تهیه وتنظیم از: فرشید افشار
خلاصه: خانم مهناز احمدی و آقای مهران فاضل زاده که به ترتیب مسئولیت سرورهای Paltalk و zoom را در اختیار داشتند با هماهنگی هم و مدیریتی بسیار قوی جلسه 4 ساعته یاد شده را که برای اولین بار و بطور زنده از هز دو سرور پخش می شد در کنار سایر همکاران و همراهان :الناز اسدی صفا، ناهیدعیوضی، رحمان نبوی نژاد، محمد ابوطالبی، فرهنگ ولی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، فرشید افشار، ابوالفضل پرویزی، حمیدرضا چناری و سید فرید هیبت اللهی بطورشایسته برگذار نمودند،خانم شبنم رضاوند مسئول محترم نمایندگی نیدازاکسن نیز سخنران میهمان این نشست بودند که پیرامون “کولبران و پولبران”سخن گفته و طی بیاناتی قابل توجه به این معضل بزرگ پرداختند، بخش پایانی این برنامه به بحث آزاد تعلق داشت با محوریت ” حق امنیت و رفاه ” و با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی که برخلاف جلسات گذشته با مشارکت تعداد کثیری از حضار به انجام رسید، گزارشپیش روشرحکامل این نشست است:
بخش۱:خانم الناز اسدی صف با اگزارش خبری و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهرماه : باسلام نخست به اخبار اعدام می پردازیم، اعدامی که آشکارا ناقض قوانین حقوق بشری و نیز مهم ترین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی ماده 3 را زیر پا میگذارد و ایین در حالیست که اعدام در اکثر کشورهای جهان چندین سال است که منسوخ گردیده است، اما رژیم جمهوری اسلامی در ایران امروز به این راه و روش را برای مقابله با مخالفان، متخلفان و حتی بی گناهان ادامه می دهد .
-
- ۱۳ مهر اعدام نبی صابری لاهیجانی به اتهام قتل در زندان مرکزی ساری
- 9 مهر حکم اعدام یک شهروند اهل استان لرستان با هویت ”سعید بلوری“ در زندان مرکزی شهرستان الیگودرز در مورخه
- 9 مهر شهروز کاظمی نورالدین وند بخاطر سرقت مسلحانه از یک طلافروشی به اتهام محاربه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
- حکم اعدام یک زندانی به نام امین به اتهام قتل در زندان رجایی شهر و نیز احکام اعدام دستکم ۴ تن در زندان رجائی شهر کرج اجرا شد. محمد یدی، سامان یمینی و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص –هر ۳ زندانی با اتهام قتل عمد و مهدی علی، دیگر زندانی با اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه
- مهرشاد براهویی، زندان متهم به جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر در شهرستان قائن اعدام شد.
- 30 مهر حکم اعدام یک زندانی با هویت ”شهرام تخشا“ ٣٠ سالە به اتهام سرقت مسلحانه در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.
خودسوزی و خودکشی : با استناد بە آمار طی مهر ماه ١٣٩٩، دستکم ١٢ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند که بر این اساس 6 مرد و 6 زن که از میان آنها (4 دختر و یک پسر زیر 18 سال ) بود که 7 مورد از این خودکشی ها بدلیل فقر و بیکاری بوده است.
- یک زندانی سیاسی به نام «عادل مکرم» در زندان ارومیه مقابل دیدگان قاضی و معاون زندان خود را به آتش کشیده است، وی ابتدا از ترکیه به ایران عودت داده شد و قبل از خودسوزی در اعتراض به «بلاتکلیفی 10 ماهه « نسبت به اتهام «عضویت در احزاب کرد و خروج غیرقانونی از ایران اعتصاب غذا کرده و لب‌های خود را دوخته بود.
- خودکشی یک کودک ۱۱ ساله و دو نوجوان ۱۶ و ۲۱ ساله در سه شهرستان همسایه یعنی؛ بندر دیر، بندر کنگان و جم، آنهم در جوار پارس جنوبی، پایتخت انرژی و بزرگترین میدان گازی جهان در خلیج فارس در کمتر از دو هفته و همچنین خودکشی 3 شهروند جوان با سنین بین ۱۵ تا ۲۲ سال در شهرستان نیشابور که نشان از عدم برخورداری از حق امید به زندگی، نبود آسایش اقتصادی و اجتماعی، ویرانی و رنج یک خانواده، ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور، تضعیف عدالت اجتماعی، و چشم انداز مبهم آینده را برای قشر جوان و نوجوان مان دارد و نمایانگر جامعه‌ای که علیرغم داشتن بالاترین ظرفیت های استراتژی، اقتصادی و فرهنگی همواره آبستن فقر است.
- اقدام به خودکشی زن جوان ساکن اهواز با مصرف قرص در پی افسرده گی و نبود آسایش اقتصادی و اجتماعی .
- خودکشی نوجوان ۱۱ ساله ساکن همدان و دختر ۱۴ ساله در سنندج : روژان شریفی دانش‌آموز مقطع اول راهنمایی ، از طریق حلق آویز، متاسفانه از سوی سازمان پزشکی قانونی سهم خودکشی های سالانه برای نوجوانان ایرانی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
در گزارشات یاد شده نقض ماده 25: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه) یا به زبان ساده حق رفاه اجتماعی شهروندان را شاهد هستیم، شهروندانی که در فقر دست و پا میزنند، در مشکلات مالی خود غرق میشوند، صدایشان شنیده نمی شود و در انتها تنها راهی که برایشان میماند محروم کردن خود از حق زندگی است.
