طور مستند رد می‌کند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از قوه قضائیه دعوت می‌کند که حکمیت یک هیات بازرسی بین‌المللی را بپذیرد تا چگونگی روند قضایی و صدور احکام اعدام در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران روشن‌تر شود. این سازمان اسناد خود را در اختیار ساختار نظارتی حقوق بشر جامعه بین‌الملل خواهد گذاشت.
در تکذیبیه آمده است: «تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد.»
دو نکته گمراه‌کننده در این تکذیبیه وجود دارد. یک اینکه دوربین‌های مداربسته سوپرمارکت ۱۱۰، واقع در خیابان داریوش شیراز، چند کیلومتر با محل وقوع قتل، فاصله دارد.
دوربین مداربسته بعدی که نزدیک محل وقوع قتل است، متعلق به یک مغازه مرغ فروشی است. به نظر می‌رسد که قاتلان واقعی را این دوربین بهتر ضبط کرده باشد اما حتی فرد همراه مقتول نیز نتوانسته است بگوید نوید افکاری در این فیلم دیده شده است. در لایحه تقاضای تجدید نظر وکلای نوید افکاری می‌خوانیم: «آقای هادی غزنویان همکار مقتول که تا آخرین لحضات به همراه مرحوم ترکمان بوده در اظهارات خود درصفحه ۲۴ پرونده عینا عنوان داشته: «تنها موردی که در ذهن من با تصویر دوربین مطابقت دارد رنگ شلوار راکب موتورسواری است که با من صحبت کرد.» (مدرک شماره ۱۹)
این یعنی یکی از استنادات «محکم» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور حکم اعدام، تطبیق «رنگ شلوار» یک موتور سوار است. لازم به ذکر است که در زمان نشان‌دادن فیلم دوربین‌های مداربسته به شهود، حدود دو ماه از وقوع قتل می‌گذشت و حتی تطبیق رنگ شلوار نیز نمی‌تواند قطعی قلمداد شود.
نکته بعدی مندرج در تکذیبیه قوه قضائیه، «اعتراف»های متهمان است. قوه قضائیه می‌نویسد: «متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند.» علاوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت ادای شهادت کرده است.
این در حالی‌ست که مستندات سازمان حقوق بشر، نشان از شکنجه شدید متهمان و اخذ اعتراف اجباری دارند: «در صفحه ۴۰۳ پرونده بازپرس محترم شعبه هشتم آقای بهروزی از زبان موکل نوید افکاری عنوان داشته: “من اصلا اتهام را قبول ندارم و مرحوم را نزده‌ام و اعترافات خود را قبول ندارم”… در جلسه رسیدگی مورخ ۲/۷/۹۸ شعبه اول کیفری یک استان فارس صفحه ۵۷۹ پرونده، موکل نوید افکاری اظهار داشته است: ” تقاضای بررسی شکنجه شدن اینجانب نوید افکاری در اداره آگاهی توسط سروان عباسی و سرگرد نیکبختی را دارم”.»
طبق اسناد لایحه اعاده دادرسی، وحید افکاری نیز «در صفحه ۳۷۳ پرونده نزد بازپرس محترم اظهار می‌دارد: “اتهام وارده را قبول ندارم و در جلسه رسیدگی مورخ ۲/۷/۹۸ شعبه اول کیفری یک استان فارس… به صراحت اظهار می دارد : “اینجانب در ادارات اطالعات و آگاهی مورد شکنجه ضابطین مربوطه قرار گرفته‌ام.” موکل مدعی شده آنچنان تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی قرار گرفته که مجبور به خودکشی شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تاکید می‌کند که در هیچ سیستم قضایی عادلانه‌ای در دنیا، اعتراف زیر شکنجه، سند محسوب نمی‌شود بلکه شکنجه‌گران و قضاتی که به این «اعتراف‌‌ها» استناد کنند، مجرم و متخلف محسوب می‌شوند و باید محاکمه شوند.
در تکذیبیه قوه قضائیه همچنین آمده است: «رسانه‌های ضد انقلاب همچنین، مدعی شکنجه متهمان پرونده شده اند. براساس بررسی‌های انجام شده، بعد از اقرار نوید افکاری وکیل تعیینی وی مراجعه و اظهار داشته خانواده متهم مدعی شکنجه وی هستند. در همان روز در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر تا چنانچه اگر اقرار تحت شکنجه بوده مراتب مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم. این موضوع در رسیدگی دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به عدم درخواست متهم منتفی تشخیص داده شده است.»
برادران افکاری بارها در برابر قاضی پرونده گفته‌اند که شکنجه شده‌اند. بر خلاف ادعای قوه قضائیه، نوید افکاری سه ماه بعد از ضرب و جرح به پزشکی قانونی فرستاده شد. بدیهی‌ست که آثار ظاهری شکنجه روی پوست بعد از سه ماه از بین می‌رود. با این حال، پزشکی قانونی طبق سند زیر، شکستن دست نوید افکاری را تایید کرده اما گفته است که با توجه به گذشت سه ماه و از آن‌جا که در زمان شکستگی، بیمار به پزشک دسترسی نداشته، نمی‌تواند ارتباط ضایعه را با «حادثه مذکور» (شکنجه) بررسی کند. سازمان حقوق بشر ایران ۱۱ شهریور
