از: محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
سوم اکتبرباردیگر طی جلسه ای در ساعت ۳ بعد از ظهرروز شنبه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردهم آمدند و اینبار هم بر اساس فراخوان از پیش منتشر شده به بررسی و بازتاب موارد مختلفی از مسائل و مشکلات سیاسی، عقیدتی و اجتماعی اقوام و ملل ایران پرداختند که به اتفاق دیگر همکارمان آقای ابوالفضل گرویزی در بخش ضبط و ادیت صدا سعی خود را به کارگرفتیم تا مثل گذشته طی گزارش پیش رو، کلیه مسائل وموارد مطرح شده در نشست یاد شده را منعکس سازیم.
خلاصه: راس ساعت 1۵ به دعوت آقای حمید رضا چناری که مسئولیت و مدیریت برگذاری آن را برعهده داشتند به ترتیب آقایان محمد ابوطالبی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، وحید حسن زاده ابراهیمی و فرهنگ ولی از اعضای کمیته اقوام تریبون را دراختیارگرفته پیرامون اعدام ها، مواردی چند از اخبار ماه گذشته، بررسی و تطبیق ماده ۲۰ منشور حقوق بشر و ممنوعیت نامگذری کودکان برمبنای فرهنگ قومی سخن گفتند، خانم معصومه علیجانی ازنمایندگی کشورهای شرق آسیا نیز سخنران میهمان این نشست بودند و “نقش آگاهی در جلوگیری از نقض حقوق بشر” عنوان بیاناتی بود که یشان بطور مشروح بدان پرداختند. در بحث آزاد این ماه که به ” حق اعتراض ” اختصاص داشت، تعدادی از حا ضرین شرکت نموده ودر اینباره گفتگو و تبادل نظر کردند، افزایش تعداد میهمانان و تقلیل تعداد و مشارکت همکاران کمیته و کانون نسبت به جلسلت پیشین از ویژه گی های جلسه سوم اکتبربود که موجب واکنش مسئول کمیته گردید وتذکرات لازم را یاد آور شدند.
بخش 1 : ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در شهریور ماه 99 ” و آقای محمد ابوطالبی:
ایشان در ابتدای امر متذکر شدند با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم میهنانمان باشد. همچنین از آنجا که دولت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مدافعان حقوق بشر را نمیدهد، بویژه فعالیت درمحدوده گزارشگری و تهیه آمار نقض حقوق بشر، بازهم گزارش پیش رو تنها میتواند بازتاب حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق اقوام و ملیت های گونلگون در ایران باشد و در ادامه افزودند خبراینکه: عبدالعزیز محمدپور، شهروند اهل ارومیه با گذشت یک سال از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد. آقای محمدپور پیشتر در مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.
بعد از اعدام نوید افکاری به برادران زندانی وی وحید و حبیب اجازه حتی یک دقیقه تماس تلفنی با خانواده پس از اعدام برادرشان را نداده‌اند. این خانواده داغدار، اکنون نگران سرنوشت دو فرزند زندانی خود هستند. شایان ذکر است وحید و حبیب افکاری هم اکنون در زیرزمین (بند عبرت) زندان عادل آباد شیراز تحت فشار و شکنجه قرار دارند.
زندانیان بند سیاسی زندان ارومیە صبح امروز سەشنبە ٢٥ شهریور بە نشانە اعتراص بە وضعیت نامناسب بند، قطعی مداوم برق و قطع روزانە چند ساعت آب زندان، از گرفتن غذا خودداری کردەاند یعنی :
نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
خبر اینکه : یک شهروند بنام “اسماعیل گرگیج” در محور زاهدان-زابل که به کار سوختبری در پی تعقیب و گریز ماموران نیروی انتظامی و واژگونی خودرو جان خود را از دست داد.
دو شهروند به نام های “حمزه شه بخش (درکزهی)” و “الله نظر شه بخش” اهل منطقه کورین شهرستان زاهدان در نزدیکی شهرستان ریگان استان کرمان هدف تیراندازی بی ضابطه نیروهای نظامی قرار گرفتند و کشته شدند.
سه کولبر به نامهای زانکو احمدی ، زانست حسن نژاد و سروش مکاری در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران در منطقه «باژار» شهرستان سردشت کشته شدند.
نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای اشنویە سە چوپان اهل روستای ”لولکان“ از توابع “دشت بیل” اشنویە را بە رگبار بستە و یک چوپان را با هویت ”حسن خندەپور“ بە قتل رساندەاند. یعنی:
نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : حق حیات برای همه .
نقض ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
خبراینکه : حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز سه‌شنبه ۴ شهریور توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات این شهر می خواندند در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای مورد اشاره آقای درویش را مجبور به پایان دادن به اعتصاب غذای اعتراضی خود کردند.
زندانی سیاسی زهرا صفایی در زندان قرچک مورد تهاجم دو زن اجیر شده توسط رییس زندان واقع شد. این زنان که دست آموز و اجیر شده وزارت اطلاعات هستند به عمد وارد بند زنان شده اند تا زمینه درگیری و ایجاد تنش و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن را فراهم کنند. یعنی
نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر : احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
با توجه به گسترده گی خبرها، فایل صوتی زیر توسط همکاران ما در کارگروه صدا، تهیه و در اختیارشماست که می توانید به مجموعه این بخش خبری دسترسی کامل داشته باشید: http://azadegy.de/jalaseahvam3okt2020/abutalebi.mp3
همچنین هر روزه وقبل از هر رسانه ای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی آخرین اخبار از موارد نقض حقوق این دسته از شهروندان را منتشر نموده در اختیار شما قرار می دهد https://aghvam.bashariyat.org/
بخش دوم : ” تحلیل ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران” و آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی:
با سلام خدمت شما، همانگونه که مطلع هستید ماده۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 2 بند است:
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .
ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود به حزبی یا تشکلی بپیوندد .
تفسیر ماده :آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم جمع شوند و برای بیان اعتراض های خود، هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی را به آنها میدهد تا در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی بتوانند هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های و مشکلات خود کنند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده .
ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو ،جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید.که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر وزیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند ،بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند و از این طریق مسئولین مربوطه از طریق قانون به حمایت از آنان جهت رسیدن به حق و حقوقشان تلاش کند.
در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.
آزادی اجتماع از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا پیروان دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت .
در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد : برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
نکته مهم در این تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند های زیر شروطی را برای آن مشخص کرده است .
بند ( ح ) : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند ( ط ) : تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع ،معیار مخالفت و عدم اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است .
اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود . به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود .
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند . و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت برای برپایی این نوع اعتراضات میباشند. به همین دلیل قانون گزارها ، برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او همان مسالمت آمیز بودن آن است .
نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد . به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .
آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است “آزادی و برگزاری اجتماعات” است . بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل یک تجمع یا گروه ، کسب اجازه نمایند . ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از وظایف دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد . دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، تعهد مثبت دارند . لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا ، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد . دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند . حسن نیت، عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است . بعبارت دیگر ، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمین میکند . اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود . بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها مواجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .
در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات ، نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاشتن روی ایرادات ، با شهروندان برخورد میکند . حتی در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض دارد . در این قسمت اشاره میکنیم بر عدم اجبار افراد در عضویت انجمنها و تظاهرات و تجمعات دلخواه حکومت. این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده، خود و به واسطه اختیار خود ،باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب هایش فرمایشی باشد و نتواند بر انتخابش تسلط داشته باشد. میتوان گفت انسان موجودی است که باید در تمام جهت های زندگی آزادی عمل داشته باشد . البته اگر در مواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق بر هر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسئولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجمع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد، به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد . نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد .این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال مشاهده هستیم ، سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی ، سپس دستگیری،بازداشت ، زندان ، پرونده سازی و اتهامات ناروا و سرانجام حبس یا اعدام افراد و شهروندان هست . این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به مردم ایران میباشد. چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی ، کیفیت زندگی از نظر امرار معاش/وضعیت اقتصادی و تورم/ وعدم وجود تضمین یک زندگی سالم در ایران کاملا مشهود است . در حقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند .
چندین مورد : ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند . یا اعتراضات دی ماه 96 که نزدیک به 7000 معترض به شرایط معیشتی و اقتصادی خود در کشور بازداشت شدند.اعتراضات آبان 98 به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و همینطور افزایش شدید تورم و شرایط بد اقتصادی خانواده ها جهت امرار معاش شکل گرفت .این اعتراضات نخست کاملا مسالمت آمیز بود ولی زمانی که دولت پاسخ معترضان را توسط نیروهای امنیتی با سرکوب کردن آنها و برخوردهای وحشیانه خشن داد، اعتراض‌کنندگان پس از آن متوجه شدند که کسی نیست در مملکت که صدای آنها را بشنود و راه حلی برای مشکلات آنان که هرروز بیشتر از قبل به باتلاق زندگی خود فرو میروند،بیابد. به همین علت جسورتر شدند و این اعتراضات مسالمت آمیز تبدیل به شورش و مبارزه جهت اخذ حقوق خود شد. در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد. در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که حتی نمیتوانند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند . یا در مثالی دیگر میتوانیم به برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم ،خانم نسرین ستوده(وکیل و مدافع حقوق زنان) ،گلرخ ابراهیمی (فعال دموکراسی خواه ) و خانم نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت محکوم گردید بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل عضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است . خیلی جای تعجب ندارد حکومتی که با تکیه بر احکام دیدنی و یک حکومت دین سالار میباشد اینگونه رفتارهای غیر انسانی با شهروندان خود میکند و یا میتوانیم به سرکوبهای اعتراضی کارگران هفت تپه ، کارگران هپکو و نیز اعتراضات معلمان اشاره کنیم که بسیاری از آنها را با بستن اتهامی ناروا دستگیر و در رندان بسر میبرند. و چه شکنجه هایی که برای مطالبه حقوق شهروندیشان از نظام نثارشان میشود!!
این نکته به وضوح نمایان است که یک کارگر زحمت کش چیزی غیر از امنیت شغلی و یا یک ساختار حمایتی اجتماعی میخواهد ؟ در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتماعی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه و سودجوئی کردن از حقوق مردم ، ملتی که بارها و بارها اصالت خود را به وطن خودشون حفظ کردند و این حق باید بر آنها محفوظ باشد که بتوانند حق اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند . در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد.آنها حتی برای نیازهای اولیه شان که همان آب آشامیدنی،برق ،هوای پاک و امکانات اولیه است هم نمیتوانند معترض باشند و با کوچکترین اعتراض بقیه عمرشان را باید در زندان بگذرانند. و یا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد در شهرهای مرزی که خواهان ایجاد فرصت شغلی مناسب ، امنیت شغلی و اجتماعی برای خود هستند که در موارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد در محل دستگیر و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند .
چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گسترده‌ی گروه‌ها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت میکند؟
واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه‌ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد میکند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث میشود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد يک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور يا نظم عمومی شهر را در يك منطقه به هم بريزد يا موجب حركت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، بنابر این این بهانه مناسبی است برای عدم صدور مجوز تظاهرات از سوی حکومت ،كه به نظر می‌رسد اين تفسیر، محدود كننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد.
آیا تجمعات اعتراضی مردم در قوانین تدوین شده ایران جرم شناخته شده است؟
بله. تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب میشود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر میکند که جرایم در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور ،علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور برخورد شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
با نگاهی اجمالی بر ماده 2 قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا پیروان دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار میگیرد و عنوان جرم سیاسی به خود میگیرد.
به نظر شما قوانین موجود چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟
از آن‌جایی که تجمعات اعتراضی بدون مجوز در قانون جدید، جرم سیاسی محسوب شده است، باید گفت این قانون خالی از نقص نیست. یکی از نقص‌های پایه‌ای این قانون این است که در جای جای قانون جرم سیاسی عنوان شده است هر گونه اقدام علیه نظام، از مصادیق جرم سیاسی نیست. این بدین معنی است که این قانون، جرم سیاسی را از جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت‌ها و نظام‌ها اطلاق شده است، به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته است. در حالی که نقد افراد و اشخاص در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی داشتهباشد.
از سوی دیگر همین قانون در جای دیگر عنوان میکند برگزاری راهپیمایی و تجمعات بدون مجوز، از مصادیق جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی، نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض‌آمیز در نقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی می‌برد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری میشود.
آخرین کلام : به نظر من تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود و تمامی مبانی و احکام اسلام از دل قانون اساسی ایران بیرون نیاید ، جمهوری اسلامی به پشتوانه اسلام بهانه های زیادی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق شهروندی را در دست خود دارد.البته باید اذعان کنم که مشکل اسلام نیست،بلکه مسئولین حکومتی و قوه قضاییه هستند که بوسیله اسلام قدرت را به دست گرفته و حق و حقوق مردم را پایمال کرده و به خواسته های پلید خود فکر میکنند.اگر میبینیم جوامع اروپایی بسیاری از موارد حقوق بشر را رعایت میکنند و جامعه ای با قوانین سالمی دارند به علت جدایی دین از سیاست و قانون کشورشان است.
میان برنامه : سپس در این قسمت از نشست تنظیم برنامه و فعالیت های همکاران در جلسه آینده ( 14 نوامبر2020) توسط مسئول جلسه آقای چناری برگذار شد و اسامی داوطلبین در بخش خبر خانم الناز اسدی صفا، و سه سخنران نیز به ترتیب خانم شبنم رضاوند میهمان برنامه و آقایان حمیدرضا چناری و فرهنگ ولی، ثبت و مقرر گردید هر یک در آینده نزدیک و از طریق کارگروه تلگرامی کمیته اقوام موضاعات انتخابی خویش را به اطلاع تدوینگر فراخوان برسانند، همچنین با توجه به عدم حضور تعداد بسیاری از اعضای کمیته، در مورد بخش دوم، منشی جلسه آینده از طریق کارگروه تلگرامی اقدام خواهد نمود.
بخش سوم : “نقش آگاهی در جلوگیری از نقض حقوق بشر” و میهمان این نشست خانم معصومه علیجانی که سخنان خود را با این شعر کوتاه منسوبه به « شاه نعمت الله ولی»آغاز نمودند:
در مذهب ما محب و محبوب یکیست
رغبت چه بود راغب و مرغوب یکیست
گویند مرا که عین او را بطلب
چه جای طلب طالب و مطلوب یکیست
با سلام به شما حضار گرامی لازم می دانم خدمتشما عرض شود که همواره در طی دوران ها و حکومت های مختلف و در همه جای دنیا شاهد نقض حقوق بشر بوده ایم و هستیم. در جاهایی کمتر و در جاهایی بیشتر ، بعضی جاها در برخی موراد و بعضی دیگر اکثر موارد.
جدا از بحث ظلم و استبداد ظالمان و حاکمان ، اینکه قدرت به دست افرادی می افتد که ظرفیت سازی در آنها ایجاد نشده که خود این مطلب هم باز برمیگردد به سطح سواد و بصیرت و معرفت عمومی جامعه ، چرا که به هر حال افراد حاکم نیز در همان کشور متولد شده اند و رشد کرده اند.
مبحث اساسی و تاثیرگذار در این زمینه، بی سوادی است (البته نه به معنی مدرک تحصیلی ) و دور بودن از معرفت و آگاهی های بنیادی و اساسی افراد نسبت به خودشان و اطرافیانشان و همچنین نشناختن گوهر و ارزش های وجودی و انسانی.
در ادامه خانم علیجانی به خواندن بخشی از مقاله اینتریونیورسال در مورد شخصیت ،هویت، و رفتار از آقای محمدعلی طاهری پرداخته و چنین نتیجه گیری نمودند که: اگر هر فردی در هر جامعه ای به آگاهی برسد که چرا خلق شده و هدف از بودن در این دنیا چیست، اگر بداند که برای چه روی زمین آمده ، در آن صورت میتواند معنای واقعی ارزش ، حق ، حقیقت و حقوق را درک کند.