گزینه دیگر از خیرهای انتخابی خانم اسدی صفا به معضلات و مشکلات فعالان حقوق بشر در زندان بود که با توجه به گسترده گی خبرها و حجم بسیار زیاد آن، پیشنهاد مابه شما خواننده گرامی استفاده از آدرس زیر است ودراختیار گرفتن مشروح کامل اخبار ارائه شده در جلسه فوق:
http://azadegy.de/jalaseaghvam14nov2020/elnazasadisafa.elnazasadisafa.mp3
بخش۲: آقای رحمان نبوی نژاد به موضوع بررسی ماده 21 اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
چگوارا های امروز وهمه کسانیکه مفهوم زیبای انسان آزاد، ورنجهای هولناک بشرحاصل از استثمار وبردگی را درک کرده اند سخن وفریادشان این است که اگرتوانستید به مگسها بفهمانید که گل بهتر از زباله است، آنگاه خواهید توانست به آنهایی که مدام اصرار بر نادانی خود می کنند بفهمانید که برخورداری از نظام دموکراسی بهتر از تحمل نظام سلطه ودیکتاتوری است.
سخن از دموکراسی یعنی از صدای زیبای تکثرگرایی گفتن، ازآواز خوش برابری حقوق، ازنرمی صدای مخالف، ازشنیدن صدای حق طلبانه اقوام وملل، ازبرابری همگان در برابر قانون و ازبهره مندی همه ازآزادی اندیشه،بیان، اجتماع، مشارکت، ورأی دادن آزادانه گفتن وشنیدن است. تاریخ هم به کرات گواهی داده ومیدهد که رسیدن به این هدف مطلوب برای همه ملتها میسربوده وخواهد بود اگروفقط اگر، آن ملت واجد اراده وآگاهی لازم بوده باشند.
درفرآیند دموکراسی باید بتوان بن بست های ساخت اقتدارگراها وزندانهای اندیشه وعقیده را از هم گسست و محو کرد.برای طی این طریق درگام نخست انسان دموکرات لازم است، یعنی انسانی که آزادبودن اساس خلقت خود راباورداشته باشد نه به بندگی وبردگی وسرسپردگی خوداصرار بورزد، انسانی که برابری حقوق وحرمت خود با همگان را ملکه ذهن و وجود خود کرده باشد، نه اسارت وتبعیض وحقارت خود را از مراتب مصلحت وفضیلت عالی خویش بداند.
تا وقتی آزاد بودن انسان تحقق نیابد نمی توان برای آن فرد، مراتب حرمت، کرامت،اندیشه، شخصیت وبرخورداری او از اراده را تعریف کرد، وجود اراده آزاد ومستقل است که می تواند اورا بر سرنوشت خود حاکم کند و میتواند به او بفهماندکه کدام انتخاب درست است وکدامیک نادرست، انسان دموکرات است که می تواند خود را از بن بست ها وخرافه های ساخته دست وذهن اقتدارگرایان و سلطه طلبان نجات دهد و زنجیرهای تنیده بر اندیشه وعقیده ها را یکی پس از دیگری پاره نماید.هرگاه مردمان سرزمینی به این رشد وآگاهی رسیدند، آنگاه می توان به وجود وشکل گیری دموکراسی درآن دیار امیدوارشد، در غیر اینصورت گرفتارشدن درمنجلاب سلطه پذیری واستبداد پذیری است.
مختصات دموکراسی عبارتست از آزادی مشارکت، همگانی بودن مشارکت، کثرت گرایی، تسامح وتساهل، توزیع خردمندانه قدرت، تفکیک قوا، تناوب قدرت، چرخش نخبگان، حاکمیت قانون، وجود انتخابات آزاد-رقابتی ومنصفانه، شفاف وپاسخگو بودن، قدرت برنده و نیابتی، برخورداری همگان از هر نژاد، قوم، ملیت، مذهب، زبان، جنسیت از تمامی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وآزادی های اساسی بشر، وهمچنین ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان در داشتن نظارت همگانی وحضور فعال دراداره امور عمومی خود است، این مختصات وحدودات نیازمند عرصه ای است که از ناهمواریها، از قید وبندها واز سانسورها وخرافه پرستی ها پاک باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان عزم وتعهدی جهانی برای بهتر زیستن انسانها، از لزوم برخورداری همگان از این حق هم غافل نبوده وماده 21 خود را به حق بهره مندی بشر از دموکراسی، اختصاص داده است. ماده 21 اعلامیه اشعار میدارد: الف) هرکس حق دارد که دراداره عمومی کشور خود، خواه مستقیماً وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشدشرکت جوید.
ب) هرکس حق داردبا تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس ومنشاء قدرت حکومت، اراده مردم است.این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت وبه طور ادواری،صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی وبا رعایت مساوات باشد وبا رأی مخفی یا طریقهای نظیرآن انجام گیردکه آزادی رأی را تأمین نماید.
در تحلیل مفاد این ماده از اعلامیه، سه موضوع بعنوان مختصات دموکراسی مورد تاکید قرار گرفته است:
مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور.
نایل آمدن به مشاغل عمومی
وسوم داشتن انتخابات آزاد ورقابتی است.
