سهم استان ها از منابع وصولی معادن را طبق نص صریح قانون ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: «متاسفانه از این سهم طی در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد به آزربایجان شرقی برگشت داده شده است که با توجه به حجم ذخایر معدنی و درآمدهای عمومی آن، راضی کننده نیست.»
او مجموع حقوق دولتی وصول شده از معادن آزربایجان شرقی طی سال گذشته را ۲۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «بر اساس قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالیکه باید حداقل ۱۵ درصد آن معادل ۳۵ میلیارد تومان به استان برگردد، تاکنون ۲۰ درصد این مبلغ تحقق یافته است.»
بهبودی با انتقاد از شفاف نبودن عملکرد وزارت صمت درباره تخصیص اعتبارات مربوط به درآمدهای عمومی معادن استان ها، گفت: «در حالی که قرار بر این بود تا منابع مربوطه به استان های معدنی اختصاص داده شود، اما در عمل شاهدیم این منابع حتی به استان هایی که هیچ معدنی در آنها وجئد ندارد نیز تخصیص داده می شود.»
به گفته وی تا پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت، درآمدهای وصولی استان های معدنی را به استان های غیرمعدنی نیز داده است که این امر خلاف قانون می باشد.
بهبودی گفت: «انتظار داریم این سهم قانونی (۱۵ درصدی) به طور کامل به استان های دارای شرایط به طور کامل پرداخت شود تا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی این مناطق رفع شود.»
به گزارش ایرنا، بخش معدن آزربایجان شرقی با بیش از ۸.۶ میلیارد تن ذخایر شناخته شده، رتبه نخست کشور را دارد و طی دولت حسن روحانی، میزان استخراج سالیانه مس از معادن آزربایجان شرقی با افزایش ۲ برابری از ۷ میلیون به ۱۴ میلیون تن رسیده است.
با این وجود به دلیل سیاست های تبعیض آمیز حکومت ایران، این منابع عظیم معدنی سودی برای مردم آزربایجان ندارد و درآمدهای حاصل از آن نصیب شهرهای فارس نشین مرکز کشور می شود.ایرنا ۱ آذر