بدون نیاز به شخص دیگر برای حفظ حقوق خویش، درمسیر درست قرار خواهد گرفت، و وقتی به هدف ارزشمند خلقت پی ببرد هیچ چیز نمی تواند مانع رفتن و رسیدن او گردد.
وقتی افراد یک جامعه به سمت آگاهی و درک انسان و ارزش وجودی انسان حرکت کنند، آن زمان است که افرادی که بر مسند قدرت و حکومت می نشینند هم افرادی آگاه تر خواهند بود و اگر هم اتفاقی خلاف مسیر انسانی رخ بدهد ، عموم مردم آن جامعه سکوت نخواهند کرد زیرا آنچه که باعث ظلم و حق کشی می شود، جهل و نادانی افراد است.
هم کسانی که ظلم و حق کشی می کنند و هم کسانی که این اتفاق در موردشان انجام می شود.
راه های بساری طی دوره های تمدن تاریخ در مبارزه با نقض حقوق بشر ایجاد و امتحان وموفقیت هائی گاهی کسب گردیده ولی آیا مشکل ریشه کن شده است؟
مثل زمانی که تب داریم . تب علامت عفونت است و اگر فقط با پاشویه و یا قرص ضد تب در صدد رقعمشکل باشیم ، عفونت برطرف نمی شود.
عمل موثر این هست که در ابتدا سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم که بتواند بحران را پشت سر بگذارد و بعد از آن راه های ورود و ایجاد عفونت را به بدن مسدود کنیم، در مرحله بعد باید سیستم ایمنی رو به حدی بهبود ببخشیم که حتی با ورود عفونت یا ویروس یا … بتواند فعالیت خوددش را ادامه دهد.
پس علاج واقعه قبل از وقوع باید.
وقتی 10 درصد از مردم جهان به مبارزه نقض حقوق بشر بپردازند ،اما 90 درصد عامه مردم ندانند که چه حقوقی دارند و معنای ظلم را ندانند و یا اینکه سطح سواد، آگاهی و بصیرت شان به زندگی در حد زندگی نباتی یا جانوری باشد ، آیا آن 10 درصد میتوانند کمک موثری انجام بدهند؟
اگر حتی فقط 20 درصد از مردم بدانند که حق و حقوق انسانی شان چیست و خواهان حفظ حریم و حقوق انسانی خود باشند ، آیا هیچ دولت یا حکومتی میتواند 20 درصد از جمعیت کشورش را زندانی ، آزار و سکنجه و یا اعدام نماید؟
بزرگترین مسئله ، جهل انسان ها از وجود و ارزش های وجودی شان است، که اگر پی به این مطلب بریم ، هیچ کسی در هیچ کجای جهان و در هیچ زمانی از تاریخ نمی تواند حقوق کسی را نادیده بگیرد، به هیچ قومی ظلم نمیشود مگر آنکه آن قوم خودش را برای ظلم مهیا کرده باشد.
اگر من بدانم و درک کنم که آن دیگرانی که دستگیر و زندانی و اعدام شده اند ، خود من هستم ، آیا ساکت مینشینم ؟
اگر ناقضان حقوق بدانند که با نقض حتی یکی از موارد در مورد یکی از افراد جامعه ، تمام افراد جامعه به پا می خیزند ، جرات انجامش را خواهند داشت؟ جامعه ای که هر شخص فقط به فکر منافع خود باشد و زندگی را فقط در خور و خواب و ثروت و … ببیند و دنبال ایجاد هیچ ارزش افزوده و کمال انسانی نباشد ، از حقوق بشر چه میداند؟ چه درکی از نقض حقوق بشر دارد؟ با تشکر از فرصت داده شده .
بخش چهارم : “قتل عمد طبق دستور جمهوری اسلامی ایران” و آقای وحید حسن زاده ابراهیمی:
10اکتبرمصادف است با20مهر و روزجهانی مبارزه باصدورحکم اعدام، حکمی که جنایت است و اجرای عدالت خوانده می شود، قتل عمد دولتی درپوشش اجرای عدالت، اعدام نشان ازفقدان ارزش انسان درجامعه دارد و جامعه ای که اعدام رامی پذیرد نمی تواند جامعه ای بهره مند از آزادی باشد از اینرو می بایست بجای تکیه و تاکید بر «……را اعدام نکنید» هدف ما لغو مجازات اعدام باشد.
میدانیم که سرچشمهاعدام ها دین وموازین اسلامی است در همه دوران ها بویژه در جمهوری اسلامی ایران که رشدی فزاینده دارد بنابراین اگاهی ما اگاه سازی های ما در اعتراض به اینگونه جنایت های آشکار که به دستور قانون و به فرمان مسئولان وماموران دولت انجام می شودسد بزرگی باشیم در اجرای آن مثل اکثر کشورهای متمدن در جهان که دین را ازدولت جدا ساخته اند و موازین دینی بر سرراه ملت قرار ندارد، آری کشور ما وهموطنان ما نیز باید از این شایستگی برخوردار شوند
باهم مروری داشته باشیم به چگونگیرویکرد این جنایت وخشونتی که اینک درسراسرایران حکم فرماست ،خشونتی که ازابتدای انقلاب تا کنون بطور سیستماتیک انجام می شود، وبه عملکردی برگرفته ازسیاست هاوقوانین تدوین شده توسط مسئولینی است که دراجرای ان نیزدخالت مستقیم داشته اما دستور خدا وقران ودین عنوان میکنند
خشونت ازنوع موج گسترده اعدام های سران و وابستگان نظام شاهنشاهی به جرم ها وبهانه های مختلف، بدون محاکمه وفقط به دستور اقای خمینی بر بام مدرسه علوی توسط اقای صادق خلخالی صورت گرفت ویا اعدام 202نفر از بهایان ایرانی تنها به جرم باور و اعتقاد آنان به آیین بهایت .