حق مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور یعنی کسی را با بهانه های واهی نباید از این حق محروم ساختن و اینکه شماد حق نداری در اداره عمومی کشور سهمی داشته باشید چون مثل من فکر نمی کنید، چون مطیع بی چون وچرای اوامر من نیستید، چون هنوز آثار آزادگی در وجودتان دارید، چون مذهب تو غیر از مذهب من است وچون طبق معیارهای ذهنی من تو قابل گزینش وحضور درصحنه اداره جامعه نیستید، تا بدین ترتیب باعث حذف عده ایی از مشارکت در اداره عمومی کشور خود گردد و این خلاف ونافی اساس دموکراسی است و این نقض آشکار حق بشری است در حالیکه، دموکراسی معتقد است که در مشارکت همگانی برای اداره عمومی کشور هیچ عاملی اعم از دین ، مذهب، نژاد، رنگ، زبان، قومیت واندیشه وعقیده مخالف نباید تأثیر گذار باشد.پس هر کجا که نگذاشتند همگان در اداره عمومی کشور خود مشارکت کنند به قطع ویقین هنوز در آن سرزمین آثاری از وجود دموکراسی نیست وهمچنان ملت آن سرزمین از حق مسلم دموکراسی خود محرومند.
دومین مشخصه دموکراسی که در این ماده تصریح شده است، نایل آمدن همگان به مشاغل عمومی با شرایط مساوی است، یعنی در این اندیشه مدیریتی دیگر تقسیم به خودی و غیر خودی معنا ومفهومی ندارد،اینکه عده ای همه ی مشاغل عمومی و اهم قدرت وثروت کشور را مایملک خود بدانند ومدام بین سلسله دودمان خود هر طوری که خود می خواهند تقسیم کنند وبقیه آحاد ملت را نامحرم بدانند واز این حق محروم بکنند این نه دموکراسی بلکه مخالف نظام دموکراسی است بلکه عین رفتارظالمانه و دیکتاتورانه است ویا اینکه پس از سالها فروش منابع کشور هنوزهم سیستانیها، کردستانیها، ایلامیها وخوزستانی هایی وجود داشته باشند که از امکانات اولیه زندگی محروم باشند، نشان آشکاری از نداشتن دموکراسی واعمال ظلم وجور بر آن ملت است.
تا وقتی در سرزمینی مشاغل عمومی، تناوب قدرت،چرخش نخبگان، وتوزیع ثروت به عدالت ومساوات تقسیم نشده باشد هنوز مردمان آن سرزمین از حق برخورداری از دموکراسی سالیان دور فاصله دارند .
سومین آیتم دموکراسی از نظر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری همگان از انتخاباتی آزاد، سالم، واقعی، ادواری، عمومی ومنصفانه است، یعنی انتخاباتی که واقعاً تبلوراراده آزاد مردم باشد، انتخاباتی که همگان درآن حق گزینشگری وانتخاب داشته باشند وانتخاباتی که نتیجه آن منصفانه پذیرفته شود، نه اینکه ماکتی بی روح وبی جان، از انتخابات را به جای انتخابات اصیل جعل کنند و نه اینکه انتخابات آنچنان مهندسی شود که محصول آن صرفاً مطابق خواست واراده مطلق حاکمیت باشد، که در اینصورت آن سازوکارغیر واقعی هرگز نمی تواند کوچکترین قرابتی با مفهوم انتخابات داشته باشد. واما در بحث تطبیق این ماده یعنی حق دموکراسی ملتها در اعلامیه با اصول نوشته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در قانون اساسی سال 1358 به جهت نزدیکی آن با دیگر قوانین اساسی کشورها، جلوه های خوبی از مختصات دموکراسی در اصول مدون آن به چشم می خورد اما متاسفانه در قانون اساسی فعلی وحاکم که در سال 1368ونابهنگام جایگزین قانون قبلی شد بجهت انجام اصلاحات وتغییرات کلی درآن، اصول آن با مبانی ونمادهای دموکراسی فاصله گرفت واگرهم در برخی موارد اشاراتی به آیتم هایی از دموکراسی شده است با زدن قید وبندهایی برآن، کارآیی آن را عملاً مخدوش ساخته اند، مثلاً در قانون اساسی سال 58 اصل سوم داریم که صراحتاً آرای عمومی را مبنای حکومت اعلام میکند بدون هیچ قید دیگری، یا اصل پنجم آن همه اقوام ایران را دارای حقوق کاملاً مساوی با هم میداند و یا اصل نهم آن به امکان دستیابی همگان به کار وکوشش وعدم بهره کشی واستثمار از دیگران تأکید می کند اما، در قانون اساسی فعلی مصوب سال 68، اصل ششم آن اداره امور کشور را به اتکاء آرای عمومی اعلام می کند در حالیکه اصل سوم قانون قبل جامعیت بیشتری داشت وآرای عمومی را مبنای حکومت میدانست نه صرفاً اداره امور کشور یا در اصل بیست وهشتم قانون اساسی فعلی درباره شغل آورده هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد برگزیند لذا این همه قید و بند بر این اصل، با دامنه تفاسیر فراوانی که میشوداز آنها انجام داد عملاً راه را برای اعمال هر نوع تبعیض ناروا در مشاغل عمومی ایجاد کرده است، مثلاً مصلحت عمومی ایجاد میکند که شما به فلان شغل نایل نشوید اما من میتوانم، حالا چه کسی میتواند پاسخگو باشد که معیار مصالح عمومی کدام است؟ معلوم نیست و وجود ندارد، یا چون این افراد پدرشان زمانی بنظر ما تصمیم گیران کشور، ایثارگر بوده اند پس برخورداری ازهمه این مشاغل حقشان است اما شما که این امتیاز را ندارید حق داشتن شغل ومنصب ندارید از همه اینها مهمتر در قانون اساسی قبلی سال 58 که پشتوانه تأیید مردمی هم داشت در یک فصل جداگانه که حاوی 5 اصل مهم هم بود.