اول مهر ماه ۱۳۹۹ محمدحسین آقاسی، وکیل محمد نوری‌زاد، از تایید حکم دومین پرونده موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبرداد.
محمدحسین آقاسی، وکیل آقای نوری‌زاد، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، با اظهار تعجب از عجله در تایید حکم موکلش گفت: «از زمانی که اعتراضم را ثبت کردم تا زمانی که رای صادر شد، ۲۰ روز بیشتر طول نکشید. طبیعی است که من لایحه اعتراض خود را برای دادگاه بدوی می‌فرستم. طبق تجربه چند روزی طول می‌کشد تا دادگاه بدوی پرونده را برای رسیدگی به سرپرست دادگاه تجدیدنظر بفرستد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر باید شعبه‌ای برای رسیدگی تعیین کند که خود همین یکی دو روز طول می‌کشد. به عبارتی اگر همه چیز در انجام کارهای اداری خیلی سریع انجام بگیرد، حداقل پنج روز طول می‌کشد تا پرونده به دست دادگاه تجدیدنظر برسد. در واقع در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر در عرض دو هفته و خارج از نوبت روی پرونده آقای نوری‌زاد تصمیم گرفته و رای قطعی را صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به روند دادگاه‌های تجدید نظر گفت: «این امر با توجه به این که دادگاه‌های تجدیدنظر گاهی تعیین وقت‌های رسیدگی و بعد صدور رای‌شان چندین ماه تا شش، هفت ماه طول می‌کشد، برای من خیلی تعجب‌آور بود که چه‌طور قاضی توانسته است در این مدت کوتاه، هم لایحه اعتراضی من را بخواند و هم به سرعت ایرادهایی را که گرفتم در لابه‌لای پرونده‌ای که قطور هم هست، پیدا کند و نهایتا به این نتیجه برسد که اعتراض ناموجه است و رای را تایید کند.»
محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار «روزنامه کیهان» و یکی از علاقمندان به رهبری، پس از وقایع انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و بازداشت گسترده شهروندان در کف خیابان‌ها، تغییر عقیده داد و در نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به رهبر ایران، به عملکرد او اعتراض کرد. پس از انتشار سه نامه، محمد نوری‌زاد بازداشت و محکوم به زندان شد. اما عادت نوشتن نامه به «علی خامنه‌ای» در زندان و پس از آزاد شدن نیز در او باقی ماند. نامه‌هایی که همگی از سوی علی خامنه‌ای بی‌جواب مانده و به تاریخ پیوسته‌اند.
آخرین نامه‌نگاری او به رهبر ایران که منجر به بازداشت مجدد او شد، نامه‌ای است که تابستان ۱۳۹۸ همراه دیگر فعالان مدنی نوشته است و به بیانیه 14 امضا مشهور شده است. فعالان مدنی و سیاسی در این نامه که از سوی رسانه‌ها منتشر شده است، از علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواستند تا از مقامش استعفا دهد.
علاوه بر این، او در پرونده دیگری که در زمان بازداشتش در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری یزدی گشوده شد، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. خبر تایید این حکم را روز گذشته محمدحسین آقاسی در صفحه توییترش منتشر کرد.
محمدحسین آقاسی درباره سرعت دادگاه در تایید حکم پرونده دوم آقای نوری‌زاد می‌گوید: «من می‌توانم این طور نتیجه بگیرم که کسانی که دنبال این پرونده هستند برای این که آقای نوری‌زاد مجازات شود خیلی مشتاق هستند و می‌خواستند پرونده سریع‌تر به نتیجه مورد دلخواه‌شان برسد.»
محمدحسین آقاسی که وکیل هر دو پرونده اخیر نوری‌زاد است درباره این که آیا قرار است نسبت به این حکم‌ها به دیوان عالی کشور اعتراض کند، گفت: «وقتی چنین نظری است که حکم دادگاه بدوی بدون توجه به اعتراضات ما به سرعت قطعی و تایید شود، دیگر معلوم است به هر مرجع دیگری هم شکایت کنیم نتیجه همین خواهد بود. ما اکنون فقط تقاضای ادغام کردن دو پرونده را به منظور اجرا شدن بیشترین حکم از این دو پرونده داریم.»
آقاسی از آرزویش می‌گوید که: «من فقط آرزویم این است که یک مقام بی‌طرف پرونده ایشان را بررسی کند تا بگوید رای صادرشده واقعا درست است، آیا اتهامی که به ایشان نسبت داده شده منطبق با قانون است و برای عملی که ایشان انجام داده واقعا در قانون مجازات تعیین شده است. اگر این اتفاق بیفتد خود و بقیه متوجه می‌شوند که ناراحتی و اعتراض ما و خانواده‌اش چیست.»
اما این پایان ماجرای نوری‌زاد نیست، او در زندان دچار بیماری شده است و نیاز به مداوای سریع در خارج از زندان دارد، با این حال به این نیاز توجهی نمی‌شود.
آقاسی در توضیح بیماری او می‌گوید: «کنترل روی راه رفتنش ندارد، بارها در دستشویی یا حمام، جاهایی که تنهاست، زمین خورده و این خیلی خطرناک است.»
به گفته این وکیل، او را سه‌شنبه هفته گذشته برای معاینه پزشکی به «بیمارستان شهدای تجریش» برده‌اند، اما نه او و نه خانواده و نه حتی آقای نوری‌زاد از نتیجه معاینه اطلاعی ندارند: «ما هیچ اطلاعی از نتیجه معاینه نداریم. اتفاقا من همان روز برای ملاقاتش به زندان اوین رفتم که در آن‌جا متوجه شدم او را به بیمارستان برده‌اند. تا ظهر ماندم تا برگردد. وقتی برگشت متاسفانه حالش آن‌قدر مساعد نبود که به ملاقات بیاید و من برگشتم. به همسرش بعدتر در تماس تلفنی گفته بود که تا عصر هشیار نبوده است؛ با این حال نه خودش و نه ما چیزی از نتیجه معاینه‌اش نمی‌دانیم. »
محمد نوری‌زاد در زمانی که در زندان وکیل‌آباد در بازداشت بود، در اعتراض به بازداشت و عدم انتقالش به زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و حتی یک بار به قصد خودکشی رگ‌های دستش را در زندان زد که البته نجات یافت.
او دلیل زدن رگش را فشار بر همسر و پسرش عنوان کرده بود. «فاطمه ملکی»، همسر او، بارها در مقابل ساختمان دادگستری مشهد به بازداشت و حکم او اعتراض کرده و بازداشت شده شد. «علی نوری‌زاد»، فرزند او، نیز روز ۲۲دی۱۳۹۸، در جریان اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محاکمه و به سه سال و نیم حبس محکوم شد.
محمدحسین آقاسی که وکیل فرزند محمد نوری‌زاد نیز است، می‌گوید او هیچ جرمی مرتکب نشده و حکمش غیرقانونی است: «او حدود سه سال و نیم برای اتهام اجتماع و تبانی حکم گرفته، در حالی که مطلقا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی انجام نداده است. من فعلا مهلت گرفته‌ام که اجرای حکم به تعویق بیفتد.» ایران وایر 2شهریور