در آن زمان که اقای خمینی تصمیم برای ورود به ایران داشت، طی مصاحبه ها و بیانیه های گوناگون صحبت ازدموکراسی واندیشه بیان میکرد اما پس از استقرار و کسب کرسی های قدرت و دولت، تمام اندیشهای دموکراسی خواهانه نه تنها فراموش که زیر پاگذاشته شد و بعد نوبت به جوانانی رسید که با سرنگونی رژیم گذشته و همکاری هائی نه فقط صمیمانه که به جرأت میتوان گفت ایثار گرانه، حضرات را حاکم ساختند، حاکمان بی حکمتی که بعد از 40 اندی سال کشور ایران را به ویرانه ای ماتم سرا تبدیل ساخته اند، ویرانه ای که در هر گوشه آن چوبه داری برپاست یا به فرمان دولت و یا در اثر فقر وناشی از فلاکتی خانمانسوز که ناچار به خوکشی شده اند.
انقلابی که از آغاز با اعدام هموطنان آبیاری شد تا تابستان 67 که سال 67 که در حقیقت یک جنایت بزرگ درتاریخ ایران بود تا به تا امروز، چه جنایتها که انجام دادند تنها برای حفظ قدرت و پابرجائی اقتدار خونریزشان، مسئولانی که دستان هریک از آنان به انواع جنایت ها آلوده است حتی نسبت به هم نوعان، همفکران و هم رزمان خود .
مروری بر آمار اعدام ها از از ابتدای سال 99 : طی ۵ ماه، دستکم ۱۲۳نفر اعدام شده اند که اتهام ۷ نفر از آنان سیاسی بوده است و دیگران را بااتهاماتی نظیر قتل، مواد مخدر و… اعدام کرده اند هرچند که تجربه نشان داده است به بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز اتهاماتی متهمین عادی ورا نسبت می دهند تا از واکنش جهانی بکاهند.
حسین ریحانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸ نیز که ۳۳ ساله، محمد کشوری از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ خرم آباد است ، محی الدین ابراهیمی در زندان مرکزی ارومیه است و به اتهام «بغی» و «عضویت در حزب دمکرات کردستان، حیدر قربانی اهل کامیاران، بهمن ۹۸ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم ، هوشمند علیپور، مرداد ۹۷بدون هیچ درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، دستگیر و به بدترین شکل ممکن شکنجه شدمجبور به اعترافهای دروغ علیه خودشده اند.
حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان ( خفاجی)، سه زندانی عرب اهوازی در زندان شیبان اهواز هستند و محکوم به اعدام، وعلاوه به اینها:
۹ زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد.
۸ زندانی سیاسی و از معترضین دی و آبان در زندان مرکزی اصفهان.
۷زندانی اهل‌سنت ( کُرد ) در زندان گوهردشت کرج.
که متاسفانه به احتمال بسیار قوی تعداد اعدام شده گان تا پایان سال جاری به بیش از 350 نفر افزایش خواهد داشت و از این نظر کشور ما همچنان رتبه دوم اعدام ها را بعد از چین در جهان و در قرن بیست و یک حفظ خواهد کرد که به نسبت تعداد جمعیت ما در صدر جدول کشتار انسان ها به دسن فرمانروایان مدعی حقوق بشر هستیم.
ترویج خشونت، جنایت وادم کشی طبق قوانین اسلامی ودراجرای فرمان صادر شده، یعنی گرفتن حق زندگی ازشهروندان باحکم اعدام به شیوه های گوناگون از جمله اعدام در ملاء عام که در برابر جشمان تیز بین کودکان انجام می شود و به معنای انتقال مستقیم انواع بیماری های اعصاب و روحی – روانی به این کودکان و آینده سازان میهن است، روی کردی که کوچکترین انطباقی باماده 3اعلامیه حقوق بشر ندارده به راستی که درایران امروز هیچ کس،حق حیات ندارد علیرغم اینکه ماده3اعلامیه حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشارهدارد، حقی که اززمان تولد با انسان همراه است، به تمامی موی رگ هایش پیوند خورده است و به سادگی در منشور جانی حقوق بشر بیان شده است : هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار باشد.
در اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند7 –نیز آمده است : تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. و در بند 8 هم به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش می پردازد، طبق اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد، همچنین در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع می شمارد و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مجاز نمی داند و تاکید می کند که چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
اما نه قانون گزاران و نه مجریان قانون به هیچ یک از اصول یاد شده و وبندها تبصره هایش توجهی نداشته برخلاف آنها به انواع شکنجه ها برای اعترافات اجباری اززندانیان ادامه میدهند عزیزانی مثل: خانم شیرین علم هولی و آقایان فرزاد کمانگر، علی حیدریان ، فرهاد وکیلی، ومهدی اسلامیان که در دوران زندانی بودنشان بسیار شکجه شدند، انواع عذاب های ممکن را متحمل شدند و سپس اعدام شدند.