بنام فصل سوم تحت عنوان حق حاکمیت ملی وقوای ناشی ازآن وجود داشت که صراحتاً نشان از آدرس یک نظام دموکراسی میداد، دراصل 15 آن فصل آمده بود : حق حاکمیت ملی ازآن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود وهیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد، یا اصل شانزدهم آن قوای ناشی از حاکمیت ملی را مقننه، قضاییه و مجریه می داند که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند وارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار گردد، یا اصل 17 آن به موضوع لزوم همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم در مسایل مهم اقتصادی، سیاسی واجتماعی اشاره می کند در حالیکه، در قانون اساسی فعلی عبارات یا کلماتی بنام حاکمیت ملی وجود ندارد، در اصل 56 این قانون در موضوع حاکمیت آورده است که حاکمیت مطلق بر جهان وانسان ازآن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است یا در اصل 57آن آمده است که قوای حاکم کشورعبارتست از مقننه، مجریه وقضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند، اصل چهارم این قانون اساسی که تصریح کرده است به اینکه کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. لذا مفاد این اصول و قیود وارد برآنها به روشنی نشان میدهدکه حاکمیت ملی بعنوان اساس نظام دموکراسی در هردو حوزه نظری وعملی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
بخش۳ وسخنران میهمان خانم شبنم رضاوند: حامل مرگ خودم، بار غمم صد چندان ( کولبران ):
کولبر (به کردی: کۆڵه بر) اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته میشوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند، کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند. کولبران به خاطر نبود کار مناسب که درآمد آن برابر کولبری باشد به این کار روی آورده‌اند.
درآمد هر کولبر ماهیانه به‌طور متوسطی ۳ میلیون تومان گزارش شده‌است.کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات می‌باشد. کولبری در استانهای مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود.
چرا کولبری؟:کولبران به دلیل موقعیت جغرافیایی غرب ایران که بیشتر کوهستانی است مجبورند مسیر ۱۵ کیلومتری را از مبدا تا مقصد به صورت رفت‌وبرگشت طی کنند و بسته به نوع راه و همواری و ناهمواری آن باید پیاده‌روی کنند. اگرچه نوع، وزن و حجم بار در نرخ کرایه کولبران موثر است اما به طور میانگین هر کولبر به ازای هر کیلوگرم بار ۱۵ هزار تومان عایدی دارد؛ یعنی به طور متوسط اگر کولبری ۵۰ کیلوگرم بار با خود حمل کند روزانه ۷۵۰ هزار تومان درآمد به دست می‌آورد. یک کولبر برای به دست آوردن سه میلیون تومان باید ۲۰۰ کیلوگرم بار را حمل و ۷۵ کیلومتر نیز پیاده‌روی کند.براساس مشاهده عینی و گفته اغلب کولبران، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد یک کولبر هزینه رفت‌وآمد و کرایه می‌شود. در این میان صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و اجتماعی بیکاری را یکی از مهم‌ترین دلایل روی‌آوری مردم در استانهای غربی کشور به کولبری می‌دانند و آمارهای مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تاحدود زیادی تایید میکند.
شاخص بیکاری در تابستان سال ۹۸ براساس اعلام مرکز آمار ایران در استان کرمانشاه۱۴، کردستان۱۲، ایلام ۹ و آذربایجان غربی نیز ۸ درصد بوده است. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی استانهای مرزی با دیگر مناطق کشور، به‌دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پر مخاطره است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی بخصوص استان کردستان به دلیل قرار نداشتن درطرح‌های عمرانی که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کولبری شده‌است.
اقتصاد استانهای مرزی: اکثر شهرهای کردنشین مرزی برخلاف دیگر مناطق کشور از توسعه اقتصاد کمتری برخوردار هستند برای مثال مرز کیله در شهرستان سردشت رسمی نبوده و درآمد زایی از این مرز غیرممکن است. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال استانهای مرزی در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استانهای کشور قرار دارد به عنوان یک شاخص کلیدی می‌توان به درآمد سرانه اشاره کرد، که به عنوان مثال بر اساس نتایج حسابهای منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان) است. بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود ۴۰/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان رتبه ۲۹ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود۹۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده‌است، و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. به عنوان مثال بر اساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷ درصد از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی برخوردار بوده‌است که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶ درصد بوده، که از این حیث استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است.
در سال ۲۰۱۹سرانه درآمد در کردستان نصف میانگین کشوری است.با افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران و به ویژه در استانهای آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه پدیده کولبری در میان شهروندان مناطق مرزی به صورت چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. همچنین تعدادی از کودکان در این مناطق در فصل تابستان با تعطیلی مدارس به کولبری مشغول میشوند و تعداد دیگری برای کمک به تامین مخارج خانواده مجبور به ترک تحصیل شده و مشغول کولبری هستند. بیش از بیست درصد مردم که توان کار دارند بیکارند و این بیکاری عامل اصلی گرایش بیکاران و محرومان به کولبری است، حتی افرادی با مدارک بالا به‌خاطر بیکاری به کولبری می‌پردازند. این باعث شده‌است که بسیاری از محققان ریشهٔ کولبری را فقر بدانند.دولت هم به جای ایجاد کار برای این افراد از شلیک نیروهای مرزبانی چشم پوشی میکند.
نگاهی آماری به کشتار و مرگ کولبران کُرد در سال ۱۳۹۸:جان باختن۷۰ کولبر و کاسبکار و زخمی شدن ۱۵۴ نفر دیگر. کولبران را هم جوانان و هم افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد. بیشترین آمار کشته‌شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.بر اساس آمارهای غیررسمی در سال ۱۳۹۹، تعداد کولبران در استانهای مرزی کشور به ۴۰ هزار نفر می رسد. ۱ فروردین ۱۳۹۹ ـ بر اساس آمار گردآوری شده طی سال ۱۳۹۸ دستکم ۷۰ کولبر و کاسبکار کُرد توسط ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و عدم امنیت در مسیرهای کولبری جان خود را از دست داده‌اند. همچنین طی این سال ۱۵۴ کولبر و کاسبکار دیگرمصدوم شده‌اند. خانواده تعدادی از کولبران کشته شده تاکید کرده‌اند، که آنها تحت فشار نیروهای نظامی و با دادن تعهد مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی موفق به تحویل جسد عضو خانواده خود از پزشکی قانونی شده‌اند. بر طبق این آمار ۵۸ مورد از مرگ کولبران در نتیجه تیراندازی مستقیم ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بوده است و۱۲ نفر دیگر در جریان حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای در نتیجه تعقیب و گریز توسط نیروهای انتظامی و همچنین انفجار مین‌های پاکسازی نشده جان خود را از دست داده‌اند. سه کودک مریوانی به نام‌های اسماعیل ساوجی‌نژاد ۱۶ ساله (بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی) و آزاد خسروی ۱۷ ساله و فرهاد خسروی ۱۴ ساله (بر اثر سرمازدگی) از جمله کولبرانی هستند که در مناطق مرزی استان کردستان جان باختند. در رابطه با زخمی‌ها و مصدومان نیز، ۱۴۸ تن با شلیک مستقیم از طرف ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زخمی و ۶ نفر دیگر در پی حوادث طبیعی و اتفاقات ناگوار در مسیرهای ناامن کولبری مصدوم شده‌اند. بر اساس این آمار مناطق مرزی هورامان از توابع استان کرمانشاه مرگبارترین منطقه برای کولبران در سال گذشته بوده است و در این مناطق دستکم ۱۰ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده‌اند. همچنین مناطق مرزی پیرانشهر با ۹ نفر و اشنویه و سردشت با ۸ نفر دیگر در استان آذربایجان غربی از مناطق مرگبار برای کولبران بوده‌اند. استان کرمانشاه: ۱۰ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۲۹ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند.
استان کردستان: ۱۵ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند.
استان آذربایجان‌غربی: ۵۴ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۹۶ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. همچنین دو کاسبکار دیگر با تیراندازی مستقیم و یک کاسبکار هم در نتیجه تصادف در جاده‌های استان خوزستان جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس این آمار ۶۷ درصد از این قربانیان متاهل بوده‌اند و ۱۰ درصد نیز مجرد و وضعیت تاهل ۲۳ درصد دیگر نیز نامشخص هست
بر اساس این آمار مردادماه بیشتر آمار نقض حقوق بشر و خشونت علیه کولبران و کاسبکاران را داشته است.
قاتلان اصلی کولبران چه کسانی هستند: مسئولان در رده‌های مختلف همواره بر حمایت از کولبران تاکید کرده و حساب آنها را از قاچاقچیان جدا دانسته‌اند. به تازگی سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا گفته، بحث کولبران با قاچاقچیان در مرزها متفاوت است، اما برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حق مرزبانان بی‌مهری می‌کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کولبران مقابله می‌کنند که این اظهارات و نظرات کذب بوده و آنها همواره مورد حمایت مرزبانان هستند. کولبر واقعی، در زمان، مسیر تردد و همچنین کالای مشخص از مبادی رسمی ورود و خروج میکند، این در حالی است که آن دسته از افرادی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی قصد ورود کالای قاچاق به کشور را دارند، قاچاقچی محسوب میشوند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در مورد تفاوت کولبر با قاچاقچی گفته است: قاتلان اصلی کولبران ما قاچاقچیان هستند. آنهایی که به دلیل نیاز با پول اندکی، روی کول‌شان باید اجناسی بگذارند و (بعد از آوردن) در جایی تجمیع شده و زنجیرهای از یک شبکه تشکیل شود و به تهران برسد؛ اینها (هم) جان آنها را می‌گیرند و هم رنگِ ننگ به مرزنشینان ما میزنند. برنامه‌های حمایتی دولت برای کولبران: در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند. راه اندازی بازارچه‌های مرزی: «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد. طبق این آیین‌نامه ۱۱ ماده‌ای،وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد. تخفیف سود بازرگانی ماهانه برای مرزنشینان: همچنین در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور: ۹آبان سال ۹۶ نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت کشور برای بررسی اختصاص امتیازات خاص به کولبران خبر داده بود تا در این زمینه تصمیم‌ها به روزرسانی شود.-درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشینان کردستان از محل فروش سوخت: پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته علی‌اصغر عباسی معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تاکنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان کردستان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است.تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران: علاوه بر این، کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان و نخبگان بومی مناطق مرزی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه، موضوع کولبران را به صورت ویژه رسیدگی میکند.در کنار سیاست‌های حمایتی و معیشتی برای کولبران به طور خاص، توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه‌هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها برای مناطق مرزی ایجاد شود.ضرورت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی: در این میان احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در مورد راهکارهای ساماندهی معضل کولبری گفته بود: در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند؛ مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم.تداوم کولبری؛ ضعف برنامه‌ها و اقدامات: کولبری و تجارت مرزی در سال‌های اخیر به یک مساله منطقه‌ای تبدیل شده است که پیامدهای جانی و مالی قابل توجهی را به‌ویژه در مرزهای شرقی و غربی کشور به دنبال داشته است. دولت و نهادهای حاکمیتی برنامه‌ها و اقداماتی را برای بهبود و ساماندهی آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی طراحی کرده‌اند. اسناد بالادستی همچون سند آمایش منطقه، سند توسعه استان، شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب راهبردهای مناسبی را تصویب و مورد تأکید قرار داده‌اند. برنامه‌های اجرایی نیز در راستای این اسناد پیشنهاد شده‌اند. این برنامه‌ها از راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی دائمی و موقتی مشترک با کشورهای همسایه گرفته تا بیمه کردن کولبران، طبقه‌بندی کالاهای مجاز و صدور مجوز واردات آنها، صدور کارت پیله‌وری و… را شامل می‌شود. این برنامه‌ها در مناطق مختلف به اشکال متفاوتی اجرا شدند و برخی از این برنامه‌ها نیز متوقف و منحل شدند. اگرچه نمی‌توان هیچ برنامه و نقشه‌ای را نه صد درصد موفق و ناموفق ارزیابی کرد. در مجموع می‌توان گفت هیچکدام از این برنامه‌ها نتوانستند به طور کامل به حل مساله کمک کنند. بنابراین تداوم کولبری حکایت از ضعف برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته دارد. اما با شکست و بی‌نتیجه ماندن برنامه ها نباید موضوع را به حال خود رها کرد و باید به فکر چاره بود. اما راهکار مناسب چیست؟
چه راهکارها و پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد؟: کالاهایی که تهیه کردن آن از بازار داخلی به مراتب پر هزینه‌تر و مشکل‌تر بود. اما امروز پدیده کولبری و قاچاق مرزی به یک شغل فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده است؛ به نحوی که ظرفیت‌های اصلی اشتغال به دست فراموشی سپرده شد. درآمدهایی که از یک سرویس کولبری نصیب کولبر می‌شود باعث می‌شود که تن به کارهایی از قبیل کشاورزی، دامداری، زنبورداری و… که درآمد و سود فوری (عاید فرد نمی‌کند، ندهند. از جمله این جایگزین‌ها، مشاغل کوچک خانگی از طریق تعاونی‌های روستایی که البته این طرح نیازمند حمایت مالی قابل توجه استجریان معکوس قاچاق کالاست.
به عنوان مثال مناطق مرزی باید به کارگاه‌های فراوری محصولات کشاورزی مناطق همجوار تبدیل شده و محصولات فرآوری شده از طریق بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه صادر شوند. در این روند چند رسته شغلی قابل تعریف است که می‌توان آنها را در قالب خوشه‌های کسب‌وکار(نظریه پورتر) طراحی کرد. مشاغلی همچون واحدهای فراوری، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل، بازاریابی و…به‌ویژه در محصولات کشاورزی.-مناطق مرزی ایران دارای ظرفیت‌های گسترده و بکر فراوانی است که نیازمند توجه ویژه است. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها از یک طرف سبب انباشت سود کلان در جیب تاجران بورژوای محلی و بعضا پایتخت‌نشین شده است و از طرف دیگر شخصیت فرد مرزنشین زیر بار کالاهای وارداتی له شود و قداست و کرامتی که مردمان این مناطق در طول هزاران سال از کار و تلاش بی‌وقفه بدست آورده‌اند قربانی کالاهای پرزرق‌وبرقی شود که خود این افراد هیچ سهمی از آن نصیب‌شان نخواهد شد. نیم نگاهی به گذشته تجارت مرزی در منطقه، ما را به این نکته می‌رساند که این پدیده نه از بین می‌رود و نه لزومی بر از بین بردن آن وجود دارد. تجارت مرزی در گذشته محدود به کالاهای مورد نیاز و ضروری ساکنان مرزی بود.
بخش ۴: سخنرانی آقای فرهنگ ولی، «قوم عرب ایران و همه نبایدهایشان»: با سلام خدمت شما، سخنرانی من در رابطه با مشکلات اقوام عرب ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی است که در ابتدابعضی از مشکلات این قوم را به طور خلاصه ذکر می کنم و در ادامه توضیحاتی در مورد اجرای این مشکلات که توسط چه کسانی و یا چه نهادی مدیریت می شود راخواهم گفت، اولین مشکل که می شود در مورد اقوام عرب مخصوصاً عرب های خوزستان عنوان کرد این است: در سرزمینی که این عزیزان زندگی می کنند منابع نفتی و گازی بسیار وجود دارد که متاسفانه درآمد حاصله از این منابع حتی یک درصد از آن هم صرف خود استان خوزستان و یا مردم این استان نمی شود، حتی برای به کارگیری کارگران و کارمندان در این صنعت هم تا آنجایی که از دستشان بربیاید از مردمان بومی استفاده نمی کنند و این موضوعی است که باعث فقر در این استان گردیده و مردم شدیداً از این بابت معترض هستند.البته برخلاف ماده ۱ اعلامیهجهانی حقوق بشر و اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۹ که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها مادی و معنوی را پوشش می دهد.