آقای مازیار ابراهیمی در یک مصاحبه تلوزیونی از درد و رنجهایی که در دوران بازداشت متحمل شده بود می گوید هرروز آرزوی مرگ میکردم، وی بعد از آزادی وفقط بهنگام تعریف دردهایش بازهم قطرات اشگ در چشمانش انباشه می شد، با این تعاریف میتوان شرایط فعلی درمورد هفت زندانی سیاسی را که اکنون درزندانند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند راپیش بینی کرد یعنی آقایان فرهادسلیمی ،قاسم ابسته،داود عبداللهی،ایوب کریمی انورخضری،خسروبشارت،واقای کامران شیخه، که با اتهاماتیقالبی و از پیش تعین شده مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروههای سلفی، افساد فی الارض و محاربه.…. در بیدادگاه های جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده اند.
زندانیانی که در تمام طول مدت اسارت خود زیر شدیدترین شکنجه ها ی ممکن قرار داشته اند تا مجبور به اعترافات دیکته شده شوند زندانیانی که مدام اتهامات بازجویان را نپذیرفته و اعلام کرده بودند که تنها به دلیل اعتقادات و فعالیتهایی چون شرکت در جلسات مذهبی دستگیر شده اند. آنان تاکنون چندین بار بمنظور اعتراض به شرایط ضد بشری و غیرانسانی حاکم بر زندان دست به اعتصاب غذا زده و درخواست رسیدگی به وضعیت خود را داشته اند اما تنها پاسخشان حکم اعدام صادر شده است، حکمی که بازجو فرمان میدهد و قاضی دادگاه می نویسد.
صدای مظلومیت این جوانان اسیر در چنگال جمهوری اسلامی ایران بودن، وظیفه انسانی هریک از ما فعالین است و لذا نباید دست رودست گذاشت و فقط شاهد رنج و عذاب جوانان در میهن بود، باید کاری کرد حتی در حد بازتاب صدای آنان و انعکاس حقوق پایمل شده آنها بودن، باید صدای این عزیزان باشیم وبه گوش دیگران نیز برسانیم .
بسیاری از افراد بر این باورند که فریاد های ما شنیده نمی شود،درحالیکه تجربه ها بویژه در سال های اخیر خلاف این گفته را ثابت کرده است اما حتی اگر اینگونه هم باشد، باید امید وار بود و یک درصد ها را نیز مد نظر قرار داد، زیرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران درانتظار نا امیدی و دلسردی فعالان حقوق بشرند تا در آرامش و آسوده گی خیال به جنایت های خود ادامه دهند و ما در نقطه مقابل وظیف داریم فریاد رسای این مظلومان و محرمان کشور باشیم.
درهفته ای که متاسفانه اقای نوید افکاری اعدام شد و توجه هم میهنان براعدام ایشان تمرکز داشت 9شهروند دیگر هم اعدام شدند که هیچکس به اعدام آنان توچهی نشان نداد در حالی که حق حیات از 9 انسان دیگر سلب شد بنا براین وظیفه حقوق بشری، اگاهی و هشیاری را به ما هشدار می دهد تا با شیوه ها وطریقه های درست اعتراض کرده و صدور و اجرای هرگونه اعدام با هر اتهام و به هر شکل را در کشور ریشه کن سازیم ؛ لذا باید همصدا و متحد ازجامعه بین الملل بخواهیم که قاطعانه و بسیار جدی نسبت به این نقض اساسی از قوانین حقوق بشری واکنش نشان داده و با هشدار های خود و سازمان های تابعه، دولتمردان ایران راموظف به تغییر قوانین ظالمانه و اجرای مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازند، با استناد به مدارک و شواهدی که برای انبات بی گناهی اقای نوید افکاری وجود داشت و غیرمنسفانه اعدام شد.
یاد آوری این نکته بسیار ضروری است که اقای افکاری شکنجه شد تا طبق فرمان بازجو اعتراف کند به قاتل بودنش درحالیکه بارها و بارها چه قبل ز صدور حکم و چه پس از آن گفته بود این اتهام واقعیت ندارد و بی گناه است اما درپشت درهای بسته امحاکمه و حکم اعدام صادرشد، بدون مستندات قانونی، بدون حضور وکیل و یا حق انتخاب وکیل، بدون در اختیار داشت زمان برای دفاع از خوو تنها با استناد به اعترافاتی بکه ازطریق شکنجه اخذ شده بود.با امید به روزی که هرگونه مجوز برای قتل و کشتار شهروندان ریشه شود و با تشکر از فرصت داده شده.
بخش پنجم : “ممنوعیت اسامی غیر فارسی ” و آقای فرهنگ ولی :
با سلام در ایتدای سخن باید بگویم که این ممنوعیت فقط برای آند دسته از اسامی است که غیر فارسی یا عربی باشند، در واقع میتوان گفت که تنها ممنوعیت اسامی غیر فارسی و غیر عربی در اداره ثبت احوال ایران وجود دارد، بهانه مبحث امروز ما از آنجا شروع میشود که چندی پیش در اداره ثبت احوال اردبیل به بهانه فارسی نبودن نام انتخابی برای یک نوزاد دختر (آییل) از صدور شناسنامه خود داری کرد و گفته شده که به والدین این نوزاد به صورت شفاهی اعلام شده.و همچین این اداره در توجیه این عمل گفته است ،که چون آییل اسم غیر فارسی است،شما اجازه استفاده از آن ندارید و باید اسم دیگری انتخاب کنید.ولی در واقع واقعیت امر چیز دیگریست که حکومت از آن میترسد که اسم آییل که به معنی بیدار شو میباشد، برای گسترش بیداری ملت و روشن شدن واقعیتهایی که حکومت در این ۴۱ سال گذشته از مردم مخفی کرده اند به درد سر افتاده و کم کم نفوذ و قدرت جهل پراکنی خود را از دست بدهند.و ز هی خیال باطل که امروزه ملت ایران بیدار شده اند و دیگر کمتر کسی است که نداند این حکومت یک حکومت دیکتاتوری و ناشایستی است که میخواهد با دروغ و فریب و جهل پراکنی مردم را در زیر سلطه خود نگهدارند.
در اینجا سئوالاتی پیش می آید که چرا در کشور ایران اگر اسم غیر فارسی ممنوع است،چرا بیشتر اسامی عربی هستند،یا اینکه اگر اسامی عربی در ایران مشکلی نادرد پس نباید به اسامی دیگر اقوام هم گیر داده شود و این در حالیست که اقوام ترک در ایران حدود ۲۴ درصد و اقوام عرب حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و … متاسفانه در همین زمینه باید گفت که در تاریخ چهارمین روز زمستان ۱۲۹۷ که اولین شناسنامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی ،توسط اداره کل سجل احوال دارالخلافه مستقر در بلدیه تهران صادر شد.در اینجا میتوان گفت که نفوذ دین و زبان عربی داستان طولانی در فرهنگ و زبان مردم ایران داشته و این موضوع تازگی ندارد ،زیرا در آن زمان که اولین شناسنامه ایرانی صادر گردیده،بیشترین اصطلاحات به عربی نوشته شده همانطور که در متن بالا مشاهده میکنید. واین بیانگر این است که در زمان گذشته هم این مشکلات را داشته ایم و در زمان پهلوی هم اسامی ممنوعه وجود داشته وتا کنون که در قرن ۲۱ زندگی میکنیم و اکثر کشورها به بلوغ فکری و علمی رسیده اند و دیگر به این به این مسائل اهمیت نمیدهند،متاسفانه در کشور ماهنوز والدین برای بعضی اسمها برای فرزند خود باید از حکومت کسب اجازه کنند.در همین رابطه در قانون ثبت احوالهم به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال سال ۱۳۶۳ آمده است که انتخاب نامهای که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین انتخاب عناوین اعم از لشکری یا کشوری ویا غیره و القاب و نامهای زننده و مستهجن و نامناسب جنس و یا اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمیشود ممنوع است و با این حال تبصره ۳ همین ماده انتخاب نام کوچک برای اقلیتهای دینی شناخته شده و قانون اساسی را محدود به رعایت معیارهای پذیرفته شده فرهنگ دینی آنان کرده است، و در جایی دیگر آمده است که نامهای که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود مانند وانوشکا، اژاکاردو و شاهدوست ممنوع میباشد.
خبر گذاری ایلنا به نقل از سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید براینکه لیستی تحت عنوان اسامی ممنوعه نداریم از مجاز بودن انتخاب نام محمد کوروش، و محمد داریوش برای پسران خبر داد.سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سئوال که آیا محدودیتی در انتخاب اسم برای نوزادان وجود دارد؟ گفت: در خصوص اسامی نوزادان لیستی به عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد،بلکه در سایت ثبت احوال لیست از اسامی که میتوان از آنها برای نامگذاری استفاده کرد مشخص شده و افراد میتوانند با مراجه به این لیست اسم برای نوزاد تازه متولد شده انتخاب کنند،او با بیان اینکه افراد نمیتوانند اسامی را که خارج از این لیست است انتخاب کنند تصریح کرد در صورتی که فرد بخواهد اسمی خارج از این لیست انتخاب کند،میتواند تقاضای خود را مطرح کرده و اسم مور نظر در کمیته ای به نام (کمیته نام) برسی میشود.ایشان با اشاره به اعضای کمیته نام خاطر نشان کرد این کمیته بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی تشکیل شده و در آن دو استاد دانشگاه در حوزه دکترای ادبیات فارسی وادبیات عربی،دو نماینده از فرهنگستان ادب و زبان فارسی و سه متخصص از سازمان ثبت احوال حضور دارند و اسم درخواست شده در این کمیته بررسی شده و در صورت تایید میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ابو ترابی به قومیتهای دیگر کشور مانند ترک، لر،کرد و غیره نیز افزود در صورتی که اسم درخواستی شده از این قومیتها در سامانه ثبت احوال نباشد ، توسط کارشناسان و متخصصان قومیتهای خود بررسی میشود ودر صورت تائید اسم درخواستی مورد استفاده قرار میگیرد.در اینجا باید گفت اگر لیست تحت عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد پس کمیته نام با آن همه دکترای ادبیات و استاد دانشگاه و متخصصان ثبت احوال برای چیست؟ با آزاد گذاشتن نام محمد کوروش و محمد داریوش که نمیشود عنوان اسامی غیر ممنوعه نداریم را ثابت کرد، اگر اسامی ممنوعه نداریم پس لیست اسامی که در سایت ثبت احوال گذاشته اید و مشخص شده که چه اسامی میتوانید برای فرزندانتان انتخاب کنید بیانگر چیست؟مگر غیراز این است که شما میگویید اسامی فرزندانتان باید در این لیست باشد وگرنه مورد تائیدثبت احوال نیست.پس کجای این کار میشود گفت اسامی غیر ممنوعه نداریم. در این مبحث فقط نقطه ای که در رابطه با اقوام میتوان گفت این است که در این زمینه به اقوام عرب امتیازی داده شده که این هم بخاطر دین و مذهب و کتاب قرآن است که به زبان عربی میباشد،نه بخاطر اقوام عرب ایرانی.