مشکل دوم: ترور مبارزان عرب و فعالان مدنی و پرونده سازی برای فعالیتهای جوانان عرب در خوزستان است که بارها و بارها سازمان تروریستی سپاه با اجرای سناریو های مضحک کوشیده است فضایی ایجاد کند برای وانمود کردن این که ملت خوزستان در خطر گروه های تندرو داعش قرار گرفته و سپس مجوز و بهانه لازم برای سرکوب آزادیخواهان را در افکار عمومی بگیرند و فساد گسترده و کمبودهای این استان را توجیه کنند، که در ادامه توضیحاتی در اجرای این سناریو توسط سپاه پاسداران خواهم داد.
مشکل سوم: نداشتن اجازه تحصیل به زبان مادری است و در واقع بی احترامی به هویت اعراب ایران. .
مشکل چهارم: برداشتن آب رودخانه کارون و انتقال آن به زاینده رود از طریق چندین تونل بزرگ است که انجام می شود، آبی که از قدیم الایام حق مردم خوزستان بود اکنون به شهرهای اصفهان و حومه و یزد منتقل می شود و این امر استان خوزستان را دچار کمبود آب و مردم خوزستان را محتاج آب شرب و تاثیر مخربی هم بر محیط زیست خوزستان داشته است.
مشکل پنجم: ریزگردهایی است که هر روزه در سطح شهر پراکنده است و یکیاز مشکلات بسیار بزرگ برای مردم این استان و به ویژه برای بزرگسالان و بیماران به وجود آورده است، دولت هایی هم که بر سر کار آمده اند همه قول برطرف کردن این مشکلات را داده اند ولی متاسفانه و فقط در حد حرف و صحبت بوده است و هیچگوه اقدام عملی در این رابطه به انجام نرسیده است.
مشکل ششم:محیط زیست این استان است که هم به خاطر بی آبی حاصل از برداشت آب کارون است، و هم پاشیدن نفت سیاه در شنزارهای جنوب این استان ب.جوآمده و علاوه بر زمین های منطقه بیت الکوثر، محیط زیست و حیات وحش آن از بین برده است و طبق معمول اگر فعالان محیط زیست هم بخواهند انتقادی داشته باشند آنها را سر به نیست کرده و اجازه اعتراض به احدی نمی دهند، البته من منطقه بیت کوثر را به عنوان مثال عرض کردم استان خوزستان استان پهناوری است که درصد زیادی از محیط زیست این استان به خاطر جنگ و کم آبی و بی کفایتی دلتمردان جمهوری اسلامی از بین رفته و خسارت جبران ناپذیری هم در پی داشته است.
بنا به تحقیقات من که در طی این چند روز داشته ام، یکی دیگر از مشکلات قوم عرب ایران دارند و در استانهای دیگر نیز مشاهده می شود ولی نه به اندازه استان خوزستان، غارت مردم به ویژه مردمان عرب است، توضیح اینکه متاسفانه چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار از زمین های دارای سند که عمده آنها مصرف کشاورزی داشته اند را ماموران و خودی های جمهوری اسلامی از همان ماه های اول انقلاب به زور یا به بهانه تغییر سند، «از پهلوی به سند جمهوری اسلامی»، یا به عنوان مالیات ، یا به بهانه های واهی دیگر از اقوام عرب گرفتند که شکایت و پیگیری‌های پیاپی بسیاری از آنان هنوز هم بی نتیجه مانده است و نتوانسته ند زمین های خود را را پس بگیرند، یعنی دزدی دولتی، دزدی آشکار،دزدی از نوع جمهوری اسلامی، دزدی با مجوز قانونی و … که بهتر است بگوئیم دزدی در روز روشن و به دستور مقام معظم رهبری چرا که بدون کسب اجازه مستقیم از بیت رهبری اینگونه اقدامات امکان پذیر نیست.
متاسفانه مشکلات و معضلات بسیار زیاد دیگری هم در این استان و هم در سرتاسر ایران وجود دارد که میدانم اکثر شما عزیزان در جریان هستید و جملگی ناشی از عملکرد دولت ناکارآمد جمهوری اسلامی ایران است که بر ملت ایران و بر اقوام عرب و مردم خوزستان تحمیل گردیده و موجب شده تا زخم های زیادی بر قلب هر جوان عرب ایجاد شود و از هر کدام آنها یک جنگجو بسازد.