در پایان فقط میشود گفت که یک جنون که قابل درمان نیست گریبان این حکومت را گرفته که مدام باید به همه چیز گیر بدهند ولو اینکه بی معنی و بی نتیجه باشد،البته با این محدودیتها هم چهره واقعی خودشان که همان واقعیتهای دینی شان است آشکارتر میشود و هم نفرت مردم نسبت به خودشان بیشتر میکنند. خوشحالم که تقریبا همه مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که این حکومت اصلاح شدنی نیست و اکنون همه به براندازی آن فکر میکنند .
بخش پایانی این نشست به بحث آزاد اخصاص داشت و همکاران ماحول محور“حق اعتراض ” به بحث، گفتگو و تبادل نظر پرداختند، در ابتدا آقای چناری که مسئولیت جلسه را برعهده داشتند با گلایه از تنگناهای موجود و محدودیت های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی بمنظور سرکوب و به انزوا کشیدن هموطنان نسبت به حقوق پایمال شده و مطالباتشان سخن گفتند و سپس میکروفون دراختیارخانم جعفری مسئول کمیته اقوام قرار گرفت، ایشان با بیان اینکه سالهاست به ما آموخته اند ساکت باشیم وگرنه هزاران خطر تهدیدمان میکند ، پیوسته ساکت و آرام شاهد از دست رفتن همه حقوق خود شده ایم بدون هیچ اعتراضی، چرا که یاد نگرفتیم و نیاموختیم که اعتراض هم حقی از حقوق ماست، بنا براین پیشنهاد من اینست که با اعتراض به آنچه که اشتباه است، نسبت به حقوق خود مسئول باشیم، اعتراض کنیم و خواستار پاسخگوئی شویم،حد اقل ما، زیرا که هموطنان در ایران، حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به مشکلات خود ومشکلات موجود در جامعه چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی ندارند و بلافاصله بعد از اعتراض مورد سرکوب، بازداشت، شکنجه و حتی اعدام هم قرار میگیرند، گماشتگان و ماموران وجدان به مزد دولتی، به آسانی حقوق شهروندی آنها را پایمال میکند به یغما می برند زیرا: قانون جاری وساری امروز ایران کشورهمیشه پشتیبان و حامی دولتمردان است و نیروهائی که تحت امرشانند، در ادامه بحث صحبت آقای محمدعلی محمودزاده با اسناد به ماده 20 ازمنشور جهانی حقوق بشر گفتند: حق آزادی تجمع و اعتراض یکی از حقوق اصلی هر عضوی از جامعه است و براساس این ماده هیچ ارگان و هیچ مسئولی حتی در رده بالای پست و مقام دولتی و کشوری، حق سرکوب اعتراضات و جلوگیری از آن را نخواهند داشت. چون اعتراض تنها راه برای شنیدن صدا جامعه و مشکلات مردم است که لازم به رسیدگی از سوی مسئولان ذی ربط در دولت های مختلف است، جمهوری اسلامی باید شرایط مساعدی برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز بدون سرکوب، دستگیری و برخوردهای قهرآمیز با معترضین را فراهم نماید، آقای فرهنگ ولی نیز درباره تفاوت بارز بین حرف تا عمل مسئولین حکومتی ایران سخن گفتند و خاطرنشان کردند که مردان سیاست و متولیان امرطی مصاحبه های خو از تریبون های گوناگون پیوسته اعلام و اعتراف می کنند که اعتراض حق طبیعی مردم است و ما از اعتراضاتی که بدون حمل و استفاده از سلاح باشد حمایت میکنیم و لی در عمل متاسفانه حتی با معترضین کارگری مثل کارگران هفت تپه و امثال آنان برخوردهای و فیزیکی می شود، در کنار بازداشت و شکنجه های و حبس های طولانی به جرم اعتراض، متاسفانه باید گفت که در ایران امروز اعتراض به نان، برابر است با از دست رفتن جان
در ساعت۱۸:۳۰ مسئول کمیته ضمن تشکر و قدردانی از حضار محترم بویژه میهمانان گرامی خانم ها و آقایان: مهدی گلسفیدی رضا عباسی زمان آبادی، کمیته محیط زیست، محمد حسن حسن زاده مهرابادی، منوچهرشفایی، سید اسماعیل هاشمی، خانم دریا، لیدا اشجعی اسالمی،حمید رضا چناری، میکائیل۷۷۶۵، فرید هیبت اللهی، مصطفی حاجی قادری، حلیمه حسن سوری، ندا مباشری، طاها البکرد، چوبک۱، امیر ابطحی وحید حسن زاده ابراهیمی، سهراب حاجی قادری، مهرداد ولی، پریسا نیکونام ، سیما فیاض، محمود حوالات، مهناز احمدی، مهرداد پشنگیان، ایرج دانای طوس، مهران فاضل زاده حبیب ابادی ، ابوافضل پرویزی، سحر حاجی قادری، نوری شریفی و النازاسدی صفا پایان این نشست را اعلام داشتند.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوان دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان ، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ دفاع از حقوق اقوام ایرانی و هم صدا شدن با مشکلات آنان تلاشی همسودارند.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