اجازه می خواهم از لشگر۷ زرهی ولیعصر سپاه پاسداران که در استان خوزستان مستقر است و وظیفه کنترل و سرکوب معترضان عرب و غیره را بر عهده دارد را برایتان شرح دهم، لشکر نامبرده یا سپاه ولیعصر از لشکر های بسیار فعال سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی و از یگانهای رزمی زرهی نیروی زمینی سپاه است که در اقلیم اهواز مستقر می باشد. این یگان در دی ماه ۱۳۶۰و در خلال جنگ ایران و عراق شکل گرفت و یکی از یگان های فعال ایران است که در امور نظامی و اطلاعاتی و نظارت و کنترل واحد های عملیاتی در جنوب غرب در طول جنگ ایران و عراق مسئولیت اعزام نیروی انسانی و شرکت درعملیات رزمی را بر عهده داشت، در سال های جنگ این ارگان مسئولیت اعزام نیروهای انسانی مشمول به خدمت سربازی که به سن قانونی رسیده بودند را داشت، نیروی محلی و نیروی انتخابی آن بخش از کارگران و کارمندان دولتی که در گذشته به خدمت سربازی رفته بودند یا نرفته بودند که جملگی در طول مدت جنگ به اجبار مشمول می شدند و آنها را تحت عنوان بسیج به جبهه های جنگ می فرستادند، درآنزمان افرادی که از رفتن به جبهه های جنگ امتناع می کردند با بستن اتهامات واهی همچون ضد انقلاب یا منافق و یا همکاری با حزب بعث عراق، راهی بیدادگاه انقلاب می کردند.در صورتی که مطابق قوانین بین المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی این امتناع از جنگ را باید در دادگاه ویژه نظامیان بررسی شود اما سپاه تروریستی ولیعصر اشخاصی که حاضر به همکاری با آنها در جنگ نبود را به عنوان مجرم ضد انقلاب، منافق، جاسوس اسرائیل، آمریکا و حزب بعث معرفی می کرد، خصوصاً هنگامی که طبق فرمان خمینی مبنی بر سربازگیری این شیوه ضد انسانی با شدت و سرعت بیشتری اجرا می شد.
گفتنی است این شیوه ظالمانه در مورد هموطنان عرب همراه با بستن اتهاماتی چون همکاری با سازمان بعث عراق جاسوسی برای موساد و غرب، تجزیه طلب و غیره بود و پس از پایان جنگ، سپاه ولیعصر در قالب و نقش جدیدی کنترل نیروهای بسیج مدارس مساجد و دانشگاه‌ها را که پیش از این نقش کمرنگی داشتند را بر عهده گرفت و در این نقش، شناسایی معترضین و مخالفین سیاسی و عقیدتی و کسانی که عقاید شخصی متفاوت با سیستم قرون وسطائی ایدئولوژی جمهوری اسلامی داشتند اط جمله وظایف آنان بود، نیروی بسیج که هم اکنون نیروی شبه نظامی و بازوی سرکوبگر نظام است این بار نقش خود را در حیطه گسترده تری مانند اداره جات کارخانجات مدارس دانشگاه محله و شهر و در زندگی روزمره استان خوزستان و سرکوب خونین اعتراضات برحق مردمی آغاز کرد و تا هم اکنون نیز به قوت خود باقیست و برای کنترل مردم این استان بعد از جنگ ایران و عراق برای مقابله با معترضین با اتهاماتی کذب و واهی همچون گذشته یعنی همکاری با گروه ها و سازمان‌های اطلاعاتی…..، سعی کرده‌اند که صدای معترضان را در نطفه خفه کنند و نگذارند صدای مظلومیت ملت عرب به گوش دنیا برسد و با ترتیب دادن عملیات های تروریستی به دست عوامل خود دروزارت اطلاعات، اقداماتی همانند ۴ انفجار در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ که به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن بیش از۸۷ نفر انجامید و یا عملیات های مشابه بسیار که همگی در جریان خبرها شنیده اید را انجام دهند، فرایندی مسخره، ضد بشری و مخالف قوانین حقوق بشر که با نسبت دادن تمام این اتهامات به گروه های عرب خوزستان و بستن اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی در جهت متهم کردن ملت عرب، روانه کردن آنها به زندان و صدور احکام از قبل صادر شده سنگین بر علیه آنها نقل کوچه و بازار شده است.
سپاه ولیعصر امروز در خوزستان به ماشین قدرتمندی تبدیل شده است برای شناسایی، غارت و سرکوب مردم معترض به حقوق حقه خود، تا جایی که این ملت ستمدیده از آب شرب سالم، مسکن، درمان، پرداخت دستمزد کارگری و هر گونه مطالبات اولیه انسانی محرومند، خلاصه اینکه سپاه ولیعصر نماینده تام الاختیار رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان است که نگذارد احدی به کمبود ها اعتراض کند و اگر چنین فردی دیده شد، بی درنگ اور را به نوعی سربه نیست کنند.
به امید روزی که تمامی ظالمان به خصوص رهبر ظالم جمهوری اسلامی در دادگاههای بیطرف محکوم و به مجازاتش خود برسد .
در بخش5 برنامه خانم ناهید عیوضی حضور داشتند که حول محور زمینه و هدف، طی بیانات مشروحی به مشکل برگ و درحقیقت اپیدمی خودکشی در نزد دختران ایلام پرداخته و گفتند:
در باور همگان خودسوزی مرگ یک زندگی است که متاسفانه زندگی زنانی که پس ازسالها صبر وانتظار در تلخی های زندگی، جز خود سوزی هیچ طریق دیگری برای رهایی را نمی شناسند.
نتیجه یک روش تحقیقی که طی آن پرونده زنانی که در ایلام اقدام به خود سوزی کرده بودند و به مدت ۵ سال مورد بررسی قرار گرفت« سال ۹۰تا ۹۵ » نشان می
